كه يك عامل خارجي در كار دخالت داشته باشد و مساله لااقل به حقوق دو كشور ارتباط پيدا كند . 2-قبل از بحث از موضوع لازم است بين پول محاسبه
 Money (currency ) of account – monnaie de compte
Money of payment – monnaie de paiement پول پرداخت تفكيك و مفهوم اين دو اصطلاح را روشن كنيم ، پول محاسبه پولي است كه براي محاسبه و تعيين ارزش دين بكار مي رود . مثلاً طرفين قرار داد توافق مي كنند كه پول محاسبه دلار يا فرانك فرانسه باشد و بر پايه اين پول دين متعهد محاسبه شود در قرار دادهاي بين المللي سابق چه بسا مبناي محاسبه طلا يا پول طلا مانند فرانك يا دلار طلا بود و با تعيين چنين پايه اي براي محاسبه بستانكار از خطر تنزل ارزش پول مصون مي ماند . امروزه نيز در قراردادهاي بين المللي گاهي يك پول قوي كه ارزش آن ثابت يا تقريباً ثابت است براي محاسبه انتخاب مي شود ولي اين بدان معني نيست كه متعهد بايد همان پول را به هنگام ايفاء تعهد پرداخت كند . پول محاسبه فقط براي محاسبه و تعيين مقدار پول پرداخت است . پولي كه متعهد در زمان ايفاء تعهد مي پردازد پول پرداخت نام دارد و اين پولي است كه در واقع به متعهد له پرداخت و موجب برائت متعهد مي گردد .
هريك از دو موضوع پول محاسبه و پول پرداخت مسائل خاصي از ديدگاه حقوقي برانگيخته است ولي آنچه در اين مقاله مورد بررسي قرار مي گيرد پول پرداخت در حقوق بين المللي خصوصي است . نخست از قانون حاكم بر پول پرداخت ( الف ) و سپس از نرخ تبديل پول خارجي به پول محلي (ب ) و آنگاه از اثر برون مرزي مقررات كنترل ارز (ج) به اختصار سخن مي گوئيم و سپس به نتيجه گيري از ضوابط و قواعد مي پردازيم (د) . آنچه ذيلاً به نظر مي رسد تحقيقي كوتاه و اجمالي است كه مي تواند حقوقدانان و دانشجويان حقوق را سودمند باشد . البته موضوع تاب آن را دارد كه مورد بررسي عميقتر و مفصل تري قرار گيرد .
الف – قانون حاكم بر تعيين پول پرداخت
3-از آنجاكه جريان پول و ارز در اقتصاد يك كشور اهميت فوق العاده دارد ، هيچ كشوري نمي تواند نسبت به آن بي تفاوت باشد . لذا نظريه اي كه تقريباً در همه كشورها قبول شده اين است كه تعيين پول پرداخت تابع قانون محل پرداخت است و اگر مقررات كشور محل پرداخت اجازه ندهد كه تعهد به پول خارجي پرداخت شود ، يا قرارداد درباره پول پرداخت ساكت باشد ، پرداخت پول كشور محل پرداخت در مقام ايفاء تعهد موجب برائت ذمه متعهد خواهد شد . اين قاعده از مصاديق قاهده كلي تري است كه در حقوق بين الملل خصوصي معروف است و آن اين است كه نحوه اجراي قرار داد تابع قانون محل اجراء l ex loci solutionis است كه ممكن است باقانون حاكم بر ماهيت قرار داد و دين متفاوت باشد . قانون عمومي حاكم برقرار داد و دين در اصطلاح حقوقي انگليسي proper law of the contract ناميده ميشود .
4-با تيفول استاد بنام حقوق بين الملل خصوصي در اين زمينه ميگويد :
" عموماً " پذيرفته شده است كه قانون محل پرداخت پول پرداخت را تعيين مي كند ، يعني پولي را كه با پرداخت آن مديون بايد يا مي تواند برائت ذمه حاصل كند .
رابل در اين خصوص مي گويد : بر اساس اين قاعده مسلم كه قانون محل اجرا حاكم بر نحوه اجراست پولي كه تعهد بايد با آن ايفاء شود تعيين مي گردد ( يعني تعيين پول پرداخت تابع قانون محل پرداخت است ) . اين مساله نيز بايد روشن شود كه در صورت سكوت طرفين قرار داد ، آيا مديون خارجي مي تواند به اختيار خود با پرداخت پول محل اجراي تعهد برائت حاصل كند . اين قاعده در سوئيس پذيرفته شده ونيز با ترديدهائي در آلمان مورد قبول است و در بسياري از منابع فرانسوي ضمن بحث از نحوه پرداخت به ويژه پول از اين نظريه دفاع شده و به نظر ميرسد كه آراء انگليسي هم با آن سازگار است . بالاخره ( در آمريكا ) مجموعه " شرح جديد حقوق " R estatement &363 of the Law) ) به حق درباره اين مساله كه كدام يك از چند دين كه دريك ايالت بايد پرداخت شود با پرداخت ساقط مي شود به قانون همان ايالت ارجاع مي كند ( يعني در واقع قانون محل پرداخت را حاكم برپول پرداخت مي داند ).
بايد اضافه كنيم كه در فرانسه علاوه بر دكترين كه رابل به آن اشاره مي كند ، رويه قضائي هم قاعده فوق را پذيرفته است .
در كتاب تعارض قوانين دايسي و موريس در اين زمينه چنين آمده است : "... . ..پولي كه دين قراردادي يا غير قرار دادي مي تواند يا بايد با آن ايفاء شود (پول پرداخت ) به موجب قانون كشوري كه دين بايد در آنجا پرداخت شود تعيين خواهد شد . . . اين مساله كه چه پولي مديون بايد يا مي تواند به دائن بپردازد مساله اي مربوط به نحوه اجراست و از اينرو تابع قانون محل اجراء l ex loci solutionis مي باشد اعم از اينكه قانون مزبور همان قانون حاكم بر ماهيت تعهد باشد يا نه . بين قانون حاكم برتعهد و . . . . پولي كه تعهد بايد با آن ايفاء شود ملازمه اي وجود ندارد .
5-قاعده فوق ازرايي كه ديوان دائمي دادگستري بين المللي لاهه در تاريخ 12 ژوئيه 1929 صادر كرده است نيز بدست مي آيد . در اين راي كه مربوط به قرار دادهاي وام بين دولت صربستان و بانكهاي فرانسوي است چند مساله مربوط به حقوق بين الملل خصوصي مطرح و درباره آنها اظهار نظر شده است كه از جمله آنها مساله قانون حاكم بر تعيين پول پرداخت است . ديوان در راي مزبور پس از اشاره به اينكه هر قرار داد بين المللي كه قرار دادبين دولتها تلقي نشود تابع يك قانون ملي است كه تعيين آن در حقوق بين الملل خصوصي بررسي مي شود و اينكه ممكن است نظم عمومي كشور مقر دادگاه جلوي اجراي قانون خارجي حاكم برقرار را بگيرد مي گويد :" صرف نظر از نظم عمومي ، ممكن است قانون واحدي بر همه روابط قرار دادي حاكم نباشد . به نظر ميرسد كه با توجه به نيازهاي بازرگاني بايد به ويژه بين ماهيت دين و پاره اي از كيفيات ايفاء آن ( نحوه پرداخت ) تفكيك كرد . نخست بايد قانون حاكم بر تعهدات در زمان ايجاد آنها تعيين شود ، به اعتقاد ديوان اين قانون ( در مساله مورد اختلاف ) قانون صرب است نه قانون فرانسه ، لااقل در آنچه مربوط به ماهيت دين و صحت شرطي است كه آنرا تعريف مي كند . مقصود وامهائي است كه بموجب قوانين صرب قرارداد آنها منعقد شده و در اسناد وام هم به آنها استناد گرديده است و اعتبار تعهداتي كه در اسناد مذكور قيد شده در حقوق صرب غير قابل انكار است . اسناد مزبور در وجه حامل است كه در بلگراد به وسيله نمايندگان دولت صرب به امضاء رسيده است . از ماهيت اسناد در وجه حامل هم چنين برمي آيد كه ماهيت دين از لحاظ همه دارندگان اسناد يكسان است و شخص دارنده و محل تحصيل سند اهميتي ندارد فقط شخص وام گيرنده مشخص شده كه در اين خصوص دولت حاكمي است كه نميتوان فرض كرد كه ماهيت دين خود و اعتبار تعهدات خود را تابع قانون كشور ديگري قرار داده است .
" معهذا دولت صرب مي توانست وام هاي خود را خواه به طور كلي ، خواه از پاره اي جهات تابع قانون ديگري قرار مي دهد . اگر اين امر اثبات مي شد ، هيچ چيز نمي توانست آن را منع كند .ليكن در اين مورد نص صريحي وجود ندارد . مساله اين است كه آيا از محتواي سند و ديگر اوضاع و احوال ميتوان استنتاج كرد كه دولت صرب خواسته است وامهاي منظور را خواه بطوركلي خواه از پاره اي از جهات تابع قانون فرانسه كه تنها قانون مورد بحث در جلسات و مذاكرات بوده است قرار دهد . . ديوان تشخيص مي دهد كه در مورد وامهاي مورد بحث صربستان اوضاع و احوالي وجود ندارد كه ثابت كند بر حسب اراده دولت وام گيرنده و به گونه اي الزام آور براي دارندگان اوراق قرضه . تعهدات ناشي از قرارداد يا بطوركلي ، يا در مورد ماهيت دين و اعتبار شروط مربوط به آن ، تابع قانون فرانسه قرار داده شده است .
" ولي تشخيص اينكه در تعهدات ناشي از قرار داد تبعيت ارادي از قانون فرانسه در مورد ماهيت دين پيش بيني نشده است مانع از آن نيست كه پولي كه تعهد با آن بايد يا مي تواند ايفا شود تابع قانون فرانسه باشد . در واقع اين اصل عموماً پذيرفته شده است كه هر دولتي حق دارد پولهاي خود را تعيين كند . اجراي قوانين اين دولت تا آنجا كه در ماهيت دين مؤثر نبوده و با قانون حاكم بر آن تعارض نداشته باشد اشكالي ايجاد نمي كند . . ."
6-بدين سان ملاحظه ميشود كه قاعده تبعيت پول پرداخت از قانون محل پرداخت هم دردكترين و رويه قضائي داخلي و هم در رويه قضائي بين الملل پذيرفته شده است . اين قاعده همانگونه كه اشاره شد مبتني بر مصلحت كشور محل پرداخت است كه نميتواند نسبت به پولي كه در قلمرو آن در مقام ايفاء تعهد پرداخت ميشود بي تفاوت است كه نمي تواند نسبت به پولي كه در قلمرو آن در مقام ايفاء تعهد پرداخت ميشود بي تفاوت باشد .
به علاوه ، اين راه حل چه بسا با منافع طرفين قرارداد هم سازگار است چه معمولاً قانون محل پرداخت مي پذيرد كه بدهكار بررغم جنبه بين المللي قرارداد و پيش بيني پول خارجي در آن ، با پول محلي ايفاء تعهد كند و اين پول است كه مديون هميشه ميتواند در محل به آساني فراهم و پرداخت كند .
مي توان گفت كه قاعده مذكور بيشتر به سود مديون است زيرا اين قاعده امتيازي براي مديون به شمار مي آيد كه مي تواند با پول محل پرداخت دين خود را ايفاء كند ولي دائن حق ندارد او را ملزم به پرداخت پول محلي كند . مگر اينكه پرداخت به اين پول در قرارداد پيش بيني شده باشد .
7-قاعده پرداخت به پول محلي بجاي پول خارجي نخست در كشورهاي اروپاي برّي ( نظام حقوق نوشته ) در مقررات مربوط به اسناد بازرگاني پذيرفته شد و سپس به كل حقوق بازرگاني اين كشورها تعميم يافت . اين قاعده در قراردادهاي بين المللي ( قوانين يك نواخت ) ژنو مورخ 1930 راجع به برات و چك نيز ديده مي شود و نيز در قانون بروات 1882 انگليس E nglish Bills of Exchange Act ( پاراگراف 4-72 ) مندرج است . قاعده با عرف بازرگاني آمريكا در مورد اسناد در وجه حامل نيز سازگار است .
8-مساله ديگري كه در اينجا مطرح مي شود اين است كه آيا قاعده پرداخت به پول محلي يك قاعده امري است يا يك قاعده تفسيري ( تعويضي ) . به تعبير ديگر آيا طرفين مي توانند توافق كنند كه پرداخت واقعي با پول خارجي باشد نه با پول محل ايفاء ؟ در بعضي از كشورها اين قاعده امري تلقي شده كه طرفين نمي توانند برخلاف آن توافق كنند ، ولي اغلب كشورها آنرا يك قاعده تفسيري يا تعويضي مي دانند كه طرفين يك قرارداد بين المللي مي توانند برخلاف آن توافق كنند . ولي اگر تصريح به خلاف آن نكرده باشند قاعده پرداخت به پول محلي اجرا خواهد شد و قاضي پول خارجي را پول محاسبه تلقي و آنرا به پول محلي تبديل خواهد كرد .
ديوان تميز فرانسه به بستانكار يك قرار داد بين المللي حق داده است كه از بدهكار پرداخت به پول خارجي را ، در صورتي كه برحسب اداره طرفين مشخص شده باشد ، مطالبه كند ، بنابراين ، قاعده پرداخت به پول محلي در فرانسه يك قاعده امري تلقي نشده بلكه يك قاعده تفسيري است كه اراده طرفين را در صورتي كه روشن نباشد تفسير مي كند و طرفين مي توانند با توافق پول خارجي را بعنوان پول پرداخت تعيين كنند . البته اين قاعده در حقوق فرانسه به قراردادهاي بين الملل ( قرار دادهائي كه موجب جريان و نقل و انتقال مال در فراسوي مرزهاست ) اختصاص دارد و در قرار دادهاي داخلي پرداخت به پول محلي اجباري است . صحت شرط پرداخت واقعي به پول خارجي مورد تصريح قانونگذار فرانسه در مورد برات ( بند 3 ماده 138 قانون تجارت ) و چك ( تصويب نامه مورخ 30 اكتبر 1935 ، بند 3 ماده 36 ) واقع شده ولي در اين زمينه نيز صحت شرط اختصاص به قرار داده هاي بين المللي دارد .
مطلب ديگري كه قابل بحث به نظر ميرسد تبديل پول خارجي مذكور در قرار داد به پول محلي قابل پرداخت ميباشد كه ذيلاً مورد بحث قرار مي گيرد .
ب – تبديل پول خارجي به پول محلي
9-هر گاه دين به پول خارجي باشد ولي متعهد مكلف يا مختار باشد آنرا به پول محلي پرداخت كند مساله تبديل پول خارجي به پول محلي مطرح مي شود . قبلاً بايد يادآور شد كه محل پرداخت ، در صورتي كه طرفين به آن تصريح نكرده باشند ، بموجب قانون حاكم بر تعهد تعيين ميگردد . ولي وجود اختيار تبديل و امكان نفي آن تابع قانون محل پرداخت است چه اين مساله برخلاف مساله پيشين مربوط به نحوه اجراي قرار داد است . وقتي كه پول خارجي كه در قرار داد پيش بيني شده تنزيل كرده باشد ،تعيين نرخ تبديل و زمان آن اهميت خاصي پيدا مي كند . در اينجا دو نظريه عمده وجود دارد ، يكي نظريه نرخ روز حال شدن دين كه قاعده روز نقض تعهد breach – day r ule معروف است و ديگر نظريه نرخ روز پرداخت واقعي day of effective payment تبديل به نرخ روز حال شدن ، هنگامي كه پول محاسبه بعد از آن تاريخ تنزل يافته باشد . به سود دائن است . ولي تبديل به نرخ روز پرداخت به سود اوست . هنگامي كه ارزش پول محلي در فاصله بين حال شدن دين و روز پرداخت پائين آمده باشد . بر عكس ، قاعده روز حال شدن به زيان دائن است ، در موردي كه پول پرداخت ( پول محلي ) در آن فاصله تنزل يافته باشد و نيز تبديل به نرخ روز پرداخت به زيان دائن است ، در موردي كه ارزش پول محاسبه در آن فاصله پائين آمده باشد . البته ممكن است زيان دائن باالزام مديون به پرداخت غرامت ناشي از تنزل ارزش پول جبران شود .
10-دركنفرانس انجمن حقوق بين الملل متشكل در D ubrovink ( يوگسلاوي ) به سال 1956 طرح قواعدي يكنواخت در اين خصوص به تصويب رسيد . بموجب اين طرح نرخ تبديل بايد هميشه نرخ روز پرداخت باشد و در عين حال اگر پول محاسبه ( پول خارجي ) بعد از زمان حال شدن دين تنزل يافته است خسارت به دائن پرداخت شود . در اكثر كشورها نيز نظريه نرخ زمان پرداخت واقعي پذيرفته شده است . ولي در حقوق ايتاليا نظريه نرخ زمان حال شدن مورد قبول است . دادگاههاي انگليس نيز قاعده روز حال شدن دين را اعمال مي كنند ، در حالي كه ديوان عالي ايالات متحده در مورد تبديل ديوني كه قابل پرداخت در خارج آمريكا باشد ، قاعده روز حكم را پذيرفته است و طرح" دومين شرح جديد تعارض قوانين " S econd R estatement of Conflict of Laws همين قاعده را به عنوان يك قاعده عمومي پيشنهاد مي كند . معهذا دادگاههاي نيويورك قاعده روز نقض تعهد ( حال شدن دين ) را كراراً اعمال كرده اند .
11-اگر در نتيجه كنترل ارز پول محاسبه در بازارهاي مختلف نرخهاي متفاوت داشته باشد ، قانون حاكم برقرارداد تعيين مي كند كه كدام نرخ بايد اجرا شود . قاعده حقوق انگليس ظاهراً اين است كه نرخ بازار محل پرداخت قابل اجراست . در حالي كه حقوق فرانسه نرخ بارار كشور محل دادگاه را قابل اجرا مي داند .
12-نكته ديگري كه قابل ذكر به نظر ميرسد اين است كه در كشورهاي حقوق نوشته (C ivil Law ) دادگاهها با توجه به اراده طرفين وبا رعايت قانون حاكم بر تعيين پول پرداخت ممكن است حكم به پرداخت پول خارجي يا مبلغي پول داخلي ( كشور مقردادگاه) معادل آن بدهند . در حالي كه در كشورهاي كامن لو ( انگليس و آمريكا ) اصل اين است كه دادگاه جزبه پول داخلي نمي تواند حكم كند و نتيجه اين راه حل آن است كه دائن را در معرض خطر تنزل پول پرداخت در فاصله بين روز صدور حكم و روز پرداخت واقعي قرار مي دهد .
ليكن قاعده سنتي كامن لو مورد انتقاد شديد قرار گرفته و در نتيجه رويه قضائي انگليس در اين خصوص تحول يافته است . نخستين تغيير رويه در آراء داوري ديده ميشود . كه در بعضي از آنها حكم به پول خارجي صادر شده است و سپس دادگاه استيناف C ourt of Appeal در يك راي صادر در سال 1975 حكم به پول خارجي را پذيرفته و بالاخره مجلس اعيان انگليس در رأي 1976 صادر دعواي :
M iliango v . G eorge F rank (Textiles) Ltd .
همين راه حل را قبول كرده و در تعدادي از آراء بعدي نيز همين نظر اعمال شده است .
13-در قراردادهاي تابع حقوق بين الملل اختيار تبديل پول خارجي به پول محلي ، در صورتي كه طرفين قرار داد اين اختيار را بصراحت از مديون سلب نكرده باشند ، بايد به عنوان يك اصل كلي حقوق كه مورد قبول تقريباً همه كشورهاست پذيرفته شود . البته حل مسالهء انتخاب روز تبديل دشوارتر است . تنها راي قابل استناد در اين زمينه ظاهراً راي داوري مورخ 1955 است كه در دعواي Diverted G reek صادر شده است . در اين راي داور باستناد قانون يكنواخت ژنو درباره برات قاعده J udjment – Day Rule روز حكم رااجراء كرده است .
ج – اثر برون مرزي مقررات كنترل ارز
14-اغلب كشورها داراي مقرراتي براي كنترل پول خارجي هستند . اصطلاح كنترل ارز E xchange Control به معني كنترل پول خارجي و به عبارت دقيقتر كنترل وسائل پرداخت بين الملل از سوي دولت است . در واقع اين اصطلاح امروزه شامل هر نوع كنترل دولت نسبت به پرداختهاي بين المللي در رابطه با معاملات با كشورهاي خارجي است . دولتها معمولاً براي حفظ توازن پرداخت هاي بين المللي اقدام به وضع مقرراتي در اين زمينه مي نمايند و به موجب اين مقررات تملك ارزهاي خارجي بوسيله افراد مقيم كشور و پرداختها به افرادي كه مقيم خارج هستند و قبول تعهدات در مقابل آنان را موكول به كسب اجازه از مقامات اداري مي نمايند و براي معاملات ارزي غير مجاز ضمانت اجراي مدني و كيفري مقرر مي دارند . مقررات ارزي اصولاً مروبط به حقوق عمومي است ولي آثار مهمي در زمينه بازرگاني خصوصي بين المللي دارد .
هنگامي كه مقررات ارزي مربوط به كشور مقردادگاه است ، اين مقررات بوسيله دادگاه اجرا ميشود حتي اگر قانون حاكم بر قرارداد قانون كشور ديگري باشد . ولي اگر مقررات ارزي مربوط به يك كشور خارجي باشد اجراي آن بوسيله يك دادگاه داخلي محل بحث است . البته اين بحث هنگامي پيش مي آيد كه قرار داد هنگام انعقاد ناقص مقررات خارجي مربوط به كنترل ارز و مطابق اين قانون باطل يا غير نافذ باشد يا تاثير مقررات مزبور نسبت به اجراي تعهد و برائت متعهد مطرح گردد .
1 – قرار دادهاي ناقص مقررات ارزي خارجي
15-اگر مقررات كنترل ارز جزئي از قانون حاكم برقرار داد باشد دادگاههاي كشورهاي ديگر بايد آنرا رعايت كنند و اثر آن را در صحت يا بطلان قرارداد بشناسند ، با اين استدلال ساده كه شرايط صحت قرارداد تابع قانون حاكم برقرار داد است .
ليكن اگر مقررات كنترل ارز مربوط به كشور ديگري باشد ، در اينجا دو نظريه وجود دارد . يك نظريه اين است كه براي تعيين تكليف بايد به قانون حاكم برقرارداد رجوع كرد و بايد ديد آيا قانون مزبور قراردادي را كه بانقض عمدي مقررات ارزي يك كشور ثالث منعقد شده ( مانند قاچاق ارز ) به علت مخالفت با اخلاق با اخلاق حسنه يا نظم عمومي باطل مي داند يا نه . بعضي از دادگاهها اين گونه قراردادها را باطل اعلام كرده اند . يا در زمينه مشابه نقض مقررات خارجي مربوط به كنترل صادرات حكم به بطلان داده اند . در مقابل ، دادگاههاي ديگري هستند كه با اعتقاد به اينكه ارزش اخلاقي مقررات مزبور به اندازه اي نيست كه بر اصل الزامي بودن قرار داد p acte sunt servanda مقدم شود قرار دادهاي ياد شده را صحيح تلقي كرده اند .
نظريه ديگر اين است كه مساله تابع قانون محل اجراي قرار داد است نه قانون حاكم بر ماهيت قرارداد . اين نظر در پاره اي آراء انگليسي كه مستقيماً مربوط به مقررات كنترل ارز نيست ديده مي شود . بعضي از مولفان انگليسي نيز پيشنهاد كرده اند كه قانون محل اجرا در اين باره اجرا شود و اگر قرار داد طبق قانون محل اجرا به علت نقض مقررات ارزي كشور مربوط باطل باشد ، دادگاه حكم به بطلان قرار داد دهد ، اعم از اينكه قانون حاكم برقرار داد آن را باطل تلقي كند يا نه .
2- اثر مقررات ارزي خارجي در ايفاء تعهد
16-بموجب نظريه غالب دررويه قضائي و دكترين اثر مقررات ارزي خارجي در ايفاء تعهد و برائت متعهد فقط هنگامي بايد شناخته شود كه مقررات مزبور جزئي از قانون حاكم برقرار داد باشد . اين بدان معني است كه مقررات ارزي در صورتي كه نه جزء قانون حاكم برقرار داد باشد و نه جزء قانون دادگاه در اين زمينه مورد توجه قرار نخواهد گرفت .
نمونه هاي بارز اعمال قاعده فوق را در آراء انگليسي ميتوان ولي در كشورهاي ديگر تصوير كمتر روشن است : هم آرائي در جهت اثر بخشيدن به مقررات ارزي خارجي بعنوان اينكه جزئي از قانون حاكم برقرارداد است ديده ميشود و هم آرائي كه به دلائل مختلف از به رسميت شناختن مقررات مزبور خودداري كرده است .
17-سرزميني بودن t er r itoriality مقررات كنترل ارز مورد استناد دادگاههاي كشورهاي مختلف از جمله فرانسه – آلمان و سوئيس واقع شده است ولي اين آراء قديمي هستند وانگهي مورد انتقاد شديد واقع شده اند . در فرانسه رويه قضائي تحول يافته و اصل سرزميني بودن مقررات كنترل ارز وعدم امكان اجراي آن در خارج به موجب آراء ديوان تميز فرانسه از 1950 به بعد رها شده است .
دليل ديگري كه بعضي از دادگاههاي براي عدم شناسائي تاثير مقررات كنترل ارز خارجي برقرارداد بدان استناد كرده اند اين است كه مقررات مزبور جزئي از حقوق عمومي است و از اينرو قابل اجرا در دادگاههاي خارجي نيست . دادگاههاي سوئيس – اطريش و نروژ بدين گونه استدلال كرده اند . در ميان علماي حقوق بين الملل خصوصي نوميه N eumeyer از اين نظر دفاع كرده ولي رابل ونوسبوم آن نظر را رد كرده اند بدين استدلال كه اولاً در مساله مورد بحث تاثير مقررات كنترل ارز برديون و قراردادها مطرح است كه از موضوعات حقوق خصوصي هستند ثانياً معلوم نيست چرا دادگاهها نمي توانند حقوق عمومي خارجي را كه جزئي از نظام حقوقي قابل اجرا به موجب نظريه تعارض قوانين باشد اجرا كنند .
انديشه ديگري كه باعث رد اجراي مقررات خارجي مربوط به كنترل ارز شده فكر نظم عمومي p ublic policy – order public كشور مقر دادگاه است كه بعضي از دادگاهها به آن استناد كرده اند ، بطور كلي نظم عمومي كشور مقر دادگاه به عنوان قاعده اي براي جلوگيري از اجراي قانون خارجي صلاحيتدار ،( يعني قانون خارجي كه طبق قواعد تعارض علي الاصول بايد اجرا شود ) در كشورهاي مختلف از جمله در حقوق انگليس و آمريكا پذيرفته شده است ولي استناد به آن امري استثنائي است و اصولاً محدود است به مواردي كه اجراي قانون خارجي با اصول تمدن يا منافع اساسي كشور مقردادگاه مبانيت داشته باشد . اما در زمينه مقررات كنترل ارز بنظر ميرسد كه آراء جديد انگليسي و آمريكائي با آن مساعد نيستند و بطور كلي بنظر ميرسد كه با كسترش مقررات كنترل ارز در سالهاي اخير فكر برخورد آن با نظم عمومي مقردادگاه ضعيف شده است . امتناع از شناسائي تاثير مقررات مزبور امروزه احتمالاً محدود به مقرراتي است كه نه براي حمايت از اقتصاد يك دولت خارجي بلكه بمنظور اعمال فشار يا تبعيض وضع شده است . در يك رأي انگليسي مورخ 1956 صادر در دعواي H elbert wagg Co . Ltd همين راه حل پذيرفته شده است . در اين راي كه مربوط به وامي است كه يك شركت آلماني از يك شركت انگليسي گرفته بود ، قاضي انگليسي قانون آلمان را كه براي بدهكار مهلت قائل شده و پرداخت به مارك را بجاي ليره موجب برائت او دانسته بود به عنوان قانون حاكم برقرارداد p roper law اجرا كرد و ضمناً اظهار نظر نمود كه مقررات ارزي كه جزء قانون حاكم برقرارداد بوده ولي جنبه مصادره يا مجازات داشته باشد قابل اجرا نيست ، ليكن قانون 1933 آلمان قانون شرافتمندانه و براي حل مشكلات اقتصادي آلمان بوده و جنبه تبعيض آميز نسبت به طلبكاران خارجي نداشته است . اين راي ظاهراً مخالف رايي بود كه مجلس اعيان انگليس در سال 1949 در دعواي Kahler V. Midland Bank صادر كرده بود ولي راي مجلس اعيان مورد انتقاد شديد واقع و استثنائي تلقي شده است .
18-بطوركلي مقرراتي كه جزء قانون حاكم برقرارداد نباشد معمولا به رسميت شناخته نمي شود .
معهذا محل پرداخت يك عامل مهم در حقوق انگليس و آمريكا در باب شناسائي و اثر بخشيدن به مقررات ارزي خارجي است ولي نقش دقيق اين عامل در دو نظام حقوقي يكسان نيست . دادگاههاي آمريكا برآنند كه محدوديت هاي پولي و ارزي ناشي از قانون حاكم بر قرار داد فقط هنگامي برسميت شناخته ميشود كه محل پرداخت در كشور وضع كننده آن محدوديت ها باشد . يك راي انگليسي نيز همين راه حل را پذيرفته ليكن گرايش عمومي دادگاههاي انگليس براين است كه براي مقررات كنترل ارز كشور محل پرداخت اثر برون مرزي قائل شوند اگر چه قانون آن كشور قانون عمومي حاكم برقرار داد نباشد .
مبناي اين نظريه راي صادر در دعواي
(29) Ralli Bros . V . Compania Noviera (1920) 2 K . B .
است دايسي و موريس مي گويند ." يك تعهد قرار دادي ممكن است بموجب مقررات كنترل ارز باطل يا انجام شده تلقي شود مشروط براينكه : الف ) اين مقررات جزء قانون حاكم برقرارداد باشد ، يا ( ب ) جزء قانون محل اجراي قرارداد باشد ، يا ( ج ) جزء حقوق انگليس باشد و قانون يا مقررات مزبور در مورد قرارداد قابل اجراء باشد .
در كشورهاي ديگر دادگاهها به اين اندازه به قانون محل پرداخت اهميت نداده اند و برخي از نويسندگان از اهميت دادن به آن انتقاد كرده و گفته اند : اين مساله مربوط به ماهيت تعهدات است نه نحوه اجراي آن ونبايد در اين زمينه قانون محل پرداخت لازم الرعايه باشد .
به هر حال راه حلي كه رويه قضائي در اكثر كشورها پذيرفته اين است كه مقررات خارجي مربوط به كنترل ارز در صورتي در كشورهاي ديگر محترم شمرده و به آن ترتيب اثر داده ميشود كه جزء قانون حاكم برقرارداد باشد ، بنابراين امروزه دادگاهها ممكن است براي اين مقررات اثر برون مرزي بشناسند و ديگر ترتيب اثر ندادن به آنها بعنوان سرزميني بودن مقررات مزبور يا نظم عمومي چندان مورد توجه نيست . شناسائي اثر برون مرزي براي اين مقررات در موافقت نامه صندوق بين المللي پول بيشتر مورد تاكيد است .
4-مقررات موافقت نامه صندوق بين الملل پول
19 – در موافقت نامه برتون وودز B retton woods ( مورخ 1944 ) كه صندوق بين المللي پول International Monetary Fund را ايجاد كرده رعايت و احترام به مقررات كنترل ارز كشورهاي عضو پيش بيني شده است . در حالي كه كشورهاي عضو آزادي خود را در مورد ايجاد محدوديتهائي براي انتقال سرمايه Capital transfers حفظ كرده اند ، در مورد معاملات جاري C urrent transactions به موجب اساسنامه صندوق فقط هنگامي ميتوانند ايجاد محدوديت كنند كه پول خاصي كمياب باشد . معاملات جاري در ماده 19 موافقنامه تعريف شده است . بموجب اين ماده " پرداختهاي مربوط به معاملات جاري عبارت از پرداختهائي است كه بمنظور انتقال سرمايه نيست . . . " سپس چهار مورد با تصريح به اينكه حصري نيست براي پرداختهاي مزبور ذكر شده كه از جمله آنها پرداخت ها مربوط به معاملات بازرگاني ، به معني وسيع ، بهره وامها و اقساط متناسب moderate amounts وامها است . بنابراين بموجب موافقتنامه مذكور اعضاء تا حدودي حق دارند مقررات كنترل ارز براي خود وضع كنند .
20 – به علاوه بموجب بند 2 ( ب ) ماده 8 موافقتنامه ، شناسائي و رعايت مقررات كنترل ارز اعضاء تضمين شده است و مخالف مقررات كنترل ارزيي است كه در آن كشور لازم الاجراء بوده يا آن كشور بر طبق اين موافقت نامه مقرر داشته است در قلمرو هيچ يك از كشورهاي عضو قابل اجرا نيست . بعلاوه اعضا مي توانند با توافق يكديگر تدابيري بمنظور موثرتر قرار دادن مقررات كنترل ارزيكي از اعضاي خود اتخاذ كنند ، مشروط براينكه تدابير و مقررات مزبور با اين موافقتنامه سازگار باشد ".
دريك تفسير رسمي كه از سوي هيات مديره صندوق راجع به ماده 8 ، بند 2 (ب) در تاريخ 14 ژوئن 1949 بعمل آمده اعلام شده است كه معني عبارت اين بند آن است كه " تعهدات ناشي از اين گونه قراردادها ( قراردادهاي ناقض مقررات كنترل ارز يكي از اعضاء) از سوي مقامات قضائي يا اداري كشورهاي عضو از طريق . الزام به اجراي قراردادها يا حكم به پرداخت خسارت به علت عدم اجراي آنها يا طرق ديگر لازم الاجراء شناخته نخواهد شد " . بنابراين اساسنامه صندوق بين المللي پول اثر برون مرزي مقررات كنترل ارز را شناخته وبه بحث و اختلاف در اين زمينه خاتمه داده و به تعبير ديگر ، تعارض قوانين در اين خصوص را حل كرده است . پس دادگاههاي كشورهاي عضو بايد محدوديتهاي ناشي از مقررات خارجي كنترل ارز را كه با موافقت نامه و مقررات صندوق بين المللي پول تعارض نداشته باشد محترم بشمارند و از ترتيب اثر دادن به قرار دادهاي ناقض اين مقررات خودداري كنند .
21- چند نكته ديگر درباره بند 2 ب ماده 8 قابل ذكر است .
1-در معني قراردادهاي ارزي exchange contracts كه در بند 2 ب ماده 8 آمده و قلمرو اجراي آن بند را مشخص مي كند ، هم در دكترين و هم در رويه قضائي ، اختلاف است . برابر يك نظريه " قراردادهاي ارزي " داراي معنائي گسترده است و شامل هر قراردادي است كه بنحوي در منابع ارزي يك كشور مؤثر باشد . اين نظريه بوضوح در دو راي مهم منعكس شده است .
نظريه ديگر اين است كه " قراردادهاي ارزي " قرار دادهائي است كه موضوع مستقيم آنها يك وسيله پرداخت بين المللي است و اين اصطلاح قراردادهائي را كه موضوع آنها اوراق بهادار يا كالاهاي بازرگاني باشد در برنمي گيرد . بنابراين اگر مقررات كنترل ارز مربوط به قراردادهائي از اين قبيل باشد مشمول بند 2 (ب ) ماده 8 نيست و كشورهاي عضو موظف نيستند به اين مقررات ترتيب اثر دهند . اين تفسير مضيق مورد قبول برخي از نويسندگان از جمله نوسبوم و بعضي از دادگاهها واقع شده است .
2-موافقت نامه صندوق بين المللي پول فقط در روابط بين كشورهاي عضو صندوق براساس رفتار متقابل لازم الاجرا است و در روابط اين كشورها با كشورهاي ديگر يا در روابط بين كشورهائي كه عضو صندوق نيستند تاثيري نخواهد داشت و در اين روابط قواعد عمومي تعارض قوانين كه در پيش از آنها سخن گفتيم اجرا خواهد شد .
3-در اجراي بند 2 ب ماده 8 لازم نيست كه قانون حاكم بر پولي كه در قرار داد مطرح است l ex monetae همان قانون عمومي حاكم بر پول قانوني مستقل است و عدول از آن باعث مي شود كه قرارداد در هر يك از كشورهاي عضو غير قابل اجرا باشد ، هر چند كه قانون حاكم برقرار داد يا قانون محل اجرا چيز ديگري را اقتضا كند .
4-اجراي بند 2 (ب ) ماده 8 را نمي توان به استناد نظم عمومي خنثي كرد . به عبارت ديگر ، دادگاه نمي تواند به استناد نظم عمومي كشور خود از شناسائي اثر برون مرزي براي مقررات كنترل ارز خارجي خودداري كند چه موافقت نامه صندوق بين المللي پول كه يك قرار داد بين المللي ارز هر يك از اعضاء ، در حدود پيش بيني شده در اساسنامه صندوق ، تضمين كند واگر قرار باشد باز هم هر عضوي بتواند به استناد نظم عمومي مقر دادگاه جلوي اجراي مقررات مزبور را بگيرد وضع قبل از موافقت نامه برتون وود زاز نوبر قرار وفايده موافقتنامه مذكور از بين خواهد رفت . اين موافقت نامه خواسته است يك نظام پولي متعادل و متناسب بين دولتها ايجاد كند و در مقابل محدوديتهائي كه از اين رهگذر به حاكميت كشورهاي عضو وارد مي شود اين كشورها بتوانند از مزاياي يك همكاري بين المللي مالي و حقوقي در جهت حمايت از منافع اقتصادي خود برخوردار گردند . همين انديشه تعادل ، در شرط انطباق قانون پولي با اساسنامه صندوق كه در بند 2 ب ماده 8 ذكر شده مشهود است .
بدينسان مفهوم نظم عمومي فلسفه وجودي خود را از دست مي دهد چه ترتيب اثر دادن به قانون خارجي خودبخود و بدون قيد وشرط نبوده بلكه محدود و مقيد به شرايطي است كه دراين قانون بايد رعايت شده باشد .
22- در خاتمه بحث راجع به ماده 8 اساسنامه صندوق بين الملل پول بجاست يادآور شويم كه مفهوم و قلمرو اين ماده هنوز مورد بحث و اختلاف است و به طور كلي درباره اين موافقت نامه كه يك قرار داد بين المللي محسوب ميشود آراء زيادي در كشورهاي مختلف از جمله آمريكا صادر گرديده است و اين آراء به طور مرتب بوسيله مدير بخش حقوقي صندوق به نام Joseph Gold تحت عنوان " موافقت نامه صندوق در دادگاهها " The Fund Agreement in the Courts مورد تجزيه و تحليل واقع شده است . بررسي اين آراء عندالاقتضاء مي تواند موضوع مطالعه جداگانه اي باشد .
د – نتيجه
23- از آنچه در اين بررسي اجمالي گفته آمد چند نكته بدين شرح مي توان بدست آورد :
اولاً – تعيين پول پرداخت بر طبق حقوق داخلي كشورها و حقوق بين الملل خصوصي تابع قانون محل پرداخت است . يعني اگر طرفين پول پرداخت را تعيين نكرده باشند براي تعيين اينكه چه پولي بايد در مقام ايفاء تعهد به متعهد داده شود بايد به قانون كشور محل پرداخت رجوع كرد .
ثانياً – هر گاه پول محاسبه در قرارداد تعيين شده باشد ولي طرفين درباره پول سكوت كرده باشند مساله تبديل پول محاسبه به پول محل پرداخت مطرح ميشود و در اينكه نرخ چه زماني بايد ملاك عمل باشد بحث و اختلاف است . در اكثر كشورها نرخ زمان پرداخت واقعي را در نظر مي گيرند . در دادگاههاي آمريكا هم بيشتر اين نظر پذيرفته شده معهذا دادگاههاي نيويورك و نيز دادگاههاي انگليس بيشتر قاعده " زمان حال شدن دين " را اعمال كرده اند .
ثالثاً – هر گاه قرارداد در زمان ناقض مقررات ارزي كشور مقر دادگاه باشد ، دادگاه آنرا باطل اعلام مي كند ، ليكن اگر قرار داد خلاف مقررات ارزي خارجي باشد دادگاهها معمولاً هنگامي قرارداد را باطل يا غير قابل اجراء تلقي مي كنند كه مقررات مزبور جزئي از قانون حاكم برقرار داد باشد .
رابعاً – هر گاه مقررات ارزي خارجي تعهد را انجام شده و متعهد را بري بداند دادگاههاي كشورهاي ديگر اغلب فقط در صورتي اين اثر را مي شناسند كه مقررات مزبور جزء قانون حاكم برقرار داد باشد .
خامساً – استناد به نظم عمومي يا اصل سرزميني بودن مقررات ارزي يا جزء حقوق عمومي بودن اين مقررات به منظور نفي اثر بين المللي براي مقررات مزبور كه در آراء قديمي كشورهاي مختلف ديده ميشود از رونق افتاده و رو به زوال است . امروزه دادگاهها اثر بين المللي اين مقررات را با حدود و شرايطي مي پذيرند و به تعبير ديگر ، به مقررات ارزي خارجي تا حدودي ترتيب اثر مي دهند .
سادساً – اثر بين المللي مقررات ارزي خارجي در اساسنامه صندوق بين المللي پول ( ماده 8 ، بند 2 ب ) در رابطه بين اعضاي صندوق تاكيد شده است . بموجب اين ماده قرار داد ارزي مربوط به پول يك كشور عضو كه ناقض مقررات ارزي آن كشور باشد در قلمرو هيچ يك ازكشورهاي عضو قابل اجرا نخواهدبود .
24- حال ببينيم از قواعد و ضوابط فوق در مذاكرات با طرفهاي خارجي يا در دادگاهها به منظور پرداخت به ريال به جاي دلار يا يك ارز ديگر چگونه ميتوان استفاده كرد . البته براي پاسخگوئي دقيق به اين مساله بايد خصوصيات هر پرونده مورد بررسي قرار گيرد. بايد اضافه كرد كه مسائل دقيق و قابل بحثي در اين زمينه مطرح ميشود كه حل آنها دشوار است و نياز به مطالعه دقيقتر و مفصل تري دارد . معهذا چند نكته بشرح زير در رابطه با قرار دادهاي ايران و مؤسسات ايراني با بيگانگان قابل ذكر است :
1-اگر قرارداد پرداخت به ريال پيش بيني شده باشد ، بر طبق اصل حاكميت اراده ، آنچه در قرار داد ذكر شده لازم الااجراست و متعهدله نمي تواند پرداخت به پول خارجي را مطالبه كند و دادگاهها نمي توانند اين شرط را ناديده بگيرند مگر اينكه در يك قرار داد خصوصي يا بين الملل كه بعداً به امضاء رسيده خلاف آن مقرر شده باشد .
2-اگر در قرار داد ، پول خارجي ( مثلاً دلار )به عنوان پول محاسبه ذكر شده و در مورد پول پرداخت قرار داد ساكت باشد ولي محل پرداخت ايران باشد ، در اين صورت نيز طبق اصلي كه در حقوق بين الملل خصوصي پذيرفته شده تعهد قابل ايفاء به ريال است و متعهدله اصولاً نمي تواند بجاي آن پول ديگري را مطالبه كند .
3-اگر قرار داد در زمان انعقاد ناقض مقررات ارزي ايران باشد و قانون حاكم برقرار داد نيز قانون ايران باشد ، دادگاههاي كشورهاي ديگر علي الاصول نمي توانند قرار داد را قابل اجرابدانند و علي القاعده بايد اثر برون مرزي براي مقررات ارزي ايران بشناسند .
4-اگر قرار داد ناقض مقررات ارزي ايران باشد و دعوي در دادگاههاي ايران مطرح شود دادگاههاي ايران به استناد تخلف از مقررات آمره و مربوط به نظم عمومي حكم به بطلان قرار داد خواهند داد ( ماده 975 قانون مدني ).
5-اگر برابر مقررات ارزي ايران پرداخت به ريال بجاي ارز خارجي در مقام ايفاء موجب برائت ذمه متعهد باشد و قانون حاكم برقرار داد نيز بر طبق توافق طرفين يا اصول و ضوابط تعارض قوانين ، قانون ايران باشد علي القاعده دادگاههاي كشورهاي ديگر بايد مقررات ارزي ايران را محترم بشمارند و پرداخت به ريال را موجب برائت ذمه متعهد بدانند .
6-چون ايران عضو صندوق بين المللي پول است مقررات كنترل ارز ايران كه با ضوابط صندوق مباينت نداشته باشد بايد از سوي ديگر كشورهاي عضو محترم شمرده شود . بنابراين قراردادي كه ناقض مقررات مزبور باشد علي القاعده از سوي مقامات قضائي و اداري ساير كشورهاي عضو قابل اجرا شناخته نخواهد شد .
7-آنچه در بالا گفته شد در مورد دادگاههاي داوري هم صادق است . دادگاههاي داوري هم بايد اصول و معيارهاي شناخته شده در تعارض قوانين را رعايت كنند . معهذا در قرار دادهاي مشمول بيانيه الجزاير اعمال قواعد مذكور از جمله اصل پرداخت به ريال ، در صورتي كه بر طبق ارداده طرفين پذيرفته شده يا طرفين قرار داد فقط پول محاسبه ر اتعيين و درباره پول پرداخت سكوت كرده باشند ، قابل بحث است . ممكن است گفته شود بيانيه الجزاير با در نظر گرفتن يك حساب تضميني به مبلغ يك ميليارد دلار ( ماده 7 بيانيه اصلي ) و قبول پرداخت محكوم به احكامي كه به نفع آمريكائيان صادر شده باشد ، از حساب مذكور ، در واقع پرداخت به دلار را در كليه قرار دادهاي مشمول بيانيه الجزاير مقرر داشته است . همين نظر ظاهراً مورد قبول ديوان داوري دعاوي ايران ايالات متحده واقع شده است .
معهذا در نقد آن ميتوان گفت در بيانيه هاي الجزاير به هيچ وجه پرداخت تعهدات ريالي ايران و موسسات ايراني به دلار تصريح نشده است و پرداخت از حساب تضميني دلاري محدود به تعهداتي است كه از ابتدا به دلار بوده است . بديهي است كه نبايد از بيانيه هاي الجزاير تفسير موسع كرد واصل تفسير مضيق از يك قرار داد بين المللي اقتضا مي كند كه تعهد پرداخت به دلار به موجب بيانيه محدود به قرار دادهائي شود كه در آنها پرداخت به دلار در خود قرار داد پيش بيني شده است . اصل تفسير به زبان نويسنده ( آمريكا) C ontra proferentem هم مقتضي همين محدوديت است .