به گزارش خبرنگار مهر، علی ربیعی شامگاه پنج شنبه طی بازدید از واحدهای صنعتی شهرستان گرمسار با تاکید بر این که دولت به دنبال اجرای سیاست اشتغال پایدار است افزود: رشد اقتصادی را به سه درصد رساندیم و در برنامه ششم توسعه کشور پیش بینی رشد هشت درصدی را کرده ایم.
وی با بیان این مطلب که تورم در گذشته ۲۸ درصد بوده که دولت توانسته آن را به ۱۵ درصد کاهش دهد خاطر نشان کرد: اگر به دنبال رشد بزرگ اقتصادی هستیم باید زمینه اشتغال فراوان را که مستلزم سرمایه گذاری است فراهم کنیم.
برای ایجاد هر شغل جدید ۲.۵ میلیارد ریال اعتبار لازم است
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با یادآوری این مطلب که برای بازدهی اقتصادی و افزایش سرعت کار فقط به منابع بانکی اتکا نداشته و از صندوق توسعه ملی و حمایت های مردم هم بهره بردیم تصریح کرد: ما منتظر رشد نیستیم بلکه برای رشد برنامه ریزی کرده ایم هر چند انتظار رشد را نمی کشیم.
ربیعی با تاکید بر این که ایجاد هر شغل جدید ۲.۵ میلیارد ریال هزینه برای دولت در بر دارد عنوان کرد: به همین دلیل تمام تلاش ما این است که از میزان اشتغال کم نشود و سرمایه ها به سمتی حرکت کند که با لایحه حمایت از تولید و رونق کسب و کار تثبیت اشتغال صورت بگیرد.
وی مداخله دولت در امور اقتصادی در بخش هایی که ظرفیت دارد را مثبت ارزیابی کرد و اذعان داشت: تمام تلاش خود را کردیم که از وام ها و تسهیلات کم نشود بلکه در مسیر اثر گذاری مورد استفاده قرار گیرند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به ظرفیت های شهرستان گرمسار از جمله یک هزار واحد صنعتی، قرار گرفتن در مسیر ترانزیتی و کریدور شمال به جنوب ابراز داشت: ظرفیت حمل و نقل و خدمات در این بخش قابل توجه است و بیش از هزار واحد خدماتی را می طلبد.
ربیعی با اشاره به تنوع فرهنگی این شهرستان برنامه ریزی اجتماعی قویتر را یادآور شد و اظهار داشت: اهمیت اجتماعی کمتر از اقتصاد نیست و در این راستا باید از ظرفیت هایی چون دانشگاه ها که در گرمسار زیاد هم هست بهره برد.
توانایی گرمسار در تبدیل شدن به دومین قطب جمعیت مسکونی کشور
نماینده مردم شهرستانهای آرادان و گرمسار در مجلس شورای اسلامی هم با اشاره به این که گرمسار بعد از هشتگرد می تواند به عنوان دومین قطب جمعیت مسکونی ایران مطرح شود گفت: مشکل اصلی گرمسار بیکاری تحصیلکرده های آن است.
غلامرضا کاتب با اشاره به بودجه چهار هزار میلیارد تومانی اشتغال فارغ التحصیلان توسط وزارت کار در قانون بودجه ۹۴ مجلس افزود: در سالجاری هم تدابیر خوبی در این زمینه اندیشیده شد و چهار هزار میلیارد تومان از اعتبارات هدفمندی برای اشتغال اختصاص یافت.
وی در پایان خاطر نشان کرد: دولت ۳۵۰ میلیارد تومان ما به التفاوت سود بانکی برای وام های کشاورزی را پرداخت کرد تا از وام های کشاورزی بیشتر از ۱۰ درصد سود دریافت نشود.