خبر آنلاین : محسن بهرامی ارض اقدس، معاون اسبق وزارت بازرگانی به تحلیل برخی بایدها و نبایدها برای مقابله با گرانی و گرانفروشی پرداخت .

پس از بحث هیأت نمایندگان اتاق تهران پیرامون بودجه سال جاری، این نشست وارد دستور جلسه بعدی شد که به موضوع گرانی های اخیر اشاره داشت.

سخنران این بخش، محسن بهرامی ارض اقدس، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران ، معاون اسبق وزارت بازرگانی بود. او به تحلیل برخی بایدها و نبایدها برای مقابله با گرانی و گرانفروشی پرداخت و با اشاره به اینکه گرانی های اخیر فشارهای زیادی را به اقشار متوسط و ضعیف جامعه وارد کرده است، اضافه کرد که برای نخستین بار، شخص رییس جمهور و وزیر صنعت و معدن و تجارت و نیز برخی مسوولان، به وجود گرانی اذعان کرده اند.

بهرامی با بیان اینکه اجرای ناقص قانون هدفمندی یارانه ها و نیز افزایش قیمت حامل های انرژی منجر به افزایش 35 درصدی شاخص هزینه های تولید و تورم 22 درصدی در سال 90 شد، ادامه داد: گزارش های بانک مرکزی حاکی از افزایش 52 درصدی شاخص بها تولید محصولات غذایی و آشامیدنی و نیز رشد 50 درصدی در شاخص تولید شیر است.

به گفته وی، بر اساس آمار موجود، حجم نقدینگی از 92 هزار میلیارد تومان در سال 84 به 360 هزار میلیارد تومان در سال جاری رسیده است.

رییس کمیسیون تجارت اتاق تهران در ادامه بیان دلایل گرانی های اخیر، به برخوردهای انقباضی بانک ها در تامین نقدینگی بنگاه ها، کسری بودجه و انحراف عملکرد دولت از قوانین مصوب، کاهش سرمایه گذاری های داخلی و خارجی و نیز پایین بودن بهره وری عوامل تولید اشاره کرد و گفت: به رغم چنین دلایلی، اخیرا دولت با تشدید بازرسی ها و برخوردهای تعزیراتی و افزایش دخالت های دستوری در تعیین قیمت ها که برخلاف احکام برنامه پنجم است، حیطه قیمت گذاری را به بسیاری از کالاهای غیرضروری توسعه داده است و به جای اتخاذ سیاست های مناسب اقتصادی، با روش های ناموفق تجربه شده تعزیراتی قصد دارد با گرانفروشی مبارزه کند.

این فعال اقتصادی خواستار صدور بیانیه ای از سوی اتاق تهران و هشدار به دولت برای جلوگیری از ادامه سیاست سرکوب قیمت ها شد و در ادامه راهکارهایی را نیز پیشنهاد کرد: تلاش برای مقررات زدایی، لغو قوانین مزاحمف اصلاح برخی از قوانین از جمله قانون کار، مالیات و تامین اجتماعی؛ تشدید مبارزه با فساد اداری و اقتصادی، اصلاح سیاست های مالی و پولی، ایجاد امنیت اقتصادی و جذب سرمایه خارجی، تنش زدایی و توسعه روابط بین المللی، کاهش اتکای بودجه جاری به نفت.