به گزارش خبرنگار مهر، حسین گروسی بعدازظهر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه که در ساختمان بهارستان برگزار شد، ضمن تاکید بر ضرورت استقرار ادارات کل غرب استان تهران اظهار داشت: این مقوله، امری بسیار مهم و اساسی است که علاوه بر تاثیر مستقیم در میزان کارآیی و پاسخگویی ادارات به نیاز مردم، موجب نظارت بیشتر و مطلوبتر بر حوزه تحت پوشش خواهد شد.
این مسئول با اشاره به فساد اقتصادی رخ داده در شهریار از عملکرد ضعیف نظارتی دستگاه های استانی انتقاد کرد و گفت: متاسفانه این مساله موجب شد تا برخی سازمانهای نظارتی دیگر نظیر قوای مقننه و قضائیه وارد تحقیق و تفحص شوند که در نهایت نیز منجر به دستگیری تعدادی از اعضای شورا، شهرداری و مجموعه های اجرایی شهرستان شهریار شد، این مساله نشان می دهد نظارت ادارات استان ضعیف است.
ادارات کل در غرب و شرق استان تهران استقرار یابد
وی ادامه داد: ادارات کل استان با سازوکار موجود جوابگوی نیاز جمعیتی نیست، این درحالیست که جمعیت شهرستانهای تهران به دلیل مهاجرتهای بی رویه با نرخی قابل توجه همچنان رو به رشد است لذا راه اندازی و استقرار ادارات کل غرب و شرق می تواند علاوه بر جلب رضایت شهروندان به لحاظ کاهش مسافت، ارائه خدمات بهتر و.... از نظر نظارت بر ادارات تابعه و سایر ارگانها نیز عملکرد مطلوبتری داشته باشد تا دیگر شاهد اینگونه تخلفات نباشیم.

نماینده مردم شهریار، قدس و ملارد در مجلس متذکر شد: در دولت قبل نیز بارها به مجموعه استانداری و نهادهای تابعه اعلام کردیم که نظارتها ضعیف است و بخشی از مسائل رخ داده کنونی نیز ریشه در گذشته دارد، فساد اقتصادی و مالی در هر مرحله ای مانع پیشرفت کشور است لذا باید بدون ملاحظه و هرگونه اغماض، نظارت عالیه بر عملکرد دستگاه ها وجود داشته باشد.
فساد مالی با اقتصاد مقاومتی سازگار نیست
گروسی بیان کرد: اگر ادارات مربوطه در استان نظارت کافی اعمال می کردند، کار به این مرحله نمی رسید اما وقتی دیدیم گوش شنوا و نظارت کارآمد از طریق ادارات و سازمانهای استانی وجود ندارد در مجلس تذکر دادیم که منجر به تحقیق و تفحص شد، در نهایت نیز پس از یک سیکل طولانی عوامل نظارتی وارد عمل شده و مجموعه ای از اعضای مدیریت شهری، دستگاه قضا و مجموعه های اجرایی شهرستان دستگیر شدند.
عضو کمیسیون صنعت و معدن مجلس شورای اسلامی با اشاره به سیاستهای کلان اقتصاد مقاومتی که از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد، توجه به صنعت و تولید داخلی را یکی از ارکان مهم خودکفایی اقتصادی و خروج از وابستگی به نفت برشمرد و خاطرنشان کرد: برخورد قاطع با مفاسد اقتصادی، مطالبه اصلی رهبری، مجلس و دولت است که در این راه با هیچ فردی نیز تعارف ندارد، همانطور که بحث رسیدگی به تخلفات مالی معاون اول رئیس جمهور دولت پیشین مطرح شد و طی چند هفته گذشته با صدور حکم مقتضی به سرانجام رسید.
روشنگری در تخلفات موجب افزایش اعتماد مردم به نظام می شود
این مسئول اظهار داشت: روشنگری در اینگونه موارد بطور قطع رضایتمندی و اعتماد روزافزون ملت را به دنبال خواهد داشت چراکه مردم متوجه می شوند این نظام مقدس با هیچ فردی تعارف ندارد و فلسفه اصلی واگذاری مسئولیت به افراد، خدمت به مردم است.
گروسی با اشاره به تاکیدات مکرر رهبر معظم انقلاب مبنی بر جلوگیری و برخورد قاطع با مفاسد اقتصادی متذکر شد: هم اکنون و در دهه چهارم انقلاب که برهه حساسی به لحاظ سیاسی و اقتصادی است، فساد مالی برای پیشرفت کشور سم است و با اهداف اقتصاد مقاومتی سازگار نیست.