زندان به عنوان يك مجازات، از اواخر قرون وسطي به كار گرفته شد و با تدوين قوانين كيفري، به عنوان يك كيفر به اوج خود رسيد؛ هرچند در طول تاريخ زندان سابقه‌اي به اندازه‌ي حيات بشري دارد. بدترين و نيك‌ترين انسان‌ها هر دو به زندان افتاده‌اند. «زندان در طول تاريخ، تغيير و تحولات بسياري به خود ديده است... مهم‌ترين دلايلي كه توسل به مجازات زندان را توجيه كرده است، اين است كه زندان بازدارنده، عبرت‌انگيز، اصلاح‌كننده و چاره‌پذير (در صورت اشتباه قضايي و يا اصلاح محكوم زندان) است. افزون بر آن نظم و امنيت عمومي را اعاده كرده و جامعه را در مقابل بزه‌كاران مصون مي‌سازد.»(1)



زندان و پيشگيري از بزه‌ و بزه‌كار

حقوقدانان يكي از اهداف بنيادين استفاده از كيفر حبس را نقش بازدارندگي و پيشگري از وقوع و تكرار بزه دانسته‌اند، اما پرسشي كه امروز ذهن حقوقدانان كيفري را به خود مشغول ساخته اين است كه آیا در شرايط كنوني مي‌توان چنين نقش پيشگيرانه‌اي را براي حبس در نظر گرفت؟ و حتي از ديگر سو آيا زندان به جاي پيشگيري از بزه و يا تكرار آن نقش معكوس و جرم‌زا را بازي نكرده است؟

از ويژگي‌هاي كيفر، خاصيت ارعابي و بازدارندگي آن بيشتر مورد توجه قرار گرفته است. بدين معنا كه بوسيله اعمال كيفر از یک سو ناكردگان بزه و آنهايي كه قصد ارتكاب بزه دارند، مرعوب شده، مرتكب بزه نمي شوند و از طرف ديگر خود بزه‌كار از ارتكاب بزه جديد خودداري مي‌كند. «ارعاب هم شامل خود مجرم و هم شامل بزه‌كاران بالقوه مي‌شود.»(2) عامل ترس و يا قدرت ترساننده مجازات، توانسته قرن‌ها دوام يابد زيرا بشر اصولاً نسبت به حيات، آزادي، مال و آبروي خود علاقه‌مند است و تخطي از اين ارزش‌هاي پذيرفته شده را نگران كننده و غير قابل گذشت مي‌داند، بدين‌جهت سياستگزاران كيفري از همين احساس و علاقه دروني بشر نسبت به حيات و مال و آبروي خود براي ارعاب الهام گرفته و تهديد يا در خطر قراردادن آن را چاره احترام‌گذاري و تكريم نسبت به آنها دانسته‌اند. «و از سوي ديگر ترس از مجازات از نوسانات زندگي و گرفتاري‌هاي آن شخص را از ارتكاب اعمالي كه مي‌داند در آينده براي او ايجاد ناآرامي و دلهره مي‌كند، باز مي‌دارد.»(3)

امروزه در عامل بازدارندگي زندان دچار ترديد شده‌اند. يكي از دلايل عدم كارايي زندان اين است كه عليرغم اعمال مجازات حبس – صرف‌نظر از ساير ادله – هر ساله بر ميزان بزه‌ها، بزه‌كاران و زندانيان كشور افزوده مي‌شود. آمار بدست آمده نشان مي‌دهد كه هرچند حبس ممكن است در پيشگيري فردي مؤثر باشد، اما در پيشگيري عمومي و عبرت‌آفريني براي ديگران تأثيري نخواهد داشت. همچنين آمارهاي ديگري نشان مي‌دهد كه آمار جرايم، هر ساله افزايش داشته است؛ هرچند كه ممكن است در مقطع زماني خاص – نظير ماه مبارك رمضان – آمار جرايم كاهش محسوسي داشته باشد وليكن به طور كلي نمودار جرايم رو به افزايش است.

بنابراين مي‌توان نتيجه‌گيري نمود كه مجازات حبس در كاهش آمار جرايم، بازدارندگي و پيشگيري از جرم تأثيري ندارد. علت اين امر اين است كه پديده‌هاي اجتماعي داراي ساحتي متضلع و چندبعدي هستند. جرم معلول علل و عواملي نظير فقر، بيكاري، بيسوادي، مهاجرت، فشارهاي رواني و عصبي، محيط اجتماعي و ... مي‌باشد كه زندان در از بين بردن آنها تأثيري ندارد و تا زماني كه علل و بستر و زمينه‌هاي جرم در جامعه موجود باشد، هر ساله تشديد خواهد شد و زندان بايد به عنوان آخرين حربه و آن هم در مواردي محدود تجويز گردد.

يكي از جرم‌شناسان در اين زمينه اظهار داشته است: «رعب و ترس از مجازات نيست كه مانع از وقوع جرم مي‌شود، بلكه ظرفيت قدرت مقاومت افراد در برابر عوامل محرك و جزم‌زا و فقدان اين عوامل در اجتماع است كه باعث مي‌شود افراد به طرف جرم روي آورند يا از دست زدن به آن خودداري ورزند. ... براي جلوگيري از جرم ايجاد ترس و واهمه از مجازات نمي‌تواند مثمرثمر باشد؛ همان‌طور كه در طول تاريخ شديدترين و وحشتناك‌ترين مجازا‌ت‌ها هم نتوانسته اين رعب را به وجود آورد. مجازت زندان تنها مبارزه با مجرم است، در حاليكه بايد براي جرم، چاره‌اي انديشيد.»(4)

پس وقتي زندان نتواند كاركردهايي را كه بدان منظور ايجاد شده، برآورده سازد، نتيجه آن، چيزي جز بي‌فايده بودن اعمال و اجراي آن و ناامني قضايي نخواهد داشت. اين مسأله درباره‌ي جامعه و شهروندان آن كه حق اعمال و تصدي حاكميت را به دولت و جامعه تفويض كرده‌اند تا امنيت آنان را در مقابل ارتكاب و صدمات جرم تأمين كند و در كنار آن براي تحقق اين منظور، ماليات مي‌پردازند تا حرف پيشگيري از جرم و بزه‌ و نگهداري بزه‌كار در زندان باشد، بيشتر قابل تأمل است.

وقتي زندان نتواند از جرم پيشگيري كند و مصونيت جامعه و افراد را فراهم نياورد ممكن است موجب بي‌اعتمادي و بدبيني نسبت به دستگاه قضايي را نيز سبب شود.



زندان و تجربه‌هاي مجرمانه

«زندان ديگر در عمل آنچه را كه مدعي آن است، ارائه نمي‌دهد. هدف انسان‌هاي سده‌ي هجدهم كه براي زندان اقسام و درجاتي را منظور كرده بودند، آن بود كه مجازات مزبور جنبه‌ي عبرت‌انگيز به خود گيرد؛ انسان‌هاي سده‌ي نوزدهم را نظر بر آن بود كه زندان انفرادي، موجبات ندامت محكوم را فراهم مي‌سازد و او را در اتخاذ تصميم مبتني بر ادامه زندگي شرافتمندانه ياري مي‌دهد. انسان سده‌ي بيستم نيز زندان را مكان و وسيله‌ي بازپروري اجتماعي محكوم مي‌داند، ولي حقيقت اين است كه همه‌ي اين اميدها بر باد رفته است. زندان ضمن آنكه بايد ابزار اصلي واكنش در مقابل بزه‌كار باشد، از همان آغاز به صورت يك مدرسه تكرار جرم بوده و يا به آن تبديل شده است.» (5)

زندان موجب حرفه‌اي‌تر شدن زنداني مي‌گردد، زيرا رفتار متقابل زندانيان و تأثيرگذاري آنان بر يكديگر، موجب انتقال سوابق مجرمانه مي‌شود. در مراودات زندان اثري از نزاكت و ادب ديده نمي‌شود و اكثر مجرمان جرم خود را كتمان نمي‌كنند و احساس شرمساري نمي‌كنند. «در يك تحقيق آماري از برخي زندان‌هاي كشور، مشاهده شد كه فقط 5/8 درصد مجرمان به مواد مخدر براي دومين بار به جرايم ديگري دست زده‌اند، در صورتي كه همه‌ي مرتكبان خلاف در دومين مرتبه، مرتكب جرايم ديگري شده‌اند. تحقيقات نشان مي‌دهد مجازات حبس نه تنها در مقابله با جرايم موفقيت چنداني نداشته، بلكه موجب بالارفتن آمار شده است و بزه‌كار محبوس با وصف تفكر انگيز، با كيفيتي به مراتب بالاتر و سرعتي بيشتر صورت پذيرد، در نتيجه زندان موجب ارتقاي كيفيت جرم شده؛ چراكه هرچه تراكم زندانيان بيشتر باشد، مقدار يادگيري شگردها و حيله‌هاي بزهكار نيز بيشتر مي‌شود.»(6)

پژوهش‌ ديگري نشان مي‌دهد: «29 درصد افراد به طور مرتب مرتكب جرم شده، به زندان بازگشت نموده‌اند؛ زندان با ادغام افراد باسابقه و بدون سابقه در كنار يكديگر، موجبات يادگيري رفتار مجرمانه توسط افراد بدون سابقه را هم فراهم مي‌آورد. زندان با ايجاد يك فرهنگ بزه‌كاري مشترك، مي‌‌تواند زيربناي تشكيل باندهاي مجرمانه را پس از زندان پايه‌ريزي كند.»(7)

در غالب موارد تئوري بازپروري، بازگشت سازنده محكوم به آغوش جامعه تعريف شده است؛ ولي حقيقت چيز دیگری را نشان مي‌دهد، افزايش آمار جرايم و بزه‌كاري، شك و ترديد در مورد عدم كارايي زندان را تشديد كرده است. زندان كه در حال حاضر براي حل مشكل بزه‌كاري مورد توسل و تمسك قرار مي‌گيرد، خود به خود به يك محيط جرم‌زا تبديل شده است. به گفته‌ي مارك آنسل: «امروزه بحث بر سر اين است كه چگونه مي‌توان جز در موارد استثنايي اجتناب ناپذير جامعه را از شر زندان رها ساخت؟»(8)

نكته‌ي ديگر آنكه سالانه رقمي حدود 600 هزار نفر به اسم و عنوان بازداشت موقت، داخل زندان‌ها مي‌شوند و از اين تعداد، 47 درصدشان كمتر از ده روز و 66 درصد هم كمتر از يك ماه در زندان به سر مي‌برند. يعني در سال چهار تا پنج برابر محكومان بازداشت موقت داريم. بر اساس آمار، اكثر بازداشت موقتي‌ها را كساني تشكيل مي‌دهند كه به خاطر عجز از ايداع وثيقه و یا معرفي كفيل به زندان معرفي مي‌شوند. اگر با مبنا قراردادن 600 هزار نفر كه سالانه با عنوان بازداشت موقت وارد زندان مي‌شوند، هر كدام از آنها جزء يك خانواده پنج نفري باشند، سالانه حدود 3 ميليون نفر در معضلي به نام بازداشت موقت قرار مي‌گيرند كه نتيجه‌اي جز بي‌اعتمادي و بدبيني اين تعداد نسبت به دستگاه قضايي در پي نخواهد داشت و اين يكي از پراهميت‌ترين علل تضعيف امنيت قضايي در جامعه است. پيامدهاي اين معضل به قدري جدي است كه رياست قوه‌ي قضائيه نيز در اين خصوص اظهار داشته‌اند: «بازداشت‌هاي موقت كه متأسفانه در نظام حقوقي و قضايي ما دست قاضي در آن بسيار باز گذاشته شده است، در فقه اسلام مورد منع است. حتي در مهم‌‌ترين اتهام كه قتل عمد است؛ در روايات صريح و فتاوا تأكيد شده است كه متهم به قتل عمد بيش از شش روز بازداشت نمي‌شود. پس چرا در نظام قضايي ما بازداشت موقت اين قدر توسعه داده شده است ... ما سالانه 700 تا 800 هزار نفر از مردم كشورمان را وارد محيطي كه از نظر فكري، اخلاقي، رواني و شكلي آلوده است مي‌كنيم و همان‌ برخوردهاي خاص قهري، تحقيرآميز، خرد‌كننده و شكننده را كه با زندانيان و محكومان داريم، با آنان نيز برخورد مي‌كنيم و روح و روان و فكر و قلب و خانواده آنان را خرد مي‌كنيم و اين در حالي است تعداد محكومان، يك‌پنجم افرادي است كه وارد زندان مي‌شود، ولي اين برخوردها با همگان يكسان است.»(9) بنابراين به نظر مي‌رسد تفكيك و طبقه‌بندي زندانيان و جداسازي آنان از متهمان، اولين گام ضروري براي بازپروري و بازسازي مجدد آنان است. زيرا عدم توجه به اين مسئله‌ي مهم، نه تنها بازپروري آنها را غيرممكن مي‌سازد، بلكه موجبات تكرار جرم را نيز فراهم خواهد آورد. سرانجام بايد گفت كه زندان امروزه نتوانسته است آسيب ديدگان اجتماعي را از آسيب‌ديدن بيشتر باز دارد؛ چه برسد به اهداف تربيتي و اصلاح مجرمان و اين امر همراه با ساير ايرادات زندان، يكي از عوامل از دست دادن اعتماد عمومي نسبت به دستگاه عدالت كيفري و ناامني قضايي است.



مواد مخدر و زندان

مجرمان زنداني با شيوه و ترفندهاي گوناگون مواد مخدر را به زندان وارد مي‌كنند و با سرعت آن را توزيع مي‌نمايند. ورود مواد مخدر به چند روش ممكن است صورت پذيرد:

1. در ملاقات حضوري زندانيان با خانواده‌هايشان از طريق جاسازي در كالاهاي موردنياز زندانيان نظير كفش ورزشي، پوشاك و ...

2. جاسازي بدني توسط متهمان تازه وارد و يا محكوماني كه از مرخصي باز مي‌گردند.

3. به واسطه خيانت مأموران

4. پرتاب كردن مواد مخدر در زمان هواخوري و يا ورزش داخل حياط با قرار قبلي

5. بلعيدن مواد حين انتقال و رفت و آمد تا دادگاه و بيرون از زندان

البته روش‌هاي ديگري نيز در اين زمينه احصا شده است. ماهنامه اصلاح و تربيت از قول رئيس سازمان زندان‌هاي سابق اظهار مي‌دارد: از نيمه دوم سال 1378 تا مهرماه 1381، 80 كيلوگرم هروئين در زندان‌هاي كشور كشف شده است. در اين مدت 12 هزار پرونده مربوط به كشف مواد مخدر در زندان‌هاي كشور براي ارجاع به مراجع قضايي تشكيل شده كه تخلفات نيروي انتظامي و پرسنلي، تنها 5 درصد آن را تشكيل مي‌دهد.

وارد كردن، توزيع و استعمال مواد مخدر در زندان، مخالف با اهداف قانونگذار از مقرر كردن مجازات زندان در نظر گرفته شده است، ولي زندان كه بايد در عمل، كانون اصلاح و بازپروري و تربيت مجرم باشد، تبديل به محيطي مجرمانه شده است كه هيچ فايده‌اي براي مجرمان و جامعه در پي ندارد و بحث از اصلاح و درمان مجرمان در چنين شرايطي بي‌مورد است.