به گزارش خبرگزاری مهر، محمد پاریزی در برنامه شنبه شب گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما گفت: همه دارایی ها، تعهدات و مسئولیت های بیمه توسعه که فعالیت آن باطل شده به شرکت بیمه ایران منتقل شده و با همکاری این شرکت پرداخت می شود.
معاون وزیر اقتصاد افزود: نظارت بیمه مرکزی به ویژه در یکسال اخیر جدی تر شده و بارها به شرکت بیمه توسعه درباره ترکیب دارایی ها و سرمایه گذاری های آن هشدار داده و ابتدا صدور بیمه شخص ثالث را تعلیق کرده و در ادامه هم همه فعالیت های این شرکت درهمه رشته های بیمه ای تعلیق شده است.
وی تصریح کرد: در صنعت بیمه کشور علاوه بر یک شرکت بیمه دولتی به نام بیمه ایران، حدود ۲۹ شرکت بیمه غیردولتی و خصوصی فعال است و بیمه مرکزی در چارچوب قانون بر عملکرد و سیاست ها و همچنین ترکیب دارایی های این شرکت ها نظارت می کند.
پاریزی ادامه داد: نخستین بار در یکسال اخیر بیمه مرکزی شاخص توانگری و قدرت ایفای تعهدات شرکت های بیمه ای را در دسترش شهروندان قرار داده و از شهروندان هم انتظار داریم مانند فعالیت های بانکی و پولی حتما به این شاخص ها و توصیه های کارشناسان توجه کنند و بدانند که فروش بیمه نامه ارزان به معنی مطلوب بودن آن نیست و حتی بیمه توسعه در برخی رشته های بیمه ای ۵۰ درصد هم تخفیف داده بود.
معاون وزیر اقتصاد اظهارداشت: شرکت های بیمه در مقابل مبالغی که از طریق فروش بیمه از شهروندان می گیرند باید آنها را به طور مشخص در بازار پول و سرمایه هزینه کنند که بارها مشاهده شد شرکت بیمه توسعه این ترکیب را رعایت نکرده و به همین دلیل نتوانست به موقع تعهدات خود را عملی کند که پس از بررسی ها و اخطارهای متعدد در شورای عالی بیمه همه فعالیت های بیمه توسعه تعلیق  و باطل شد.
وی گفت: بیمه مرکزی در قالب بیمه اتکایی درصدی از فروش بیمه نامه های شرکت ها را دریافت می کند تا در صورت مواجه با مشکلات به ایفای تعهدات مربوط به زیان دیدگان شرکت های بیمه ای کمک کند و درباره بیمه توسعه هم مبلغی را در اختیار بیمه ایران قرار داده تا خسارت زیان دیدگان بیمه توسعه به زودی پرداخت شود.
پاریزی تاکید کرد:‌ البته تلاش می کنیم بیمه مرکزی را از فعالیت های اتکایی و تصدی گری دور کنیم و شرکت های دیگر این کار را انجام دهند و تصدی گری های بیمه مرکزی کاهش یابد و وظایف نظارتی و حاکمیتی آن تقویت شود.
معاون وزیر اقتصاد افزود:‌ بیمه شخص ثالث ضریب خسارتی بالای ۱۰۰ درصد دارد و شرکت های بیمه ای تلاش می کنند با سایر بیمه نامه ها این کسری را جبران کنند و بیمه مرکزی هم نظارت عملیاتی بر فعالیت های بیمه ای دارد، اما باید اختیارات ویژه به بیمه مرکزی داده شود تا در صورت برخورد با موارد تخلف در همان لحظه بتواند با هرگونه بی نظمی برخورد کند که امیدواریم در برنامه ششم توسعه به این مورد توجه شود.
این مقام مسئول در وزارت اقتصاد اظهارداشت: صنعت بیمه در سال گذشته ۱۶ هزار میلیارد تومان بیمه نامه فروخته و معادل ۱۶ میلیون پرونده خسارت هم داشته است. در بررسی پرونده های مربوط به بیمه توسعه تاکنون ۸۵۰۰ پرونده تعیین تکلیف شده و خسارت های آنها پرداخت شده و یا در شرف پرداخت است و از ۸۸ نفر از بیمه گذاران بیمه توسعه که به خاطر دیه زندانی شده اند ۵۵ نفر آزاد شده اند و بقیه هم در آینده آزاد خواهند شد.