مصطفی احمد خان بیگی- حمیده اثنی عشری
مقدمه
جامعه تجاری، حسابداری را به‌عنوان«زبان تجارت» پذیرفته است و حسابداری را به‌عنوان ابزاری برای تبادل اطلاعات، ارزیابی وضعیت مالی و عملکرد واحدهای اقتصادی به کار می‌برد. اطلاعات مالی شکلی از زبان است. در صورت کاربرد آن، تصمیم‌های اعتباری و اقتصادی سریعتر اخذ میشود، این زبان باید علاوه بر قابل فهم بودن، مقایسه‌پذیر نیز باشد. برای رسیدن به این هدف است که بسیاری از شرکت‌ها از پدیده جهانی شدن پیروی و به سمتی حرکت می‌کنند که با استفاده از رویه‌های حسابداری واحد (به‌گونه‌ای که برای همه جامعه تجاری قابل درک باشد) وضعیت مالی واحد تجاری را به تصویر بکشند.
جهانی شدن در درجه اول یک پدیده سیاسی است، بنابراین ایجاد یک سیستم حسابداری واحد، باید از مراحل دشواری عبور کرد تا بتوان سیاست‌ها و رویه‌های این سیستم را به‌عنوان یک سیستم مشروع تحمیل کرد (بلکویی).
امروزه از دو جهت هماهنگ سازی استانداردهای بینالمللی حسابداری، اهمیت پیدا کرده است:
1- با گسترش سریع بازارهای سرمایه که تاثیری مهم در توزیع منابع اقتصادی دارد، چگونگی افشای اطلاعات از مسائل مهم در تعیین کارایی بازار است؛ و
2- افزایش شرکتهای چندملیتی که به‌صورت فرامرزی فعالیت می‌کنند، به‌وجود مجموعه‌ای از استانداردهای یکنواخت نیاز دارد. تهیه مجموعه استانداردهای یکنواخت به‌منظور کاهش هزینه‌های تولید و توزیع اطلاعات یکنواخت و قابل اطمینان در بازار سرمایه صورت می‌گیرد.
در ادامه، بحث را در بخش‌های زیر ارائه می‌کنیم:
دلایل تفاوت استانداردهای ملی حسابداری کشورهای مختلف؛
کیفیت استانداردهای بینالمللی حسابداری در مقایسه با استانداردهای حسابداری مالی امریکا؛
مزایای هماهنگ‌سازی استانداردهای حسابداری در سطح جهان و انتقادهای وارد بر آن؛
نقش بورس اوراق بهادار امریکا در فرایند هماهنگ‌سازی استانداردهای بینالمللی حسابداری؛ و
وضعیت پذیرش استانداردهای بینالمللی حسابداری درکشورهای مختلف.
دلایل تفاوت استانداردهای ملی حسابداری کشورهای مختلف
استانداردهای ملی حسابداری از دو جهت با استانداردهای بینالمللی حسابداری متفاوت است:
1- واگرایی: براساس آن استانداردهای ملی و بینالمللی هر دو مسائل یکسانی از حسابداری را در بر می‌گیرند، اما در هریک از استانداردها راه‌حل‌های متفاوتی برای این مسائل مطرح میشود و به‌دنبال آن روش‌های متفاوتی در پیش گرفته میشود .
2- فقدان: به آن دسته از مسائل حسابداری اشاره می‌کندکه در استانداردهای بینالمللی گنجانده شده ولی در استانداردهای ملی به آنها اشاره‌ای نشده است.
عوامل زیر موجب وجود تفاوت در استانداردهای ملی حسابداری کشورها با استانداردهای بینالمللی حسابداری میشود:
عوامل نهادی
با توجه به انکه هدف استانداردهای حسابداری ارتفاء کیفیت گزارشگری مالی می باشد ، تفاوت این استانداردها در میان کشورهای مختلف منجر به کاهش مربوط بودن اطلاعات حسابداری ودر نتیجه کاهش کیفیت گزارشگری مالی می گردد.
باور عمومی بر این است که چنین تفاوت‌هایی، کیفیت اطلاعات حسابداری و مربوط بودن آن را کاهش می‌دهد.
ما در این قسمت، تاثیر پنج عامل نهادی (منشأ قانونی، تمرکز مالکیت، توسعه اقتصادی، اهمیت حرفه حسابداری و اهمیت بازارهای سرمایه) را بر دو عامل واگرایی و فقدان، بررسی می‌کنیم.
شواهد، مبنی برآن است که اغلب کشورها استانداردهای بینالمللی حسابداری را به‌عنوان مرجع و راهی جهت ارتقای سیستم های حسابداری خود می‌دانند.
کشورهایی که از لحاظ اقتصادی توسعه یافته‌اند بیشتر احتمال دارد که بر سیستم های حسابداری خود به‌عنوان سیستم های مطلوب اطمینان کنند و به استانداردهای بینالمللی حسابداری رجوع نکنند، در نتیجه اغلب استانداردهای آنها با استانداردهای بینالمللی متفاوت است.
عواملی که به گونه‌ای پنهان بر فقدان تاثیر می‌گذارد:
1- منشاء قانونی:
اصولا کشورهایی که دارای حقوق عرفی هستند، نسبت به کشورهایی که دارای حقوق نوشته هستند از سهامداران خود بیشتر محفاظت و حمایت می‌کنند. منشأ حقوق عرفی انگلستان است و توسط سیستم قضایی که در آن قاضی با اتکا به قوانین فوق، به حل مسائل خاص می‌پردازد، استقرار پیدا کرده است. منشأ حقوق نوشته، یونان باستان است و توسط قواعدی که به مفاهیم اخلا‌قی متصل می‌گردد، بنیان نهاده شده است. رابین و بال در سال 2001 پیشنهاد کردند که حقوق عرفی برای انعقاد قراردادها در بازارهای عمومی، مناسب هستند. درحالی که حقوق نوشته برای قراردادهایی تناسب دارند که بین تعدادی از بخش‌های کوچک منعقد می‌شوند (2003,Diaconou).بنابراین کشورهایی با نظام عرفی مانند امریکا و انگلستان، بر سهامداران و اعتباردهندگان که تامین کننده منابع سرمایه هستند، تاکید می‌کنند. در مقابل، در کشورهای مبتنی بر حقوق نوشته مانند فرانسه و آلمان، واحدهای تجاری به‌طور اساسی به‌کارمندان، مستخدمان، مدیران، بانک‌ها و دولت برای تامین مالی تکیه می‌کنند. شواهد نشان می‌دهد که کشورهای مبتنی بر حقوق نوشته، مانند فرانسه، به‌طور عمده از حمایت‌های قانونی سرمایه‌داری قوی‌تری برخوردارند و برخی دیگر از کشورهای مبتنی بر حقوق نوشته مانند آلمان و کشورهای اسکاندیناوی درکشورهای میانة این گروه (حقوق نوشته) قرارگرفته‌اند. چنین تفاوت‌های اساسی درمنشاء قوانین کشورها، بر اهمیتی که اطلاعات حسابداری دارد، تاثیر می‌گذارد.
2- تمرکز مالکیت
با گسترش بازارها و نهادهای مالی، ساختار مالکیت بیشتر پراکنده میشود و تقاضای افشای اطلاعات با کیفیت، برای اقشار متفاوتی از مالکان به‌وجود می‌آید. در پی آن، تدوین‌کنندگان استاندارد در چنین کشورهایی با انتشار استانداردهای حسابداری به این تقاضا پاسخ می‌دهند. امادر کشورهایی که ساختار مالکیت تمرکز بالایی دارد، چنین حجم بالایی از تقاضا برای کیفیت استانداردهای گزارشگری مالی وجود ندارد و این امر درحجم و کیفیت استانداردهای حسابداری چنین کشورهایی اثر می‌گذارد، در نتیجه میزان تمرکز در مالکیت، رابطه‌ای مثبت با مسئله فقدان دارد.
3- توسعه اقتصادی
در کشورهای در حال توسعه که اقتصاد ساده‌ای دارند، به استانداردهای حسابداری در معاملا‌ت اقتصادی پیچیده و پیشرفته نیازی نیست. بنابراین هر چند این کشورها ممکن است استانداردهای بینالمللی حسابداری را پذیرفته باشند، اما تنها به قسمت‌هایی از این استانداردها تاکید می‌کنند که بیشتر کاربرد دارد. این درحالی است که کشورهای توسعه‌یافته دارای استانداردهای جامع و کاملی در تمامی زمینه‌ها هستند، هر چند که این استانداردها با استانداردهای بینالمللی متفاوت باشند. در نتیجه فقدان، با مسئله توسعه اقتصادی کشورها رابطه معکوس و منفی دارد.
4- اهمیت حرفه حسابداری
در جوامعی که حرفه حسابداری دارای رشد چندانی نبوده است، تجربه و آگاهی چندانی درخصوص مسائل پیچیده وجود ندارد و توسعه استانداردهای حسابداری در این کشورها نسبت به کشورهایی که حرفه حسابداری در آنان رشد داشته، کمتر است.
به عبارت دیگر در کشورهایی که حرفه حسابداری جایگاه ضعیفی دارد، جامعیت استانداردهای حسابداری کمتر است و این امر موجب هدایت به سمت فقدان بیشتر میشود. در کشورهایی که حرفه حسابداری جایگاهی قوی دارد، جامعیت استانداردهای حسابداری افزایش می‌یابد.
5- اهمیت بازارهای سرمایه
از آنجا که قواعد و مقررات حسابداری به‌منظور رفع نیازهای اطلاعاتی استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی وضع شده است، در نتیجه بین فقدان و اهمیت بازارهای سرمایه رابطه منفی وجود دارد. با توسعه بیشتر بازار سرمایه، نیاز به استفاده از یک سیستم حسابداری پرتوان نیز بیشتر میشود و این عامل، کشورها را به‌سمت فقدان کمتر در استانداردهای ملی حسابداری رهنمون می‌کند.
عواملی که واگرایی را به‌گونه‌ای ضمنی تحت تاثیر قرار می‌دهد:
1- منشأ قانونی
همان‌طورکه پیش از این بیان شد کشورهای مبتنی بر حقوق عرفی، از سهامداران خود محفاظت و حمایت بیشتری می‌کنند و میزان شفافیت اطلاعات دراین کشورها نسبت به کشورهای مبتنی بر حقوق نوشته بیشتر است. چارچوب نظری هیئت تدوین استانداردهای بینالمللی حسابداری بیان می‌کند: « از آنجایی‌که سرمایه‌گذاران، تامین‌کنندگان مالی واحدهای تجاری هستند و متحمل ریسک می‌شوند، صورت‌های مالی به‌منظور رفع نیازهای اطلاعاتی آنان تهیه میشود. در عین حال ممکن است این اطلاعات پاسخگوی نیازهای اطلاعاتی دیگر استفاده‌کنندگان از صورت‌های مالی نیز باشد». این هیئت همچنین پیشنهاد می‌کند که استانداردهای بینالمللی حسابداری باید به همان سمتی حرکت کند که استانداردهای حسابداری کشورهای مبتنی بر حقوق عرفی حرکت کرده است. در نتیجه بین واگرایی و حقوق عرفی رابطه منفی وجود دارد.
2- تمرکز مالکیت
دو تفسیر متفاوت درباره ارتباط بین تمرکز مالکیت و واگرایی وجود دارد. در تفسیر اول بیان میشود که استانداردهای بین المللی حسابداری، نیازهای استفاده‌کنندگان از صورت‌های مالی را از طریق بهبود شفافیت اطلاعات و کاهش نبود تقارن اطلاعات بین مدیران و استفاده‌کنندگان برون‌سازمانی فراهم می‌کند. در محیط‌هایی که تمرکز بیشتری در مالکیت وجود دارد، احتمال توسعه سیستم حسابداری شفاف مبتنی بر استانداردهای بینالمللی حسابداری کم است؛ بر این اساس یک رابطه مثبت بین واگرایی و تمرکز مالکیت وجود دارد. در تفسیر دوم بیان میشود که تمرکز بیشتر در مالکیت، نیاز به وجود یک سیستم حسابداری پیچیده را کاهش می‌دهد و این امر موجب حرکت به سوی سیستم‌های حسابداری مبتنی بر استانداردهای ملی میشود. این سیستم‌ها مسائل کمتری را نسبت به استانداردهای بینالمللی حسابداری پوشش می‌دهند. در چنین شرایطی استانداردهای ملی حسابداری با استانداردهای بینالمللی حسابداری منطبق است، ولی مسائل کمتری را نسبت به این‌گونه استانداردها پوشش می‌دهد. در نتیجه در این نوع تفسیر هیچ گونه ارتباطی بین تمرکز مالکیت و واگرایی وجود ندارد .
3- توسعه اقتصادی
شواهدی بسیاری نشان می‌دهد که در کشورهای توسعه‌یافته، استانداردهای حسابداری نسبت به کشورهای در حال توسعه و توسعه‌نیافته از اعتبار بیشتری برخوردار است. در نتیجه این گروه از کشورها تمایلی ندارند که استانداردهای حسابداری دیگر کشورها را بپذیرند.
واندا والاس در سال 1990 نشان داد که در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، سطح قوانین افشا را عوامل داخلی تعیین می‌کنند، در حالی‌که در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، این سطح توسط عوامل خارجی تعیین میشود.
عوامل داخلی عبارتند از:
الف. سطح توسعه اقتصادی؛
ب. دیدگاه جامعه نسبت به حرفه حسابداری(مانند اینکه آیا حسابداری ابزاری به‌منظور ارائه خدماتی با اهداف بزرگ است یا کوچک)؛
پ. قوانین اساسی (عرفی و حقوق نوشته)؛ و
ت. ارزش‌های فرهنگی (مانند درجه اجتناب از نبود اطمینان).
عوامل خارجی آن دسته از عواملی هستند که به‌طور احتمالی موجب می‌شوند قوانین حسابداری، عوامل داخلی را نادیده بگیرند یا تاکید کمتری بر آنها داشته باشند.
کشورهای در حال توسعه‌ای که می‌خواهند سرمایه‌گذاران خارجی را به بازار سرمایه خود جذب یا واحدهای تجاری داخلی را به تامین مالی از بازارهای خارجی تشویق کنند، تمایل بیشتری دارند تا در مواجه با مسائل، دیدگاه‌هایی مشابه با استانداردهای بینالمللی حسابداری را برگزینند، چرا که این استانداردها شناخت و پذیرش بیشتری نسبت به استانداردهای ملی خود آنان دارد، در نتیجه باید رابطه‌ای مثبت بین واگرایی و سطح توسعه اقتصادی وجود داشته باشد.
4- اهمیت حرفه حسابداری
رابطه بین واگرایی و اهمیت حرفه حسابداری نامشخص است. به عبارت دیگر، ممکن است این‌گونه به نظر آید که کشوری با حرفه حسابداری پیشرفته، امکان گسترش استانداردهای خود را به‌صورت مستقل و بدون اتکا به منابع خارجی هم‌چون استانداردهای بینالمللی حسابداری داشته باشد و این امر وجود ارتباط مثبت بین این دو عامل را نشان می‌دهد؛ در صورتی که کشورهایی با حرفه حسابداری قوی چون استرالیا، امریکا و انگلستان، در دستیابی به گسترش استانداردهای بینالمللی حسابداری کمک بزرگی می‌کنند.
5- اهمیت بازارهای سرمایه
فلسفه وجودی استانداردهای بینالمللی، ایجاد یک سیستم حسابداری شفاف و مورد علا‌قه بازار سرمایه است. بنابراین طبیعی است که انتظار داشته باشیم در کشورهایی که بازارهای سرمایه در آنها با اهمیت است، استانداردهایی مشابه استانداردهای بینالمللی حسابداری وجود داشته باشد. به‌عنوان مثال اشبوق در سال 2001 بیان کرد که افشاء اطلاعات حسابداری منطبق با استانداردهای بینالمللی در واحدهای تجاری غیرامریکایی که سرمایه مورد نیاز خود را از طریق انتشار سهام اضافی تامین می‌کنند، بسیار محتمل‌تر است. این نتایج این تفکر را تقویت می‌کند که واحدهای تجاری غیرامریکایی به‌صورت ارادی و به‌منظور کوشش برای کاهش نبود تقارن اطلاعاتی، اطلاعات مالی خود را بر اساس استانداردهای بینالمللی حسابداری افشاء می‌کنند(2003,Diaconou).
در نتیجه یک رابطه منفی بین واگرایی و اهمیت بازارهای سرمایه کشورها وجود دارد.
فرهنگ
اگرچه عوامل فنی و سیاسی از جمله عوامل اساسی تفاوت بین استانداردهای ملی حسابداری و استانداردهای بینالمللی حسابداری است اما، تنها عوامل دخیل در موضوع هماهنگ‌سازی نیست.
حرکت به سمت استانداردهای بینالمللی فقط با انگیزه‌های فنی و سیاسی صورت نمی‌گیرد، بلکه فرهنگ نیز، عاملی در دستیابی به این حرکت محسوب میشود.
فرهنگ خود را تنها از طریق ارزش‌ها نشان نمی‌دهد بلکه از بسیاری طرق ظاهری نیز خود را آشکار می‌سازد. مانند نشانه‌ها، قهرمانان، آداب و آیین‌های مذهبی.
گری در سال 1998 از مطالعات هافستد در حسابداری بهره گرفت و بر اساس مدل او (بررسی تاثیر تفاوت در عوامل فرهنگی شامل 1- فاصله قدرت ؛2- فردگرایی؛ و
3- اجتناب از نبود اطمینان . بر حسابداری) چهار ارزش حسابداری زیر را گسترش داد:
1- کنترل حرفه‌ای در برابر کنترل قانونی؛
2- یکنواختی در برابر انعطاف‌پذیری؛
3- محافظه‌کاری در برابر خوش‌بینی؛ و
4- رازداری در برابر شفافیت اطلاعات.
به‌طور کلی، انطباق و پذیرفتن استانداردهای بینالمللی حسابداری در جوامعی که دارای سطح پایین محافظه‌کاری، رازداری، اجتناب از نبود اطمینان و سطح بالای یکنواختی باشند، بیشتر صورت می‌گیرد. چرا که سطح بالای اجتناب از نبود اطمینان، منجر به جستجوی استانداردهای جدید در جوامع میشود و این امر واگرایی از استانداردهای بینالمللی را در این جوامع بیشتر می‌کند .
از مباحث مطرح شده نتایج زیر استنباط می‌گردد:
1- درکشورهای با میزان بیشتر فردگرایی،به احتمال زیاد استانداردهای ملی حسابداری از استانداردهای بینالمللی حسابداری واگرایی دارد؛
2- درکشورهای با میزان کمتر فاصله قدرت، به احتمال بسیار استانداردهای ملی حسابداری از استانداردهای بینالمللی حسابداری واگرایی دارد؛ و
3- در کشورهای با میزان بیشتراجتناب از نبود اطمینان، به احتمال بسیار استانداردهای ملی حسابداری از استانداردهای بینالمللی حسابداری واگرایی دارد.
کیفیت استانداردهای بینالمللی حسابداری در مقایسه با استانداردهای حسابداری مالی امریکا
بارث و لانگ در سال2005 دریافتند، اطلاعات تهیه شده بر اساس استانداردهای بینالمللی حسابداری، نسبت به اطلاعات حسابداری تهیه شده بر اساس استانداردهای ملی حسابداری، به استثنای استانداردهای امریکایی، کیفیت بیشتری دارند.
به عبارت دیگر، شواهد نشان‌دهنده مدیریت کمتر سود و شناسایی به‌موقع‌تر زیان و اطلاعات مربوط‌تر حسابداری در واحدهای تجاری است که استانداردهای بینالمللی اجرا می‌کنند. تنها پرسش که برای سیاست گذاران امریکایی باقی می ماند آن است که آیا استانداردهای حسابداری بین المللی و استانداردهای حسابداری امریکایی به اطلاعاتی با کیفیت مشابه منجر میشود یا خیر.
مدیریت سود
شواهد نشان می‌دهد واحدهای تجاری که استانداردهای بینالمللی را به اجرا در می‌آورند در مقایسه با واحدهایی که استانداردهای امریکا را اجرا می‌کنند، سود را بیشتر مدیریت می‌کنند. به عبارتی، در واحدهایی که استانداردهای بینالمللی را اجرا می‌کنند نرخ تغییرات در سود عملیاتی کمتر است و مشابه آن، نرخ تغییرات در سود عملیاتی نسبت به نرخ تغییرات در جریان وجوه نقد کمتر است، در ضمن کوواریانس بین اقلام تعهدی و جریان وجوه نقد برای این واحدهای تجاری منفی‌تر است.
شناسایی به‌موقع زیان
واحدهای تجاری که استانداردهای بینالمللی را اجرا می‌کنند، نسبت به واحدهای تجاری که استانداردهای امریکایی را اجرا می‌کنند، خیلی کمتر زیان‌های بزرگ را شناسایی می‌کنند. همان‌طور که دیده میشود این نتایج با تمایل بیشتر این واحدها در مدیریت سود سازگارتر است.
مربوط بودن اطلاعات حسابداری
در این رابطه باید اظهار کرد که مقادیر حسابداری براساس استانداردهای حسابداری امریکا، ارزش اطلاعاتی مربوط‌تری نسبت به استانداردهای بینالمللی حسابداری دارد.
مزایای هماهنگ‌سازی استانداردهای حسابداری در سطح جهان و انتقادهای وارد بر آن
مزایای ناشی از هماهنگ سازی به‌شرح زیر است:
1- افزایش قابلیت مقایسه اطلاعات مالی بینالمللی، درک حقایق موجود، حل مشکلا‌ت سرمایه‌گذاران خارجی و سهولت گرداوری سرمایه‌های خارجی؛
2- افزایش صرفه و صلاح درمنابع مورد استفاده به‌منظور گزارشگری مالی(بی‌نیازی نسبت به تهیه چندین گزارش)؛
3- سودمند بودن برای آن دسته از کشورها که استانداردهای مدون حسابداری و حسابرسی ندارند؛
4- کمک به تحلیلگران مالی و وام‌دهندگان خارجی برای درک صورت‌های مالی شرکتهای خارجی و نیز بهبود انتخاب آنان از میان گزینه‌های موجود درسرمایه‌گذاری؛
5- کمک به مقام‌های مالیاتی در سراسر دنیا؛ با توجه به محاسبه مالیات بر اساس درامد هر سازمان در کل دنیا. هماهنگ‌سازی باعث میشود که این درامدها بر مبنای اصول و روش‌های حسابداری یکسان اندازه‌گیری شود؛
6- سهولت در به‌کارگیری تجزیه و تحلیل‌های عملیاتی لا‌زم به‌منظور هدایت واحد تجاری؛ و
7- آسان شدن مدیریت روابط با مشتریان و تامین‌کنندگان توسط مدیران مالی شرکت‌ها.
گروهی که بیشترین انتفاع را از هماهنگ سازی استانداردها خواهد برد، شرکتهای چندملیتی هستند. به گونه‌ای که تبادل اطلاعات برای این شرکت‌ها با سهولت بیشتری انجام خواهد پذیرفت.
انتقادهای وارده بر پدیده هماهنگ‌سازی عبارت است از:
اولین انتقاد وارده این است که هر دو گروه کشورهای توسعه‌نیافته یا درحال توسعه، استانداردهای بینالمللی را استانداردهایی تحمیلی از طرف قدرت‌های اقتصادی می‌دانند.
انتقاد دیگر این است که حسابداری به‌طور ماهوی یک حقیقت انعطاف‌پذیر است و اگر استانداردها هماهنگ شوند، دیگر به میزان کافی انعطاف‌پذیر نیستند و نمی‌توانند برای محدودة وسیعی از امکانات ملی، سیستم‌های حقوقی، سطوح مختلف توسعه اقتصادی و تفاوت‌های فرهنگی، به‌کار گرفته شوند.
علاوه برآن، دستیابی به یک توافق جمعی در برخی استانداردهای حسابداری برای هیئت تدوین استانداردهای بینالمللی حسابداری نیز کاری دشوار است. بنابر این هیئت مزبور باید در پی توافقی در سطحی پایین‌تر از آنچه در گذشته مورد انتظار بود( پذیرش کامل جهانی) باشد.
علاوه بر آن، گروه دیگر بر این باورند که هماهنگ‌سازی بینالمللی ممکن است به اضافه بار استانداردها منجر شود. این موضوع بیانگرآن است که شرکت‌ها علاوه بر سر و کار داشتن با فشارهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشورشان، باید الزامات پیچیده و پرهزینه بینالمللی را نیز رعایت کنند.
این امر نشان‌دهنده آن است که این استانداردها ابتدایی و ناکافی هستند. هماهنگ‌سازی استانداردهای حسابداری می‌تواند در عین اینکه مخاطرات را به شرکت‌ها نشان می‌دهد، به‌طور همزمان کاهش سود و ایجاد نوسانها رانیز در ترازنامه آنها در پی داشته باشد (پارکر2002). بنابراین شرکت‌ها باید سرمایه‌گذاران را ازتاثیر هماهنگ‌سازی بر سود و بدهی‌های گزارش شده، آگاه کنند.
نقش بورس اوراق بهادار امریکا در فرایند هماهنگ‌سازی استانداردهای بینالمللی حسابداری
از آنجا که بسیاری از کشورهای دنیا با امریکا روابط تجاری دارند و صورت‌های مالی خود را در بازارهای این کشور بر طبق اصول پذیرفته شده آنها ارائه می‌کنند، اهمیت استانداردهای هماهنگ، برجسته‌تر میشود. در قوانین اوراق بهادار امریکا، این عقیده وجود دارد که استانداردهای ملی حسابداری شرکت‌ها، فرصت بیشتری برای واحدهای غیرامریکایی به‌منظور مداخله در مدیریت سود و هموارسازی آن فراهم می‌آورد. اگر سرمایه‌گذاران امریکایی در این بازارها به اطلاعات حسابداری این شرکت‌ها-که منطبق با استانداردهای حسابداری امریکاست- دسترسی داشته باشند، تصمیم‌های سرمایه‌گذاری مناسب‌تری می‌گیرند. این امر نشان دهنده این باور است که اطلاعات حسابداری گزارش شده بر اساس استانداردهای حسابداری امریکا در مقایسه با استانداردهای ملی حسابداری سایر کشورها از کیفیت بالاتری برخوردار است.
در نتیجه ازآنجا که امریکا بزرگ‌ترین و قوی‌ترین اقتصاد جهان را دارد و بخش بزرگی از بازار جهانی سرمایه را کنترل می‌کند، به‌نظر می‌رسد که هیئت تدوین استانداردهای بینالمللی حسابداری نمی‌تواند بدون تاثیر از اصول پذیرفته شده در امریکا، اصول بینالمللی حسابداری را وضع کند. در نتیجه امریکا در فرایند وضع استانداردهای بینالمللی حسابداری بسیار دخیل است و این امر هماهنگی استانداردهای حسابداری را به تاخیر می‌اندازد.
امروزه بیشتر واحدهای تجاری دنیا جهت گزارشگری نتایج مالی خود، استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی را به‌کار می‌گیرند. با پشتیبانی نهادهای مهم در امریکا از جمله بورس اوراق بهادار و هیئت تدوین استانداردهای حسابداری مالی امریکا، نخستین گام‌ها در جهت حرکت به‌سوی تغییر احتمالی استانداردهای حسابداری مالی امریکایی به استانداردهای گزارشگری مالی بینالمللی در این کشور برداشته شده است. آیا امریکا واقعا قصد دارد که استفاده از استانداردهای پذیرفته شده مالی خود را کنار بگذارد؟ پاسخ این پرسش به‌طور یقین مثبت است.
درسال‌های اخیر، بورس اوراق بهادار امریکا تمایل دارد استانداردهای بینالمللی حسابداری را برای واحدهای تجاری امریکایی اختیار کند. چهار عامل زیر را می‌توان در بیان دلایل این حرکت اظهارکرد:
1- قوانین جهانی سازی: جهانی شدن تجارت و تامین نیازهای مالی، داشتن مجموعه استانداردهای حسابداری با کیفیت و جهانی را اجتناب ناپذیر می‌نماید. استانداردهای بینالمللی به‌صورت موفقیت‌آمیزی در بیش از 12000 واحد تجاری و بیش از 100 کشور پذیرفته شده‌اند، امریکا از جمله معدود کشورهایی است که هنوز خارج از این حیطه قرار گرفته است؛
2- پیچیدگی استانداردهای کنونی حسابداری امریکا به شرکتهای فعال در این کشور آسیب می‌زند: وجود رهنمودهای تفضیلی و تعیین خطوط رفتاری حسابداری مشکلا‌ت اجرای استانداردهای حسابداری را افزایش می‌دهد. نتیجه این امر، افزایش اشتباهات تصادفی در اجرای استانداردها، هزینه بیشتری را برای انطباق در پی خواهد داشت؛
3- همگرایی بین دو چارچوب حسابداری غالب ( امریکایی و بینالمللی) گام بزرگی است. به‌منظور رسیدن به استانداردهای هماهنگ، هیئت تدوین استانداردهای حسابداری مالی امریکا و هیئت تدوین استانداردهای گزارشگری مالی بینالمللی در سال 2002 توافق کردند که برای همگرایی استانداردهای خود گام بردارند. هر دو هیئت هم‌چنان برای رسیدن به این هدف تلاش می‌کنند. اما همگرایی و انطباق کامل بین تدوین‌کنندگان استاندارد به علت تفاوت در محیط فرهنگی، قانونی و اقتصادی به‌طور کامل عملی نیست. در عین حال مشکلا‌ت و هزینه‌های بکارگیری هر دو استاندارد، قابل تحمل نیست؛ و
4- استانداردهای بینالمللی، موجب کارایی و صرفه‌جویی در هزینه واحدهای تجاری میشود: هر روز تعداد بیشتری از واحدهای تجاری امریکایی، با هدف افزایش کارایی و صرفه‌جویی در هزینه‌ها آمادگی دارند به سوی استانداردهای بینالمللی حسابداری حرکت کنند.
کیفیت بالای چارچوب گزارشگری مالی بینالمللی موجب شد تا بورس اوراق بهادار امریکا در جولا‌ی سال 2007، پیشنهاد کند تا الزامی بودن تبدیل صورت‌های مالی منطبق با استانداردهای بینالمللی حسابداری به استانداردهای حسابداری امریکایی برای شرکتهای خارجی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار امریکا حذف شود. گام بعدی در این مرحله این است که آیا به شرکتهای امریکایی نیز اجازه داده خواهد شد که از استانداردهای بینالمللی حسابداری استفاده کنند؟ در مستندی جداگانه که در اگوست سال2007منتشر شد، بورس اوراق بهادار امریکا نظر عموم را در مورد این امر جویا شد. حذف لزوم تطبیق صورت‌های مالی مبتنی بر استانداردهای بینالمللی و امریکایی اقدام درستی خواهد بود. بسیاری از فعالا‌ن بازار سرمایه اعتقاد دارند حذف الزام به تطبیق، به برداشته شدن بار غیرضروری و صرفه‌جویی در هزینه نگهداری دو مجموعه استاندارد منجر خواهد شد. در عین حال این اقدام، بازار سرمایه امریکا را رقابتی‌تر و آن را برای شرکتهای خارجی جذاب‌تر می‌نماید.
محیط گزارشگری مالی امریکا بسیار پیچیده است و خطراتی برای رقابت در بازار سرمایه امریکا ایجاد می‌کند. درحالی‌که استانداردهای بینالمللی بسیار ساده‌تر از استانداردهای امریکایی است و تعداد کمی معتقدند که این استانداردها تمام مسائلی که شرکتهای امریکایی با آن مواجهند را حل می‌کند، اما بیشتر افراد اتفاق‌نظر دارند که این استانداردها سکوی جهانی مقبولی برای پیشرفت‌های آینده فراهم می‌آورد. گزارشگری مالی نمی‌تواند برای همیشه ساده باشد، چون در طول زمان معاملا‌ت پیچیده می‌شوند. اما، می‌تواند برای همیشه شفاف و آگاهی‌دهنده باشد. در پاسخ به نیازهای گزارشگری سرمایه‌گذاران، استانداردهای بینالمللی موارد زیر را بیان می‌کند:
چارچوب نظری مبتنی بر اصول و همراه با کیفیت بالا؛
وضوح و شفافیت مبادلا‌ت اقتصادی؛
قوانین و استثنائات کمتر که مشکلا‌ت کمتری در اجرای این استانداردها نسبت به استانداردهای امریکایی دربردارد؛ و
توانایی اِعمال قضاوت بیشتر در اجرای استانداردهای بینالمللی.
از دیدگاه قانونی، بورس اوراق بهادارامریکا مسئولیت تدوین استانداردهای حسابداری برای واحدهای تجاری امریکایی که سهام آنها در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده است را به‌عهده دارد. سازمان یاد شده، هیئت تدوین استانداردهای حسابداری مالی را به ایفای این مسئولیت گماشته است و خود بر آن نظارت دارد.
در نتیجه تعاملات بورس اوراق بهادار امریکا با هیئت تدوین استانداردهای بینالمللی، بی‌شک با تعاملات آن با هیئت تدوین استاندارهای حسابداری مالی متفاوت است.
یکی از هدف‌های بسیار مهم هیئت تدوین استانداردهای حسابداری مالی در امریکا در دستیابی به ایفای مسئولیت بورس اوراق بهادار در محافظت و حمایت از سرمایه‌گذاران، تدوین استانداردهای گزارشگری مالی با کیفیت بالا است. بورس اوراق بهادار امریکا می‌خواهد همراه با یک سازمان بینالمللی متشکل از اعضا و نهادهای بینالمللی، به هدف فوق دست یابد و از این طریق تسهیلاتی برای بورس اوراق بهادار امریکا ایجاد کند.
پرسش مهمی که مطرح میشود این است که آیا امریکا می‌تواند در مدت طولا‌نی به استانداردهای بینالمللی اتکا کند؟ البته شایان ذکر است که حرکت امریکا به سمت استانداردهای بینالمللی کار ساده‌ای نیست و گاهی نیاز به تغییر در قوانینی دارد که تغییر آنها چندان ساده نیست. درنتیجه، پیش از پذیرش اجباری استانداردهای بینالمللی حسابداری در امریکا، باید درباره چنین مسایلی گفتگو و راه حل آن یافته شود. استانداردهای گزارشگری مالی بینالمللی فرایندی در حال پیشرفت است. همانند استانداردهای امریکا، به بهبود نیاز دارد و هر دو هیئت با پروژه‌های چالش برانگیزی در رسیدن به هدف هماهنگی، مواجه هستند. برخی عقیده دارند که الزام به تطبیق با استانداردهای حسابداری امریکایی برای استانداردهای بینالمللی حسابداری یک مسئله انگیزشی است و تا زمانی که این تطبیق صورت می‌گیرد، انگیزه برای بهبودهای آینده در حداقل است و سرعت پیشرفت استانداردهای بینالمللی، کند خواهد بود. برخی دیگر اعتقاد دارند که هنوز فاصله بین استانداردهای امریکایی و بینالمللی در زمینه‌های حساس بسیار زیاد است و تا زمانی که فاصله‌ها از بین نرفته‌اند، نمی‌توان استانداردهای بینالمللی را جایگزین استانداردهای امریکایی کرد.
براورد زمانی انتقال از استانداردهای حسابداری و گزارشگری امریکایی به استانداردهای بینالمللی
جولا‌ی 2007: بورس اوراق بهادار امریکا، پیشنهاد داد الزام تطبیق برای شرکتهای خارجی پذیرفته شده در این بورس حذف شود.
آگوست 2007: بورس اوراق بهادار امریکا، مسئله استفاده از استانداردهای بینالمللی را برای شرکت های امریکایی پذیرفته شده در این بورس، مدّنظر قرار داد و یک نظرخواهی عمومی را در به‌کارگیری استانداردهای بینالمللی یا امریکایی منتشر کرد .
بین ژانویه 2009تا 2010: اجرای اختیاری و داوطلبانه استانداردهای بینالمللی برای شرکتهای امریکایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار امریکا.
بین ژانویه 2013 تا 2015: اجرای اجباری استانداردهای بینالمللی برای شرکتهای امریکایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار امریکا.
شایان ذکراست که حمایت‌های بورس اوراق بهادار امریکا نشان داد که این سازمان به هماهنگی و همگرایی استانداردهای امریکایی و بینالمللی توجهی ویژه دارد. اما موفقیت در این امر، تنها به همکاری موثر دو هیئت بستگی ندارد، بلکه به همکاری نهادهای قانونگذار دیگرکشورها نیز وابسته است تا با این دو هیئت همکاری کنند و رهنمودها و استانداردهایی مغایر با استانداردهای بینالمللی تدوین نکنند و در دستیابی به پذیرش این استانداردها گام بردارند.
سیر تکاملی استانداردهای حسابداری بینالمللی
1973: شکل‌گیری کارگروه استانداردهای بینالمللی حسابداری؛
1994: سازمان بینالمللی بورس اوراق بهادار (IOSCO) بررسی خود را درباره استانداردهای بینالمللی کامل و نتایج را به هیئت تدوین استانداردهای حسابداری ارسال نمود؛
1994: شکل‌گیری کمیته تفسیر استانداردهای بینالمللی(SIC)؛
1999: تغییر ساختار کارگروه استانداردهای حسابداری و تبدیل آن به هیئت استانداردهای گزارشگری مالی بینالمللی؛
فوریه 2002: کمیته تفسیر گزارشگری مالی بینالمللی (IFRIC)، مسئولیت تفسیر استانداردهای هیئت گزارشگری مالی بینالمللی را به‌عهده گرفت؛
جولا‌ی 2002: تصمیم اتحادیه اروپا در به‌کارگیری استانداردهای گزارشگری مالی بینالمللی ازسال2005؛
سپتامبر 2002: توافق دو هیئت به‌منظور همگرایی استانداردها؛
2005: انتشار برنامه‌ای (با عنوان نقشه راه) توسط بورس اوراق بهادار امریکا که اجرای برنامه فوق تطبیق با استانداردهای حسابداری امریکا را تا سال 2009 موجب میشود؛
2006: دو هیئت یادداشت تفاهمی منتشر کردند (MPU)؛ و
2007: بورس اوراق بهادار امریکا هم‌چنان برطبق برنامه خود درجهت حذف نیاز به تطبیق حرکت می‌کند. در این سال، بورس اوراق بهادار هم پیشنهاد داد که الزام تطبیق درخصوص شرکت های خارجی پذیرفته شده در این بورس حذف شود و مجوز آن را صادر کرد، همچنین بیانیه‌ای درباره چرایی اجازه شرکت های امریکایی در انتخاب استانداردهای گزارشگری مالی بینالمللی صادر نمود.
وضعیت پذیرش استانداردهای بینالمللی حسابداری درکشورهای مختلف
حسابداری و انقلا‌ب دو واژه‌ای هستند که شاید نتوان آن دو را در یک جمله با یکدیگر به‌کار برد. اما با توجه به گسترش استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی در سراسر دنیا، می‌توان گفت که این پدیده چیزی کمتر از یک انقلا‌ب نیست.
این استانداردها را اولین بار اتحادیه اروپا، آفریقای جنوبی و استرالیا پذیرفتند. استانداردهای کنونی را بیش از صد کشور از جمله کشور کانادا در مرحله پذیرش قرار داده یا پذیرفته‌اند.
تمامی شرکت ها در کانادا تا سال 2011 باید گزارش های خود را براساس استانداردهای گزارشگری مالی بینالمللی تهیه و ارائه کنند. شرکتهای کانادایی از یک مزیت عمده برخوردارند و آن این است که استانداردهای بومی‌آنانبه استانداردهای گزارشگری مالی بینالمللی نزدیک است. هر دوی این استانداردها مبتنی بر اصول هستند که در مقایسه با استانداردهای مبتنی بر قواعد دارای انعطاف‌پذیری بیشتری است و نیز فضای بیشتری را برای انجام قضاوت حرفه‌ای فراهم می‌آورد. علاوه بر این، چارچوب مفهومی شکل و قالب نتیجه‌گیری نیز دارد.
تغییر جهت به‌سوی استانداردهای گزارشگری مالی بینالمللی، به‌طور اساسی تمامی‌تصمیم‌های مهم هر شرکت از جمله تصمیم‌هایی درباره فناوری اطلاعات، ارزیابی عملکرد، برنامه‌ریزی و انگیزه‌های مرتبط با طرح‌های مزایای کارکنان را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
رویدادهای دیگرکشورها که از سال 2002 تا کنون ادامه دارد عبارتند از:
جولا‌ی 2002: تصمیم اتحادیه اروپا در به‌کارگیری استانداردهای گزارشگری مالی بینالمللی؛ (IFRSs) از سال 2005 ؛
2006: تعهد و اعلا‌م چین به همگرایی اساسی با استانداردهای گزارشگری مالی بینالمللی؛
2006: اعلا‌م کشورهای کانادا، هند و کره برای به‌کارگیری استانداردهای گزارشگری مالی بینالمللی تا سال 2011؛ و
2007: توافقنامه توکیو در استفاده ژاپن از استانداردهای گزارشگری مالی بینالمللی تا سال 2011.
گامی به سوی پیاده‌سازی استانداردهای بین المللی حسابداری
من هم‌چنان بی امضاء
پاسخ با نقل قول
