به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه کمیسیون نخبگان و آینده نگاری علم و نوآوری که به ادامه بحث و بررسی پیرامون موارد پیشنهادی مرتبط با حوزه فناوری و صنایع دانش‌بنیان جهت اعمال در برنامه ششم توسعه اختصاص داشت؛ امکان تحقق شاخص نسبت هزینه‌های تحقیق و توسعه به تولید ناخالص داخلی و سوابق قانونی مرتبط و زیرساخت‌های مورد نیاز آن مورد بررسی و آسیب شناسی قرار گرفت.
همچنین در این خصوص با توجه به تکرار شاخص مذکور در اسناد بالادستی همچون سیاست‌های کلی علم و فناوری ابلاغی از جانب مقام معظم رهبری «مدظله العالی»، نقشه جامع علمی کشور و همچنین برنامه‌های سوم، چهارم و پنجم توسعه و عدم تحقق ارقام پیش‌بینی شده در سال‌های اخیر ریشه یابی و آسیب شناسی دلایل عدم تحقق شاخص مذکور، مورد بحث قرار گرفت.
اعضاء همچنین با توجه به لزوم تشخیص و محاسبه هزینه‌کردهای تحقیق و توسعه در بخش‌های دولتی و خصوصی و همچنین تفاوت آمارهای موجود در این زمینه، لزوم تدوین دستورالعمل یکسان برای تهیه آمار به عنوان یکی از زیرساخت‌های اساسی را مورد تاکید قرار دادند.
در ادامه جلسه اعضا ضمن تاکید بر فراهم کردن زیرساخت‌های لازم جهت شفاف‌سازی میزان هزینه‌کرد شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و شرکت‌های خصوصی و همچنین بخش‌های خصوصی غیرانتفاعی در زمینه تحقیق و توسعه، افزایش سهم اعتبارات پژوهشی کشور در دو بخش بودجه عمومی دولت و بودجه‌ شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت را نیز به منظور تأمین منابع مالی مورد نیاز تحقیق و توسعه مورد بحث و بررسی قرار دادند.
هدفمند کردن نحوه هزینه‌کرد اعتبارات پژوهشی مطابق با اولویت‌های نقشه جامع علمی کشور و افزایش سهم اعتبارات پژوهشی دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی از بودجه پژوهشی کشور نیز از جمله مباحثی بودند که در اين جلسه مطرح شد.
در این جلسه همچنین قائل شدن تفاوت میان بودجه تعیین شده و بودجه تخصیص یافته در امر پژوهش، نیاز به گفتمان سازی و ایجاد ادبیات یکسان و مشترک ‌در حوزه تحقیق، پژوهش و توسعه، تلاش در راستای افزايش سهم دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی از مجموع اعتبارات تحقيق و توسعه و شفاف سازی آمار در نظام توسعه علم و فناوری کشور مورد بحث و بررسی اعضا قرار گرفت.