نویسنده : امير جهانبازي

 اصل تغییر پذیری تابعیت به معنای آن است که تابعیت یک امر همیشگی نیست و امکان تغییر آن وجود دارد.[1]
حق تغییر تابعیت از این شناخت سرچشمه گرفته که دیده شده رضایت فرد در تمکین از دولتی معین تا چه‌پایه در صلح و ثبات و پیشرفت یک جامعه بین المللی مؤثر است.
در ماده 15 اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است:
« 1- هر کسی حق دارد که دارای تابعیت باشد.
2- احدی را نمی‌توان خودسرانه از تابعیتش یا حق تغییر تابعیت محروم کرد.»
شناخت تابعیت به عنوان یک حق برای تبعه و حق او در تغییر آن در حقوق داخلی کشورها نیز منعکس می‌باشد. مانند این عبارت در اصل چهل و یکم قانون اساسی ایران
«تابعیت کشور ایران حق مسلم هر ایرانی است.»
و یا اینکه در اصل‌های 41 و 42 آن قانون به اختیار اتباع ایران درباره درخواست ترک تابعیت ایران اشاره شده است.
حقوقی که این گونه برای تبعه نسبت به تابعیت خود و یا تغییر آن شناخته شده با اختیار دولت در تعیین اتباع خود، بدین نحو قابل جمع است که هر دولت در قانون‌گذاری خود در زمینه تابعیت شرائطی هم که برای تغییر تابعیت آن دولت از سوی تبعه لازم است مراعات گردند، تعیین می‌نماید.[2]
از سوی دیگر حق ممانعت دول در تغییر تابعیت افراد را نیز باید صحیح دانست زیرا اگر تغییر تابعیت آزاد و بدون قید باشد ممکن است یک مرتبه نصف عده اتباع، ترک تابعیت دولت خود را کرده و به دولت دیگر بگروند و حال آنکه این خلاف مصالح اجتماعی هر مملکتی است ولی از آنجا که ترک تابعیت ممکن است معلول به علل خاصی باشد، نخواسته‌اند خروج از تابعیت را اساساً منع کنند.[3]

انواع تغییر تابعیت:
1. تغییر ارادی تابعیت
2. تغییر غیر ارادی تابعیت
3. تغییر تابعیت در اثر ازدواج

تغییر ارادی تابعیت
در مورد نقش اراده در تغییر تابعیت، علمای حقوق هم رأی نمی‌باشند عده‌ای از علمای حقوق به استناد حاکمیت مطلق اراده معتقدند که هر کس در هر لحظه می‌تواند رابطه تابعیت را با دولت متبوع خود قطع کند و تابعیت را رابطه قراردادی و عقد تابعیت را از عقود جایز می‌شمارند.
عده‌ای دیگر تابعیت را قراردادی می‌دانند که از یک طرف لازم و از طرف دیگر جایز می‌باشد و دولت می‌تواند بدون رضایت تبعه آن را فسخ کند در صورتی که تبعه بدون رضایت دولت متبوع خود نمی‌تواند تغییر تابعیت بدهد.[4]

شرایط تغییر تابعیت؛
1) توانایی شخص بر ترک تابعیت؛
در سابق عموماً دولت‌ها به تبعه خود اجازه نمی‌دادند که به آسانی ترک تابعیت نماید و رابطه تابعیت فرد نسبت به دولت یک رشته انقیاد همیشگی بود که به هیچ وجه قادر نبود که خود را از این بند رها سازد این طرز تفکر تا اواسط قرن نوزدهم ادامه داشت و از نیمه دوم آن قرن به تدریج دولت‌ها به این تحول فکری رسیدند که اولا ممکن است برای شخص تبعه دلایل موجهی پیش آید که ترک تابعیت او را ایجاب نماید و ثانیاً دولت‌ها هم چندان نفعی ندارند که افرادی را به اکراه و اجبار، تبعه خود دانسته و آنها را به هیچ وجه از قید تابعیت رها نسازند بلکه مصلحت اجتماعی در این است که اجازه تر تابعیت را به تبعه بدهند که البته این اجازه به هیچ عنوان یک تکلیف حقوقی نمی‌باشد زیرا امروزه مسلم است که تابعیت قرارداد نیست تا تبعه بتواند آن را فسخ نماید.

2) توانایی شخص در تحصیل تابعیت؛
شخص از دولت جدید فقط می‌تواند تقاضای پذیرش به تابعیت کند و تحصیل تابعیت حقی برای او محسوب نمی‌شود. اعطای تابعیت یک عمل حاکمیت است و دولت‌ها آزادانه و با شرائطی که مقتضی می‌دانند تابعیت را به هر که می‌خواهند می‌بخشند.

تغییر غیر ارادی تابعیت؛
تغییر غیر ارادی تابعیت در مواردی رخ می‌دهد که قسمتی از اراضی یک کشور از خاک اصلی جدا می‌شود. رویه بر این جاری است که پس از پایان هر جنگ معاهدات صلح بین دولت متخاصم مقرر می‌دارد که بومی‌ها یا ساکنین اراضی منتزع شده به تابعیت دولتی درآیند که از این پس بر آنها سلطه و حکومت خواهد داشت. این قاعده خیلی قدیمی است و اغلب آن را با حق انتخاب (بین یکی از دو تابعیت) برای ساکنین اراضی منتزع شده تعدیل می‌کنند. ولی عملاً شرایط عهدنامه‌ها به نحوی است که فقط عده محدودی می‌توانند از حق انتخاب استفاده کنند. زیرا از یک طرف از این حق در مدت قلیلی باید استفاده شود و از طرف دیگر اهالی را مجبور می‌کنند که چنانچه تابعیت قبلی خودشان را انتخاب کردند؛ ناگریز باشند اموال غیرمنقول خود را بفروشند و از آن اراضی خارج شوند. پس در حقیقت این چنین معاده‌ها، تابعیت را تحمیل می‌کنند و فقط اسمی از حق انتخاب وجود دارد.

تغییر تابعیت در اثر ازدواج
در این زمینه دو عقیده وجود داشته است:

الف) نظریه وحدت تابعیت (عقیده کلاسیک)
عقیده علمای قرن نوزدهم راجع به تابعیت زن عبارت از این بود که ازدواج در تابعیت تأثیر دارد و زن در اثر ازدواج تابعیت شوهرش را کسب می‌کند.
دلایل موافقان این نظریه عبارتند از:

1- اداره زندگی؛
غالباً مدیریت زندگی و اداره نهاد یک خانواده با مرد است و اصولاً زنان پس از ازدواج در محل سکونت شوهران خود زندگی‌ می‌نمایند بنابراین طبیعی است که زنان خارجی پس از ازدواج خود با اتباع سایر کشورها محل سکونت و اقامتگاه خود را تغییر داده و به اقامتگاه شوهران خود منتقل نمایند. پس تابعیت زوج نیز بر این مبنا بر زوجه بیگانه تحمیل خواهد شد.[5]

2- وحدت معنوی و جسمانی؛
علقه زوجیت یک همکاری مادام الحیات است که وحدت معنوی و جسمانی را بین زن و شوهر ایجاب می‌کند.

3- تعارض قوانین؛
علمای حقوق بین الملل در قرن 19 معتقد بودند که در تعارض قوانین مربوط به ازدواج، قانون ملی زن و شوهر باید اعمال شود و چون عملاً ممتنع است که بیش از یک قانون ملی بتواند بر روابط زن و شوهر حکومت کند پس ناگریز بایستی وحدت تابعیت در کانون خانواده حکم فرما باشد و از طرفی هم مشکل به نظر می‌رسد که مرد را تابع قانون متبوعه زن بدانیم لذا زن تابعیت شوهر را می‌پذیرد که البته باید گفت در صورت وحدت تابعیت، معضل تعارض قوانین ایجاد نخواهد شد.

4- شرایط قانون‌گذار؛
مقتضیات حقوقی و شرایط ناشی از روح قوانین منجر به تحمیل تابعیت زوج به زوجه می‌شود و قانون‌گذار هر کشوری بر اساس منافع ملی کشور خود شرایطی را برای انجام نهاد ازدواج میان اتباع بیگانه با اتباع داخلی خود پیش بینی و مقرر می‌دارد پس این اصل ارتباطی به محدود کردن حقوق و آزادی‌های زنان ندارد.[6]
درباره منشأ حقوقی تغییر تابعیت زن در اثر ازدواج چند عقیده وجود دارد:
الف) تغییر ارادی
ب) تغییر غیرارادی
ج) تغییر ناشی از سلطه شوهری
د) تغییر ناشی از وصف تأسیس عقد ازدواج
طبق این نظریه زن فقط ازدواج را خواسته است و تغییر تابعیت را قانون به او تحمیل می‌کند پس وقتی زن، شوهر اختیار می‌کند سازمان قانونی ازدواج را همان طوریکه در کشور متبوعه شوهر تأسیس شده، می‌پذیرد بنابراین تغییر تابعیت زن اثر قهری زناشوئی می‌باشد. این نظریه از تمام عقیده‌های فوق بهتر و کاملتر می‌باشد.[7]

ب) نظریه تفکیک تابعیت (عقیده جدید)
مسئله اثر ازدواج در تابعیت زن از اوایل قرن بیستم به بعد به کلی تغییر شکل داده است.
مبنای این تحول فکر نوین تساوی حقوق زن و مرد و مبارزه با رفع حجر زن بوده است.
و می‌گویند زن در موقع ازدواج تنها به شخص شوهر (نه تابعیت و اقامتگاه و..) علاقه‌مند می‌شود پس دلیلی ندارد که تابعیت شوهر به زن تحمیل شود. این نظریه به تمایز میان ازدواج اشخاص با تابعیت آنان مبتنی است.
دلایل موافقان نظریه تفکیک تابعیت عبارت است از:

1) تفکیک نهاد ازدواج از تابعیت
بین نهاد ازدواج و وحدت تابعیت بایستی تفکیک قائل شد اتباع کشورهای مختلف می‌توانند با هم ازدواج نماند بدون اینکه زنان مجبور باشند که تابعیت خود را از دست بدهند.

2) احترام به حقوق زن
تفکیک تابعیت زن و شوهر در راستای اقدام به حقوق زنان و به آزادی‌‌های فردی آنان می‌باشد. جنبش‌های طرفدار اصلاح طلبی زنان که از دهه 6 قرن بیستم میلادی مدافع حفظ حقوق بانوان بوده‌اند به ممنوعیت تحمیل تابعیت زوج به زوجه تأکید داشته‌اند و به نوعی مساوات طلبی و دفاع از حقوق زنان موجب طرفداری از نظریه تفکیک تابعیت شده است.[8]
به طور کلی امروزه دولت‌ها بر حسب اینکه زن تبعه خارجه یا یکی از اتباع داخلی کشور ازدواج کند و یا اینکه زنی از اتباع داخله شوهر خارجی انتخاب کند؛ سیستم‌های مختلف قبول کرده‌اند. چنانچه قانون مدنی ایران در مورد اول سیستم وحدت تابعیت (تحمیل تابعیت شوهر بر زن) و در مورد دوم سیستم استقلال نسبی تابعیت (بقاء زن به تابعیت ایران مگر در صورت تحمیل تابعیت شوهر) را پذیرفته است.[9]


[1] . ارفع نیا، بهشید؛حقوق بین الملل خصوصی، تهران، چاپ مروی، 1372، چاپ سوم، جلد اول، ص 52.

[2] . سلجوقی، محمود؛ حقوق بین الملل خصوصی، تهران، نشر میزان، 1380، چاپ اول، ص 65.

[3] . خلعتبری، ارسلان؛ حقوق بین الملل خصوصی، تهران، چاپخانه روشنائی، 1316،‌چاپ اول، جلد اول، ص 23.

[4] . شیخ الاسلامی، سید محسن؛ حقوق بین الملل خصوصی، تهران، کتابخانه گنج دانش، 1384، چاپ اول، ص 41.

[5] . نصیری، محمد؛ حقوق بین الملل خصوصی، تهران، موسسه انتشارات آگاه، 1372، چاپ دوم، ص 51 – 47.

[6] . شیخ الاسلامی، سید محسن؛ پیشین، ص 43- 42.

[7] . نصیری، محمد؛ پیشین، ص 53 – 52.

[8] . شیخ الاسلامی، سید محسن؛ پیشین، ص 42.

[9] . نصیری، محمد؛ پیشین، ص 55.