يک فعال در حوزه زنان گفت: حق متفاوت بودن زن و مرد بايد در چرخه اشتغال بانوان مورد توجه جدي قرار گيرد.

"طهورا نوروزي" روزشنبه در گفت و گو با ايرنا با بيان اينکه با اجراي قوانين تسهيل گرايانه حق متفاوت بودن زن و مرد به خوبي رعايت خواهد شد اين سوال را مطرح کرد که اگر حق مرخصي يک کارمند در طول يک سال 30روز است ، چرا حق مرخصي يک زن کارمند با توجه به مسئوليت همسر و مادر بودن، بيش از 30روز در نظر گرفته نشده است؟.
وي با اشاره به اينکه پنج مکانيزم در ايجاد نگاه متوازن در مشارکت اقتصادي بانوان تاثيرگذار است، افزود: نهاد هاي قانوگذار با داشتن دو صفت رسميت و قدرت بخشيدن، اولين مکانيزم تاثيرگذار در اين زمينه هستند چون هر آنچه در چهارچوب قانون قرار گيرد در عين رسميت داراي قدرت نيز مي شود.
وي گفت: مخاطب قوانين حمايتي و تسهيل گرايانه در مشارکت اقتصادي بانوان، يا زناني هستند که نياز اقتصادي دارند اما توانمندي ندارند مثل زنان سرپرست خانوار که از 17و نيم ميليون زن خانه دار در کشور ، يک و نيم ميليون نفر آن ها زنان سرپرست خانوار تشکيل مي دهند و يا زناني هستند که نياز اقتصادي ندارند.
وي ادامه داد: از ديگر مخاطبان قوانين حمايتي و تسهيل گرايانه در مشارکت اقتصادي بانوان زناني هستند که نياز اقتصادي ندارند اما توانمندي دارند و يا زناني که هم نياز اقتصادي دارند و هم توانمندي لازم را دارند که اين گروه جايگاهي براي اشتغال خود مي يابند.
نوروزي مکانيزم "اجرا" را دومين مکانيزم لازم در ايجاد نگاه متوازن در مشارکت اقتصادي بانوان اعلام کرد و اظهار داشت: رعايت اين مکانيزيم به اين معنا است که در نگاه متوازن در حوزه مشارکت اقتصادي بانوان، نهادهاي اجرايي بايد ضمن الويت بندي نيازها، ضمانت اجرايي قوانين را در سيستم اجرايي پيگيري کند.
نوروزي تصريح کرد: البته سيستم اجرايي مي تواند در چهارچوب هاي خود قوانيني را لحاظ کنند تا حق متفاوت بودن زن و مرد بين کارمندان رعايت شود. دولت نهم در سيستم اجرا پيشنهاد کاهش ساعات کاري بانوان را ارائه کرد که اين پيشنهاد همان تسهيل اشتغال بانوان با رويکرد حق متفاوت بودن بين زن و مرد در حوزه چرخه اشتغال بانوان است.
وي رسانه را سومين مکانيزم ايجاد نگاه متوازن در مشارکت اقتصادي بانوان اعلام کرد و گفت: مخاطب رسانه ها عموم مردم است و رسانه در اين خصوص نقش عمده اي در فرهنگسازي داشته و مي تواند الويت هاي نهادهاي اجرايي را برنامه سازي کند.
به گفته وي انجمن هاي غير دولتي يا همان سازمان هاي مردم نهاد با دارا بودن نقش هاي حمايتي و تقويت کننده دولت از ديگر مکانيزم لازم است، چرا که انجمن هاي غير دولتي مي توانند ديدگاه هاي دولت در حوزه مشارکت اقتصادي بانوان که مبتني بر حق متفاوت بودن زن ومرد است را فرهنگ سازي کنند.
نورزوي با اشاره به اينکه در دنيا بار مسئوليت بسياري از فعاليت هاي سيستم هاي دولتي بجز نظارت که ذات مديريتي دارد، به سازمانهاي غير دولتي واگذار مي شود، اظهار داشت: انجمن هاي غير دولتي با بدنه جامعه مرتبط هستند از طرفي انجمن هاي غير دولتي قدرت انعطاف پذيري بيشتري براي حضور فعال بانوان دارند و تجربه نشان مي دهد که مخاطبان انجمن هاي غير دولتي نيز بيتشر بانوان هستند.
اين محقق و نويسنده اظهار داشت: مکانيزم نظارت از ديگر مکانيزم هاي ايجاد نگاه متوزان در مشارکت اقتصادي بانوان است؛ مکانيزم نظارت در واقع سيستم پايش، رصد و رهگيري است اما بايد سوال شود که در حوزه نظارتي ، اشتغال زنان چقدر آسيب شناسي شده است؟
نوروزي ادامه داد: اگر حق متفاوت بودن زن و مرد در حوزه اشتغال رعايت نشود، يک زن کارمند به دليل وجدان کاري نمي تواند از مسئوليت کاري خود بگذرد و از طرفي به دليل همسر و يا مادر بودن نيز نمي تواند مسئوليت مادري و همسري خود را ناديده بگيرد در نهايت از خود مي گذرد و بار سنگيني را متحمل مي شود.
وي تاکيد کرد: ارتقاي مديريت زنان به عنوان تسهيل گر در اجراي هر چه بهتر وظائف ذاتي پنج مکانيزم نهادهاي قانونگذار، اجرا، رسانه، انجمن هاي غير دولتي و نظارت تاثير گذرا است.
اين فعال در حوزه زنان با بيان اينکه نگاه اسلام به زن و توانمنديهاي اقتصادي او يک نگاه حمايتي است، اظهار داشت: ديدگاه اسلام در خصوص سه مولفه توانايي اقتصادي بانوان، بهره مندي اقتصادي بانوان و همچنيني مشارکت اقتصادي بانوان ديدگاه حمايتي است.
نورزوي با بيان اينکه اسلام توانايي اقتصادي بانوان را نه تنها منع نکرده بلکه از مجاري قوانين، آورده هاي قطعي داشته است، ادامه داد: يکي از آورده هاي قطعي مهريه است که عنوان شده عند المطالبه است و مرد بايد شرعا آن را پرداخت کند نه زماني که بخواهد متراکه کند و يا بحث نفقه که در واقع حلقه اتصال زندگي مشترک و آورده قطعي اسلام براي توانمندسازي اقتصادي زنان است.
وي ارث و اجرت المثل را از ديگر آورده هاي قطعي در اسلام عنوان کرد و گفت: ديدگاه حمايتي اسلام در خصوص مولفه بهره اقتصادي بانوان نيز لحاظ شده است چرا که اجازه داده شد تا زن نيز درآمدي به دست آورد و از طرفي اجباري براي خرج شدن اين درآمد نيز وجود ندارد.
نورزوي به مولفه مشارکت اقتصادي بانوان اشاره کرد و اظهار داشت: مشارکت اقتصادي بانوان در دو مقوله دارايي(فعاليت اقتصادي کلان) و درآمد ( مثل کارمند ) خلاصه مي شود به اين معنا که زن درآمد خود را به ازاي کاري که انجام داده است کسب مي کند يعني دارايي زن حقوقي است که کسب کرده، آن را جمع آوري و پس انداز کرده و تبديل به يک سرمايه کرده است.
وي با اشاره به اينکه زن از دارايي و يا از محل ارث خود نيز مي تواند وارد چرخه اقتصادي شود، افزود: درآمد زن يا از محل حقوق دريافتي از سازمان هاي دولتي و يا غير دولتي است و دارايي او از محل فعاليت هاي اقتصادي کلان او است.
وي با اشاره به اينکه در زمان پيامبر اسلام(ص) 23شغل در مدينه از سوي رسول خدا مطرح شد که زنان در بسياري از اين مشاغل فعاليت داشتند، گفت: تبلور مشارکت اقتصادي، شغل، است،اين نگاه متوازن مشارکت اقتصادي بانوان به دنبال تحکيم بنيان خانواده است اما اگر اشتغالي به تحکيم بنيان خانواده آسيب رساند و آنرا متزلزل کندو توانمند سازي زنان را مورد توجه قرار ندهد از اين ديدگاه مردود است.
روزي افزود: سيستم هاي سرمايه داري غربي به گونه اي طراحي شده است که يک زن براي ادامه زندگي و داشتن درآمد مجبور به انجام فعاليت در جامعه است ، ديدگاهي که کاملا مردود است.
وي اضافه کرد: مشارکت اقتصادي زنان در کشور حدود 30درصد در چرخه دولتي و کمتر از 30درصد در چرخه غير دولتي است.
نوروزي تاکيد کرد: اين در حالي است که اين رقم کمتر از 30درصد فعاليت زنان در حوزه غير دولتي به شرکت هاي خصوصي ارتباط دارد که زنان در زمينه منشي گري و خدماتي مشغول به فعاليت هستند، يعني در زمينه اي فعاليت دارند که در راستاي توانمند سازي آن ها حرکت نمي کند اين به اين معنا نيست که مشاغلي مثل منشي گيري جز مشاغل کوچک است بلکه به اين معنا است اين گونه مشاغل در راستاي توانمند کردن زنان نقشي ايفا نمي کنند.
وي افزود: بر اساس آخرين آمار ارائه شده در زمينه اشتغال زنان در جهان 98درصد کارگران خانگي، 97درصد پرستاران، 85درصد معلمان ابتدايي، 57درصد مشاغل پيش افتاده مثل فعاليت هاي خدماتي در جهان به زنان اختصاص دارد و از طرفي فقط 19درصد از تصدي پست هاي هيات هاي علمي دانشگاه هاي جهان به زنان اختصاص دارد، همچنين 40درصد نيروي کار جهان و 70درصد فقراي جهان را زنان تشکيل مي دهند.