نویسنده : امير جهانبازي

 تابعیت اصلی تابعیتی است که در زمان تولد به شخص تحمیل می‌شود.[1] کسانی که تابعیت ایرانی آنها ناشی از تابعیت ایرانی پدر آنها یا تولد آنها در سرزمین ایران است دارنده تابعیت اصلی ایران به شمار می‌آیند. مراد
از افزودن صفت اصلی بر این نوع تابعیت‌ها نشان دادن تمایز آنها از تابعیت‌های اکتسابی و نیز بیان این نکته است که اینگونه تابعیت‌ها به زمان تولد شخص مربوط‌اند و اینکه تابعیت او یا ناشی از تولد وی در خانواده‌های ایرانی (سیستم خون) و یا تولد در سرزمین ایران (سیستم خاک)[2] بوده است، خاصه آنکه به لحاظ برخی تفاوت‌ها میان حقوق اجتماعی دارندگان تابعیت اصلی ایران و تابعیت اکتسابی ایران تمایز میان این دو دسته از اتباع ایران ضرورت دارد.[3]
در بعضی عهدنامه‌هایی که دولت ایران با دول خارجی تا قبل از سال 1324 هجری قمری، منعقد کرده است می‌توان موادی راجع به تابعیت اصلی یافت از جمله در عهدنامه بین ایران و عثمانی منعقده در شعبان سال 1159 هـ ق بین نادر شاه افشار پادشاه ایران و سلطان محمود خان اول سلطان عثمانی به تابعیت ایران بود که در تاریخ 24 جمادی الثانی 1324 هـ ق در 15 ماده تنظیم شد. در این قانون به طور کلی روش خاک پذیرفته شده بود، مگر در صورتی که معلوم می‌شد والدین طفل خارجی هستند.

انواع تابعیت‌های اصلی
تابعیت اصلی ایران در ماده 976 قانون مدنی تعیین گردیده‌اند که البته می‌توان گفت این ماده، ماده نامرتبی است زیرا موارد مختلف اعمال روش خاک و روش خون و نیز دو مورد از موارد تابعیت اکتسابی را در یک ماده آورده است در حالی که می‌توانست مواد مختلفی را به این موضوع‌ها اختصاص دهد.
در بند اول حکمی کلی جهت اعمال روش خاک در نظر گرفته است و در بند 2، روش خون و در بند 3 و 4 و 5 روش خاک را به صورت مشروط قابل اجرا دانسته است و بند 6 و 7 راجع به تابعیت اکتسابی می‌باشد.[4]
تابعیت‌های اصلی ایران بر دو نوع می‌باشد[5]:
سیستم خاک و سیستم خون

سیستم خون
تابعیت ایرانی منسوب به شخص به لحاظ تولدش از پدر ایرانی (سیستم خون) Rule of Blood در بند 2 ماده 976 قانون مدنی به این عبارت اشاره شده است: «کسانی که پدر آنها ایرانی است اعم از اینکه در ایران یا در خارجه متولد شده باشند» تبعه ایران محسوب می‌گردند مثلاً یک نفر ایرانی در لندن مقیم و طفلی از او به وجود می‌آید طفل مزبور در نظر قانون ایران تبعه دولت ایران است و هر وقت به خاک ایران وارد شود مشمول تکالیف و وظایفی است که هر تبعه ایران نسبت به دولت خود دارد.[6]
از نکات حائز اهمیت در این ماده اشاره به تولد در خارج از ایران از پدر ایرانی است. نتیجه این حکم آن است که با مشخص شدن هویت و تابعیت ایرانی پدر،‌تابعیت فرزند او نیز، هر چند تولد فرزند در کشوری دیگر رخ داده و تابعیت آن کشور نیز به او تعلق گرفته باشد، ایرانی است، تابعیت ایرانی پدر اعم است از آنکه تابعیت اصلی را تابعیت اکتسابی باشد. بنابراین قانون ایران تابعیت اصلی را بر حسب سیستم خون، فقط از راه نسب پدری پذیرفته است و نسب مادری را به هیچ وجه منظور نداشته است.[7] علت عدم اشاره به نام مادر آن است که قانونگذار ایرانی در تنظیم قاعده‌های تابعیت ایران درباره خانواده‌ها ایرانی قائل به وحدت تابعیت بوده و ذکر نام مادر را زائد می‌داشته است. بنابراین با توجه به بند 6 ماده 976 که هر زن خارجی را که با مرد ایرانی ازدواج کند، دارای تابعیت ایرانی می‌داند، ایرادی به این بند نمی‌تواند وارد باشد زیرا اگر مادر قبل از ازدواج پایدار ایرانی، خارجی بوده به محض انعقاد عقد ازدواج، زن خارجی بدون ابراز هیچگونه اراده‌ای به تابعیت ایرانی درمی‌آید، حتی اگر تابعیت خود را نیز طبق قانون کشور خود حفظ کرده باشد.[8]
در نتیجه اگر کسی از مادر ایرانی و پدر بیگانه تولد یابد، تابعیت او از دایره شمول بند 2 خارج می‌ماند مگر آنکه وی در سرزمین ایران تولد یافته باشد که در این حالت تابعیت ایرانی او به اقتضای مورد، می‌تواند شمول یکی از بندهای 3 و 4 و 5 ماده 976 قانون مدنی تلقی گردد.[9] از سوی دیگر می‌توان گفت پذیرش تابعیت ایرانی پدر و انتقال آن به طفل معلوم الوالد، شاید بدین دلیل باشد که نسب و مشروعیت طفل در حقوق اسلامی بر مبنای نسب پدری استوار است. اما باید اذعان داشت که تابعیت پیوندی سیاسی است که در حقوق عمومی مطرح است و ارتباط میان اشخاص با یک دولت را برقرار می‌سازد اما نسب و پیوندی سیاسی است که در حقوق عمومی مطرح است و ارتباط میان اشخاص با یک دولت را برقرار مي‌سازد. اما نسب و پیوند طفل به والدین به دلیل ایجاد حق ابوت و ایجاد تکلیف برای والدین، به احوال شخصیه و حقوق مدنی اشخاص مربوط است که در حقوق خصوصی مطرح می‌شود. ممکن است عدم پذیرش تابعیت ایرانی مادر در ایجاد تابعیت اصلی طفل می‌تواند منجر به ایجاد و گسترش معضل آپاتریدی یا بی تابعیتی گردد.[10]

زمان تعیین تابعیت طفل
حال باید معلوم شود تابعیت پدر از چه زمانی برای تعیین تابعیت طفل باید مورد توجه قرار گیرد: از زمان انعقاد نطفه یا از تاریخ تولد طفل؟ از آنجا که زمان انعقاد نطفه تاریخ دقیق و مشخص و معین نمی‌تواند باشد، به علاوه قبل از تولد طفل، میزان احتیاجی به تعیین تابعیت برای نطفه نیست، به نظر می‌رسد بهتر است تابعیت پدر در زمان تولد طفل در نظر گرفته شود که خود، تاریخی مشخص و قابل اثبات است مگر اینکه قبل از تولد طفل، پدر فوت کرده باشد بنابراین در صورتی که از زمان انعقاد نطفه تا زمان تولد طفل، پدر تغییر تابعیتی داده باشد، طبیعتاً تابعیتی را که پدر در هنگام تولد طفل دارد، باید برای طفل نیز قایل باشیم اما پس از تولد طفل تأثیر تغییر تابعیت پدر بر روی طفل، بستگی به قانون هر یک از دو کشور مورد نظر دارد و چه بسا که از این رهگذر طفل صغیر دارای تابعیت مضاعف شود.

نسب طفل
نسب طفل باید معلوم باشد بنابراین در صورتی که نسب طفل مورد شبهه قرار گیرد، تابعیت او نیز مورد شبهه واقع می‌شود و ناگزیر باید برای اثبات نسب به قانون مملکت مقر دادگاه (lex fori) مراجعه شود و پس از اثبات نسب، تابعیت طفل از روی تابعیت پدر تعیین میگردد و نیز انتساب طفل به پدر باید مشروع باشد بنابراین تولد از پدر ایرانی، مشروط بر این است که این تولد ناشی از ازدواج و یک ارتباط صحیح و قانونی باشد، برای اینکه ازدواج قانونی باشد، ازدواج می‌بایست در دفاتر رسمی به ثبت رسیده باشد این نظر به اقتضای قاعده مندرج در ماده 1167 قانون مدنی که در آن قید شده: «طفل متولد از زنا ملحق به زانی نمی‌شود» بیان شده است بنابراین منظور از طفل نامشروع زنا متولد می‌شود در قانون تابعیت ایران تکلیف تابعیت اطفال ناشی از نزدیکی به شبهه به درستی مشخص نیست ولی این اطفال اگر در ایران متولد شده باشند و پدر و مادرشان معلوم نباشد می‌توانند مشمول بند 3 ماده 976 قانون مدنی گردند بنابراین، فرزند متولد در ایران اگر تابعیت ایرانی پدر به جهتی به او قابل انتساب نباشد دست کم باید بر اساس معیار خاک از اتباع ایران به شمار آید. در اینجا، قانونگذار تکلیف اطفال ناشی از ازدواج غیررسمی همانند نکاح موقت یا نکاح دایمی که در دفاتر رسمی ازدواج ثبت نشده است را مشخص نکرده است.[11]
در حقوق ایران، تابعیت اطفال غیرمشروع از ابهامات قانونی مصون نمانده است زیرا در موردی که طفل از یک رابطه نامشروع متولد می‌شود، به واسطه ماده 1167 صحیح است که هیچ پیوندی بین وی و مرد خطاکار ایجاد نمی‌شود ولی تولد او توسط مادر، امری کاملاً مشخص و بی تردید است و همچنین با توجه به ماده 964 ق. م که بر اساس آن روابط بین ابوین و اولاد تابع قانون متبوع پدر است، مگر اینکه نسبت طفل فقط به مادر مسلم باشد که در این صورت روابط بین طفل و مادر او تابع قانون دولت متبوع مادر خواهد بود،چاره‌ای نیست جز اینکه طفل مذکور که متولد از یک رابطه نامشروع است به مادرش نسبت دهیم و با تبع تابعیت مادر نیز به طفل تسری یابد در حالی که در این خصوص بند 2 ماده 976 قانون مدنی ایران ساکت است.

وصف ایرانی الاصل بودن در قانون
اصطلاح ایرانی الاصل در متمم قانون اساسی مشروطیت (اصل 37 آن قانون) و در قانون اساسی جمهوری اسلامی (اصل 115) به کار رفته و مراد از آن در هر دو قانون تعیین تابعیت شخص مورد نظر (در متمم قانون اساسی تعیین تابعیت مادر ولیعهد و در قانون اساسی جمهوری اسلامی تعیین تابعیت رئیس جمهور ) به گونه‌ای خاص و در یک مفهوم بوده است. برای متصف بودن به وصف ایرانی الاصل، داشتن تابعیت اصلی ایران شرط است بنابراین در این مفهوم تابعیت اصلی ناشی از تولد از پدر ایرانی مستتر است بنابراین شرط اصلی برای آنکه بتوان به کسی ایرانی الاصل گفت آن است که پدر او ایرانی باشد.
درباره تابعیت ایرانی پدر دو احتمال وجود دارد: نخست آنکه تابعیت خود پدر هم تابعیت اصلی و دیگر آنکه تابعیت اکتسابی بوده ایرانی الاصل دانست. در پاسخ می‌توان گفت با در نظر گرفتن اینکه در دو قانون یاد شده در تعیین تابعیت شخص معین به جای ترکیب وصفی تابعیت اصلی صفت ایرانی الاصل به کار برده شده به نظر می‌رسد منظور قانونگذار از به کار بردن این صفت فراتر از تابعیت اصلی بوده است به گونه‌ای که افزون به خود شخص باید درباره پدر او هم بتوان چنین تابعیتی را یافت.
ممکن است که خود یا پدر او تابعیت اصلی ایران را ترک گفته است پس از آن به تابعیت ایرانی خود برگشته باشد (ماده 99 ق. م) در این حالت هم چنانچه تابعیت پدران او به ترتیب یاد شده باشد او را می‌توان ایرانی الاصل شمرد.[12]

[1] . جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران، کتابخانه گنج دانش، 1378، چاپ اول، جلد دوم، ص 1109.

[2] . بلدسو، رابرت، بوسچک؛ فرهنگ حقوق بین الملل، مترجم دکتر بهمن آقائی، تهران، کتابخانه گنج دانش،‌1375، چاپ اول، ص 161 و 162.

[3] . سلجوقی، محمود؛ بایسته‌های حقوق بین الملل خصوصی، تهران، نشر میزان، 1380، چاپ اول، ص 78.

[4] . ارفع نیا، بهشید؛ حقوق بین الملل خصوص،‌تهران، نشر تحقیق، 1374، چاپ پنجم، ص 64.

[5] . خلعتبری، ارسلان؛ حقوق بین الملل خصوصی، تهران، چاپخانه روشنائی، 1316، چاپ اول، ص 27.

[6] همان؛

[7] . نصیری، محمد؛حقوق بین الملل خصوصی، تهران، موسسه انتشارات آگاه، 1372، چاپ اول، ص 64.

[8] . ارفع نیا، بهشید؛ پیشین، ص 68.

[9] . سلجوقی، محمود؛ پیشین، ص 79.

[10] . شیخ الاسلامی، سید محسن؛ حقوق بین الملل خصوصی، تهران، کتابخانه گنج دانش، 1384، چاپ اول، ص 49.

[11] . شیخ الاسلامی، سید محسن؛ پیشین، ص 50.

[12] . سلجوقی، محمود؛ پیشین، ص 80.