سرانجام دو سال پس از آنکه وزارت ارتباطات محدودیت 128 کیلوبیت را برای کاربران خانگی اینترنت ابلاغ کرد مجبور به تغییر این مصوبه شد.

[Borna66]

سرانجام دو سال پس از آنکه وزارت ارتباطات محدودیت 128 کیلوبیت را برای کاربران خانگی اینترنت ابلاغ کرد مجبور به تغییر این مصوبه شد.



دو سال قبل وزارت ارتباطات مصوبه ای را مبنی بر محدودیت ارایه اینترنت به شرکت های اینترنتی ابلاغ کرد که در همان زمان با مخالفت بسیاری از کاربران و انتقاد کارشناسان روبه رو شد.
مسوولان وزارت ارتباطات در طی این دو سال ضمن دفاع از این مصوبه سرعت اینترنت را برای کاربران اینترنت ایران کافی عنوان کردند و حتی عبدالمجید ریاضی معاون فناوری اطلاعات وزیر ادعا کرد که سرعت 56 کیلوبیت برای دانلود کتاب توسط دانشجویان کافی است.
به فاصله کوتاهی پس از این اقدام مسوولان وزارت ارتباطات که از غیر عملی بودن این دستور مطلع شده بودند تلویحا به شرکت ها اجازه دادند که پهنای باند بالاتر از 128 کیلوبیت را نیز به کاربران خانگی ارایه دهند.
اخیرا که مسولان وزارت ارتباطات موضوع تاثیر سرعت اینترنت و توسعه شاخص های مخابراتی را مورد درک قرار داده اند در سخنرانی ها و مصاحبه های خود عملا موضوع محدودیت اینترنت پرسرعت را به خارج از اراده این وزارتخانه نسبت داده و حتی به نوعی خود را مخالف آن نشان دادند.
حال وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به اظهارات شرکتهای ارائه دهنده خدمات اینترنت پرسرعت (ADSL) که مدعی محدودیت در ارائه پهنای باند هستند از برداشته شدن محدودیتهای پهنای باند در کشور خبر داد.
محمد سلیمانی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص محدودیت پهنای باند 128 کیلو بیت گفت: این محدودیت بر داشته شده است و شرکتها می توانند پهنای باندهایی که از سوی مشتریان درخواست می شود، ارائه دهند. ضمن اینکه به طور کامل به تعهدات خود در این زمینه عمل کنند.
وی اضافه کرد: شرکتهایی که در این زمینه مشکل دارند می توانند با این وزارتخانه مراجعه کنند.
وی در پاسخ به این سوال که شرکتهای PAP مجاز به ارائه پهنای باند بیش از 128 کیلو بیت هستند یا خیر، اظهار داشت: این شرکتها می توانند درخواستهای خود را به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ارائه دهند تا تقاضاها بررسی شود

[Borna66]

كاربران خانگي همچنان امكان استفاده از اينترنت با سرعتي بيش از 128 كيلو‌بيت را ندارند؛ چرا‌كه اين قانون از سوي شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي به تصويب رسيده است و وزارت ict بايد قانون را اجرا كند.
امكان ارائه اينترنت پرسرعت بدون محدوديت عنوان خبري نادرست بود كه روز چهارشنبه 17 مهر روي خروجي يك خبرگزاري قرار گرفت و به سرعت سايت به سايت و دهان به دهان چرخيد.
انتظار براي آزاد‌سازي‌ اينترنت بالاي 128 كيلوبيت براي كاربران خانگي را شايد بتوان دليلي براي انتشار سريع اين خبر بدون اطمينان از صحت و سقم آن از سوي ديگر خبرگزاري‌ها و سايت‌هاي خبري به شمار آورد.
انتشار اين خبر با تحليل‌هايي از اين قبيل همراه شد: سرانجام 2 سال پس از آنكه وزارت ارتباطات محدوديت 128 كيلوبيت را براي كاربران خانگي اينترنت ابلاغ كرد مجبور به تغيير اين مصوبه شد.
اما سيد ‌محمد حسين‌‌پور، مديركل روابط عمومي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در گفت‌وگو با همشهري از اعمال قانون پيشين خبر مي‌دهد و اضافه مي‌كند: وزير ارتباطات در همايش كنفرانس رمز ايران حضور داشتند كه يكي از خبرنگاران در راهروي دانشگاه مالك‌اشتر (محل برگزاري همايش) سؤالاتي را در مورد پهناي باند از سليماني پرسيد، اما متأسفانه در نقل سخنان ايشان دقت نكرده است و در نهايت خبري تنظيم و منتشر شده كه كاملا نادرست است.
به گفته حسين‌‌پور، كاربران خانگي همچنان امكان استفاده از اينترنت با سرعتي بيش از 128 كيلو‌بيت را ندارند؛ چرا‌كه اين قانون از سوي شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي به تصويب رسيده است و وزارت ict بايد قانون را اجرا كند.
سرعت اينترنت؛ حكايتي قديمي داستان محدوديت سرعت اينترنت براي كاربران خانگي به زماني باز مي‌گردد كه وزارت ارتباطات مصوبه شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي را مبني بر محدوديت ارائه اينترنت به شركت‌هاي اينترنتي ابلاغ كرد.
ابلاغ اين قانون از آن زمان با مخالفت بسياري از كاربران و انتقاد كارشناسان روبه‌رو شده است.
با وجود آنكه گفته مي‌شود وزارت ict نقشي در تصويب اين قانون نداشته اما بيشترين انتقاد‌ها در اين زمينه متوجه اين وزارتخانه بوده است.
البته تاثير اظهار‌نظر‌هاي برخي از مسئولان اين وزارتخانه را نبايد در اين انتقاد‌ها از نظر دور داشت. از جمله اظهارات عبدالمجيد رياضي، معاون فناوري اطلاعات وزير كه با متهم كردن 80 درصد كاربران ايراني اينترنت به چت، موجي از انتقاد‌ها را متوجه وزارت ارتباطات كرد.
در چنين شرايطي طبيعي است كه انتشار خبري مبني بر رفع محدوديت سرعت اينترنت براي كاربران خانگي آن هم به نقل از شخص وزير به‌شدت مورد توجه كاربران و رسانه‌ها قرار مي‌گيرد.
اين توجه به حدي است كه بسياري از خبرنگاران حتي به‌خود زحمت نمي‌دهند تا با تماس با روابط عمومي وزارتخانه از صحت خبر مطمئن شوند.
شايد با توجه به گفت‌وگوي ماه پيش دكتر سليماني با خبرگزاري فارس اين واكنش نيز چندان دور از ذهن نباشد.
سليماني در پاسخ به اين سؤال فارس كه چرا محدوديت دسترسي به سرعت بالاتر از 128 را رفع نمي‌كنيد، گفته بود: ما با جديت به‌دنبال رفع محدوديت آن هستيم مانند mms كه پس از يكسال و نيم تلاش و پيگيري اين وزارت رفع شد.