جلسه در لغت به معنی نوعی نشست، مجمع و اجتماع جمعی از مردم برای انجام امری یا شنیدن نطقی با داشتن یک رئیس است.[1]
و دادرسی هم در لغت به معنی محاکمه، قضاء و رسیدگی به دادخواهی و اجرای قانون و عدالت میباشد.[2] بنابراین جلسه دادرسی در لغت به معنی مجمع و اجتماع جمعی از مردم برای رسیدگی به دادخواهی و محاکمه و اجرای قانون و عدالت میباشد.
جلسه دادرسی در اصطلاح جلسهای را که دادرس دادگاه با تعیین وقت قبلی آمادگی خود را برای رسیدگی به امری اعلام و وقت رسیدگی در دفتر تعیین اوقات دادگاه، تعیین گردیده است و وقت جلسه به طرفین دعوا و یا وکلای آنها ابلاغ و اعلام شده است و اصحاب دعوا با دعوت قبلی میتوانند برای رسیدگی در جلسه دادرسی حاضر شوند و یا لایحه بفرستند[3] و یا وکلای آنها در جلسه دادرسی حاضر شوند[4]، تا به دعوا و امری که خواهان خواسته و به طور کلی ادعا ها و ادله و اسناد و مدارک طرفین رسیدگی شود، جلسه دادرسی میگویند.[5] ما در این مقاله به بررسی انواع جلسهی دادرسی خواهیم پرداخت .[6]
1- جلسه دادرسی عادی یا معمولی (جلسه دادرسی در وقت مقرر)
جلسهی دادرسی عادی یا معمولی جلسهای است که بر اساس دفتر تعیین اوقات دادگاه وقت رسیدگی تعیین شده و وقت آن هم به طرفین دعوا و کلای آنها ابلاغ و اعلام میشود و برای رسیدگی یا ادامهی رسیدگی به دعوای خواهان تشکیل میشود. تعیین وقت در دادگاه باید در نخستین روزی که دادگاه طبق دفتر تعیین اوقات وقت دارد، معین شود.
در قانون آیین دادرسی سابق [7] در مادهی 125 به این نکته تصریح شده بود، اما در قانون جدید آیین دادرسی مدنی چنین تصریحی وجود ندارد ولی از مواد 96 و 390 قانون آیین دادرسی مدنی و با توجه به این که باید اوقات دادگاه تنظیم شود و عدالت در اوقات دادگاه رعایت شود و از طرفی رسیدگی به پروندهها باید بر اساس رعایت نوبت و ترتیب باشد، وقت دادرسی باید با توجه به دفتر تعیین اوقات برای اولین روز و ساعتی که دادگاه وقت رسیدگی دارد معین شود.[8]
2- جلسهی رسیدگی خارج از نوبت
بعد از این که پرونده کامل شد برای صدور دستور تعیین وقت رسیدگی نزد قاضی دادگاه فرستاده میشود و قاضی دستور تعیین وقت میدهد. اوقات رسیدگی دادگاه زیر نظر قاضی دادگاه تعیین میشود و معمولا منشی دادگاه یا مدیر دفتر دادگاه مسئول این وظیفه (یعنی تعیین وقت رسیدگی یک پرونده به دستور قاضی دادگاه، در دفتر تعیین اوقات دادگاه) میباشد. [9] در قوانین موارد زیادی وجود دارد که باید وقت رسیدگی خارج از نوبت تعیین شود. جلسهی خارج از نوبت به جلسهای گفته میشود که بدون توجه به ترتیب دفتر تعیین اوقات دادگاه، تعیین شود. هدف و مقصود قانونگذار در این موارد ضرورت رسیدگی به این پروندهها خارج از نوبت عادی پرونده های دیگر است و لذا جلسهی خارج از نوبت نزدیکتر از وقتی است که در دفتر تعیین اوقات برای جلسهی عادی و معمولی تعیین میشود. مثلا اگر نوبت پروندههای دادگاه پنج ماهه باشد، دادن نوبت دو ماهه یا یک ماهه به پرونده نوعی رسیدگی خارج از نوبت است. در این جا یک سؤال وجود دارد و آن این که آیا در این فرض هر وقتی که کمتر از پنج ماه باشد، خارج از نوبت محسوب میشود یا این که برای تشخیص وقت عادی از وقت خارج از نوبت، ملاک و معیار سنجش خاص و معینی وجود دارد؟
در جواب باید گفت که ضابطه و معیار معین و مشخصی در این مورد وجود ندارد و به طور قطعی و یقینی نمیتوان گفت که نسبت به وقت پنج ماهه چه وقتی خارج از نوبت است، بر اساس عقل، موضوع وقت یک ماهه خارج از نوبت پنج ماهه است و وقت چهار ماهه هم خارج از نوبت پنج ماهه است. اما بر اساس یک قاعده کلی میتوان گفت که در این موارد ملاک و معیار، همان حد عرفی موضوع است و تصمیم قاضی دادگاه است که چه وقتی را دربین اوقات پنج ماهه به عنوان وقت خارج از نوبت تعیین و دستور ابلاغ آن را صادر نماید و البته تصمیم قاضی به تعیین وقت خارج از نوبت بدون توجه به کثرت ارجاعات روزانه و ظرفیت دفتر تعیین اوقات و کیفیت پروندههای وقتی روزانه نخواهد بود.[10] همان طوری که گفته شد جلسهی خارج از نوبت نزدیکتر از وقت عادی است، اما الزاما نزدیکترین وقت نمیباشد. البته مطابق مادهی 100 قانون آیین دادرسی مدنی در هر موردی که تشکیل دادگاه و یا رسیدگی در وقت تعیین شده با مانعی مواجه شود، به دستور دادگاه باید نزدیکترین وقت رسیدگی ممکن معین شود. در این صورت تمام حقوق و تکالیف اصحاب دعوا که مربوط به جلسهای که تشکیل نشده، باشد به جلسهی بعدی موکول میشود و به موجب تبصرهی مادهی 100 اگر تشکیل نشدن جلسهی دادگاه به اصحاب دعوا منتسب نباشد، وقت رسیدگی باید حداکثر ظرف دو ماه تعیین شود.
جلسهی خارج از نوبت در همهی موارد باید با رعایت تشریفات رسیدگی دادرسی انجام شود، مگر در مواردی که خلاف آن در قانون آمده باشد.
تفاوت جلسهی خارج از نوبت و با جلسهی عادی در این است که وقت جلسهی خارج از نوبت بدون در نظر گرفتن نوبت تعیین میشود. در قانون جدید در مواد 27،29،96،177،306،390 جلسهی خارج از نوبت آمده است. در ارتباط با جلسهی خارج از نوبت باید به این نکته اشاره کرد که در مراجع قضایی اصل بر رسیدگی با رعایت نوبت و ترتیب است، مگر این که در قانون تصریح به رسیدگی خارج از نوبت شده باشد و مرجع رسیدگی آن هم معین شده باشد، بنابراین اگر در موردی شک و تردیدی وجود داشت باید رسیدگی با رعایت نوبت صورت بگیرد.[11]
3- جلسهی دادرسی فوق العاده
جلسهی فوق العاده وقتی است که دادگاه بنابر تکلیف قانونی و یا با تشخیص ضرورت در امری، تعیین نموده و در آن وقت به موضوع جلسه رسیدگی مینماید. در قانون وقت فوق العاده تعریف نشده است، اما میتوان گفت که جلسهی فوق العاده عبارت است از وقتی که دادگاه بدون تعیین وقت قبلی به موضوع رسیدگی مینماید و در این جلسه بدون حضور طرفین، دادگاه به پرونده رسیدگی و یا رأی آن را صادر مینماید. مثل زمانی که خواهان دادخواست خود را مسترد نموده یا دعوای خود را استرداد نموده یا طرفین موضوع اختلاف خود را با سازش ختم نموده باشند و درخواست تنظیم گزارش اصلاحی نمایند یا این که یکی از اصحاب دعوا فوت نماید یا دستور صدور اجرائیه یا دستور انجام تأمین دلیل و ... داده شود، که در این موارد دادگاه میتواند خارج از وقت رسیدگی یا نظارت تصمیم گیری مینماید.
وقت فوق العاده را میتوان اولین وقتی دانست که بعد از رسیدگی به پروندههای نوبتی دادگاه حاصل میشود و امکان رسیدگی را فراهم میسازد. در دفتر تعیین اوقات دادگاه ها، جدولی وجود دارد که در هر روز قسمتی از جدول به عنوان کارهای فوق العاده مشخص شده است. محاکم و دادگاهها در هر روز به تعدادی پرونده علاوه بر پروندههایی که دارای نوبت رسیدگی یا احتیاطی هستند، رسیدگی نماید. که این رسیدگیها را میتوان رسیدگی در وقت فوق العاده دانست. پس تعیین وقت برای روزهای آینده، در مورد پروندهای به عنوان وقت فوق العاده قانونی نیست، زیرا این گونه نوبت دادن وقت رسیدگی خارج از نوبت به پرونده محسوب میشود، نه وقت و نوبت فوقالعاده . بنابراین نوبت فوق العاده همان وقتی است که در طول روز بعد از رسیدگی به پروندههای مقرر، حاصل میشود.[12] تفاوت اساسی بین جلسهی فوق العاده و جلسهی عادی و جلسهی خارج از نوبت در این است که اولا وقت فوق العاده خارج از دفتر تعیین اوقات دادگاه ثبت نمیشود. و ثانیا وقت فوق العاده برای صدور رأی قاطع تعیین میشود و در عمل پس از رسیدن نتیجهی تحقیق یا ترتیبات مربوط به ادله مثلا اجرای قرار تحقیق و معاینه محل، اجرای قرار کارشناسی دادگاه در صورتی که پرونده آماده صدور رأی باشد، در وقت فوق العاده اقدام مینماید. همچنین در صورت ایجاد اختلاف بین محاکم در مورد مفاد حکم هر یک از طرفین میتوانند رفع اختلاف را از دادگاه صالح در خواست نمایند.[13] و دادگاه در وقت فوق العاده رسیدگی و رفع اختلاف مینماید.[14] در مواد 120 قانون آیین دادرسی مدنی و مادهی 142 قانون اجرای احکام مدنی وقت فوق العاده به کار رفته است.
نویسنده : محمد مهدی حکیمی
[1]- دهخدا، علی اکبر ؛ لغت نامه دهخدا،تهران، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ اول از دوره جديد، بهار1373، ج 5، ص 6875 و معين، محمد ؛ فرهنگ فارسی،تهران، نشر سرايش، چاپ سوم،سال 1381، ص386.
[2]- دهخدا، علی اکبر ؛ پیشین ، ج6 ، ص8996 و معين، محمد ؛ پیشین ، ص484.
[3]- ماده 93 قانون آیین دادرسی مدنی چنین مقرر می دارد : اصحاب دعوا می توانند در جلسه دادرسی حضور یافته یا لایحه ارسال نمایند.
[4]- ماده 94 قانون آیین دادرسی مدنی چنین مقرر می دارد : هر یک از اصحاب دعوا می توانند به جای خود وکیل به دادگاه معرفی نمایند، ولی در مواردی که دادرس حضور شخص خواهان یا خوانده یا هر دو را لازم بداند این موضوع در برگ اخطاریه قید می شود. در این صورت شخصاً مکلف به حضور خواهند بود.
-[5] به مواد 64 و 96 قانون آيين دادرسی مدنی مراجعه شود .
-[6] برای اطلاعات بیشتر پیرامون جلسه دادرسی و انواع آن رجوع شود به مقاله حکیمی تهرانی ، محمد مهدی ؛ بازکاوی جلسه دادرسی و مفاهیم مشابه آن در قوانین، نشریه دانش پژوهان دانشگاه مفید قم ، شماره 15 ، سال 1388.
[7] - قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318.
-[8] متین دفتری، احمد ؛ آیین دادرسی مدنی و بازرگانی،تهران، انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد، چاپ دوم، سال 1381، جلد اول، صص 41و 393 .
[9]- مهاجری، علی؛ آيين قضاوت مدنی در محاکم ايران،تهران، انتشارات فکر سازان، چاپ سوم، پاييز 1385، صص93و 94 .
[10]- مهاجری، علی ؛ رسيدگی های خارج از نوبت در محاکم عمومی،تهران، انتشارات کتابخانه گنج دانش، چاپ اول، سال 1378، جلد اول ( دعاوی حقوقی )، صص 44و 45 .
[11] - مهاجری، علی ؛ دادرسی های خارج از نوبت در محاکم عمومی،تهران، انتشارات مجد، چاپ اول،1380، جلد دوم ( در امور کيفری )، ص14.
[12] - مهاجری، علی ؛ رسيدگی های خارج از نوبت در محاکم عمومی،تهران، انتشارات کتابخانه گنج دانش، چاپ اول، سال 1378، جلد اول دعاوی حقوقی، صص 44و45 .
-[13] به مادهی 29 قانون اجرای احکام مدنی مراجعه شود.
-[14] شمس، عبدالله ؛ آيين دادرسی مدنی،تهران، انتشارات دراک، چاپ هشتم، پاييز 1384، جلددوم، ص145 .