حقوق بین الملل « International law» مجموعه قواعد و مقدرات لازم الاجرایی كه ناشی از روابط بین الملل و تنظیم كنندۀ مناسبات میان اعضای جامعۀ بین المللی است.[1] كه هدف از وضع آنها تأمین آسایش همۀ ملل جهان می‌باشد.[2] اصطلاح حقوق بین الملل، اقتباس و ترجمه كلمه لاتین jus gentium (حقوق ملل) است كه در ضمن اینكه مربوط به روابط میان كشورها در زمینه‌های خصوصی و عمومی بود، در عین حال بیگانگان را نیز در پی می‌گرفت و در مقابلش jus civile (حقوق مخصوص اتباع رومی) قرار داشت.[3] اوپنهایم حقوق بین الملل را حقوق ملت‌ها می‌نامید. برای اولین بار در سال 1780 جرمی بنتام، اصطلاح International law را به كار برد.[4]
جامعه بین الملل اجتماعی است كه در اساس از همكاری و همبستگی مبتنی بر منافع مشترك و نیازهای متقابل كشورها به وجود آمده است. این جامعه از لحاظ جغرافیایی، واحد و جهانی و از نظر اجتماعی، متفاوت و از جهت حقوقی، مساوی است.[5]

خصوصیات حقوق بین الملل

1. قانون‌گذار
قواعد حقوق بین الملل بر خلاف قواعد حقوقی داخلی كه به وسیله قوه مقننه در داخل یك كشور وضع می‌گردد، توسط قانونگذار بین المللی تنظیم نمی‌شود بلكه خود كشورها خالق و مجری آن می‌باشند.
2. ضمانت اجرا؛
مقررات این حقوق به علت فقدان یك قوه مجریه فوق كشورها، ضمانت اجرای چندان موثر ندارد.

3. دخالت قضات؛
دخالت قاضی در حل و فصل دعاوی بین المللی منوط به توافق و رضایت اصحاب دعوا است.[6]

عوامل ایجاد و تحول قواعد
1- عامل تاریخی؛
تاریخ تحول حقوق بین الملل نشان می‌دهد این حقوق در قرن 16 با پیدایش دول مستقل كه تازه از قید تسلط پاپ و امپراطور رهائی یافته بودند، به وجود آمد و در آغاز تشكیل تحت تأثیر قواعد حقوقی موجود (حقوق داخلی ممالك اروپائی و حقوق رم) قرار گرفت.

2- عامل جغرافیائی؛
بسیاری از عقاید جغرافی دانان مشهور تأثیر زیادی در ایجاد و تكامل بعضی از قواعد حقوقی بین الملل داشته است چنانكه در حقوق بین الملل دریائی اختلاف اوضاع جغرافیایی ممالك مختلف موجب تغییر حد آبهای ساحلی شده است.

3- عامل سیاسی؛
حقوق بین الملل تحت تأثیر شدید حوادث سیاسی است كه در نتیجه آشكار این تأثیر عدم رعایت قواعد حقوق بین الملل از طرف بعضی از دول جهان و انحراف از اصول حقوقی به علت ملاحظات سیاسی می‌باشد.

4- عامل علمی و فنی؛
امروزه ترقیات حیرت انگیزی كه در زمینه علم و صنعت نصیب بشر شده است بر حقوق بین الملل تأثیر زیادی گذاشته است مانند اختراع هواپیما و یا انرژی اتمی.[7]

قلمرو حقوق بین الملل
اوپنهایم قائل به 3 نوع حقوق بین الملل است.

1- حقوق بین الملل جهانی؛
این حقوق شامل قواعدی است كه رعایت آنها برای همۀ دول متمدن بدون استثنا لازم است مانند منع بردگی – اصل تمامیت ارضی كشورها

2- حقوق بین الملل عام؛
شامل قواعدی است كه رعایت آن برای تعداد بسیاری از كشورها از جمله قدرت‌های بزرگ الزامی است مانند قواعد مقاوله نامه‌های 1949 ژئو راجع به رفتار با اسیران و زندانیان زمان جنگ

3- حقوق بین الملل خاص؛
قواعدی كه بین دو یا چند كشور در یك منطقه خاص جاری می‌شود كه البته نباید مغایر قواعد جهانی باشد.

مبانی حقوق بین الملل
در دكترین كلاسیك دو جریان فكری مختلف در ارتباط با اساس و مبنای حقوق بین الملل مطرح شده است:

1- مكتب حقوق وضعی
بر این اساس، حقوق بین الملل بر اراده كشورها استوار است. موزر از طرفداران این مكتب است.

2- مكتب حقوق طبیعی؛
مبنای حقوق بین الملل خارج از اراده بشری و مستقل از اراده دولت‌هاست. ویتوریا طرفدار این مكتب است كه مجموعه قواعدی است كه عقل طبیعی بین ملت‌ها برقرار كرده و بر آنها تحمیل می‌كند.[8]

اقسام حقوق بین الملل
1- حقوق بین الملل عمومی
حقوقی است كه عمدتاً تنظیم كنندۀ‌ روابط میان كشورها و سازمان‌های بین المللی است.

2- حقوق بین الملل خصوصی؛
حقوقی می‌باشد كه صرفاً روابط میان اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی را قانونمند می‌كند.

تدوین حقوق بین الملل
تدوین عبارت است از تبدیل قواعد و مقررات عرفی به قواعد نوشته با هدف وحدت جوامع بشریت و ایجاد وحدت حقوقی می‌باشد.[9] هوگو گروسیوی حقوقدان معروف هلندی كه پدر حقوق بین الملل لقب گرفته است اولین كسی است كه قواعد حقوق بین الملل را جمع آوری و تنظیم نمود و در سال 1625 در كتاب خود به نام جنگ و صلح منتشر كرد. كار تدوین قواعد عرفی حقوق بین الملل در حلول قرن 19 و آغاز قرن 20 به طور پراكنده وسطحی با كنفرانس‌های لاهه 1899 و1907 دنبال شد.
پس از جنگ جهانی اول، نخست جامعه ملل كار تدوین را به عهده گرفت ولی اقداماتش با شكست مواجه گردید. پس از آن سازمان ملل به اقدامات جامعه ملل نیرویی تازه داد و تدوین حقوق را یكی از اهداف اصلی سازمان دانست و از این رو صراحتاً در این باره به مجمع عمومی صلاحیت داده شده است كه این مجمع در سال 1948 كمیسیون حقوق بین الملل را تشكیل داد كه گام‌های موثری در تدوین حقق بین الملل برداشته است.[10]

رابطه حقوق بین الملل با حقوق داخلی
اصولاً موضع حقوقی هر كشور را در عرصۀ بین المللی فقط می‌توان از طریق مطالعه و بررسی حقوق داخلی آن درك و كشف نمودكه این حقوق نقش مهمی در ایجاد رویه بین المللی و عرف بین المللی دارند.[11]

تابعین حقوق بین الملل
تابع موجودیتی است كه به طور مستقیم از حقوق و تكالیف شناخته شده در نظام حقوقی بین الملل برخوردار شده است.
واژه تابع (subject) هم معنای فاعلی وهم مفعولی می‌دهد و در نتیجه از دید حقوقی، تایع حقوق یعنی شخصی كه هم واضع قواعد حققی و هم دریافت كنندۀ آن قواعد است. امروزه این تابعین در حقوق بین الملل در درجه اول كشورها (state) و در درجۀ‌ دوم سازمان‌های بین المللی دولتی هستند.[12]
جامعه بین المللی مركب از كشورها كه تنها تابعین والای حقوق بین الملل هستند، می‌باشند.[13]
در خصوص سازمان‌های بین الملل دولتی (International organization) می‌توان این سازمان‌ها را به جهانی و منطقه‌ای تقسیم نمود

1- سازمان‌های بین الدولی جهانی؛
سازمان‌هایی هستند كه به منظور در بر گرفتن كلیه كشورهای جهان به وجود آمده‌اند. از جملۀ این سازمان‌ها سازمان ملل متحد است.

2- سازمان‌های بین الدولی منطقه‌ای؛
أ‌. سازمان‌های اروپائی مانند شورای اروپا؛

ب‌. سازمان های امریكائی مانند سازمان كشورهای امریكایی؛

ت‌. سازمان‌های آسیایی و آفریقائی مانند اتحادیه عرب؛
تابعین دیگری نیز در حقوق بین الملل وجود دارد كه صرفاً دریافت كنندۀ قواعد حقوق بین الملل می‌باشند. مانند: اشخاص حقیقی، شخصیت‌های آزادی بخش و ngo[14]

منابع حقوق بین الملل
منابع این حقوق طبق ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری به 2 گروه منابع اصلی و فرعی تقسیم می‌گردد.
1- منابع اصلی:
الف) معاهده (treaty)؛
معاهدات كه در حقوق بین الملل از اهمیت بسزایی برخوردارند[15] قراردادهائی هستند كه بین دو یا چند تبعه حقوق بین الملل منعقد شده تا بعضی آثار حقوقی تولید نمایند چه در یك سند واحد و یا دو یا چند سند متصل به هم آورده شده باشند.

ب) عرف
عرف، رویه و عملكرد عامی است كه به عنوان حقوق پذیرفته شده است و از ویژگی‌های آن می‌توان به سابقه دار بودن، الزام آور و تحول پذیری اشاره نمود.

ج) اصول كلی حقوقی
این اصول به عنوان یك منبع مستقل حقوق بین الملل به شمار می‌آید كه دارای انواعی است.

1- اصول مشترك با نظم حقوقی داخلی؛
اصولی كه از حقوق داخلی كشورها گرفته شده و مورد قبول تمام ملل است مانند اصل وفای به عهد
2- اصول اختصاصی؛
که قابل اجرا در روابط فی ما بین كشورها را دارد. از جمله این اصول می‌توان به اصل احترام به استقلال كشورها نام برد.[16]

2-منابع فرعی
الف) رویه قضائی؛
یكی از قوی‌ترین منابع فرعی، آرای محاك بین المللی می‌باشد اما باید توجه داشت كه هیچ یك از محاكم بین المللی مثل دیوان دادگستری ملزم به استفاده از آرای قبلی خود یا دیگر مراجع نیستند.[17]

ب) دكترین؛
آراء و نظرات علمی متبحرترین حقوق‌دانان بین المللی که در كتب حقوق بین الملل آمده است.

ج) انصاف؛
به شرط توافق دولت‌های اصحاب دعوی دربارۀ اجرای انصاف، قاضی دادگاه می‌تواند استناد كند. انصاف مكمل حقوق بین الملل در صورت عدم كفایت یا سكوت آن می‌باشد.[18]




[1] . ضيائي بيگدلي، محمدرضا؛ حقوق بين الملل عمومي، تهران، كتابخانه گنج دانش، 1383، چاپ بيستم، ص 7.

[2] . عمادزاده، محمدكاظم؛ حقوق بين الملل عمومي، تهران، انتشارات اتا، 1370، چاپ دوم، ص 17.

[3] .ضيائي بيگدلي، محمدرضا، پيشين، ص 8.

[4] . عاليخاني، محمد؛ حقوق بين الملل، تهران، خط سوم، 1378، چاپ اول، ص 60.

[5] . موسي زاده، رضا؛ كليات حقوق بين الملل عمومي، تهران، انتشارات وزارت امور خارجه، 1376، چاپ اول، جلد اول، ص 7.

[6]. عمادزاده، محمدكاظم؛ پيشين، ص 18.

[7] . صفدري، محمد؛ حقوق بين الملل عمومي، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1340، چاپ اول، جلد اول، ص 23.

[8] . موسي زاده، رضا؛ پيشين، ص 12.

[9] . خليلي، محمدحسين؛ حقوق بين الملل، تهران، انتشارات پاژنگ، 1377، چاپ اول، ص 12.

[10] . عمادزاده، محمدكاظم؛ پيشين، ص 70.

[11] . ضيائي بيگدلي، محمدرضا؛ پيشين، ص 70.

[12] . برانلي، ايان؛ حقوق بين الملل در واپسين سالهاي قرن بيستم، ترجمه صالح رضايي، تهران، انتشارات وزارت امور خارجه، 1383، چاپ اول، ص 46.

[13] . عاليخاني، محمد؛ پيشين، ص 108.

[14] . موسي زاده، رضا؛ پيشين، ص 90 و 124.

[15] . آكهرست، مايكل؛ كليات نوين حقوق بين الملل، ترجمه دكتر سهراب داراب پور، تهران، انتشارات جهان معاصر، 1372، چاپ اول، ص 50.

[16] . عمادزاده، محمدكاظم؛ پيشين، ص 26 و 83.

[17] . ثريائي، حسين؛ حقوق بين الملل عمومي، تهران، نشر قومي، 1382، چاپ اول، ص 66.

[18] . ضيائي بيگدلي؛ محمدرضا، پيشين، ص 1