زندان

[tania]

زندان به عنوان يك مجازات، از اواخر قرون وسطي به كار گرفته شد و با تدوين قوانين كيفري، به عنوان يك كيفر به اوج خود رسيد؛ هرچند در طول تاريخ زندان سابقه‌اي به اندازه‌ي حيات بشري دارد. بدترين و نيك‌ترين انسان‌ها هر دو به زندان افتاده‌اند. «زندان در طول تاريخ، تغيير و تحولات بسياري به خود ديده است... مهم‌ترين دلايلي كه توسل به مجازات زندان را توجيه كرده است، اين است كه زندان بازدارنده، عبرت‌انگيز، اصلاح‌كننده و چاره‌پذير (در صورت اشتباه قضايي و يا اصلاح محكوم زندان) است. افزون بر آن نظم و امنيت عمومي را اعاده كرده و جامعه را در مقابل بزه‌كاران مصون مي‌سازد.»(1)



زندان و پيشگيري از بزه‌ و بزه‌كار

حقوقدانان يكي از اهداف بنيادين استفاده از كيفر حبس را نقش بازدارندگي و پيشگري از وقوع و تكرار بزه دانسته‌اند، اما پرسشي كه امروز ذهن حقوقدانان كيفري را به خود مشغول ساخته اين است كه آیا در شرايط كنوني مي‌توان چنين نقش پيشگيرانه‌اي را براي حبس در نظر گرفت؟ و حتي از ديگر سو آيا زندان به جاي پيشگيري از بزه و يا تكرار آن نقش معكوس و جرم‌زا را بازي نكرده است؟

از ويژگي‌هاي كيفر، خاصيت ارعابي و بازدارندگي آن بيشتر مورد توجه قرار گرفته است. بدين معنا كه بوسيله اعمال كيفر از یک سو ناكردگان بزه و آنهايي كه قصد ارتكاب بزه دارند، مرعوب شده، مرتكب بزه نمي شوند و از طرف ديگر خود بزه‌كار از ارتكاب بزه جديد خودداري مي‌كند. «ارعاب هم شامل خود مجرم و هم شامل بزه‌كاران بالقوه مي‌شود.»(2) عامل ترس و يا قدرت ترساننده مجازات، توانسته قرن‌ها دوام يابد زيرا بشر اصولاً نسبت به حيات، آزادي، مال و آبروي خود علاقه‌مند است و تخطي از اين ارزش‌هاي پذيرفته شده را نگران كننده و غير قابل گذشت مي‌داند، بدين‌جهت سياستگزاران كيفري از همين احساس و علاقه دروني بشر نسبت به حيات و مال و آبروي خود براي ارعاب الهام گرفته و تهديد يا در خطر قراردادن آن را چاره احترام‌گذاري و تكريم نسبت به آنها دانسته‌اند. «و از سوي ديگر ترس از مجازات از نوسانات زندگي و گرفتاري‌هاي آن شخص را از ارتكاب اعمالي كه مي‌داند در آينده براي او ايجاد ناآرامي و دلهره مي‌كند، باز مي‌دارد.»(3)

امروزه در عامل بازدارندگي زندان دچار ترديد شده‌اند. يكي از دلايل عدم كارايي زندان اين است كه عليرغم اعمال مجازات حبس – صرف‌نظر از ساير ادله – هر ساله بر ميزان بزه‌ها، بزه‌كاران و زندانيان كشور افزوده مي‌شود. آمار بدست آمده نشان مي‌دهد كه هرچند حبس ممكن است در پيشگيري فردي مؤثر باشد، اما در پيشگيري عمومي و عبرت‌آفريني براي ديگران تأثيري نخواهد داشت. همچنين آمارهاي ديگري نشان مي‌دهد كه آمار جرايم، هر ساله افزايش داشته است؛ هرچند كه ممكن است در مقطع زماني خاص – نظير ماه مبارك رمضان – آمار جرايم كاهش محسوسي داشته باشد وليكن به طور كلي نمودار جرايم رو به افزايش است.

بنابراين مي‌توان نتيجه‌گيري نمود كه مجازات حبس در كاهش آمار جرايم، بازدارندگي و پيشگيري از جرم تأثيري ندارد. علت اين امر اين است كه پديده‌هاي اجتماعي داراي ساحتي متضلع و چندبعدي هستند. جرم معلول علل و عواملي نظير فقر، بيكاري، بيسوادي، مهاجرت، فشارهاي رواني و عصبي، محيط اجتماعي و ... مي‌باشد كه زندان در از بين بردن آنها تأثيري ندارد و تا زماني كه علل و بستر و زمينه‌هاي جرم در جامعه موجود باشد، هر ساله تشديد خواهد شد و زندان بايد به عنوان آخرين حربه و آن هم در مواردي محدود تجويز گردد.

يكي از جرم‌شناسان در اين زمينه اظهار داشته است: «رعب و ترس از مجازات نيست كه مانع از وقوع جرم مي‌شود، بلكه ظرفيت قدرت مقاومت افراد در برابر عوامل محرك و جزم‌زا و فقدان اين عوامل در اجتماع است كه باعث مي‌شود افراد به طرف جرم روي آورند يا از دست زدن به آن خودداري ورزند. ... براي جلوگيري از جرم ايجاد ترس و واهمه از مجازات نمي‌تواند مثمرثمر باشد؛ همان‌طور كه در طول تاريخ شديدترين و وحشتناك‌ترين مجازا‌ت‌ها هم نتوانسته اين رعب را به وجود آورد. مجازت زندان تنها مبارزه با مجرم است، در حاليكه بايد براي جرم، چاره‌اي انديشيد.»(4)

پس وقتي زندان نتواند كاركردهايي را كه بدان منظور ايجاد شده، برآورده سازد، نتيجه آن، چيزي جز بي‌فايده بودن اعمال و اجراي آن و ناامني قضايي نخواهد داشت. اين مسأله درباره‌ي جامعه و شهروندان آن كه حق اعمال و تصدي حاكميت را به دولت و جامعه تفويض كرده‌اند تا امنيت آنان را در مقابل ارتكاب و صدمات جرم تأمين كند و در كنار آن براي تحقق اين منظور، ماليات مي‌پردازند تا حرف پيشگيري از جرم و بزه‌ و نگهداري بزه‌كار در زندان باشد، بيشتر قابل تأمل است.

وقتي زندان نتواند از جرم پيشگيري كند و مصونيت جامعه و افراد را فراهم نياورد ممكن است موجب بي‌اعتمادي و بدبيني نسبت به دستگاه قضايي را نيز سبب شود.



زندان و تجربه‌هاي مجرمانه

«زندان ديگر در عمل آنچه را كه مدعي آن است، ارائه نمي‌دهد. هدف انسان‌هاي سده‌ي هجدهم كه براي زندان اقسام و درجاتي را منظور كرده بودند، آن بود كه مجازات مزبور جنبه‌ي عبرت‌انگيز به خود گيرد؛ انسان‌هاي سده‌ي نوزدهم را نظر بر آن بود كه زندان انفرادي، موجبات ندامت محكوم را فراهم مي‌سازد و او را در اتخاذ تصميم مبتني بر ادامه زندگي شرافتمندانه ياري مي‌دهد. انسان سده‌ي بيستم نيز زندان را مكان و وسيله‌ي بازپروري اجتماعي محكوم مي‌داند، ولي حقيقت اين است كه همه‌ي اين اميدها بر باد رفته است. زندان ضمن آنكه بايد ابزار اصلي واكنش در مقابل بزه‌كار باشد، از همان آغاز به صورت يك مدرسه تكرار جرم بوده و يا به آن تبديل شده است.» (5)

زندان موجب حرفه‌اي‌تر شدن زنداني مي‌گردد، زيرا رفتار متقابل زندانيان و تأثيرگذاري آنان بر يكديگر، موجب انتقال سوابق مجرمانه مي‌شود. در مراودات زندان اثري از نزاكت و ادب ديده نمي‌شود و اكثر مجرمان جرم خود را كتمان نمي‌كنند و احساس شرمساري نمي‌كنند. «در يك تحقيق آماري از برخي زندان‌هاي كشور، مشاهده شد كه فقط 5/8 درصد مجرمان به مواد مخدر براي دومين بار به جرايم ديگري دست زده‌اند، در صورتي كه همه‌ي مرتكبان خلاف در دومين مرتبه، مرتكب جرايم ديگري شده‌اند. تحقيقات نشان مي‌دهد مجازات حبس نه تنها در مقابله با جرايم موفقيت چنداني نداشته، بلكه موجب بالارفتن آمار شده است و بزه‌كار محبوس با وصف تفكر انگيز، با كيفيتي به مراتب بالاتر و سرعتي بيشتر صورت پذيرد، در نتيجه زندان موجب ارتقاي كيفيت جرم شده؛ چراكه هرچه تراكم زندانيان بيشتر باشد، مقدار يادگيري شگردها و حيله‌هاي بزهكار نيز بيشتر مي‌شود.»(6)

پژوهش‌ ديگري نشان مي‌دهد: «29 درصد افراد به طور مرتب مرتكب جرم شده، به زندان بازگشت نموده‌اند؛ زندان با ادغام افراد باسابقه و بدون سابقه در كنار يكديگر، موجبات يادگيري رفتار مجرمانه توسط افراد بدون سابقه را هم فراهم مي‌آورد. زندان با ايجاد يك فرهنگ بزه‌كاري مشترك، مي‌‌تواند زيربناي تشكيل باندهاي مجرمانه را پس از زندان پايه‌ريزي كند.»(7)

در غالب موارد تئوري بازپروري، بازگشت سازنده محكوم به آغوش جامعه تعريف شده است؛ ولي حقيقت چيز دیگری را نشان مي‌دهد، افزايش آمار جرايم و بزه‌كاري، شك و ترديد در مورد عدم كارايي زندان را تشديد كرده است. زندان كه در حال حاضر براي حل مشكل بزه‌كاري مورد توسل و تمسك قرار مي‌گيرد، خود به خود به يك محيط جرم‌زا تبديل شده است. به گفته‌ي مارك آنسل: «امروزه بحث بر سر اين است كه چگونه مي‌توان جز در موارد استثنايي اجتناب ناپذير جامعه را از شر زندان رها ساخت؟»(8)

نكته‌ي ديگر آنكه سالانه رقمي حدود 600 هزار نفر به اسم و عنوان بازداشت موقت، داخل زندان‌ها مي‌شوند و از اين تعداد، 47 درصدشان كمتر از ده روز و 66 درصد هم كمتر از يك ماه در زندان به سر مي‌برند. يعني در سال چهار تا پنج برابر محكومان بازداشت موقت داريم. بر اساس آمار، اكثر بازداشت موقتي‌ها را كساني تشكيل مي‌دهند كه به خاطر عجز از ايداع وثيقه و یا معرفي كفيل به زندان معرفي مي‌شوند. اگر با مبنا قراردادن 600 هزار نفر كه سالانه با عنوان بازداشت موقت وارد زندان مي‌شوند، هر كدام از آنها جزء يك خانواده پنج نفري باشند، سالانه حدود 3 ميليون نفر در معضلي به نام بازداشت موقت قرار مي‌گيرند كه نتيجه‌اي جز بي‌اعتمادي و بدبيني اين تعداد نسبت به دستگاه قضايي در پي نخواهد داشت و اين يكي از پراهميت‌ترين علل تضعيف امنيت قضايي در جامعه است. پيامدهاي اين معضل به قدري جدي است كه رياست قوه‌ي قضائيه نيز در اين خصوص اظهار داشته‌اند: «بازداشت‌هاي موقت كه متأسفانه در نظام حقوقي و قضايي ما دست قاضي در آن بسيار باز گذاشته شده است، در فقه اسلام مورد منع است. حتي در مهم‌‌ترين اتهام كه قتل عمد است؛ در روايات صريح و فتاوا تأكيد شده است كه متهم به قتل عمد بيش از شش روز بازداشت نمي‌شود. پس چرا در نظام قضايي ما بازداشت موقت اين قدر توسعه داده شده است ... ما سالانه 700 تا 800 هزار نفر از مردم كشورمان را وارد محيطي كه از نظر فكري، اخلاقي، رواني و شكلي آلوده است مي‌كنيم و همان‌ برخوردهاي خاص قهري، تحقيرآميز، خرد‌كننده و شكننده را كه با زندانيان و محكومان داريم، با آنان نيز برخورد مي‌كنيم و روح و روان و فكر و قلب و خانواده آنان را خرد مي‌كنيم و اين در حالي است تعداد محكومان، يك‌پنجم افرادي است كه وارد زندان مي‌شود، ولي اين برخوردها با همگان يكسان است.»(9) بنابراين به نظر مي‌رسد تفكيك و طبقه‌بندي زندانيان و جداسازي آنان از متهمان، اولين گام ضروري براي بازپروري و بازسازي مجدد آنان است. زيرا عدم توجه به اين مسئله‌ي مهم، نه تنها بازپروري آنها را غيرممكن مي‌سازد، بلكه موجبات تكرار جرم را نيز فراهم خواهد آورد. سرانجام بايد گفت كه زندان امروزه نتوانسته است آسيب ديدگان اجتماعي را از آسيب‌ديدن بيشتر باز دارد؛ چه برسد به اهداف تربيتي و اصلاح مجرمان و اين امر همراه با ساير ايرادات زندان، يكي از عوامل از دست دادن اعتماد عمومي نسبت به دستگاه عدالت كيفري و ناامني قضايي است.



مواد مخدر و زندان

مجرمان زنداني با شيوه و ترفندهاي گوناگون مواد مخدر را به زندان وارد مي‌كنند و با سرعت آن را توزيع مي‌نمايند. ورود مواد مخدر به چند روش ممكن است صورت پذيرد:

1. در ملاقات حضوري زندانيان با خانواده‌هايشان از طريق جاسازي در كالاهاي موردنياز زندانيان نظير كفش ورزشي، پوشاك و ...

2. جاسازي بدني توسط متهمان تازه وارد و يا محكوماني كه از مرخصي باز مي‌گردند.

3. به واسطه خيانت مأموران

4. پرتاب كردن مواد مخدر در زمان هواخوري و يا ورزش داخل حياط با قرار قبلي

5. بلعيدن مواد حين انتقال و رفت و آمد تا دادگاه و بيرون از زندان

البته روش‌هاي ديگري نيز در اين زمينه احصا شده است. ماهنامه اصلاح و تربيت از قول رئيس سازمان زندان‌هاي سابق اظهار مي‌دارد: از نيمه دوم سال 1378 تا مهرماه 1381، 80 كيلوگرم هروئين در زندان‌هاي كشور كشف شده است. در اين مدت 12 هزار پرونده مربوط به كشف مواد مخدر در زندان‌هاي كشور براي ارجاع به مراجع قضايي تشكيل شده كه تخلفات نيروي انتظامي و پرسنلي، تنها 5 درصد آن را تشكيل مي‌دهد.

وارد كردن، توزيع و استعمال مواد مخدر در زندان، مخالف با اهداف قانونگذار از مقرر كردن مجازات زندان در نظر گرفته شده است، ولي زندان كه بايد در عمل، كانون اصلاح و بازپروري و تربيت مجرم باشد، تبديل به محيطي مجرمانه شده است كه هيچ فايده‌اي براي مجرمان و جامعه در پي ندارد و بحث از اصلاح و درمان مجرمان در چنين شرايطي بي‌مورد است.

[tania]

انحراف‌هاي جنسي

امروزه مشكلات اخلاقي و روابط جنسي در زندان‌ها را نمي‌توان انكار كرد. اين روابط خود از عوامل شيوع بيماري‌هاي خطرناك عفوني و مقاربتي مانند ايدز و هپاتيت مي‌باشد. هرچند اين معضل در زندان‌هاي ايران نسبت به ساير كشورها بسيار پايين است وليكن بايد تدابيري پيشگيرنده نظير ملاقات با خانواده را براي كاهش اين مسأله مورد توجه قرار داد.(10)


زندان و محلات پيراموني

يكي ديگر از مصاديق جرم‌زايي زندان، تأثير زندان بر محله‌هاي مجاور است. زندان‌هاي داخل شهر بخشي از بافت‌ شهر به شمار مي‌روند و همانند اجزاي شهر با اطراف خود، كنش و واكنش‌ اجتماعي و فرهنگي دارد و از آنجا كه زندانيان عمدتاً از افراد خطاكار جامعه هستند، تأثير فرهنگي آنها بر محله‌هاي اطراف زندان مي‌تواند زمينه‌هاي افزايش ميزان جرم را در بين مغازه‌دارها، قهوه‌خانه‌ها و حتي خانواده‌هاي اطراف به وجود آورد. در يك تحقيق آمده است: «زندانيان آزاد شده مسقر در ميدان روبه‌روي زندان قصر، همواره در كمين هستند تا جوانان جوياي كار را در كارهاي خلاف به كار گيرند.»(11) البته اين مشكل تنها اخصاص به زندان قصر ندارد، بلكه در تمامي زندان‌هايي كه در مجاورت شهرها قرار دارد، مي‌توان اين مشكل را مشاهده كرد. به نظر مي‌رسد با انتقال زندان‌ها به خارج از محدوده شهرها بتوان اين معضل اجتماعي را برطرف كرد.


زندان و خشونت

خشونت در زندان ممكن است به صورت فيزيكي (ضرب و شتم، خودزني، قتل و ...) يا خشونت رواني (تحقير، توهين، آزار و اذيت و...) باشد. خشونت‌هاي زندانيان نسبت به زندانيان نيز واقعيتي قابل تصور است. خشونت در زندان علل و عوامل متعددي دارد كه يكي از آنها تراكم بالاي زندانيان در فضاي محدود و اندك زندان است. فشارهاي رواني زندان نظير احساس غربت، دلتنگي، بي‌پناهي، نگراني براي خانواده و ... از علل تشديد كننده خشونت است. در عمل نمي‌توان از زندان خواستار تربيت و اصلاح مجرم شد، بلكه زندان تبديل به يك مدرسه آموزشي شگردهاي بزه‌كارانه است.


طرد اجتماعي

بزه‌كاري كه پس از تحمل زندان، وارد اجتماع مي‌شود در سر راه اشتغال خويش، موانع بي‌شماري را مي‌يابد. طرد اجتماعي و از دست دادن شغل از پيامدهاي منفي زندان است. بديهي است كه هرچه حساسيت اين مشاغل نسبت به زندان بيشتر باشد، برگشت مجدد به كار و يافتن شغل مشابه آن، مشكل‌تر و امكان آن كمتر خواهد بود. اين امر در روحيه‌ و طرز نگرش زنداني آزاد شده تأثير گذاشته، تغييراتي را در شخصيت او به وجود مي‌آورد كه به ناچار او را به كارهايي سوق مي‌دهد كه نسبت به زندان، ساير مجازات‌ها و انواع جرايم تأثيرپذير نباشد و حساسيت كمتري داشته باشد. «از اين رو عنان قدرت را از دست مي‌دهند و براي چاره‌جويي به جرايم ديگري مانند سرقت، كلاهبرداري، خيانت در امانت، ولگردي و گدايي روي مي‌آورند.»(12)

ميزان بازگشت مجدد زندانيان به زندان در ايران، هفده درصد اعلام شده است كه مشخص مي‌گردد زنداني پس از آزادي از زندان، نه پس‌اندازي دارد و نه سرمايه‌اي براي شروع يك زندگي سالم، بنابراين با مشكل مواجه مي‌شود. نداشتن حرفه و تخصص و مطالبه عدم سوء پيشينه براي استخدام، بدبيني و اعتماد نداشتن به آنها و حجم بالاي بيكاري در كشور، مزيد بر علت مي‌شود تا پس از چندي، زنداني دوباره به زندان بازگردد. در واقع آزادي زنداني به معناي بازگشت او به شرايط وقوع جرم است. وقتي فقر، بيكاري، كم‌سوادي، نداشتن مهارت، شرايط خانوادگي نامناسب و ... در جامعه استوار و برقرار باشد، دور كردن موقت فرد از آنها چه سودي به حال او دارد؟ وقتي فرد نتواند شغل و پايگاه اجتماعي مناسبي در جامعه كسب كند، مجدداً به سمت ارتكاب جرم كشيده مي‌شود.

تشكيل و حمايت انجمن‌هاي حمايت از زندانيان و مراكز مراقبت بعد از خروج، مسكن، كمك‌هاي اوليه مادي و معنوي براي زندانيان آزاد شده، كارآموزي زندانيان و فعال كردن بخش مربوط به آموزش براي آنان، تا مقدار زيادي بازگشت مجرمان به زندان را كاهش خواهد داد.


علل ايجاد كننده تراكم كيفري

علل ايجاد كننده تراكم كيفري زندان و كمبود فضا خود معلول عوامل زمينه‌ساز ديگري است كه مي‌توان به موارد زير اشاره كرد:

الف) حبس‌محور بودن كيفرها

يكي از مهم‌ترين دلايل زمينه‌ساز تراكم جمعيت زندان‌ها، اين است كه مجازات حبس در حقوق كيفري ايران مجازاتي است كه براي اكثر اعمال مجرمانه پيش‌بيني شده است. «در حقوق كيفري ايران، حدود 1400 عنوان مجرمانه وجود دارد كه براي 400 مورد از موارد مذكور، مجازات حبس پيش‌بيني شده و در نتيجه در هر 54 ثانيه، يك نفر به زندان مي‌رود و زندان‌هاي كشور، 4 تا 6 برابر ظرفيت واقعي، در خود، زنداني جاي داده است.»(13)

به نظر مي‌رسد در ايران، بيشتر از مجازات زندان به عنوان ابزاري براي اداره جامعه استفاده شده است تا رسيدن به هدف اصلاح مجرم و بازپروري او. حبس‌محوري و تأكيد بر آن در حقوق ايران تا آنجا پيش رفته كه براي اعمال كم‌اهميتي مانند ديوار نويسي غيرمجاز زمان انتخابات، فروش كالابرگ و ... كه وجدان جمعي جامعه را به هيچ وجه جريحه دار نمي‌سازد مجازات در نظر گرفته است.

تأكيد بيش از اندازه قانونگذار بر مجازات حبس، اقتدار قانون را در جامعه شكسته، قبح ارتكاب جرم و زندان را از بين برده و مانع آن شده است تا قانون بتواند رسالت بازدارندگي و پيشگيري از جرم و كاهش آن و مبارزه با مجرمان را به انجام برساند. بنابراين اصلاح و پالايش قوانين با هدف زندان‌زدايي و جرم‌زدايي از جرايم كم‌اهميت و سبك، تا حد زيادي به كاهش جمعيت كيفري زندان منجر خواهد شد.

ب) مجازات‌گرايي قضات

اعتماد و اعتقاد قضات به مجازات حبس نيز از جمله عواملي است كه مي‌تواند افزايش جمعيت آمار زندانيان را در پي داشته باشد. كثرت توسل به قرارهاي بازداشت موقت و قرارهايي كه منجر به حبس متهم مي‌شود نيز از علل تراكم جمعيت كيفري زندان‌هاست.

رياست محترم قوه‌ي قضائيه در اين‌باره مي‌گويد: «ما به قضات توصيه كرده‌ايم براي اينكه دست به زندان نوشتن آنها زياد نشود، چند شبي را در دوره كارآموزي به زندان بروند تا از نزديك با مشكلات و مسائل درون زندان آشنا شوند و در صدور حكم حبس، دقت به خرج دهند.» شواهد بيانگر آن است كه قضات اعتماد و گرايش كمتري به استفاده از راهكارهايي چون تخفيف مجازات، آزادي مشروط، تبديل و تعليق مجازات دارند. اين امر نياز به فرهنگ‌سازي، آموزش قضات و استفاده از يافته‌هاي نوين جرم‌شناسي دارد.

ج) عدم توجه به نهاد پيشگيري از جرم

يكي از مهم‌ترين عللي كه امروزه موجب افزايش جمعيت كيفري زندان شده، عدم توجه به پيشگيري از جرم و در نتيجه افزايش جرايم و آسيب‌هاي اجتماعي است. در تعريف پيشگيري آمده است: «پيشگيري از جرم، يعني كاربرد فنون مختلف به منظور جلوگيري از وقوع بزه‌كاري و از بين بردن فرصت‌هاي ارتكاب جرم. از ديدگاه جرم‌شناسي منظور از پيشگيري، هرگونه فعاليت سياست جنايي براي تحديد حدود امكان پيش آمدن مجموعه اعمال جنايي از طريق غيرممكن ساختن يا دشوار ساختن احتمال وقوع آنهاست.» (14) پيشگيري يكي از مهم‌ترين استراتژي‌هاي اساسي ضد بزه‌كاري است و به انواع مختلف عام، خاص، وضعي، اجتماعي، اوليه، ثانويه، ثالث، كيفري و غيركيفري، قابل تقسيم است.

اصل 156 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمان را از وظايف اصلي قوه‌ي قضائيه مي‌داند. در هر صورت اين امر غيرقابل انكار است كه توجه لازم به مباحث پيشگيري از جرم موجب كاهش آمار جرايم، كاهش پرونده‌هاي ارجاعي به محاكم دادگستري، كاهش حجم كاري مراجع قضايي و كاهش جمعيت كيفري زندان مي‌گردد. كوتاه شدن زمان و بهبود روند دادرسي، افزايش كيفيت آراي صادره، رفع اطاله دادرسي و تحقق امنيت قضايي از ديگر ثمرات توجه به بحث پيشگيري است. «در كشور ما تاكنون مسئولان سياست جنايي، بيشتر به فضيلت و كارايي مجازات‌ها به عنوان ابزاري براي پيشگيري از جرم توجه داشته‌اند و مجازات‌ها را ابزارمند و متنوع كرده‌اند. در بعد حقوق پيشگيري، سخن بسيار به ميان آمده، ولي در عمل كاري صورت نگرفته است.»(15) نتيجه‌ي اين امر چيزي جز افزايش روزافزون نرخ جرايم و در پي آن، پرشدن زندان‌ها نيست. روند افزايش جرايم رو به پيشرفت است و اين نكته را نمي‌توان انكار كرد كه هرچه مبارزه شديدتر و بيشتر باشد و بر شكل كيفري پاسخ‌ها تأكيد شود، تعداد زندانيان بيشتر مي‌شود و هرچه مبارزه شديدتر باشد، دوره حبس محكومان بيشتر مي‌شود. بدين جهت نخستين گام براي كاهش آمار ورودي‌ها به زندان، پرداختن جدي و عملي به مسأله پيشگيري است. تكيه بر پاسخ‌هاي كيفري به نتيجه‌اي جز افزايش جمعيت زندان‌ها ندارد. تا وقتي علل جرم و جزا در جامعه رشد و شيوع دارند و براي آنها تدبيري انديشيده نشود، دستگيري و به زندان انداختن، امري بيهوده است و هيچ تأثيري در كاهش و پيشگيري ندارد. 85 درصد كساني كه روانه زندان مي‌شوند كم‌سوادند، 90 درصد بيكار و داراي مشاغل پست و كاذبند و 60 درصد نيز با مشكلات و فقر اقتصادي مواجه هستند. تا وقتي كه از پيشگيري و تلاش براي برطرف ساختن زمينه‌هاي جرم غافل باشيم، دستگيري و به زندان انداختن مجرمان، جز صرف و تحميل هزينه‌هاي اقتصادي و اجتماعي بي‌فايده و بي‌مورد بر جامعه و كاهش اعتماد نسبت به دستگاه قضايي و زايل شدن امنيت قضايي نتيجه و دستاورد ديگري را در پي نخواهد داشت.

برخي ديگر از عواملي كه موجب ازدياد فشار بر دستگاه‌ قضايي و تراكم جمعيت كيفري زندان مي‌شود به طور فهرست‌وار عبارتند از:

1. طبقه‌بندي نشدن كامل محكومان از جهات مختلف: سن، نوع جرم ارتكابي، وضعيت اقتصادي، وضع جسماني و...

2. علمي و كاربردي نبودن شيوه‌هاي اصلاح و جامعه‌پذيري

3. ضعف مديريت زندان‌ها و پايين‌بودن سطح تخصص و مهارت آنان

4. كمبود كادر اداري مجرب و متخصص براي رسيدگي فوري

5. ناهماهنگي ميان نظام قضايي و سازمان‌ زندان‌ها

6. فقدان امكانات علمي و عملي و بودجه لازم براي اعمال برنامه‌هاي بازپروري و جامعه‌پذيري و كارآموزي و اشتغال زندانيان

7. وجود برخي برخوردهاي تحقيرآميز و برخي تبعيض‌ها ميان زندانيان

8. تشكيل نشدن پرونده شخصيت براي متهمان و محكومان

9. زوال حس مسئوليت‌پذيري و تن‌پروري زندانيان

نتيجه آنكه با برشمردن نارسايي‌هاي فوق و بسياري نارسايي ديگر كه در اين نوشتار از آنها سخن به ميان نياورديم، بايد بر اين باور بود كه به راستي زندان‌ها، هيچ‌گاه نمي‌توانند اهدافي را كه فلاسفه كيفري براي آن برشمرده‌اند (اصلاح و تربيت، بازسازي اجتماعي، تنبيه و ارعاب فردي و اجتماعي و پيشگيري از وقوع بزه و تكرار بزه) برآورده سازد. بدين جهت بايد به زندان به عنوان «يك بد ضروري» نگريسته شود و در اين جهت به حداقل اكتفا كرد و از توسل به زندان‌هاي بسته اجتناب كرد.

براي اصلاح نظام جزايي مي‌توان به جاي زندان از روش‌هاي زير بهره‌مند شد:

1. استفاده از نهاد داوري و ميانجي‌گري

2. اجتناب از حبس‌محوري

3. توسل به راه‌كارهاي اداري

4. آموزش راه‌كارهاي جايگزين حبس و آموزش قضات براي استفاده از ساير تأسيسات صوتي

5. تسهيل امر اصلاح و تربيت و توجه دادن زنداني به كارآموزي و بازسازي اجتماعي