نمايندگان مجلس در بررسي ماده ۴ لايحه حمايت خانواده رسيدگي به چارچوب مربوط به طرح دعاوي در دادگاه خانواده را مشخص كردند.

به گزارش خبرنگار پارلماني ايسنا، بر اين اساس نمايندگان رسيدگي به امور و دعاوي مربوط به نامزدي و خسارت ناشي از برهم زدن آن، نكاح دائم، موقت و اذن در نكاح، شروط ضمن عقد نكاح، ازدواج مجدد، جهيزيه، مهريه، نفقه زوجه و اجرت‌المثل ايام زوجيت، تمكين و نشوز، طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نكاح، بذل مدت و انقضاي آن، حضانت و ملاقات طفل، نسب، رشد، حجر و رفع آن را از جمله مواردي برشمردند كه رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه خانواده است


بر اين اساس همچنين رسيدگي به ولايت قهري، قيمومت، امور مربوط به ناظر و امين اموال محجوران و وصايت در امور مربوط به آنان، نفقه اقارب، امور راجع به غايب مفقودالاثر، سرپرستي كودكان بي‌سرپرست، اهداي جنين و تغيير جنسيت نيز در صلاحيت دادگاه خانواده دانسته شد.
به موجب تبصره اين ماده به دعاوي اشخاص موضوع اصول ۱۲ و ۱۳ قانون اساسي حسب مورد طبق قانون اجازه رعايت احوال شخصيه ايرانيان غير شيعه در محاكم مصوب ۳۱/۴/۱۳۱۲ و قانون رسيدگي به دعاوي مطروحه راجع به احوال شخصيه و تعليمات ديني ايرانيان زرتشتي، كليمي و مسيحي مصوب ۳/۴/۱۳۷۲ در مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيدگي مي‌شود.
تصميمات مراجع عالي اقليت‌هاي ديني مذكور در امور حسبي و احوال شخصيه آنها از جمله نكاح و طلاق، معتبر و توسط محاكم قضايي بدون رعايت تشريفات، تنفيذ و اجرا مي‌شود.
طبق تبصره الحاقي ۱ به اين ماده افراد تحت پوشش كميته امداد امام خميني(ره) از پرداخت هزينه دادرسي معاف مي‌باشند.
بالا