اجرای قرار تأمین خواسته در اصطلاح حقوقی بدین معناست که خواهان[1] می‌تواند از همان ابتدا با بازداشت خواسته دعوا، از نقل و انتقال یا جابجا کردن یا مخفی کردن خواسته خود جلوگیری کند،[2] تا در صورت صدور حکم علیه خوانده، بتواند خواسته خود را به راحتی به دست بیاورد. در واقع خواهان می‌خواهد به وسیله اجرای قرار تامین خواسته، از اموال و حقوقش که در اختیار خوانده است محافظت کند تا پس از اینکه دادگاه به نفع او رای داد، برای در اختیار گرفتن آنها با مشکلی مواجه نشود. به عنوان مثال شخصی اتومبیلی را از دیگری خریداری می‌نماید و پول آن را نیز به فروشنده پرداخت می‌کند اما فروشنده سند اتومبیل را به نام او نمی‌زند. در اینجا خریدار برای اینکه فروشنده، آن ماشین را با همان سند دوباره به شخص دیگری نفروشد، تقاضای صدور قرار تامین خواسته می‌نماید تا به این وسیله از نقل و انتقال ماشین جلوگیری کند و پس از صدور حکم، بدون هیچ مشکلی سند به نام او شود.
قانونگذار در ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی موارد صدور قرار تامین خواسته را نام برده که در این موارد دادگاه مکلف به صدور قرار تامین خواسته است. این موارد عبارتند از:

1- دعوا مستند به سند رسمی باشد.[3]
2- خواسته در معرض تضییع و تفریط [4]باشد.
3- در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست[5] شده که به موجب قانون، دادگاه مکلف به قبول درخواست تامین می‌باشد.[6]
4- خواهان خسارتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد شود را نقداً به صندوق دادگستری بپردازد.
به علاوه، در مواردی که طلبکار ادعا کند که مدیون برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد (ماده 218 مکرر قانون مدنی) و یا برای توقیف ترکه[7] در مدت تحریر آن (ماده 221 قانون امور حسبی) نیز قرار تامین خواسته صادر می‌شود.

نحوی اجرای قرار تامین خواسته
تامین طبق ماده 122 قانون آیین دادرسی مدنی، به معنای توقیف اموال اعم از منقول[8] یا غیر منقول[9] است. اجرای قرار تامین خواسته ممکن است بدون نیاز به اقدامات مرجع اجرا صورت گیرد؛ به این معنا که خوانده پس از آگاهی از صدور قرار تامین خواسته، حسب مورد مالی را که باید بازداشت شود یا یکی از اموال خود را برای توقیف به اجرای احکام معرفی می‌کند اما در اکثر موارد قرار تامین خواسته با اقدامات قانونی به خوانده تحمیل می‌شود.
نکته مهم این است که اجرا قرار تامین خواسته با اجرای احکام قطعی تفاوت زیادی ندارد زیرا قرار تامین خواسته با بازداشت مال، اجرا شده تلقی می‌گردد اما در اجرای احکام قطعی پس از بازداشت مال، حسب مورد آن را به محکوم‌له می‌دهند و یا به فروش می‌رسانند و از حاصل فروش آن، محکوم‌به[10] وصول و به محکوم‌له داده می‌شود.[11]

ارتباط بین ابلاغ و اجرای قرار تامین خواسته
قرار تامین، باید فوری به خوانده ابلاغ و پس از آن اجرا شود (م117ق.آ.د.م). البته باید توجه داشت که هدف تامین خواسته در امنیت قرار دادن خواسته است و تاخیر در اجرای این قرار ممکن است دستیابی به این هدف را غیر ممکن سازد.[12] بنابراین قانون آیین دادرسی مدنی، ابلاغ فوری قرار تامین خواسته را لازم دانسته است و در مواردی که ابلاغ فوری قرار ممکن نباشد و تاخیر در اجرای قرار موجب تضییع یا تفریط خواسته شود، به درخواست خواهان ابتدا قرار تامین خواسته اجرا می‌شود و سپس ابلاغ صورت می‌گیرد.[13] (م117ق.آ.د.م)

قواعد اجرای قرار تامین خواسته
اجرای این قرار جز در مواردی که در قانون آیین دادرسی مدنی استثنا شده به همان ترتیبی خواهد بود که در قانون اجرای احکام مدنی به آن اشاره شده است. (م126ق.آ.د.م) بنابراین پس از صدور قرار تامین خواسته، مدیر دفتر دادگاه، یکی از مامورین اجرا را مامور ابلاغ و اجرای حکم مطابق قانون اجرای احکام مدنی می‌نماید.[14] اجرای قرار تامین خواسته در مواردی که قانون آیین دادرسی مدنی رعایت می‌شود، صورت‌های مختلفی دارد:

1- تامین عین معین
هرگاه خواسته مثلاً یک ماشین معین باشد و امکان بازداشت آن وجود داشته باشد، باید همان مال بازداشت شود مگر در مواردی که طرفین، توافق به توقیف مال دیگری بنمایند.[15](م124ق.آد.م) البته در مواردی که خواسته معین است اما بازداشت آن ممکن نیست (مثل جواهری که خوانده آن را مخفی کرده) معادل قیمت آن از سایر اموال خوانده بازداشت می‌شود.(م123 ق.آد.م)

2- تامین محصول املاک و باغ‌ها
محصول املاک و باغ‌ها خواه جمع آوری شده باشد یا نشده باشد، به مقدار دو سوم سهم خوانده قابل بازداشت است. (م127ق.آ.د.م) البته منظور از املاک در اینجا، با توجه به ادامه ماده که صرفاً از محصولات کشاورزی بحث می‌کند، املاک زراعی است.[16]
به موجب ماده 127 اگر محصول جمع آوری شده باشد، مامور اجرا سهم خوانده را مشخص و توقیف می‌نماید. اگر محصول جمع آوری نشده باشد، برداشت آن خواه یک بار و یا چند بار باید با حضور مامور اجرا به عمل آید. خوانده باید مامور اجرا را از زمان برداشت محصول باخبر کند. مامور اجرا حق هیچ گونه دخالتی در امر برداشت محصول ندارد و فقط برای تعیین میزان محصولی که جمع آوری می‌شود حاضر خواهد شد. هم چنین حضور خواهان یا نماینده او نیز در موقع برداشت محصول جایز است.

رعایت مستثنیات دین[17]
در کلیه مواردی که تامین مالی، منتهی به فروش آن گردد؛ رعایت مقرراتمربوط به مستثنیات دین الزامی است.(م129ق.آ.د.م) با توجه به این نکته هرگاه خواسته مال معینی باشد، (مانند یک اتومبیل مشخص) اگر چه از مستثنیات دین شمرده شود، توقیف آن مجاز است. (م527ق.آ.د.م) زیرا بازداشت منتهی به فروش آن مال نمی‌شود و عین آن در صورت صدور رای قطعی به نفع خواهان، به او داده می‌شود.[18]

آثار اجرای قرار تامین خواسته
اجرای قرار تامین خواسته دارای آثاری نسبت به طرفین دعوا و اشخاص دیگر بدنبال دارد که در زیر به آن اشاره می‌شود: [19]

الف) اثر تامین خواسته نسبت به مدعی(خواهان)
بعد از توقیف مال مورد تامین، نقل و انتقال آن ممنوع است. (م56ق.ا.ا.م) در صورتی که خوانده مال توقیف شده را انتقال دهد، خواهان می‌تواند با مراجعه به دادگاه تقاضای ابطال چنین انتقالی را بنماید.

ب) اثر تامین نسبت به مدعی علیه(خوانده)
1- تصرف خوانده در مالش (که توقیف شده) محدودتر از گذشته خواهد بود، به عنوان مثال دیگر نمی‌تواند آن مال را بفروشد. اما به هر حال می‌تواند از منافع مال خود استفاده کند، مثلاً در خانه‌اش که توقیف شده سکونت بنماید.
2- شخصی که مالش بازداشت شده (خوانده)، حق دارد خسارات ناشی از اجرای قرار تامین خواسته را در صورتی که خواهان به موجب حکم قطعی محکوم‌به بطلان دعوا شود، از او مطالبه کند (م120ق.آ.د.م) نکته مهم در این مورد آن است که خوانده باید خسارات وارده را از دادگاه صادر کننده قرار تامین خواسته مطابق ماده 120 قانون فوق مطالبه نماید، تا دادگاه در صورت احراز ورود خسارت به او، خواهان را محکوم‌به پرداخت خسارت بنماید.

ج) اثر تامین نسبت به سایر اشخاص
شخصی که مال خوانده در دست اوست یا خوانده از او طلبکار است و همین مال یا طلب، جهت توقیف به دادگاه معرفی و دادگاه نیز قرار توقیف آن مال را صادر نموده باشد، در این صورت از تاریخ ابلاغ قرار تامین خواسته به این شخص، او حق پس دادن مال یا پرداخت بدهی‌اش را به خوانده ندارد.

نویسنده : محمدحسين احمدي
.کسی است که دعوا را در دادگاه اقامه می کند.[1]

.[2] شمس، عبدالله؛ آیین دادرسی مدنی، تهران، انتشارات دراک، 1387، چاپ یازدهم، جلدسوم، ص 413، ش 694

[3] . سند رسمی، سندی است که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آن ها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد.(ماده 1287 قانون مدنی)

[4] . انجام ندادن عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم بوده است.(ماده 952 قانون مدنی)

[5] . اوراق تجاری واخواست شده تنها شامل برات، سفته و چک می‌شود. یعنی تنها اوراق تجاری که قابل واخواست می‌باشند. واخواست یا اعتراض عملی است که به درخواست دارنده سند تجاری، مقام رسمی( رئیس دادگاه) اعلام می نماید که مسئول پرداخت سند تجاری در سر موعد، آن را نپرداخته است.

[6] . شمس، عبدالله؛ آیین دادرسی مدنی، تهران، انتشارات دراک، 1387، چاپ یازدهم، جلدسوم، ص 419، ش705

[7]. صورت برداری از اموال متوفا

[8]. اموالی است که انتقال آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد، بدون اینکه به خود یا محل آن خرابی وارد شود.

[9]. اموالی که انتقال آنان از محلی به محل دیگر ممکن نباشد، به نحوی که انتقال دادن آن موجب خرابی خود مال یا محل آن شود.

[10]. مالی که محکوم علیه به پرداخت آن محکوم شده است.

[11]. شمس، عبدالله؛ آیین دادرسی مدنی، تهران، انتشارات دراک، 1387، چاپ یازدهم، جلدسوم، ص 472، ش 822

[12]. شمس، عبدالله؛ همان، ص 473، ش823

[13]. مثل موردی که به علت نامعلوم بودن اقامتگاه خوانده ابلاغ فوری ممکن نباشد و تاخیر در اجرای قرار نیز باعث از بین رفتن خواسته شود.

[14]. مدنی، سید جلال الدین؛ آیین دادرسی مدنی، تهران، انتشارات پایدار، 1379، چاپ اول، جلد دوم، ص 484

[15]. شمس، عبدالله؛ آیین دادرسی مدنی، تهران، انتشارات دراک، 1387، چاپ یازدهم، جلدسوم، ص 474، ش 825

[16]. مهاجری، علی؛ شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی، تهران، انتشارات فکرسازان، 1385، چاپ دوم، جلد دوم، ص 74، ش 622

[17]. منظور از مستثنیات دین، اموال و وسایلی است که در هنگام توقیف اموال شخص، بازداشت نخواهد شد که در ماده 524 قانون آیین دادرسی مدنی موارد آن بیان شده است.

[18]. شمس، عبدالله؛ آیین دادرسی مدنی، تهران، انتشارات دراک، 1387، چاپ یازدهم، جلدسوم، ص 475، ش 828

[19].واحدی، قدرت الله؛ آیین دادرسی مدنی، تهران، نشر میزان، 1386، چاپ چهارم، جلد سوم، ص 165