کنترل خطر
نظریه فوق استدلال پرقدرتی علیه رشد کنترل نشده دولت و مداخله بیش ازحد آن در امور اقتصادی بدست میدهد. اما از آن نمیتوان نتیجه گرفت که هرگونه مداخله دولت در امور اقتصادی نادرست ومضر میباشد. زیرا این امر به برداشت یک بعدی و ساده ای از پدیده دولت میانجامد و ضرورت مقابله با نارسایی های اقتصاد بازار آزاد را نادیده میگیرد. دریافت این مطلب که کارمندان دولت دارای منافع شخصی و انگیزه کسب درآمد بیشتر میباشند نقش مثبتی در طراحی سیستم مداخله دولت در امور اقتصادی ایفا میکند. زیرا موجب میشود که جامعه با دیدی واقع بینانه به ماهیت دستگاه دولت بنگرد و به پیآمدهای منفی رشد بیش از اندازه آن آگاه باشد. اما تعمیم این مطلب به سطحی که در آن کارمندان دولت هیچ مسئولیت و انگیزه دیگری جز تامین حداکثر درآمد ندارند و دولت عمدتا دستگاهی در دست کارمندان برای کسب حداکثر درآمد میباشد، یک خطای متدولوژیک است که نهایتا به نفی حرکت جمعی و نفی نهاد دولت میانجامد. از سوی دیگر، همانطور که در پیش نشان داده شد، مکانیزم بازار آزاد دارای نارسایی های انکارناپذیر متعددی است که رفع آنها مستلزم مداخله خردمندانه دولت در امور اقتصادی میباشد. بالاخره، سیستم مداخله دولت در امور اقتصادی را میتوان به گونه ای طراحی و تنظیم نمود که خطر رشد کنترل نشده دولت و گسترش رانت خواری را به حداقل برساند.
مهمترین تضمین برای جلوگیری از رشد کنترل نشده دولت و مداخله بی رویه آن در امور اقتصادی را میبایست در ماهیت و کیفیت نظام سیاسی، نهاد قانون گذاری و دستگاه اداری دولت جستجو کرد. عملکرد و کیفیت این نهادها میبایست به گونه ای باشد که نه تنها از رشد بی رویه دولت جلوگیری نمایند، بلکه شرایطی بوجود آورند که دولت نتواند هیچ مداخله و سیاست اقتصادی را بدون اثبات توجیه اقتصادی آن به تصویب برساند و به اجرا بگذارد. کیفیت نظام سیاسی کشور، پاسخگویی دولت و شفافیت دستگاه اداری آن دارای نقشی حیاتی در تحقق این امر میباشند.
افزون بر موارد فوق، شیوه مداخله دولت در امور اقتصادی و چگونگی ابزارهای مورد استفاده نیز دارای اهمیت است. اساسا، مداخله دولت در امور اقتصادی برای بخش های مورد حمایت ایجاد رانت میکند. چنانچه مداخله دولت دارای توجیه اقتصادی و برای رفع نارسایی بازار باشد، رانت مربوطه مثبت بوده، موجب عملکرد مطلوبتر اقتصاد میشود. در ایجاد چنین رانتهایی میبایست توجه داشت که ساختار و شیوه عملکرد رانت مورد نظر از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است، زیرا میتواند موجب موفقیت و یا شکست آن و رشد مناسبات رانت خواری گردد.
در این موارد، برای آنکه رانت مورد نظر موثر باشد میبایست طول عمر آن به اندازه کافی طولانی باشد، در غیر این صورت، به نتیجه مورد نظر نخواهد رسید. برای مثال چنانچه طول عمر مالکیت فکری که توسط دولت به صنایع داده میشود بیش از اندازه کوتاه باشد، صاحبان سرمایه در نوآوری های فنآوری سرمایه گذاری نخواهند کرد. از سوی دیگر چنانچه رانت مورد نظر دایمی و یا طول عمر آن طولانی تر از حد مطلوب باشد، موجب پیدایش رانت خواری، اتلاف منابع و ناهنجاری اقتصادی خواهد گردید.
بعلاوه، دولت میبایست همواره رانت را به صورتی ایجاد کند که قادر به حذف آن نیز باشد. شرکتها با سرعت به رانت ایجاد شده عادت میکنند و چنانچه دولت بخواهد اقدام به حذف آن نماید، از کلیه توانایی های مالی و سیاسی خود استفاده خواهند کرد تا از حذف رانت مورد نظر جلوگیری نمایند. بنا براین، هرگاه که دولت اقدام به ایجاد رانت میکند، میبایست اطمینان داشته باشد که قادر به حذف آن نیز خواهد بود. برای مثال، میبایست بتواند شرکتهایی را که با حذف رانت مخالفت میکنند، تنبیه نماید. مطلوبترین راه آن است که رانت به گونه ای تدوین شود که طول عمر آن محدود باشد و ترجیحا دارای مکانیزمی باشد که طی مدت مورد نظر خود به خود حذف شود.
همچنین، دولت میتواند رانت را به صورتی تدوین کند که ارزش آن با عملکرد و کارآیی شرکتهای مورد نظر مرتبط باشد، بطوریکه اگر طی مدت تعیین شده به افزایش کارآیی نیانجامد خود به خود متوقف گردد و در صورت موفقیت ارزش آن به تناسب با تاثیر آن تنزل کند.
رانتهای غیر مولد
میبایست توجه داشت، که در روند توسعه و تحولات مکانیزم بازار آزاد، کاملا جدا از شدت و چگونگی مداخله دولت در امور اقتصادی، همواره این خطر وجود دارد که سرمایه خلاق جامعه جذب فعالیت های غیر مولد و حتی مخرب گردد. همانطور که «بومال» خاطر نشان میکند، چنانچه ساختار انگیزه های اقتصادی یک جامعه به گونه ای باشد که برای فعالیت های مخرب نظیر جنگ افروزی و قاچاق اسلحه و مواد مخدر، رانت اقتصادی تولید شود، در آنصورت سرمایه های خلاق جامعه جذب این فعالیت ها خواهند گشت. پاره ای از فعالیت های دیگر مخرب نیستند، اما ارزش افزوده نیز بوجود نمیآورند، مانند واسطه گری و دلالی های بی مورد که با دست به دست کردن غیر ضروری کالاها موجب افزایش قیمتها میشوند. مجددا، همانطور که «نورس» اشاره میکند، وقتیکه ساختار انگیزه های اقتصادی جامعه به گونه ای شود که برای این فعالیتها رانت اقتصادی تولید شود، سرمایه های خلاق جامعه جذب این فعالیت های غیر مولد خواهد شد.
رانت های مخرب و غیر مولد فوق موجب اتلاف انبوه منابع اقتصادی و پیدایش ناهنجاری های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی میشوند. اما این رانت ها الزاما نتیجه مداخله دولت در امور اقتصادی نمیباشند. بر عکس نهاد دولت میتواند نقش موثری در حذف اینگونه رانت ها ایفا نماید. در واقع، حذف اینگونه رانت ها یکی از وظایف پایه ای نهاد دولت است. برای مثال، دولت میتواند با استفاده از ابزارهای مالی و پولی مناسب ریسکهای استراتژیک و فشار های تورمی را کاسته و با ایجاد یک محیط اقتصادی با ثبات بستر رشد فعالیت های بورس بازی و سوداگری های تجاری و ارزی را بخشکاند.
------------------------
[1] Principal-Agent
[2] Economic Rent
[3] Classical Factor Rent
[4] Producer Surplus
[5] Scarcity Rent
[6] Paretian Factor Rent
[7] Market Power
[8] Tullock, G., 1976, “The Welfare Costs of tariffs, Monopolies and Theft”, Western Economic Journal, 5.
[9] Kreuger, Anne, 1974, “The Political Economy of Rent-Seeking Society”, American Economic Review, 64
[10] Principal-Agent
[11] Baumol (1990)
[12] North (1990b)
موانع تکوین دولت مدرن و توسعه اقتصادی در ایران
پاسخ با نقل قول
