احكام و آثار اذن در اعمال حقوقى

[Borna66]

1 - تعميرات مستأجر در عين مستأجره بدون اذن مالك

مستأجر، بدون اذن مالك نمى‏تواند در عين مستأجره تعميراتى انجام دهد. زيرا عمل او از مصاديق تصرف در مال غير بدون اذن مالك به شمار مى‏آيد و غير قانونى است. چنان‏چه مستأجر تعميراتى انجام دهد، حق مطالبه قيمت آن را نخواهد داشت.(1) چرا كه عمل او مانند عمل غاصب مى‏باشد و عمل غاصب از نظر قانون ارزش و احترامى ندارد. از اين رو قانون مدنى مقرر مى‏دارد:
«اگر مستأجر در عين مستأجره بدون اذن موجر تعميراتى نمايد، حق مطالبه قيمت آن را نخواهد داشت».(2)
حتى اگر در ضمن عقد اجاره بر موجر شرط شود كه تعميرات عين مستأجره را انجام دهد و مستأجر بدون اذن موجر، خود به تعميرات لازم بپردازد، حق مطالبه قيمت آن را ندارد. حكم شماره 268 شعبه هشتم ديوان‏عالى كشور، مورخ 1328/2/6 در اين زمينه تصريح مى‏كند:
«به موجب ماده 502 ق.م. اگر مستأجر در عين مستأجره بدون اذن موجر تعميراتى كند، حق مطالبه قيمت آن را ندارد و شرط شدن تعميرات بر عهده موجر، دلالت بر مجاز بودن مستأجر در تعميرات ندارد و اساساً، اين شرط بر حسب ماده 468 قانون مزبور در كليه موارد اجاره‏ها مقرر است».(3)
با اين حال، اگر آن‏چه مستأجر افزوده است، همانند نرده و پنجره موجود بوده و بتوان آن را جدا كرد، مستأجر مى‏تواند آن را با خود ببرد. زيرا مالكيت او نسبت به اموالى كه افزوده هنوز باقى است. هم‏چنين مالك مى‏تواند بردن آنها را از مستأجر بخواهد.
مستأجر، نمى‏تواند بدون اذن موجر در خانه يا زمينى كه اجاره كرده است، ساختمان بسازد يا درخت بكارد. زيرا او بايد از عين مستأجره به همان وضعيتى كه اجاره نموده، استيفاى منفعت نمايد. در صورتى كه مستأجر چنين اقدامى نمايد، موجر مى‏تواند او را مجبور كند كه عين مستأجره را به حالت اول درآورد. زيرا چنان‏كه گذشت چنين تصرفى بدون اذن موجر بوده و در حكم غصب است.
مستأجر، مى‏تواند بنايى را كه ساخته خراب كند و يا درخت هايى را كه كاشته، از زمين بيرون آورد، حتى اگر مالك حاضر باشد قيمت آنها را بپردازد، زيرا او مالك مصالحى است كه با آن بنا را ساخته و مالك درختانى است كه در زمين غرس نموده است، و مى‏تواند هرگونه تصرفى در ملك خود بنمايد. چنان‏چه در صورت ساختن بنا و غرس اشجار و يا در صورت اقدام به خراب كردن بنا و كندن درختان، نقصى در عين مستأجره پديد آيد، مستأجر مسئول خسارت وارده مى‏باشد. اين است كه، ماده 503 قانون مدنى مقرر مى‏دارد:
«هرگاه، مستأجر بدون اجازه موجر در خانه يا زمينى كه اجاره كرده، وضع بنا يا غرس اشجار كند، هر يك از موجر و مستأجر حق دارد هر وقت بخواهد، بنا را خراب يا درخت را قطع نمايد. در اين صورت، اگر در عين مستأجره نقصى حاصل شود برعهده مستأجر است».

2 - تصرفات راهن در رهن

در اثر رهن، عين مرهونه وثيقه دين راهن قرار مى‏گيرد، تا چنان‏چه راهن در موعد مقرر دين خود را ادا نكرد، مرتهن بتواند آن را بفروشد و از محل ثمن آن طلب خويش را استيفا كند. بنابراين راهن نمى‏تواند در رهن تصرفى نمايد كه موجب تلف موضوع رهن گردد يا قيمت آن را كاهش دهد يا رغبت خريداران را به آن كم كند، زيرا اين گونه تصرفات، خواه تصرف حقوقى يا مادى، با مقصودى كه عقد رهن براى آن منعقد شده است منافات دارد. راهن نمى‏تواند عين مرهونه را بدون حفظ حق مرتهن بفروشد و يا آن را به ديگرى هبه كند و نيز نمى‏تواند بناى خانه مورد رهن را خراب كند يا درختان باغ مورد رهن را قطع كند. قانون مدنى، دراين زمينه تصريح مى‏كند:
«راهن نمى‏تواند در رهن تصرفى كند كه مانع حق مرتهن باشد، مگر به اذن مرتهن».(4)
در صورتى كه تصرفات مزبور به اذن مرتهن انجام گيرد، اين‏گونه تصرفات، ممنوع نمى‏باشد، زيرا حكم قانون براى حمايت از حق مرتهن مى‏باشد و او خود مى‏تواند از حق خويش صرف نظر نمايد و به راهن درانجام چنين تصرفاتى اذن دهد. راهن مى‏تواند هر گونه تصرفى كه منافى با حق مرتهن نباشد، در عين مورد رهن انجام دهد، خواه آن‏كه براى مورد رهن نافع نباشد، مانند اين‏كه راهن رنگ اطاق‏ها و يا شكل حوض و باغچه خانه مورد رهن را تغيير دهد، و خواه آن‏كه براى عين مرهونه نافع باشد، مانند اين‏كه تعميرات مورد نياز را براى بقاى عين مرهونه انجام دهد و يا آن را به گونه‏اى تغيير دهد كه موجب افزايش قيمت آن يا جلب مشترى بيشتر گردد؛ چنان‏كه مورد رهن زمين باير باشد و راهن آن را شخم بزند و كود بپاشد و در آن كشت كند، و اگر باغ است درختان خشك آن را از زمين بيرون آورد و به جاى آن از نو، نهال بكارد.
راهن مى‏تواند عين مرهونه را با قيد آن‏كه وثيقه دين است، به سببى از اسباب مثل بيع و هبه به ديگرى انتقال دهد. زيرا اين انتقال با حق مرتهن منافاتى ندارد و ضررى به او وارد نمى‏آورد و مانند آن است كه مال شخص ثالث نزد داين رهن باشد. هم‏چنين راهن مى‏تواند هر تصرفى در منافع عين مرهونه انجام دهد و از آن به طور متعارف بهره‏بردارى كند. زيرا منافع در رهن داخل نمى‏باشد. مثلاً مى‏تواند درخانه‏اى كه به رهن گذارده سكونت كند يا براى چند ماه آن را به ديگرى اجاره دهد، ولى نمى‏تواند آن را براى مدت طولانى كه از ارزش آن بكاهد، به ديگرى اجاره دهد. از اين رو، ماده 794ق.م. تصريح مى‏كند:
«راهن مى‏تواند در رهن تغييراتى بدهد يا تصرفات ديگرى كه براى رهن نافع باشد و منافى حقوق مرتهن هم نباشد، به عمل آورد بدون اين‏كه مرتهن بتواند او را منع كند. در صورت منع، اجازه با حاكم است».
در صورتى كه راهن بدون اذن مرتهن معامله‏اى انجام دهد كه با حق او منافات داشته باشد، مانند اين‏كه راهن عين مرهونه را بدون قيد حق مرتهن به سببى از قبيل بيع و صلح به ديگرى انتقال دهد و يا مجدداً رهن گذارد، معامله او نافذ نمى‏باشد و منوط به اجازه مرتهن است، زيرا اين معاملات اگر چه توسط مالك انجام گرفته، ولى چون مورد معامله، متعلق حق مرتهن بوده و در انتقال، حق او رعايت نشده است در حكم معامله فضولى مى‏باشد.
اگر راهن بدون اذن مرتهن، مورد رهن را به ديگرى بفروشد و مرتهن طلب خود را از خريدار مطالبه كند، نمى‏توان ادعا نمود كه بيع باطل است، زيرا عمل مرتهن در اين مورد در حكم تنفيذ بيع ياد شده مى‏باشد. حكم شماره 1293 شعبه ششم ديوان‏عالى كشور، مورخ 1326/7/29 در اين باره مقرر مى‏دارد:
«در صورتى كه راهن ملك خود را به ديگرى بفروشد و مرتهن طلب خود را از خريدار مطالبه نمايد، در حقيقت مرتهن امضاى معامله‏اى را كه قبل از انقضاى مدت رهن به عمل آمده، نموده است و بنابراين، معامله راهن نسبت به ملك مرهون، تصرفى نبوده كه منافى حق مرتهن باشد و استناد دادگاه به ماده 793 ق.م. در بى اثر بودن معامله (به عنوان اين‏كه راهن حق انتقال عين مرهونه را نداشته) صحيح نخواهد بود».(5)
چنان‏چه مرتهن به راهن اذن دهد كه مورد رهن را به سببى از قبيل بيع به ديگرى منتقل نمايد و يا بيعى را كه توسط او صورت گرفته، اجازه و تنفيذ كند، بيع صحيح و نافذ است و عقد رهن باطل مى‏شود. پس از بيع، لازم نيست كه راهن، ثمن عين مرهونه را به رهن بگذارد، مگر آن‏كه مرتهن به صورت مشروط اذن داده باشد؛ بدين معنا كه اذن او به فروش رهن، مقيد به آن بوده باشد ثمن به عنوان رهن قرار گيرد. بنابراين عقد رهن باطل گرديده و مرتهن حقى نسبت به ثمن عين مرهونه ندارد. حق مرتهن نسبت به رهن، زمانى ساقط مى‏گردد كه‏بيع محقق گردد. مرتهن، مى‏تواند پيش از بيع، از اذن خويش رجوع كند؛ در اين صورت راهن نمى‏تواند به فروش رهن اقدام كند.(6)
برخى از فقها، در مسأله مورد بحث تفصيل را برگزيده‏اند. ايشان حكم مزبور را تنها در صورتى جارى مى‏دانند كه دين راهن مؤجَّل بوده و هنوز اجل آن فرا نرسيده باشد، و گرنه در صورتى كه دين او از اول حالّ بوده يا آن‏كه زمان پرداخت آن فرارسيده باشد، معتقدند كه مقتضاى عقد رهن آن است كه مرتهن نسبت به ثمن معامله، صاحب حق باشد. در نتيجه، عوض معامله به جاى عين مرهونه قرار مى‏گيرد.(7)

3 - اذن راهن در فروش رهن

اگر چه مقتضاى عقد رهن آن است كه عين مرهونه وثيقه دين راهن باشد و در صورت تأخير راهن در پرداخت دين مرتهن بتواند از طريق فروش رهن به طلب خويش دست‏يابد و شرط بر خلاف آن طبق قانونى مدنى باطل مى‏باشد،(8) ليكن مرتهن نمى‏تواند بدون اذن راهن، خود به فروش رهن اقدام كند. بلكه فروش رهن بايد توسط راهن يا به اذن او انجام گيرد. ممكن است تصور شود كه چنين بيعى كه بدون اذن راهن صورت گرفته است صحيح باشد، ولى مبيع تا زمانى كه رهن فك نشده است، در حالت رهن باقى مى‏ماند. حكم شماره 3288 ديوانعالى كشور، مورخه 1308/8/27، چنين تصورى را مردود شمرده، اعلام مى‏دارد:
«اگر مرتهن بدون اجازه راهن عين مرهونه را به معرض بيع درآورد، معامله باطل خواهد بود و حكم محكمه در چنين صورتى به اين‏كه عين مرهونه مادامى كه رهن فك نشده است به عنوان رهن در يد شخص خريدار بماند، با قانون وفق نمى‏دهد».(9)
در صورتى‏كه دين حال باشد و يا اگر مؤجَّل است، اجل آن فرارسيده باشد، ولى راهن بدون آن‏كه به پرداخت دين خويش اقدام كند، نه خود رهن را بفروشد و نه به مرتهن اذن فروش آن را دهد، مرتهن مى‏تواند به حاكم رجوع نمايد. حاكم نيز راهن را به تأديه دين يا فروش رهن اجبار مى‏كند. ماده 779 ق.م. در اين مورد مقرر مى‏دارد:
«هر گاه، مرتهن براى فروش عين مرهونه وكالت نداشته باشد و راهن هم براى فروش آن و اَداى دين حاضر نگردد، مرتهن به حاكم رجوع مى‏نمايد تا اجبار به بيع يا اداى دين به نحو ديگر بكند».
اگر مديون از اجراى حكم امتناع كند و اجبار او ممكن نباشد، رهن از سوى مقامات صالح به فروش مى‏رود و از محل آن طلب مرتهن پرداخت مى‏شود.
با توجه به ماده 777 ق.م. مرتهن در موارد زير مى‏تواند خود به فروش مال مرهون اقدام كند:
الف - در صورتى‏كه در ضمن عقد رهن يا عقد لازم ديگرى، راهن به مرتهن در فروش عين مرهونه وكالت داده باشد.
ب - چنان‏چه در ضمن عقد رهن يا عقد لازم ديگرى، راهن به مرتهن در فروش رهن اذن داده باشد.
ج - اگر پس ازعقد رهن، راهن به مرتهن در فروش عين مرهونه وكالت يا اذن دهد و تا زمانى كه او به فروش اقدام مى‏كند راهن او را عزل نكرده يا از اذن خويش رجوع نكرده باشد.
ماده 777 ق.م. اين گونه مقرر مى‏دارد:
«در ضمن عقد رهن يا به موجب عقد على‏ حده، ممكن است راهن مرتهن را وكيل كند كه اگر در موعد مقرر، راهن قرض خود را ادا ننموده، مرتهن از عين مرهونه يا قيمت آن، طلب خود را استيفا كند ونيز ممكن است قرار دهد و كالت مزبور بعد ازفوت مرتهن با ورثه او باشد و بالاخره ممكن است كه وكالت به شخص ثالث داده شود».
اگر مرتهن بدون آن‏كه از طرف راهن براى انجام اين امر وكيل يا مأذون باشد، اقدام به فروش عين مرهونه بنمايد، معامله فضولى مى‏باشد و راهن مى‏تواند بيع رهن را تنفيذ يا رد كند. در صورتى‏كه راهن بيع مزبور را اجازه كند، به جز آن‏كه طرفين به گونه‏اى ديگر توافق كنند، ثمن به جاى مبيع در رهن قرار مى‏گيرد، زيرا ظاهر فروش عين مرهون از طرف مرتهن و اجازه راهن، توافق در تبديل مورد رهن مى‏باشد. از اين رو پس از انقضاى مدت دين، مرتهن مى‏تواند از محل ثمن، طلب خويش را استيفا كند، اگر چه مورد رهن از جنس دين باشد، زيرا دين كلى فى‏الذمه مى‏باشد، ولى ثمن عين خارجى است.

4 - اذن واهب در قبض عين موهوبه

قبض، از شرايط صحت عقد هبه مى‏باشد. تا زمانى كه عين موهوبه در اختيار متّهب قرار نگيرد، هبه تحقق نمى‏يابد. با اين حال برخى از فقيهان، قبض را شرط صحت هبه نمى‏دانند، بلكه آن را شرط لزوم هبه به شمار مى‏آورند. ايشان بر اين عقيده‏اند كه با ايجاب و قبول هبه واقع مى‏شود و متّهب، مالك عين موهوبه مى‏گردد، ولى عقد هبه جايز است و واهب مى‏تواند تا زمانى كه عين موهوبه را به متهب تسليم نكرده است، آن را برهم زند. پس از تحقق قبض، عقد هبه لازم مى‏گردد. قانون مدنى، به پيروى ازقول اول كه نظريه مشهور فقهاى اماميه مى‏باشد، در ماده 798 مقرر مى‏دارد:
«هبه واقع نمى‏شود مگر با قبول وقبض متهب اعم‏ازاين‏كه مباشر قبض خود متّهب باشد، يا وكيل او و قبض بدون اذن واهب اثرى ندارد».
قانون‏گذار، ذيل ماده فوق با عبارت «و قبض بدون اذن واهب اثرى ندارد» به بى اثر بودن قبضى كه بدون اذن واهب انجام گيرد، اشاره مى‏كند. اين موضوع به هبه اختصاص ندارد و در تمامى عقودى كه قبض شرط صحت آن است، بايد قبض با اذن همراه باشد.(10) اصل، عدم ترتب اثر بر چنين قبضى است كه بدون اذن واهب انجام گرفته است. هم‏چنين استصحاب اقتضا دارد كه عين موهوبه هنوز در ملكيت واهب باشد، به ويژه بنا بر نظريه‏اى كه قبض راشرط صحت هبه مى‏داند.
فقيهان اماميه، بر نقش اذن واهب در قبض عين موهوبه تأكيد كرده‏اند و برخى بى‏اثر بودن قبض بدون اذن را امرى اجماعى دانسته‏اند.(11) بنابراين چنان‏چه متّهب بدون اذن واهب عين موهوبه را قبض نمايد، هبه تحقق نيافته، واهب مى‏تواند بازگشت آن را بخواهد. پس از آن، واهب هرگاه بخواهد مى‏تواند عين را به متّهب تسليم كند. زيرا قبض اگر چه قانونى نبوده است، ولى اثر عقد را زايل نمى‏كند و عقد تا قبض محقق شود، يا واهب از هبه رجوع كند، باقى است.
بر طبق نظر قانون مدنى، و با توجه به مبناى آن‏كه نظريه مشهور(12) فقيهان اماميه است، اذن واهب به قبض بايد به قصد قبض مورد هبه باشد. بنابراين اگر قبض به صورت مطلق انجام گيرد، هبه تحقق نخواهد يافت. هم‏چنين اگر واهب به قصد امر ديگرى، مانند وديعه يا عاريه به متهب اذن در قبض مال بدهد، قبض بى‏اثر خواهد بود.
عده‏اى از فقها، ازنظريه مشهور عدول كرده و صرف قبض را حتى اگر بدون اذن واهب انجام گيرد، براى صحت هبه كافى دانسته‏اند. آنان اين گونه استدلال مى‏كنند كه: اولاً، اصل، عدم شرطيت اذن مى‏باشد و در امر خلاف اصل نبايد از مورد متيقن تجاوز نمود. قدر متيقن در شرط بودن قبض در صحت عقد هبه، رسيدن مال به دست متهب مى‏باشد و آن هم تحقق يافته است.
ثانياً، آن‏چه كه بر ممنوع بودن قبض بدون اذن دلالت مى‏كند، تنها حكمى تكليفى است واثر وضعى قبض را زايل نمى‏گرداند.(13)
اگر عين موهوبه پيش از هبه در اختيار متهب باشد، قبض جديد لازم نيست. هم‏چنين براى تحقق هبه گذشتن مدتى كه عرفاً براى قبض لازم است و نيز اذن جديد به متهب در قبض، ضرورتى ندارد؛(14) خواه عين موهوبه به عنوان وديعه يا عاريه و مانند آن در دست متهب باشد يا آن‏كه متهب آن را غصب كرده باشد.(15) از اين رو قانون مدنى مى‏گويد:
«در صورتى‏كه عين موهوبه در يَد متهب باشد، محتاج به قبض نيست».(16)
عده‏اى از فقها، بين موردى كه قبل از عقد متهب مال را به اذن واهب قبض كرده باشد، و بين موردى كه بدون اذن در اختيار گرفته، فرق گذارده، و در مورد اخير قبض مجدد را لازم مى‏دانند، زيرا در موردى كه متهب بدون اذن واهب، مال راتصرف نموده باشد، مانند مورد غصب، تصرف او قانونى شناخته نمى‏شود.(17)
در صورتى‏كه قبل از قبض عين موهوبه، متهب آن را تلف كند و يا سبب تلف آن شود، هبه باطل مى‏گردد و متهب ضامن بدل آن است. زيرا مال مورد هبه قبل از قبض هنوز در ملكيت واهب است و هر كس مال ديگرى را تلف كند بايد بدل آن را بدهد و نمى‏توان تلف مال را قبض مال موهوب دانست. زيرا قبض بايد به اذن واهب انجام شود. در صورتى كه واهب به متهب اذن دهد كه مورد هبه را تلف نمايد و يا سبب تلف آن گردد، اتلاف مال، قبض شناخته مى‏شود.(18)
طبق ماده 802 ق.م:
«اگر قبل از قبض، واهب يا متهب فوت كند هبه باطل مى‏شود».
بنابراين ورثه در قبض قائم مقام مورث خود نمى‏شوند. چنان‏چه آنان بخواهند آن مال را به كسى كه مورث هبه نموده بود هبه كنند، بايد عقد جديدى منعقد نمايند. ماده مزبور مطلق مى‏باشد، از اين رو به نظر مى‏رسد موردى را هم كه واهب پس از اذن به قبض و پيش از انجام قبض، فوت كند در بر مى‏گيرد.

5 - ضمانت با اذن مديون

عقد ضمان، مبتنى برانتقال دين است و در اثر آن تعهد مديون به ذمه ضامن منتقل شده، مديون اصلى برىّ‏الذمه مى‏گردد. طبق ماده 698 ق.م.:
«بعد ازاين‏كه ضمان به طور صحيح واقع شد، ذمه مضمون‏عنه برىّ و ذمه ضامن به مضمون‏له مشغول مى‏شود».
اما آيا در اثر ضمان مضمون‏عنه در برابر ضامن متعهد مى‏گردد و در نتيجه ضامن مى‏تواند به مضمون عنه رجوع كند؟
در فقه اماميه، اصل بر آن است كه با ضمان، مضمون عنه به ضامن مديون نشود.تنها در صورتى مضمون‏عنه در برابر ضامن مديون مى‏گردد كه ضمان به اذن او انجام گرفته باشد. بنابراين هرگاه مديون به ضمان اذن نداده باشد، ضمانت تبرعى محسوب مى‏گردد. در قانون مدنى، به صراحت اين اصل ذكر نشده است، ولى مى‏توان آن را از نحوه بيان ماده 267 دريافت:
«... كسى كه دين ديگرى را ادا مى‏كند، اگر با اذن باشد حق مراجعه به او دارد و الاّ حق رجوع ندارد».
ناگفته نماند كه ملاك در مديون شدن مضمون‏عنه به ضامن، اذن به ضمان مى‏باشد نه اذن به تأديه دين. بنابراين در صورتى‏كه ضمان تبرعى تحقق يافت، اذن مضمون‏عنه به ضامن در تأديه، هيچ‏گونه تأثيرى در مديون بودن او نخواهد داشت، زيرا همان‏گونه كه گذشت،با ضمان دين به ذمه ضامن منتقل مى‏شود و چنان‏چه بدون اذن مديون انجام گيرد، او در برابر ضامن نيز مسئول دين نخواهد بود. بنابراين اذن يا امر مضمون‏عنه به تأديه دين به منزله آن است كه شخص اجنبى به مديون اذن دهد يا امر كند كه دين خود را بپردازد؛ روشن است كه اذن يا امر مزبور اذن دهنده را مديون نمى‏سازد. بالعكس چنان‏چه ضمان به اذن مضمون‏عنه انجام گيرد، و ضامن بدون اذن او و يا با وجود مخالفت او، دين را پرداخت كند، دين مضمون‏عنه به ضامن كه، در اثر اذن به ضمان حادث شده است، ساقط نمى‏گردد.(19)
طبق ماده 715 ق.م:
«هرگاه دين مدت داشته و ضامن قبل از موعد آن را بدهد، مادام كه دين حالّ نشده است. نمى‏تواند از مديون مطالبه كند».
به نظر مى‏رسد، در صورتى‏كه پرداخت پيش از موعد، به در خواست مضمون‏عنه يا اذن او باشد ضامن مى‏تواند قبل از حال شدن دين آن را از مضمون‏عنه مطالبه كند. زيرا اذن مضمون‏عنه به تأديه قبل ازموعد، دليلى است بر آن كه مضمون‏عنه خود مدت راساقط كرده است.
در صورتى كه دين حال باشد، چنان كه ماده 716 ق.م. تصريح مى‏كند، هر وقت ضامن ادا كند مى‏تواند به مضمون‏عنه رجوع كند، هر چند ضمان مدت داشته و موعد آن نرسيده باشد. زيرا دين اصلى حال است و مدت تعيين شده در ضمان، نسبت به ضامن است و به مديون ارتباطى ندارد. از اين رو هرگاه ضامن مدت ضمان را ساقط كند و دين راپيش از موعد بپردازد، مى‏تواند آن را از مضمون‏عنه مطالبه كند.
با اين حال، در صورتى‏كه مديون اصلى به ضمان مؤجل اذن داده باشد و ضامن پيش از فرا رسيدن مدت دين را بپردازد، نمى‏تواند تا پيش از انقضاى مدت ضمان به مضمون‏عنه رجوع كند. چراكه از اذن مزبور چنين برمى‏آيد كه مديون اصلى، ضمان را با اين قيد پذيرفته است كه دين خود را به ضامن به صورت مؤجَّل بپردازد.
اگر ضامن بيش از مقدار دين به داين بپردازد، مقدار زياده را نمى‏تواند از مضمون‏عنه مطالبه كند. ولى اگر مضمون‏عنه در پرداخت زياده به او اذن داده باشد، مانند آن است كه پرداخت مقدار زايد را تعهد كرده باشد. از اين رو قانون مدنى مقررمى‏دارد:
«اگر ضامن زيادتر از دين به داين بدهد، حق رجوع به زياده ندارد، مگر در صورتى‏كه به اذن مضمون‏عنه داده باشد».(20)
در صورتى‏كه مضمون‏عنه به ضامن در ضمان اذن دهد، ولى ضامن بيش از مقدار دين ضمانت كند و پس از ضمان، مضمون‏عنه به ضامن اذن دهد آن‏چه را ضمانت كرده به داين بپردازد، ماده فوق جارى نمى‏باشد، زيرا اذن مضمون‏عنه به ضامن به پرداخت آن‏چه به وسيله ضمان در گذشته مديون شده است، همانند اذن شخص اجنبى به مديون در تأديه دين خود مى‏باشد كه اذن دهنده را متعهد نمى‏سازد.
در پايان، يادآورى اين نكته جا دارد كه نقش اذن مديون در رجوع پرداخت كننده دين به او تنها به اذن به ضمان اختصاص ندارد. به طور كلى هر كس مى‏تواند تعهد ديگرى را ايفا كند و اگر ايفاى تعهد ديگرى به اذن متعهد انجام گيرد تأديه كننده، حق دارد نسبت به آن‏چه پرداخته به متعهد رجوع كند.(21)
ماده 267 ق.م. در اين باره مقرر مى‏دارد:
«ايفاى دين از جانب غير مديون هم جايز است اگر چه از طرف مديون اجازه نداشته باشد، وليكن كسى كه دين ديگرى را اَدا مى‏كند اگر با اذن باشد حق مراجعه به او دارد و الاّ حق رجوع ندارد».
الف - بطلان وكالت:

با توجه به آن‏كه، طبق نظر برخى از فقيهان اماميه از شرايط صحت عقد وكالت منجز بودن آن مى‏باشد(71)، در موردى كه وكالت به طور معلّق منعقد گردد، اين موضوع مطرح است كه با فرض بطلان وكالت و تحقق يافتن آن‏چه وكالت به آن معلق است، آيا تصرفات وكيل به استناد اذن ضمنى نافذ مى‏باشد؟(72) در اين‏جا نيز دو نظريه فوق در نوشته‏هاى فقهى ديده مى‏شود.(73)


ب - رد ايجاب:

در صورتى كه شخصى به ديگرى پيشنهاد وكالت دهد، يعنى ايجاب وكالت را انشا كند و او ايجاب را قبول نكند، برخى از فقها معتقدند: اگر ايجاب كننده از رد طرف ايجاب آگاه نگردد، طرف ايجاب مى‏تواند به استناد بقاى اذن ضمنى مورد وكالت را انجام دهد، اگر چه وكالت محقق نشده است.(74)
البته روشن است، در صورتى كه وكالت را، همانند برخى از فقها عقد ندانسته بلكه آن را از مصاديق اذن برشماريم، ترديدى نخواهد بود كه اذن به حال خويش باقى است. زيرا استعفا و انصراف مأذون تأثيرى در بقاى اذن نخواهد داشت. بنابراين تصرفات وكيل به استناد بقاى اذن نافذ است.(75)


12 - اذن در توكيل

كسى كه از طرف ديگرى براى امرى وكيل مى‏باشد، بايد آن كار را خود انجام دهد و نبايد به ديگرى واگذارد. زيرا موكل با توجه به شخصيت و ويژگى‏هاى وكيل، او را به عنوان نماينده خويش معين مى‏كند؛ از اين رو وكيل نمى‏تواند در آن امر به ديگرى وكالت دهد. به علاوه با تحقق وكالت، وكيل نسبت به مورد وكالت حقى پيدا نمى‏كند، بلكه تنها وظيفه‏اى در برابر موكل عهده‏دار مى‏شود. بنابراين حق ندارد آن‏چه را كه موظف به انجام آن است بر دوش ديگرى بنهد.
در صورتى كه موكل به وكيل اذن صريح يا ضمنى در اين امر بدهد، او مى‏تواند بر اساس اذن، تمام يا بخشى از مورد وكالت را به ديگرى واگذار كند. از اين رو ماده 672ق.م. مقرر مى‏دارد:
«وكيل در امرى، نمى‏تواند براى آن امربه ديگرى وكالت دهد، مگر اين‏كه صريحاً يا به دلالت قراين وكيل در توكيل باشد».
مثلاً چنان‏چه شخصى به ديگرى وكالت دهد كه مزرعه بزرگى را اداره كند و اداره كردن آن مزرعه به تنهايى ممكن نبوده و به استخدام افراد و واگذار كردن بخشى از امور به آنان نياز باشد، وكيل مى‏تواند در انجام بعضى از كارهاى مزرعه به ديگرى وكالت دهد. زيرا اين‏كه موكل با آگاهى از عدم توانايى وكيل، تمامى اين كارها را به او وامى‏گذارد خود شاهد و قرينه‏اى است بر اين‏كه در توكيل به او وكالت داده است. و يا در صورتى كه براى انجام بعضى از امور محول شده، به متخصص و كارشناس نياز باشد قهراً وكيل حق دارد انجام امور كارشناسى را به كارشناس مربوط واگذار نمايد.
هم‏چنين اگر كسى ديگرى را براى امورى وكيل كند كه انجام تمام يا بعضى از آن امور دون شأن وكيل باشد، از قراين درمى‏يابيم كه او وكيل در توكيل است. مثل اين‏كه به شخص محترمى براى اداره خانه‏ها و باغ‏هاى متعددى كه در شهرهاى مختلف واقع است وكالت داده شود. ناسازگارى موقعيت اجتماعى وكيل با مسافرت به شهرهاى گوناگون براى اجاره دادن املاك يا دريافت مال الاجاره، از قراين و اوضاع و احوالى است كه دلالت مى‏كند، وكيل مى‏تواند انجام امور مربوط به هر شهرستانى را به نماينده‏اى ويژه واگذار نمايد.
اگر وكيل، از طرف موكل در توكيل مأذون نباشد و با اين حال، انجام تمام يا بعضى از امور را به شخص ثالث واگذار كند، وكيل و شخص ثالث در برابر موكل مسئول مى‏باشند. مثلاً اگر كسى به ديگرى وكالت دهد كه باغ او را اداره كند و وكيل هم انجام اين امر را به شخص ديگرى واگذار كند و به دليل مسامحه شخص ثالث در آبيارى درختان، باغ خشك شود، موكل براى جبران خسارت وارده، مى‏تواند به هر يك از وكيل و شخص ثالث رجوع كند. زيرا وكيل از حدود اختيارات خود تجاوز كرده، و با دادن نمايندگى به ديگرى موجب خسارت بر وى شده است.
جبران خسارت در انتها بر عهده كسى است كه خسارت مستقيماً از عمل او ناشى شده است. بدين ترتيب در مثال فوق، اگر موكل به وكيل خود رجوع كرده، خسارت را دريافت كند، وى مى‏تواند آن‏چه را پرداخته است از شخص ثالث مطالبه نمايد. زيرا شخص ثالث، سبب مستقيم و مباشر مى‏باشد. اما در صورتى كه مالك با رجوع به شخص ثالث، خسارت را دريافت نمايد، او نمى‏تواند به وكيل مراجعه كند.

ادامه دارد...

[Borna66]

نتيجه‏گيرى


ايقاعات، دسته‏اى از اعمال حقوقى مى‏باشند كه در نظام حقوقى ما اهميت ويژه‏اى دارند. نقش برجسته اعمال حقوقى يك طرفه، هم چون، ابرا، طلاق، حيازت مباحات، فسخ و اعراض در تنظيم روابط
حقوقى و اجتماعى افراد غير قابل ترديد مى‏باشد.
نهاد حقوقى اذن، در ميان اعمال حقوقى يك طرفه جاى‏گاه ويژه‏اى دارد. در اين رساله سعى بر آن بود، در ضمن بررسى ماهيت حقوقى، عناصر، تقسيمات و علل زوال اذن، نقش و تأثير آن در حقوق اموال، حقوق قراردادها، مسئوليت‏هاى غيرقراردادى و حقوق خانواده و نيز در تنظيم روابط اجتماعى افراد با يك ديگر مورد تحقيق و پژوهش قرار گرفته، اهميت اين نهاد حقوقى در جاى جاى حقوق مدنى و ابواب مختلف فقه تبيين گردد.
با وجود اهميت اعمال حقوقى يك طرفه - از جمله اذن، در نظام حقوقى ما - قانون مدنى بدون تفكيك اعمال حقوقى مزبور از قراردادها، تنها به ذكر برخى از آنها در ضمن حقوق قراردادها اكتفا كرده است. قواعد عمومى مربوط به ايقاعات در قانون مدنى به خوبى تبيين نشده و بسيارى از ايقاعات، هم‏چون اذن، فسخ و اعراض، اشاره‏وار در قانون مدنى آمده و اوصاف و آثار آنها جداگانه ذكر نگرديده‏است.
اذن نيز كه در ميان ايقاعات از اهميت خاصى برخوردار است، در قانون مدنى جاى گاه واقعى خود را نيافته است و قانون مدنى تنها به بيان برخى از احكام و آثار آن اكتفا كرده و امتياز آن را از نهادهاى ديگر حقوقى تبيين نكرده است. به همين جهت، قانون مدنى بارها اذن و اجازه را به جاى يك‏ديگر به كار مى‏برد. مطالعات و تحقيقات حقوقى و فقهى نيز آن چنان كه شايسته نقش مهم و فراگير نهاد حقوقى اذن مى‏باشد، به شناسايى تعريف و ماهيت حقوقى، اوصاف، تقسيمات، عناصر و احكام و آثار حقوقى اذن نمى‏پردازد.
در اين رساله، نگارنده در حد توان اندك خويش كوشيد، جاى گاه مهم و نقش ارزنده نهاد حقوقى اذن را در نظام حقوقى ايران تبيين گرداند؛ ولى مسلم است چنين تحقيقى خالى از نقص و اشكال نمى‏باشد. اميد است، با پژوهش‏ها و تأليفات حقوق‏دانان و فقيهان معظم، قواعد عمومى ايقاعات، اوصاف، اركان و آثار حقوقى هر كدام به شكل مطلوبى تنظيم گردد و نهاد حقوقى اذن جاى‏گاه واقعى خود را در دانش حقوق بازيابد. هم‏چنين انتظار مى‏رود قانون‏گذار با توجه به تحقيقات و ديدگاه‏هاى فقهى و حقوقى انديشمندان، اصلاحات و تغييرات لازم را در قانون مدنى انجام داده، قواعد عمومى ايقاعات و ويژگى‏هاى هر يك را به طور مستقل از قراردادها، تبيين كند.
پاورقي :

1- مهدى شهيدى، حقوق مدنى (5)، جزوه درسى، انتشارات دانشكده شهيد بهشتى، سال تحصيلى 1357-58، ص 61.
2- ماده 502ق.م.
3- احمد متين، مجموعه رويه قضايى، قسمت حقوقى، ص 17.
4- ماده 793 ق.م.
5- احمد متين، مجموعه رويه قضايى، قسمت حقوقى، ص 234.
6- شيح محمدحسن نجفى، جواهر الكلام، ج 25، ص 212.
7- براى آگاهى بيش‏تر از اين نظريه، ر. ك: محمد بن حسن شيخ طوسى، المبسوط، ج‏2، ص‏210 و علامه حلى، تحريرالاحكام، ص 208. شهيد اول و شهيد ثانى در مسالك الافهام و الدروس الشرعيه، همين نظر را برگزيده‏اند. (به نقل از: شيخ محمد حسن نجفى، جواهر الكلام، ج‏25، ص 212)
8- ماده 778 ق.م. مقرر مى‏دارد: «اگر شرط شده باشد كه، مرتهن حق فروش عين مرهونه را ندارد، باطل است».
تعبير ماده مذكور نارسا به نظر مى‏رسد. زيرا در فرض مذكور به دليل آن‏كه شرط، خلاف مقتضاى عقد رهن مى‏باشد، طبق ماده 233 ق.م. شرط و عقد هر دو باطل است؛ در حالى كه ظاهر ماده آن است كه تنها شرط باطل است.
9- محمد بروجردى عبده، اصول قضايى (حقوقى) قسمت اول، ص 122.
10 - ازجمله عقودى كه قبض شرط صحت آن مى‏باشد، وقف است. ماده 59 ق.م. در اين مورد اعلام مى‏كند: «اگر واقف عين موقوفه را به تصرف وقف ندهد، وقف محقق نمى‏شود و هر وقت به قبض داد، وقف تحقق پيدا مى‏كند». اصولاً در انتفاع به معناى خاص، قبض شرط صحت مى‏باشد. طبق ماده 47 ق.م.: «در حبس اعم از عمرى و غيره قبض شرط صحت است».
11- محقق حلى مى‏نويسد: «و يشترط فى صحّة القبض إذن الواهب فلو قبض الموهوب من غير إذنه لم‏ينتقل الى الموهوب‏له». (شرايع الاسلام، ج‏2، ص 179) صاحب جواهر ادعا كرده است كه اجماع محصل و منقول بر اين نظريه دلالت دارد. (جواهر الكلام، ج‏28، ص 172)
براى اطلاع بيش‏تر از اين نظريه، ر.ك: ابوالحسن اصفهانى، وسيلة النجاة، ج 2، ص 128 و مقداد بن عبداللَّه فاضل مقداد، تنقيح الرائع لمختصر الشرايع، ج 2، ص 341.
12- احمد خوانسارى، جامع المدارك، ج 4، ص 43.
13- احمد خوانسارى، جامع المدارك، ج 4، ص 43. از جمله طرف‏داران اين نظريه، سيد على طباطبايى در رياض المسائل و سبزوارى در كفاية الاحكام مى‏باشد. (نقل از: محمد حسن نجفى، جواهر الكلام، ج 28، ص 172)
14- ابوالحسن اصفهانى، وسيلة النجاة، ج 2، ص 128؛ مقداد بن عبداللَّه فاضل مقداد، تنقيح الرائع، ج‏2، ص‏341 و نيز در اين باره در شرايع الاسلام آمده است: «و لو وهب ما فى يد الموهوب‏له صحّ و لم‏يفتقر الى اذن الواهب فى القبض و لا أن يمضى زمان يمكن فيه القبض». (علامه حلى، شرايع الاسلام، ج 2، ص 179 و 180)
15- براى مطالعه بيش‏تر در اين زمينه، ر. ك: شهيد ثانى، مسالك الافهام، ج 1، ص 370؛ على طباطبايى، رياض المسائل، ج 1، كتاب هبات و محمدكاظم طباطبايى يزدى، عروةالوثقى، ج 2، ص 165 و 166.
16- ماده 800ق.م.
17- شهيد ثانى، شرح لمعه، ج‏3، ص‏193 و محمد بن حسن شيخ طوسى، المبسوط. (نقل از: مقداد بن عبداللَّه فاضل مقداد، تنقيح الرائع، ج‏2، ص 341)
18- برخى از فقها، اتلاف مال موهوب را توسط متهب، حتى اگر به اذن واهب صورت گيرد قبض نمى‏دانند. در اين زمينه ر.ك: محمد كاظم طباطبايى يزدى، عروة الوثقى، ج 2، ص 168.
19- سيوطى اين مطلب را به صورت قاعده اين چنين بيان مى‏كند: «من ضمن بالإذن رجع و إن أدّى بلاإذن و من لا فلا و إن أدّى بإذن». (الأشباه و النظائر فى قواعد و فروع فقه الشافعيه، ص 462)
20- ماده 714 ق.م.
21- حسن امامى، حقوق مدنى، ج 1، ص 317 و مهدى شهيدى، سقوط تعهدات، ص 11.
22- ماده 1041ق.م.
23- جعفر بن حسن محقق حلى، شرايع الاسلام، ج 2، ص 220 و شيخ محمد حسن نجفى، جواهر الكلام، ج‏29، ص 172 و 173 و امام‏خمينى، تحرير الوسيله، ج 2، ص 393.
24- ابوالقاسم خويى، منهاج الصالحين، ج 2، ص 300.
25- محمدبن حسن شيخ طوسى، النهايه. (على اصغر مرواريد، سلسلة الينابيع الفقهيه، ج 18، ص 105 و 106) محمد بن احمد ابن‏ادريس، السرائر. ( على اصغر مرواريد، همان، ج 19، ص 393)
26- ابن ادريس در اين زمينه مى‏نويسد: «و متى عقد الرجل لإبنه على جارية و هو غير بالغ كان له الخيار إذا بلغ و ليس كذلك إذا عقد على بنته غير البالغ لأنّها إذا بلغت لا خيار لها». ( على اصغر مرواريد، همان منبع)
27- ابوالحسن اصفهانى، وسيلة النجاة، ج 2، ص 357، مسئله 4.
28- در اصلاحيه مورخه 14/ 8 / 70 انشاى تبصره ياد شده، بدون آن‏كه از نظر محتوايى تغيير كند، اصلاح گرديد. تا پيش از تاريخ مزبور تبصره ماده 1041 ق.م. اين گونه مقرر مى‏داشت: «عقد نكاح قبل از بلوغ با اجازه ولىّ صحيح است به شرط رعايت مصلحت مولّى‏عليه».
29- سيد محمد كاظم طباطبايى در اين باره مى‏نويسد: «بل يشكل الصّحة إذا كان هناك خاطبان احدهما أصلح من الآخر بحسب الشرف أو من اجل كثرة المهر او قلّته بالنسبة الى الصغير فاختار الأب غير الأصلح لتشهّى نفسه». (عروة الوثقى، ج 2، ص 701)
30- ابوالحسن اصفهانى، وسيلة النجاة، ج 2، ص 357 و 358، مسئله 6؛ شهيد ثانى، شرح لمعه، ج 2، ص 62 و امام خمينى، تحرير الوسيله، ج 2، 393.
31- ر. ك: على شايگان، حقوق مدنى ايران، ص 104 و 105؛ مصطفى عدل، حقوق مدنى، ج 2، ص 135 به بعد.
32- محقق حلى در اين زمينه مى‏نويسد: «لا عبرة فى النكاح بعبارة الصّبى ايجاباً وقبولاً». (شرايع الاسلام، ج 2، ص 218) هم‏چنين صاحب جواهر در شرح اين عبارت شرايع، مؤثر نبودن انشاى صغير را مورد اجماع محصل و بلكه از ضروريات دانسته است. (جواهر الكلام، ج 29، ص 142) و يوسف بن احمد البحرانى، الحدائق الناضره، ج 23، ص 172 و 175.
33- امام‏خمينى، تحرير الوسيله، ج 2، ص 249 و ابوالحسن اصفهانى، وسيلة النجاة، ج‏2، ص 351 و 352.
34- در اين زمينه، ميان فقيهان اماميه نظريه واحدى حاكم نمى‏باشد و آراى مختلفى مطرح گرديده است. براى مطالعه بيشتر نظرات فقها در اين زمينه، ر. ك: مصطفى محقق داماد، حقوق خانواده، ص 52 به بعد و ناصر كاتوزيان، حقوق مدنى (خانواده) ص 80 و 81.
35- احمد بن محمد نراقى، مستند الشيعه، ج‏2، ص 461.
36- محمد كاظم طباطبايى يزدى، عروة الوثقى، ج 2، ص 865، مسئله 2.
37- محمد حسن نجفى، جواهر الكلام، ج 29، ص 185 و ابوالقاسم خويى، منهاج الصالحين، ج 2، ص 255.
38- مجموعه قوانين سال 1363، روزنامه رسمى، ص 44.
39- سيد محمد كاظم يزدى، دراين زمينه مى‏نويسد: «يسقط اعتبار إذنه اذا كان غايباً لايمكن الاستيذان». (عروة الوثقى، ج 2، ص 700، مسئله 1)
40- حسن امامى، حقوق مدنى، ج 4، ص 287 و مصطفى محقق داماد، حقوق خانواده، ص 56.
41- در اين زمينه ر. ك: حسين مهرپور، اجازه ولىّ در عقد نكاح، مجله تحقيقات حقوقى، انتشارات دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتى، ص 129 به بعد.
42- علامه حلى، تذكرة الفقها، ج 2، ص 585 و محمد بن حسن شيخ طوسى، المبسوط فى فقه الاماميه، ج 4، ص 163.
43- حسن امامى، حقوق مدنى، ج 4، ص 285؛ محمد جعفر جعفرى لنگرودى، حقوق خانواده، ص‏26؛ مصطفى محقق داماد، حقوق خانواده، ص 54 و حسين صفايى، حقوق مدنى، ج 1، ص‏119.
44- مجموعه قوانين سال 1363، چاپ روزنامه رسمى، ص 35.
45- ماده 1049ق.م.
46- محمدبن حسن شيخ طوسى، النهايه، ص 459.
47- جعفر بن حسن محقق حلى، مختصر النافع، ص 176.
48- سيد محمد كاظم يزدى در اين باره مى‏گويد: «لا فرق فى العمّة و الخالة بين الدّنيا منهما و العليا». (عروة الوثقى، ج 2، ص 83، مسئله 13) و نيز ر. ك: شيخ محمد حسن نجفى، جواهر الكلام، ج 29، ص 361.
49- محمد كاظم طباطبايى يزدى، عروة الوثقى، ج 2، ص 830، مسئله 15 و امام خمينى تحرير الوسيله، ج 2، ص 279، مسئله 11.
50- از محشين عروة الوثقى، سيد محمد رضا گلپايگانى در صورتى كه به رضايت علم حاصل شود آن را كافى دانسته اذن را لازم نمى‏شمرد. ايشان در اين باره اين چنين مى‏نويسد: «أقويهما الاوّل فى صورة العلم بالرّضا و أحوطهما الثّانى». ( محمد كاظم طباطبايى يزدى، عروة الوثقى، ج 2، ص 2662)
51- به نظر امام خمينى، احتياط آن است كه رضايت باطنى كافى نمى‏باشد و بايد اذن تحقق يابد. (منبع پيشين)
52- همان.
53- سيد محمد كاظم يزدى در اين باره مى‏نويسد: «الظاهر أنّ اعتبار إذنها من باب الحكم الشرعى لا أن يكون لحقّ منهما فلايسقط بالإسقاط.» (عروة الوثقى، ج 2، ص 663)
54- ماده 679 ق.م. مقرر مى‏دارد: «موكل مى‏تواند هر وقت بخواهد وكيل را عزل كند مگر اين‏كه وكالت وكيل يا عدم عزل در ضمن عقد لازمى شرط شده باشد».
55- صاحب عروه در اين زمينه تصريح مى‏كند: «إذا اشترط فى عقد العمّة او الخالة إذنهما فى تزويج بنت الأخ او الأخت ثمّ لم‏تأذنا عصياناً منهما فى العمل بالشرط لم‏يصحّ العقد على احدى البنتين و هل له اجبارهما فى الاذن و جهان». ( محمدكاظم طباطبايى يزدى، عروة الوثقى، ج 2، ص 663)
56- سيد محمد كاظم يزدى در اين باره مى‏نويسد: «...نعم إذا اشترط عليهما فى ضمن عقدهما أن يكون له العقد على ابنة الأخ او الأخت فالظاهر الصّحة و ان أظهرتا الكراهة بعد هذا». (عروة الوثقى، ج‏2، ص‏663)
57- طبق آيين‏نامه زناشويى بانوان ايرانى با اتباع بيگانه غير ايرانى، مصوب 6/7/1345 (كه به موجب تصويب‏نامه مورخ 2/4/1349 يك تبصره به آن افزوده شده) زن و مرد بايد درخواست‏نامه‏اى مبنى بر تقاضاى صدور پروانه زناشويى، طبق نمونه وزارت كشور تقديم دارند كه منضم به گواهى‏نامه‏هاى زير باشد:
1- گواهى‏نامه از مرجع رسمى كشور متبوع مرد، مبنى بر بلامانع بودن ازدواج با زن ايرانى و به رسميت شناختن آن در كشور متبوع مرد. (بند 2 ماده 2)
2- در صورتى كه مرد غيرمسلمان و زن مسلمان باشد، گواهى يا استشهاد تشرف مرد به دين مبين اسلام. (بند 3 ماده 2)
3- در صورت درخواست زن، وزارت كشور مدارك ديگرى نيز به شرح ذيل از مرد بيگانه، مطالبه خواهد كرد: گواهى‏نامه دال بر مجرد يا متأهل بودن مرد از مرجع رسمى محلى يا مأموران سياسى كشور متبوع مرد؛ گواهى نداشتن سوء پيشينه و محكوميت كيفرى؛ گواهى حاكى از استطاعت و مكنت زوج، و هم‏چنين تعهد نامه ثبتى از طرف مرد بيگانه مبنى بر اين‏كه متعهد شود هزينه نفقه زن و اولاد و هر گونه حق ديگرى كه زن نسبت به او پيدا كند، در صورت بدرفتارى، ترك يا طلاق، پرداخت كند. (ماده 3)
در مواردى كه وزارت كشور مصلحت بداند، مى‏تواند براى حسن انجام وظايفى كه طبق قوانين و مقررات ايران به عهده شوهر است؛ از قبيل حسن رفتار و انفاق در تمام مدت زناشويى و اداى واجبات مالى زوجه و اولاد تحت حضانت وى و امثال آن، تضمين مناسب از مرد مطالبه كند. (تبصره الحاقى به بند 3 ماده 3 آيين‏نامه فوق مصوب 1349)
58- طبق ماده 1059 ق.م.: «نكاح مسلمه با غير مسلم جايز نيست».
59- ماده 1061ق.م.
60- ماده 1072ق.م.
61- براى مطالعه بيش‏تر در اين باره ر. ك: شيخ محمد حسن نجفى، جواهر الكلام، ج 29، ص‏195، و شهيدثانى، الروضة البهية، ج 2، ص 37.
62- ماده 678 ق.م. گويد: «وكالت به طريق ذيل مرتفع مى‏شود:
1- به عزل موكل؛
2- به استعفاى وكيل؛
3- به موت يا جنون وكيل يا موكل».
63- براى آگاهى از نظر فقها در اين باره ر. ك: محمد كاظم طباطبايى يزدى، سؤال و جواب، ص 303 و 304؛ محمد جواد عاملى، مفتاح‏الكرامه فى شرح قواعدالعلاّمه، ج 7، ص‏530-528 و حمزة بن على، غنية النزوع. ( على اصغر مرواريد، سلسلة الينابيع الفقهيه، ج 16، ص 23)
64- ماده 681 ق.م.
65 - اسداللَّه امامى، حقوق مدنى (7)، جزوه درسى، انتشارات دانشگاه تهران (مجتمع آموزش عالى قم)، سال تحصيلى 1367-68، ص 112.
66- ماده 656 ق.م.
67- به نقل از: محمد حسن نجفى، جواهر الكلام، ج 27، ص 352.
68- بر فرض كه مسئله مورد بحث از مصاديق جنس و فصل باشد، با زوال فصل جنس به عنوان جنس از بين مى‏رود، ولى ذات جنس مى‏تواند به وسيله فصل ديگرى باقى بماند. چنان كه با بريدن شاخه‏هاى درخت، اگر چه فصل «نامى» مرتفع مى‏گردد، ولى ذات جنس از بين نمى‏رود و «جسم بودن» شاخه‏ها به حال خود باقى است.
69- ابوالقاسم ميرزاى قمى، جامع الشتات، ج 2، ص 514.
70- همان، ص 512.
71- در بحث از «اذن معلق» نظريه‏هاى برخى از فقيهان اماميه در مورد وكالت معلق مطرح گرديد.
72- ملا جلال الدين سيوطى تصرفات وكيل را در اين مورد صحيح مى‏داند و مى‏نويسد: «لو علّق الوكالة بشرط فسدت و جاز له التصرف لعموم الإذن فى الأصح». (الأشباه و النظائر فى قواعد و فروع فقه الشافعيه، ص‏182)
73- محمد بن حسن فخر المحققين، ايضاح الفوائد، ج 2، ص 334؛ علامه حلى، تذكرة الفقها، اول كتاب وكالت؛ على بن حسين محقق ثانى، جامغ المقاصد، ج 8، ص 181؛ شيخ محمد حسن نجفى، جواهر الكلام، ج 27، ص 352؛ عبداللَّه مامقانى، مناهج المتقين، ص 315 و محمد كاظم طباطبايى يزدى، عروة الوثقى، ج 2، ص 120.
74- على بن حسين محقق ثانى، رسائل؛ المجموعة الاولى، ص 196؛ علامه حلى، (نقل از: على بن حسين محقق ثانى، جامع المقاصد، ج 8، ص 179) و عبداللَّه مامقانى، مناهج المتقين، ص 351.
75- عده‏اى از فقها وكالت را نوعى اذن مى‏دانند. از جمله سيد محمد كاظم يزدى در اين زمينه مى‏نويسد: «و الاقوى‏ عدم كونها من العقود فلايعتبر فيها القبول... و المراد من عدم كونها من العقود أنّه لايشترط فى تحقّقها القبول و الاّ فلو أوقعت بنحو الايجاب و القبول تكون عقداً و يتحصّل أنّها تتحقّق بكلّ من الوجهين».(عروة الوثقى، ج 2، ص 119)