سازمان جهانی تجارت و يارانه[1]

(مطالعه موردي جمهوري اسلامي ايران)


محمد باغاني ٭:

چكيده: در پي طرح و توسعه پديده موسوم به جهاني شدن، شاهد تعريف استانداردهايي يکسان براي نوع رفتار بازيگران در عرصه‌هاي مختلف مي‌باشيم که در حوزه اقتصاد «سازمان تجارت جهاني» تجلي يافته است. از جمله مهمترين کارکردهاي اين سازمان، پرداختن به نحوه محاسبه قيمت کالاها و خدمات مي‌باشد که نتيجه آن تأکيد بر ضرورت حذف يارانه‌ها در کليه کشورهاي عضو طي مکانيزمي خاص مي‌باشد. اين مصوبه آثار متعددي در حوزه اقتصاد کشورهاي در حال توسعه دارد که لازم مي‌آيد به آنها پرداخته شود.

مقاله بدنبال تبيين ديدگاه سازمان جهاني تجارت درباره انواع يارانه‌ها از سويي و بررسي وضعيت يارانه‌ها در کشور از سوي ديگر و تطبيق يارانه‌هاي کشور بر مقررات سازمان جهاني تجارت است. در اين مقاله به خلأهاي قانوني و فرصت‌هايي که در قوانين سازمان براي حذف يارانه‌هاي ممنوع در نظر گرفته شده است اشاره مي‌شود.


 مقدمه
سازمان جهانی تجارت سازمانی است بين‌المللي که در سال 1995 تاسيس شد تا جايگزين توافقنامه عمومي تعرفه و تجارت (گات) که در سال 1948 مورد توافق قرار گرفته بود، شود. مقر اين سازمان شهر ژنو سوئيس مي‌باشد و تعداد اعضاي آن 149 عضو دائم و 30 عضو ناظر است که ايران هم اکنون عضو ناظر اين سازمان مي‌باشد. وظيفه اين سازمان مطابق با اساسنامه آن "ايجاد چارچوب نهادي مشترك براي انجام شدن روابط تجاري بين اعضاء" مي‌باشد. در واقع اين سازمان وظيفه تسهيل تجارت جهاني و نظارت بر روند آن را بر عهده دارد.

يکي از موضوع‌هاي مطرح در قوانين سازمان، موضوع يارانه است. هدف اصلي اين تحقيق، شناخت قوانين مربوط به يارانه‌ها در سازمان جهاني تجارت و از سويي دريافت تصويري کلي از يارانه‌ها و انواع آن در اقتصاد كشور و تطبيق اين دو بر يكديگر است تا مشخص شود كه كشور بعد از الحاق به سازمان كدام يارانه‌ها را مي‌تواند حفظ كند و كدام يك با قوانين آن، ناسازگارند و بايد حذف گردند و در صورت لزوم حذف بعضي از يارانه‌ها، روش حذف چگونه است.

در واقع با شناخت وضعيت كشور در زمينه يارانه و همچنين شناخت قوانين سازمان، در زمان مذاكره‌هاي الحاق تعهداتي فراتر از قوانين براي كشور ايجاد نمي‌شود و مي‌توان از تمام ظرفيت‌هاي ممكن قانوني و خلأ‌هاي موجود در قوانين، كه كم و بيش تمام كشورها علي‌الخصوص كشورهاي توسعه يافته عضو سازمان در جهت تأمين منافع ملي خود از آن بهره مي‌گيرند و به حمايت‌ها از صنايع و بخش‌هاي استراتژيك نظير كشاورزي ادامه مي‌دهند، استفاده كرد و در بخش‌هايي كه تأمين كننده منافع ملي است به اين حمايت‌ها ادامه داد.

1- فرايند الحاق به سازمان جهاني تجارت
پيوستن کشورها به اين سازمان بر خلاف ساير سازمان‌هاي بين‌المللي، فرايندي پيچيده و زمان‌بر است.در ابتدا دولت متقاضي با برقراري تماس با دبيركل سازمان از طريق ارسال تقاضانامه مكتوب، تمايل خود را براي الحاق ابراز مي‌كند. بعد از اين اقدام عملاً دولت متقاضي به عنوان عضو ناظر پذيرفته مي‌شود. سپس شوراي عمومي سازمان مبادرت به تأسيس گروه كاري[2] مي‌كند كه عضويت در آن براي اعضاي سازمان اختياري است و وظيفه اصلي آن بررسي تقاضاي دولت متقاضي الحاق است.

با تشكيل گروه كاري، دولت متقاضي الحاق، با تسليم اظهارنامه‌اي[3] رژيم تجاري خود را با جزئيات آن شرح مي‌دهد. بر مبناي اين اظهارنامه اعضاي گروه كاري با بحث و تبادل نظر، زواياي مختلف رژيم تجاري متقاضي را مورد بررسي و شفاف‌سازي قرار مي‌دهند. يكي از راه‌هاي شفاف‌سازي، پرسش‌هايي است كه اعضاي گروه كاري از دولت متمايل به عضويت مي‌پرسند و با دريافت پاسخ به دنبال كشف ميزان انطباق رژيم تجاري با قوانين سازمان جهاني تجارت هستند.

در طي اين فرآيند دولت متقاضي بايد ناسازگاري‌هاي رژيم تجاري خود را با مقررات سازمان جهاني تجارت برطرف سازد و دسترسي به بازار خود را براي اعضا سازمان آزاد كند و در واقع تعرفه‌هاي وارداتي خود را با انجام مذاكره به درصد مورد توافق طرفين كاهش دهد.

با نهايي شدن مذاكره‌هاي مربوط به تعرفه‌ها، گزارش گروه كاري به شوراي عمومي داده مي‌شود كه پيش‌نويس پروتكل الحاقي به همراه جدول تعرفه‌هاي مورد توافق ضميمه آن است. در نهايت الحاق كشور متمايل به عضويت بايد به تصويب اعضاي سازمان برسد و بعد از آن كشور مذكور مي‌تواند با امضاي پروتكل الحاق رسماً به عضويت سازمان در آيد.