ژاپن کشوري است آسيايي در شرقي‌ترين بخش خاور دور. زبان مردم اين کشور، زبان ژاپني است. رشته جزيره‌هاي ژاپن شامل ۶,۸۵۲ جزيره است که چهار جزيره اصلي آن عبارتند از هونشو، هوکايدو، کيوشو و شيکوکو. پايتخت اين کشور شهر توکيو مي‌باشد.کشور ژاپن در سال ۲۰۱۰ پس از آمريکا و چين، به عنوان سومين قدرت اقتصادي دنيا شناخته شده. اين کشور داراي منابع طبيعي خيلي محدودي است و اکثر جزاير و خاک آن کوهستاني و آتشفشاني است. ولي با همکاري‌هاي دولت در بخش صنعت و نيز سرمايه‌گذاري گسترده در تکنولوژي‌هاي پيشرفته، ژاپن به عنوان يکي از پيشگامان عمده در صنعت و تکنولوژي دنيا شناخته شده است.

کشور ژاپن در سال ۲۰۱۰ پس از آمريکا و چين، به عنوان سومين قدرت اقتصادي دنيا شناخته شد. اگرچه در سه ماهه آخر سال 2010 رشد اقتصادي ژاپن 3/1- درصد بود، اما طي سال 2010 توليد ناخالص داخلي ژاپن 9/3 درصد رشد نشان داد و اقدامات سريع بانک ژاپن در قالب مداخله در بورس توکيو به منظور کاهش ارزش سهام نيکي ثبات را به بازارهاي مالي اين کشور بازگرداند.

آمار کلي کشور ژاپن
مساحت: 377944 کيلومتر مربع
(رتبه 61 در ميان کشورهاي جهان)
جمعيت: 127 ميليون و 960 هزار نفر
(رتبه 10 در ميان کشورهاي جهان)
تراکم جمعيت: 337 نفر در کيلومتر مربع
(رتبه 36 در ميان کشورهاي جهان)
اميد به زندگي: مردان 79 سال – زنان 86 سال
درصد افراد باسواد: 99 درصد
ميزان طلاق در 1000 نفر: 2/2 نفر

آمار اقتصادي
واحد پول: ين
توليد ناخالص ملي: 4308 ميليارد دلار – سرانه 33828 دلار
اشتغال: کشاورزي 4 درصد - صنعت 28 درصد - خدمات 65 درصد - بيکار 4 درصد
صادرات عمده: تجهيزات حمل و نقل، ماشين‌آلات مکانيکي‌، مواد شيميايي، لوازم الکتريکي، فلزات
مقاصد صادرات: آمريکا 22 درصد - چين 13 درصد - کره‌جنوبي 8 درصد - تايوان 7 درصد – هنگ‌کنگ 6 درصد
واردات عمده: محصولات ماشين آلات و تجهيزات – مواد سوختي و معدني – مواد خوراکي – مواد شيميايي –

مواد اوليه
منابع واردات: چين 20 درصد - آمريکا 13 درصد – کره‌جنوبي 5 درصد - استراليا 4 درصد - تايوان 4 درصد.
صادرات بخش عمده‌اي از درآمدهاي اقتصادي ژاپن را تشکيل مي‌دهد و آمريکا با 7/22 درصد، چين با 1/13 درصد و کره‌جنوبي با 8/7 درصد عمده‌ترين شرکاي تجاري اين کشور هستند. محصولات صادراتي عمده ژاپن شامل تجهيزات حمل‌ونقل، اتومبيل، صنايع الکترونيک، ماشين‌آلات الکتريکي و صنايع شيميايي هستند. در بخش صنايع ژاپن به عنوان يکي از پيشرفته‌ترين کشورها در زمينه توليد اتومبيل، تجهيزات الکترونيکي، ماشين ابزار، فولاد و فلزات غيرآهني، کشتي سازي، صنايع شيميايي و نساجي و نيز صنايع غذايي فرآوري شده محسوب مي‌شود. اين کشور داراي چندين شرکت بين‌المللي با مارک‌هاي معتبري همچون تويوتا، هوندا، سوني، نيسان، سيتي‌زن و... است.چنين نتيجه‌اي حاصل صادرات به کشورهاي در حال توسعه (مانند چين که رشدش به 5/9 درصد رسيده)، طرح دولتي و بي‌سابقه قانونمندسازي، سطح بالاي تحقيق و توسعه، سرمايه‌گذاري روي آموزش و همچنين تعديل نسبي ارزش دادن به سهامداران است.ژاپن رشد اقتصادي بالايي را در دهه‌هاي ۱۹۶۰ تا ۱۹۸۰ تجربه کرده ‌است. رشد ژاپن در دهه ۱۹۶۰ به طور متوسط ۱۰ درصد، در دهه ۱۹۷۰ به طور متوسط ۵ درصد و در دهه ۱۹۸۰ به طور متوسط ۴ درصد رشد داشت. رشد اقتصادي ژاپن در دو دهه اخير به شدت کاهش يافته است، به طوري که در دهه ۱۹۹۰ به طور متوسط 5/1 درصد بوده ‌است. تلاش‌هاي دولت ژاپن براي ايجاد رشد اقتصادي در اين دو دهه عمدتا با شکست مواجه شده و رشد اقتصادي ژاپن همچنان پايين است.در نتيجه فاجعه اخير زلزله و سونامي هولناک 11 مارس، 10 درصد ارزش دارايي‎هاي ژاپن در بازار سرمايه اين کشور از بين رفت که اين رقم معادل 20 درصد توليد ناخالص داخلي ژاپن بوده و مقدار آن به يک تريليون دلار بالغ مي‎شود.

کارشناسان بر اين باورند که اين زلزله در كوتاه‌مدت تاثيرات منفي زيادي بر رشد اقتصادي ژاپن خواهد داشت، اما در بلندمدت به نفع اقتصاد اين كشور تمام مي‌شود، چرا كه اجراي پروژه هاي زير ساختي موجب افزايش اشتغال و رشد اقتصادي خواهد شد.اکنون شركت‌هاي بزرگ ژاپني مثل تويوتا و سوني، با بحران عجيبي روبه‌رو شده اند. سوني فعاليت شش كارخانه بزرگ خود در شمال ژاپن را متوقف كرده است. شركت تويوتا نيز سه كارخانه توليدي خود را تعطيل كرد. شركت هاي خودروسازي هوندا و نيسان نيز به ترتيب فعاليت دو و چهار كارخانه بزرگ خود را متوقف كرده اند.

مهمترين مشکل فعلي ژاپن از هم‎گسيختگي زنجيره عرضه برخي از صنايع است که براي ادامه فعاليت به مواد اوليه، قطعات و نهاده‎هاي توليد نياز مبرم دارند و از سويي بسياري از واحدهاي توليدکننده قطعات اتومبيل و لوازم الکترونيک که در مناطق آسيب‎ديده قرار دارند توليدات خود را اجبارا کاهش داده‎اند.البته صندوق بين‎المللي پول اعلام کرد: اقتصاد ژاپن به حد کافي نيرومند است که بتواند هزينه‎هاي بازسازي خرابي‎هاي زلزله و سونامي اخير را تامين نمايد. بانک مرکزي ژاپن نيز در پي سقوط شديد شاخص‌هاي سهام، مبلغ 15 تريليون ين (معادل 183 ميليارد دلار) به اقتصاد اين کشور تزريق نموده است.