چكيده:
بازرگانانجهتتحصيلاعت ار ياتضمينحسنانجامكار و تعهداتخويش، اسناد تجاريرا نزد بانكها بهوثيقهميگذارند و بانكها ميتوانند هرزمانكهبخواهند وجوهحاصلهاز اسنادمذكور را جهتپوششمطالباتخودمنظ ر نمايند؛ از آنجا كهدر قانونتجارتايران، ظهرنويسيبعنوانوثيقهن ادن اسناد تجاريپيشبينينشدهاست ، حقوقداناناينمسألهرا با توجهبهمقرراتقانونمد نيو در قالبعقدرهنبررسيكرده اند و چونمورد رهنبايد «عين» معينو قابل«قبض» باشد،در توجيهعينبودنايناسنا د و قبضمالمرهونبا اشكالمواجهشدهاند. دراينمقاله، برخوردهايمتفاوتحقوقدان انب� � اينضرورتبازرگانيوراه ارها� �پيشنهاديايشاندر حلحقوقيايننهاد مطرحشدهاست.
كليد واژهها :
رهن، وثيقه، اسناد تجاري، رهندين
در مبادلاتبازرگاني، اسنادياستكهمعرفطلب يا ماليهستند؛ مثلاسكناس، سهامشركتهايتجاري، اسنادخزانه، قبوضانبارهايعمومي،با نامه� ��هايحملو نقل، اعتبارنامههايبانكي، چك، برات، سفتهو غيرهكهبهآنها اسناد تجاريبهمفهومعاممي ويند. در ميانايناسناد، برخيبهسببويژگيهاييك هدا� �ند، اسناد تجاريخاصنامگرفتهاند كهدر حقوقايرانعبارتند از:برات، چكو سفته.
اسناد تجاريدر مفهومخاص، طيدوراننسبتاً طولاني، با توجهبهنيازهايخاصمبا دلات�� �بازرگانيبهوجود آمدهوهدفآنپيشگيرياز مخاطراتاحتماليحملو نقلپولهايفلزيو كاغذيولزومپرداختهايس گين و امكاننقلوانتقالوجوه از مكانيبهمكانديگر يا ازكشوريبهكشور ديگر بودهاست. قابليتنقلو انتقالسادهايناسناد، گردشسريعآنها را در روند مبادلاتبازرگانيتسهيل يكن د و وسيلهو ابزارياستكهنقشوقدرت اجر� �ييپولرا دارد.
برايتسريعو تسهيلگردشايناسناددر حقوقتجارت، نهاديبهنام«ظهرنويسي » پيشبينيشدهكهبهاسن دمزب� �ر امكانميدهد كهبهصرفامضا درظهر (پشت) سند، حقوقمندرجدر آنبدوننياز بهساير تشريفات، بهديگريانتقاليابد.
با تحولاتتدريجيو سير تكاملاسناد تجاري، ظهر نويسينيز تحولاتييافتو انواعمختلفرا در بر گرفت؛ مثلظهرنويسيبعنوانوكا تو ظهرنويسيبعنوانوثيقه. توثيقاسناد تجاريبا درجعباراتياز قبيل«برايگرو»، «بعنوانوثيقه»، «بابتتضمين» و هر عبارتديگريكهمفيد اينمعنيباشد، صورتميپذيرد.
هدفاز ظهرنويسيبعنوانوثيقها ناس تكهدارندةاسناد تجاريبا اخذ مبلغياز مؤسساتاعتباري(مثلبانك ها) بعنوانواميا اعتبار يا عناوينديگر، تسهيلاتلازمرا برايمعاملاتتجاريخود فراهمآورد.
در ظهرنويسيبعنوانوثيقه، مثلوثيقهگذارياموالم ادي( اعماز منقولوغير منقول)، مالكيتاسناد، تغييرينميكند، بنابرايندارندة چنين سنديعليالقاعدهتمامح قوق� �اشيازظهرنويسيباستثنا حق� �هرنويسيبرايانتقالرا دارد و چنانچهدارندهسند،آنرا ظهرنويسيكند، حكمظهرنويسيبعنوانوكا ترا خواهد داشت.
هرچند سابقاً در قلمرو معاملاتبهاموالمادي( نقول� ��و غيرمنقول) بيشتربها دادهميشد، اما با توسعهروزافزوناسناد تجاريبعنواناموالاعتب ري، سرمايهنوينيدر جامعهتجليكرد ووسيلةپرداخت، واسطهمعاملات، معيارسنجشو ذخيرهكنندهارزشاشيا وخدماتمحسوبشد؛ بگونهايكهاكنوندر بسياريكشورها ميزاناموالمادياشخاص ، ملاكسرمايهواقعيو منحصربهفرد آنها محسوبنميشود؛ بلكهحجمو نوعاسناد تجاريمثلاوراقبهادار، ايننقشرا ايفا ميكند و خاصيتزايندگيآنها در بسياريموارد، بيشتر از اموالمادياستو از همينرو فكر وثيقهگذاريآنها، ماهيتحقوقيو شرايطو احكامآنمطرحشد و مورد بحثقرار گرفتو ازقلمرو حقوقداخليكشورها فراتر رفتهدرقوانينو مقرراتبينالملليانعكا ياف ت.
در كشور ما نيز قابليتنقلو انتقالاسناد تجاري از طريقظهرنويسيپذيرفتهو شرايطسهلو سادهايبرايآنبيانش هاس ت. ظهرنويسياز نظرشكلي، تابعشرايطخاصينيستود ارنده سند ميتواند بهصرفامضايآن،حقوق ود را بهديگريمنتقلكند، امااز انواعمختلفظهرنويسيمو ود،ق� �نونتجارتفقطبهدو نوعآنيعنيظهرنويسيبع نوان�� �وكالتو ظهرنويسيبرايانتقال، تصريحدارد.
در مورد ظهرنويسيبعنوانوثيقهن ادن اسناد تجاريدر قانونتجارتماچيزيپيش بيني�� �نشدهاست؛ حالآنكهعملا در روابطتجاريو معاملاتو قراردادهايبانكياز توثيقاسناد تجارياستفادهميشود و تجار غالباً برايتحصيلاعتبار در حسابجاريياگشايشاعتبا اتا سنادييا تضمينحسنانجامكار و تعهداتتجاريخويش، اسناد تجاريرا نزد بانكها بهوثيقهميگذارند و بانكها حسبقرار دادمنعقد با مشتريانخود، ميتوانند هرزمانكهبخواهند وجوهحاصلهاز اسنادمذكور را جهتپوششمطالباتخودمنظ ر كنند.
عدموضعمقرراتتجاريدر اينخصوصباعتشدهكهم أله توثيقاسناد تجاريبا توجهبهقانونمدنيو درقالبعقد رهنتحليلشود. در اينراستابا دو مشكلعمدهمواجهميشويم :
1ـ مطابقماده774 ق. ممورد رهنبايد «عين» معينباشد و رهندينومنفعتباطلمي باشد� � پسبايد تحليلكرد كهآيا اسناد تجاري«عين» محسوبميشود يا دينو اگر معرِّفدينمحسوبميشود مشكلدومرا چگونهبايد حلكرد؟
2ـ طبقماده772 ق.مقبضمالمرهون، شرطصحترهناست؛ اما درمكانيسمتوثيقاسناد تجاريمثلبرات،راهندر واقعچيزيجز سند تجاري(برگهبرات) را در تصرفمرتهنقرار نميدهد ومحلآن، نزد براتگير ميباشد و حتيممكناستكهمحلني در اختيار او قرارنگرفتهباشد. پسچهتوجيهيرا ميتوانبرايتوثيقاسنا د تجاريعنوانكرد تااقدامبانكها بهقبولآنها مؤثر تلقيشود.در اينراستا، حقوقدانانتلاشهايچشمگير يجه� �ارائهراهحلقانوني مسأله�� �داشتهاند. ابتدا سعيكردهاندمقرراتمربو به�� �رهن، خصوصاً در مورد مفهوم«عين» و «قبض»، را بطورموسعتفسير ميكنند تا بگونهايرهناسناد تجاري(يا لااقلپارهاياز آنها) راتوجيهكنند و برايموارديكهدر اينتفاسير نميگنجد، طرقديگريجايگزينعقد رهنپيشنهاد كنند تا طرفينبتوانندبدونبرخورد با موانعموجود در شرايطعقد رهن، بههماننتيجهعقد رهنبرسند.
پيشاز بررسياينتلاشها، بطورخلاصهبهبررسيشراي تحق قعقد رهنو بررسياختلافنظر فقها در اينخصوصميپردازيم.
مشكلاتحقوقيوثيقهگذار �� �� �ن اسناد تجاري
پاسخ با نقل قول
