کاظم کاظم زاده - قاضی بازنشسته دیوانعالی کشور و وکیل دادگستری تهران

من، ساده اندیشانه چه خوشبین بودم به آن همه احساس گرانبها، ولی هرگز چنین نشد. زیرا قضاوت در ایران مشحون از خاطرات تلخ و شیرین و سرشار از آرزوهای برباد رفته است. هر لحظه و هر پرونده‌اش حکایتی است برای عبرت و معرفت روزگار و چه قدر فاصله است بین آرزو تا واقعیت خیال تا حقیقت، و سرانجام این که رنج‌ها و مرارت‌های قاضی شاغل در ایران چنان سنگین و کمرشکن است که پس از اتمام سی سال خدمت، عمری که عین برق و باد گذشت، قاضی را از لحاظ جسمی و روحی آنچنان خسته و ناامید و فاقد انگیزه می‌کند که ترجیح می‌دهد هرچه زودتر بازنشستگی خود را اعلام دارد. چه بگویم؟ شاید چرخ زمان طوری ....

طراحی شده که پس از سی سال انسان احساس بازنشستگی و پیری کند حسرت‌ها را به جان بخرد، غافل از این که در جامعه ایرانی، این اولین قدم برای شروع گرفتاری‌ها و احساس تحقیر و از دست دادن اندوخته‌ی سی ساله او است.
البته خدمت در کسوت وکالت در تمام ادوار تاریخ از نقطه نظر اجتماعی جایگاه رفیعی داشته و وکیل یکی از اسماء‌الحسنی است. وکلا اسم خود را مأخوذ از اسم اعظم الهی می‌دانند و به همین خاطر باید برای حفظ موکلین کمال مواظبت و جدیت را معمول دارند و در مجموع اکثریت آنان از رجال و دانشمندان و دارای اخلاق حسنه و صفات پسندیده و مورد اعتماد اکثریت اهالی و برجستگان جامعه بوده‌اند و خدمات شایان توجهی به مردم و جامعه ارائه می‌دهند. حتی در برخی کشورها مانند انگلستان، قضات عالی رتبه از بین وکلای فاضل وصادق انتخاب می‌شوند.
امروزه با افسوس می‌توان گفت قضاوت در کشور ما عملاً فاقد چنین جایگاه مستحکم و فاقد شأن و منزلتی است و اگرچه در تئوری و مبانی اصلی اسلام، قضات جایگاه انبیاء و اولیاء و انسان‌های صالح را دارند، ولی معمولاً در زمان اشتغال هم از حقوق و مزایای مالی خوبی برخوردار نیستند و بعد از تقاعد هم هزینه‌های زندگی روزمره آن چنان بالاست که بدون شغل دوم نمی‌توان به حیات و زندگی متوسط ادامه داد. علی‌رغم افزایش حقوق قضات در سال‌های اخیر، گرانی و افزایش نرخ بیکاری و رشد تورم در حوزه نیازهای اولیه انسانی، کماکان پیدایش شغل دوم را که درد مشترک سایر بازنشستگان نیز هست ـ ایجاب می‌کند. پرداختن به آن از حوصله این مقال خارج است، زیرا این سخن سر دراز دارد و می‌توان درباره آن نه یک سینه که صد سینه سخن گفت ولی جایش در اینجا و این حدود نیست.
بگذریم، با توجه به واقعیت‌هایی که گفته شد تمایل به اخذ پروانه وکالت اصلی‌ترین راهکار برای پر کردن اوقات فراغت و فرعی‌ترین شیوه فعالیت و تلاش برای کسب درآمد مشروع در جهت رفع کاستی‌های مالی و نگرانی‌های آتی اقتصادی در جهت ایجاد تعادل بین دخل و خرج است.
زمانی که برای دریافت پروانه وکالت به کانون مراجعه شد، پس از صرف چندین ماه وقت و مراجعات مکرر، از سد آهنین وکالت و تشریفاتی که برخی از آنان ریشه‌اش در نهاد عدلیه نهفته است گذشتم. قضات بازنشسته هرگز چنین روزی را انتظار ندارند. زیرا سی سال پیش، از سی و هفت خوان آن گذشته‌اند و بخصوص هر ساله صلاحیت آنان از طریق مراجع نظارتی ارزیابی شده و زیرذره‌بین می‌رود. با نگاهی به گذشته در این اندیشه بودم که چرا باید چنین سخت‌گیری‌هایی اعمال شود؟ یادم آمد که نهاد مربوط به قضاوت در جوامع بشری، برآمدی از قدرت و ثروت و منزلت آدمی است.
در جوامع کهن، این برآمد به نفع قدرت یکه تازی می‌کرده و در عصر مدرن نیز در غیاب منزلت انسانی و شان ذاتی آدمی، باز هم در همین دنیای مدرن باز هم این قدرت و ثروت است که ترازوی عدالت را تنظیم می‌کند. در این ارتباط جایگاه‌های مربوط به قضاوت، تابعی از ترسیم نقاشی قدرت و ثروت است و علم و دانایی و استقلال و استدلال قضات و قاضی، که قوام بخش مولفه‌های مذکور است(!) در این میان از منزلتی انسانی نه تنها نصیبی نخواهد داشت بلکه بر این مبنا در گردونه قدرت و ثروت، همچون عاملی برای تظاهر اجتماعی و تبلیغات کذایی به منظور پر کردن اوقات انسان‌ها قابل ارزیابی است.
آخرین و اولین نقش قاضی در چنان وضعیتی ترمیم قدرت و ثروت است و پوشش مخملی برای اجرای عدالت. در چنان سیستمی، نهاد وکالت نیز مبرّا از مکانیزمِ مشروحِ قضاوت نیست، اما از جهانی شدیدتر است! هر چند گفته‌اند که وکالت و قضاوت دو بال فرشته عدالتند(!) اما این فرشته در سرزمین‌های همانند آنچه ذکرش آمد، زیادی آسمانی شده است و دور از دسترس، همانند جنّ و اجنّه دست نیافتنی.
بنابراین، وکالت هم علاوه بر اینکه در چارچوب ناشی از قدرت و ثروت است و روابط ترسیم شده از تعامل قدرت و ثروت و دوام و قوام آن را نمایندگی می‌کند، آزادی‌اش در انتخاب نوع و مصداق دعوی نیز تحت‌الشعاع همان چارچوب قرار می‌گیرد و نمی‌تواند فارغ از آن عمل نماید.
چارچوبی که اضلاع آن چه در شکل سازمانی و چه در محتوی، با منزلت انسانی و شان ذاتی آدمی، بیگانه است. با این نگرش، زمانی که برای اولین بار به قصد انجام وکالت وارد عدلیه شدم صرف نظر از حرف و حدیث مفصل آن که بیانش در حوصله این وجیزه نمی‌گنجد، به زودی دریافتم و با تمام وجود لمس کردم که با طرز تفکر و برداشت‌های فکری و اعتقادیِ امثال ما، امکان وکالت به صورت روزمرگی از عهده من خارج است. و چه راه دشوار پر پیچ و خمی است که برخی از ما آن را ساده و سهل انگاشته بودیم. و چه روزگار سختی است. در این مقطع، حداقل دو چیز برای من خیلی مبرهن و روشن شد.
وقتی در سِمَتِ قضاء بودم، مثل برخی از آنان که خود را با عوامل اجرایی قدرت و ضابطین آن وفق داده بودند نبودم، زیرا چنین روحیه‌ای نداشتم. به بیان ساده، تا جایی پیش می‌رفتم که تشخیص می‌‌دادم بازیچه قدرت و ثروت نشده‌ام. چرا ؟ چون به آزادگی و استقلال قضاء بهتر و بیشتر می‌اندیشیدم، هرچند که عملاً گرهی از کار فروبسته نمی‌گشود. بعد هم که زمان قضاوت گذشت و وکالت ـ به صورت نیم بند ـ حرفه‌ام شد، از همان ابتدا متوجه شدم که خیلی از کارها را بنا به دلایلی که گفتنش در این مقال جایز نیست، قادر به انجام نیستم. زیرا دور از شان و منزلت آدمی و قاضی بازنشسته است. پس چه بسا می‌توان گفت که در هر دو حرفه، ‌چندان توفیق نیافتم. چرا؟ در جوابش باید گذشته و سابقه عدلیه و عوامل ذیربط در آن مرور شود، تا معلوم گردد که از کجا به اینجا رسیده‌ایم و دیروزِ پر از افسوس و امروزِ پر از بایدهای عاری از اصلاحات عملی و واقعی در تمام زمینه‌ها به جایی نخواهد رسید.
آنچه شایان توجه است این است که معمولاً از بدو ورود به دانشکده علوم قضایی یا تحصیل در سایر دانشکده‌ها، به محض شروع کارآموزی قضایی، هر ساله به تعلیم و تربیت و آموزش به قضات چنین القاء می‌شود که در جایگاه منصب پیامبر(ص) و ائمه(ع) و اولیاءالله جلوس کرده‌اند. در سیستم‌های دیگر قضایی هم به آنها گفته می‌شود که جانشین انسانهای صالح‌اند، یعنی دارای جایگاه بسیار رفیع و پرخطری که وصف آداب آن نتوان کرد تا چه برسد به ذکر فواید مهمه‌ی مترتب بر اجرای آن.
با این همه، به هر صورت می‌توان گفت با توجه به اوصافی که حقوق اسلام برای اهمیت قضا و قاضی قایل است (صرف نظر از استنباط‌های مختلفی که حکومت‌ها از آن دارند و معمولاً با توجه به مصالح و منافعشان عمل می‌کنند) به ظاهر می‌توان گفت قضات در زمان اشتغال از شان و منزلت خوبی برخوردارند.
البته قاضی، سی‌سال تمام با قداست و قناعت و تزکیه نفس بزرگ شده و آحاد مردم و مسئولان برای او مقام خاصی قایل بوده‌اند و با استفاده از الفاظ و کلمات آمرانه زندگی کرده است، به طوری که برای برخی از آنان در زمان قضاوت به اقتضای حساسیتِ شغل‌شان محافظ و نگهبان مامور گماشته می‌شود و اقتضاآت جوامع جهان سوم از او مقام قدیس ساخته و پرداخته است. به بیان دیگر جایگاه و مقام او را به عرش اعلی برده است. با هزاران تاسف باید گفت برخی از قضات هم باورشان می‌شود که بشری از جنس دیگرند که برای امر و نهی و قضاوت و داوری آفریده شده‌اند و جان و مال و عرض و ناموس مردم در ید قدرت و تصمیم آنها است و هر طور خواستند می‌توانند با مراجعین رفتار کنند. و چون نظارت و بازخواست جدی هم در کار نیست، لذا آنچه خلاف اراده آنهاست باطل بوده و از درجه اعتبار ساقط است.
قاضیی که در ظرف سی‌سال خدمت با این شخصیت و جایگاه در بین افراد جامعه و سایر مقامات زندگی کرده ناگهان و یک مرتبه درهنگام بازنشستگی‌اش مقام قدّیسی را از دست داده و دنیای او عوض می‌شود. در یک جمله، اقتدار و جایگاهش از عرش به فرش می‌خورد. متوجه می‌شود که زندگی سی‌ساله او رویایی بیش نبوده است. از فردای روز بازنشستگی، جهان‌بینی و نگاهش تغییر کرده و احساس بی‌معنایی و بطالت به او دست می‌دهد و بیش از همیشه احساس فرسودگی و پیری می‌کند. البته این تغییر دیدگاه، ناشی از مولفه‌های گوناگون است.
چنین کسی با تمام وجود احساس می‌کند که جملات و القاب و الفاظ سابق، نمایش بی‌معنایی بیش نبوده است. زیرا قاضی‌یی که پس از سی سال انجام کار قضایی بازنشسته شده، حالا می‌خواهد در سنّ و سال بالا افتان و خیزان در کسوت وکالت در راهروهای دادگستری به منظور تامین معاش خانواده‌اش ساعت‌ها در انتظار تشکیل جلسه دادگاه باشد.
از رئیس یا دادرس دادگاه گرفته تا مدیر دفتر و منشی، بعضاً با او بدرفتاری می‌کنند و برای اخذ شماره پرونده یا اطلاع از سیر اداری پرونده از قبیل تعیین وقت رسیدگی و ارسال اخطاریه و غیره بی‌جهت و به دفعات به او بی‌اعتنایی نشان می‌دهند. در حالی که مدیران مجریان در سیستم حقوقی سایر کشورهای مدرن با استفاده از تکنولوژی روز بدون توسل به ایدئولوژی و موعظه و عوامل اینچنینی تنها با استفاده از نظم موجود فقط با یک دکمه و اشاره به آن می‌توانند جوابگوی مراجعین باشند، بدون اینکه در این میان شخصیت انسان‌ها تحقیر شود و هزینه‌ها هدر رود. در سیستم قضایی ما مراجعه کننده اعم از وکیل و سایرین برای دریافت جواب مجبور می‌شود با حالت خبردار و با اظهار فروتنی بسیار به دفتر و دادگاه مراجعه کنند که شاید جواب قانع‌کننده نصیبش شود، ولی مگر چاره‌ساز می‌شود؟ هر بار با اخم تند و عصبانیت برخی از مقامات دفتر و برخی از قضات دادگاه مواجه می‌‌شود. دریغ از نیم‌نگاهی به مخاطب.
این حرکات و رفتار، او را چنان در خود فرو می‌‌برد که گویی سینه‌اش از درون شکسته و شانه‌ها و چانه‌هایش نقطه اتکایی ندارد. آیا بهتر نیست که فارغ‌التحصیل حقوق در همان ابتدای انتخاب شغل، تمام جوانب قضیه را در نظر بگیرد و عالماً و عامداً در این باره تصمیم بگیرد، تا مانند قضات کهنسال و بازنشسته به وقت وکالت دچار پارادوکس نگردد؟ تا چنانچه وکالت حرفه‌اش شد از همان ابتدا به دهان‌کجی‌ها و بداخلاقی‌ها عادت کند و شاهد منظرة نمادین وارونگی از حال و روز قبلی به حال و روز واقعیِ قاضیِ بازنشسته نباشد؟
در تداوم مطلب، چنانچه سری به محاکم قضایی از قبیل «تجدیدنظر، دیوان عالی کشور، دیوان عدالت اداری» بزنیم، با کمال تأسف مشاهده می‌شود که برخی از قضات معمّر و مجّرب و استخواندارِ قوه قضائیه که سال‌ها آنان را در سمت حساس قوه قضائیه دیده‌ام، به صورت افسرده در راهروهای محاکم نشسته و کواکب را رصد می‌کنند. به بیان دیگر وضع ظاهری آنان از گذشت زمان و از دست رفتن روزگار جوانی و پدید آمدنِ حالتِ حسرت و ناکامی حکایت دارد. زجر زندگی، آثار خود را در چین‌های پیشانی و زیرچشم‌ها بر اندام تکیده آنان بجا گذاشته است. به‌طوری که با حالی بسیار پریشان و با موی سرسفید و چشم‌های کم‌سو و ابروهای در هم رفته و با پوست صورت چروکیده و با عینک به چشم و با کفش‌های پهن و با کیف در دست و با شانة افتاده و در یک کلام با قدم‌های آهسته و لرزان (به لحاظ عدم همراهیِ پا و داشتن آرتروز زانو) منتظر آسانسورند.
وقتی علل مراجعه به محاکم یا علت وکیل شدن و قبول وکالت را از آنها سؤال می‌کنی، جواب همگی آنان در یک جمله خلاصه می‌شود: نیاز مالی و بیکاری فرزندان. حتی اقلیتی هم از این قضات سابق (بازنشسته) و وکلای امروز، مستاجرند و عاجز از پرداخت اجاره بهای سر به فلک کشیده، از روی استیصال و ناچاری به این تحقیر تن می‌دهند. این وضعیت ظاهری برخی از قضات بازنشسته دادگستری است که به‌عنوان کارمند عالی‌رتبه از دولت حقوق بازنشستگی قابل قبول، می‌گیرند.
عده‌ای از قضات قدیمی که در گذشته‌های دور بازنشسته شده‌اند، حقوق بازنشستگی‌‌شان علی‌رغم قاضی بودن اندک است. وای به حال آنان و کارمندان بازنشستة سایر ادارات، که قلم یارای توصیف زندگی امروزی آنان را ندارد. آنچه گفته می‌شود؛ با آنچه دیده می‌شود کاملاً متفاوت است. فراموش نکنیم که هر نگفتنی خیانت نیست و این قبیل گفتنی‌ها هم مهملات و بافته‌های ذهنی نیست بلکه واقعیت است، هر چند تلخ و غم‌انگیز باشد.
با این اوضاع و احوال، گاه برخی از مسئولان محترم عالی‌رتبه قضایی، به تعدادی از قضات متقاضی بازنشستگی و مازاد بر سی سال تجربه کاری، که انصافاً پختگی و توانمندی آنان شهره جامعه حقوقی است و قصد بازنشستگی دارند، در هنگام ارائه درخواست بازنشستگی بدواً توصیه می‌کنند که عدلیه را ترک نکنند. چنانچه مؤثر واقع نشود، از تصمیم بعدی و احتمالی آنان مبنی بر پیوستن به جرگه وکلا ناراحت می‌شوند. و چنین استنباط می‌شود که مقامات محترم، از وکلا و وکالت آنان خاطره خوشی ندارند.
دلیلش مبرهن و واضح است که در جای خود به آن خواهم پرداخت ولی هرگز علت این جدایی، ریشه‌یابی نشده و به‌طور اساسی به آن پرداخته نمی‌شود. سؤال این است: چرا باید قاضی‌یی که در جایگاه قضائی‌اش شان و اقتدار لازم را داشته است، بعد از اتمام سی سال حاضر به تداوم همکاری با دستگاه عدلیه نیست؟ آیا دوست دارد بعد از سی سال بقیه عمر را در کسوت وکالت در راهروهای دادگستری بگذراند؟ به بیان دیگر برای گرفتن حق‌الوکاله‌ای که هزار و یک فنّ و فوت لازم دارد و او بلد نیست، خود را تحقیر کند؟ و به قول یکی از وکلای محترم، سرباز انتظامی مستقر در ورودی‌ها طوری او را بازرسی کند که خیال کند تمام هیکل و شخصیت چندین ساله‌اش له شده است؟

آیا قاضی دیروز(هر چند وزین و موجه) و وکیل امروزی، برای جبران هزینه‌های سرسام آور زندگی‌اش مهارت دیگری دارد که بتواند به طور متوسط امرار معاش کند؟ و قادر باشد هزینه‌های پسران و دختران دانشگاهی و ازدواج نکرده را که سنّ و سالی از آنان سپری شده و هنوز هم از اشتغال آنان خبری نیست، تامین کند؟ آیا برای او راه و روش معقول تر و مشروع تر از وکالت وجود دارد؟
جای تاسف است که گویی از نظر برخی مقامات عالی رتبه قضایی، وکیل مزاحم ترازوی عدالت دستگاه قضایی است و بیشتر به حفظ منافع مادی خود می‌اندیشد، یعنی سعی می‌کند که به لحاظ تأمین منفعت شخصی اش قضات را از احقاق حق و اجرای عدالت منحرف کند.
البته این برداشت فکری، ناصواب و نادرست است، ولی ترویج این ایده از طرفی و عدم تقیّد برخی از وکلا به صفات وارستگی و معنوی ازطرفی دیگر، سبب شده است که بسیاری از مردم به رسالت بزرگ وکیل به عنوان مدافع حق و عدالت به چشم تردید نگاه کنند و به ناروا تصورکنند که او صرفا برای اخذ حق‌ الوکاله به دفاع از ناحق روی آورده و برای رسیدن به اهداف اقتصادی و مالی به هر ترفندی متوسل می‌شود.
آنچه گفته شد، دیدگاه‌های مختلف از مقامات محترم و اشخاص متفاوت است. کسی منکر این واقعیت نیست که قطعا در جامعه وکالت هم ممکن است مانند جامعه قضات و سایر صنف ها افراد نالایق و ناپاک پیدا شوند و ممکن است درصد آن در جامعه وکالت با جامعه قضاوت متفاوت باشد.
در تمام صنوف، افرادی پیدا می‌شوند که به طریق ناپسند و ناروا امرار معاش و ثروت اندوزی کرده باشند، ولی متهم کردن همگان دور از انصاف و کرامت انسانی است.آنچه مسلّم است این است که در جامعه وکالت هم خیلی از وکلای وارسته و متصف به صفات انسانی و اخلاقی حضور داشته و دارند، که رسالتشان در اجرای عدالت و احقاق حق زبانزد عام و خاص است و در اجرای عدالت و قانون دارای شخصیت مستقل و بی غرضند و چه بسا برای باورهای خود امتحان و تاوان سنگینی نیز در جامعه پس داده‌اند.
به قول یکی از حقوقدانان محترم که اتفاقا روحانی هم هست، بعضاً وزنه وکلای دادگستری از نظر سطح معلومات و تدیّن و تقیّد به موازین شرعی سنگین‌تر از بعضیقضات است.
این سخن گزاف نیست. به‌خصوص که هر ساله سیل عظیمی از قضات بازنشسته و مجرب و معمر و مزکی و معدل، با هر انگیزه‌ای واردکانون وکلا می‌شوند و بدیهی است که قضات بازنشسته هم درکسوت وکالت مکلف اند که منصب قضا را محترم شمرده ضمن نگاه انتقادی به جایگاه سابق خود و حرفه وکالت، اجازه ندهند که برخی از وکلاء با حرکات و رفتار ناشایست موجب وهن و بدبینی مردم به جامعه وکالت شوند.
درست است که خروج قضات با تجربه برای دستگاه قضایی فاجعه است ولی حداقل برا ی جامعه وکالت و بخصوص برای مردم باید موجب مسرت و جای امیدواری و اطمینان باشد.
افراد جامعه و دولتمردان هم باید این تحول را به فال نیک بگیرند و ضمن استقبال از این ورود، تسهیلات لازم را در حد شان انسانی و نه فقط قضایی برای آنان هم قایل شوند. مقامات و مسئولان طراز اول دستگاه قضایی نیز باید بپذیرند که وقتی قضات مجرب را نمی‌توانند به هر دلیل در عدلیه حفظ کنند و حاضر به آسیب شناسی خروج آنان هم نیستند، اصولا باید از اشتغال مجدد آنان درکسوت وکالت خوشحال باشند، زیرا جامعه وکالت هم یک نهاد مدنی مستقل است که در چارچوب مقررات جمهوری اسلامی به عنوان یک بال دیگر فرشته عدالت به شهروندان ایرانی خدمات ارائه می‌دهد. و آیا حیف نیست که قضات بازنشسته یعنی کسانی که اکثرا از سلامت فکری و جسمانی خوبی برخوردارند و جزو سرمایه عظیم انسانی کشور و سرشار از تجربه کار قضایی و حقوقی‌اند، خانه نشینی و گوشه عزلت را انتخاب کنند؟ فراموش نکنیم که برای قضات بازنشسته نیز ارائه خدمات وکالتی به صورتی که شان و منزلت چندین ساله قضایی و انسانی آنان را زیر سوال ببرد، روا نیست.
مقامات حکومتی باید تدابیری بیندیشند که جایگاه و حرمت انسانها با هر رتبه و مقام در تمام رشته‌ها و شغل‌ها محفوظ و مصون بماند و بیش از این ارزش‌ها و قداست‌های شغلی قربانی پیامدهای شغلی نشوند، زیرا همگان می‌دانند که قربانی شدن ارزش‌ها چه نتایج و عوارض سوئی را برای حیات فردی و اخلاقی و اجتماعی‌ ما به بار خواهد آورد.
اما در این خصوص که چه باید کرد و چگونه باید تمهیداتی مهیا نمود که قاضی واقعاً نگهبان آزادی خلایق تلقی شود و وکیل هم حامی آن آزادی باشد که سقف آن را تنها عدالت تحدید کند، می‌توان گفت شاه کلید چنین مطلوبی رعایت منزلت آدمی و حقوق ذاتی وی در راس هرم تعاملات اجتماعی و سیاسی و فرهنگی و اقتصادی است. حیات این نهادها و تشکیلات، زمانی مطلوب خواهد بود که اولا مبانی انسان شناسی آن متقن و مدون گردد. ثانیا برای اهداف آن مصداق سازی شود. ثالثا آرمان روان بودن امور و کارساز بودن هر سازمان همواره آسیب‌شناسی و علت یابی گردد. رابعا آرزومندیم که نهاد قضاوت و وکالت بعد از سه دهه درجمهوری اسلامی اصلاح و تکامل یافته و به مسیر اصلی و اهداف واقعی خود نزدیک شود و ما و شما هرگز شاهد برخورد یا گفتار یا لحنی که حاکی از تحقیر و تمسخر و بی‌ عدالتی از سوی مقامات قضایی و صاحب منصبان نسبت به مراجعین در هرکسوت و حرفه است، نباشیم. والسلام.