•• مروري اجمالي بر نحوه صدور آراي وحدت رويه در هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ••

[Borna66]

مروري اجمالي بر نحوه صدور آراي وحدت رويه در هيئت عمومي ديوان عدالت اداري-بخش نخست

چکيده: پس از تصويب قانون ديوان عدالت اداري، در تاريخ 9 خرداد 1385 و لازم‌الاجرا شدن آن افق جديدي درخصوص بعضي از مسائل حقوقي گشوده شد که در نوع خود بديع و منحصر به فرد بوده است؛ حتي گاهي فاقد پيشينه تاريخي در مجالس قانون‌گذاري ايران بوده است و يکي از شاخص‌ترين موارد مذکور، ماده 44 قانون ديوان عدالت اداري است که بيان‌کننده صدور رأي وحدت رويه درخصوص آراي مشابه مي‌باشد. ‌

واژگان کليدي

ديوان عدالت اداري، آراي وحدت رويه قضايي،در موارد تناقض آرا، تشابه آرا، اثرات اجرايي، شيوه عملي، اعتبار قانوني

پيش از ورود به موضوع اعلامي لازم است اشاره‌اي مختصر به تاريخچه و مباني قانوني صدور رأي وحدت رويه قضايي در مراجع عالي؛ يعني ديوان عالي کشور و ديوان عدالت اداري داشته باشيم.



بخش اول- ديوان عالي کشور:

اولين قانون مصوب درخصوص مجوز و نحوه صدور رأي وحدت رويه قضايي، ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 7 تيرماه 1328 به شرح زير مي‌باشد:

ماده واحده: <هر گاه در شعب ديوان عالي کشور نسبت به موارد مشابه رويه‌هاي مختلفي اتخاذ شده باشد، به تقاضاي وزير دادگستري يا رئيس ديوان مزبور و يا دادستان کل هيئت عمومي ديوان عالي کشور که در اين مورد لااقل با حضور سه‌چهارم از روِسا و مستشاران ديوان مزبور تشکيل مي‌يابد، موضوع مختلف‌فيه را بررسي کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر مي‌نمايند. در اين صورت نظر اکثريت هيئت مزبور براي شعب ديوان عالي و ساير دادگاه‌ها درباره موارد مشابه لازم‌الاتباع است و جز به موجب نظر هيئت عمومي يا قانون قابل تغيير نخواهد بود.>

پس از پيروزي انقلاب اسلامي و اصلاحات حاصله در قوانين موضوع مذکور در مواد 270 و 271 قانون آيين دادرسي کيفري در امور دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 1378 تغييراتي پيش بيني گرديد.

ماده 27:< ‌هر گاه در شعب ديوان عالي کشور و يا هر يک از دادگاه‌ها نسبت به موارد مشابه اعم از حقوقي و کيفري و امور حسبي با استنباط از قوانين، آراي مختلفي صادر شود، رئيس ديوان عالي کشور يا دادستان کل کشور به هر طريقي که آگاه شوند، مکلفند نظر هيئت عمومي ديـوان عـالي کشور را به منظور ايجاد وحدت رويه درخواست کنند. همچنين هر يک از قضات شعب ديوان عالي کشور يا دادگاه‌ها مي‌توانند با ذکر دلايل از طريق رئيس ديوان عالي کشور يا دادستان کل کشور نظر هيئت عـمـومـي را درخصوص موضوع کسب کنند. هيئت عمومي ديوان عالي کشور به رياست ديوان عالي يا معاون وي و با حضور دادستان کل کشور يا نماينده او و حداقل سه چهارم روِسا، مستشاران و اعضاي معاون تمامي شعب تشکيل مي‌شود تا موضوع مورد اختلاف را بررسي و نسبت به آن اتخاذ تصميم نمايند. رأي اکثريت که مطابق موازين شرعي باشد، ملاک عمل خواهد بود. آراي هيئت عمومي نسبت به احکام قطعي بي‌اثر است؛ ولي درباره موارد مشابه تبعيت از آن براي شعب ديوان عالي کشور و دادگاه‌ها لازم مي‌باشد.>

ماده 271 آراي هيئت عمومي ديوان عالي کشور قابل تجديدنظر نبوده و فقط به موجب قانون بي‌اثر مي‌باشد.

بخش دوم- ديوان عدالت اداري:

پيش از پيروزي انقلاب اسلامي مرجعي تحت عنوان ديوان عدالت اداري وجود نداشته است؛اما شورايي به عنوان شوراي دولتي به موجب قانون راجع به شوراي دولتي مصوب 7 ارديبهشت 1339 پيش بيني گرديد که قرار بوده وظايف ديوان عدالت اداري فعلي با شرايط خاص خود را به عهده داشته باشد.

شايان ذکر است؛ قانون مذکور هرگز به مرحله اجرا گذاشته نشد.

‌صدور رأي وحدت رويه در ماده 28 قانون مذکور به شرح زير پيش بيني شده بود: ماده 28: <هر گاه در شعب شوراي دولتي نسبت به موارد مشابه رويه‌هاي مختلفي اتخاذ شده باشد، به تقاضاي رئيس کل شورا هيئت عمومي شورا که حداقل با حضور سه‌چهارم از روِسا و مستشاران شورا تشکيل مي‌يابد، موضوع مختلف‌فيه را بررسي کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر مي‌نمايد. در اين صورت نظر اکثريت اعضا نظريه شوراي دولتي بوده و براي شعب شورا در موارد مـشـابـه لازم‌الاتـباع است و جز به مـوجـب نـظـر هيئت عمومي يا قـانـون قـابـل تغيير نخواهد بود.>

پـس از پيروزي انقلاب اسلامي و تدوين قانون اساسي در اجراي اصل 173 قانون اساسي، قانون ديــــــوان عــــــدالــــــت اداري در تـــــاريـــــخ 4 بهمن‌ماه1360 تصويب گرديد که ضمن نسخ قانون راجع به شوراي دولتي در ماده 20، نحوه صدور رأي وحدت رويه را به شرح زير اعلام نمود:

ماده20: ‌<هر گاه در موارد مشابه آراي متناقض از يک يا چند شعبه ديوان صادر شود، رئيس کل مکلف است به محض اطلاع، موضوع را در هيئت عمومي مطرح نمايد. براي تشکيل هيئت عمومي حضور حداقل سه چهارم روِساي شعب لازم است و رأي اکثريت هيئت عمومي براي شعب ديوان و ساير مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.>

‌با توجه به اين که قانون مذکور در سال 1385 به موجب قانون ديوان عدالت اداري مصوب25 آذرماه 1385منسوخ گرديد، موضوع صدور رأي وحدت رويه در ديوان عدالت با تحولي شگرف مواجه شد که اين مهم در ماده 19 قانون ديوان عدالت اداري به شرح زير بيان شده است:

‌ماده 19: <حدود صلاحيت و اختيارات هيئت عمومي ديوان عدالت اداري به شرح زير است:

1.....-

2- صدور رأي وحدت رويه در مورد آراي متناقض صادر شده از شعب ديوان

3- صدور رأي وحدت رويه در صورتي که نسبت به موضوع واحد آراي مشابه متعدد صادر شده باشد.>

تحول مذکور که يکي از وجوه تمايز اخير‌التصويب با قوانين سابق و قوانين حاکم بر هيئت عمومي ديوان عالي کشور مي‌باشد، بند 3 ماده 19 قانون درخصوص صدور رأي وحدت رويه نسبت به موضوع واحد پس از صدور آراي مـشـابـه و مـتـعـدد مـي‌بـاشـد کـه بـرخـلاف رويه قانون‌گذاري در تاريخ وضع قوانين مربوط بوده و هيچ گونه سابقه تاريخي در حقوق ايران ندارد. شيوه و طريق اجراي وظيفه مذکور توسط هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در موارد مذکور به ترتيب در مواد 43 و 44 قانون پيش بيني گرديده است.

‌ماده 43: ‌<هر گاه در موارد مشابه آراي متناقض از يک يا چند شعبه ديوان صادر شود، رئـيـس ديـوان مـوظـف است به محض اطلاع، موضوع را در هيئت عمومي ديوان مطرح نمايد و هيئت پس از بــررسـي و احـراز تـعـارض نـسـبـت به صدور رأي اقدام مي‌کند. اين رأي براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مـشـابـه لازم‌الاتـباع است. اثر رأي مذکور نسبت به آينده است و موجب نـقـض آراي سـابـق نـمـي‌شـود؛امـا در مـورد احکامي که در هيئت عمومي مطرح و غير صحيح تشخيص داده مي‌شود، ذي‌نفع ظرف يک ماه از تاريخ درج رأي در روزنامه رسمي حق تجديدنظر خواهي در شعب تشخيص را دارد و شعبه تشخيص موظف به رسيدگي و صدور رأي طبق رأي مزبور است. مفاد اين ماده در مورد آرايي که از نظر فقهاي شوراي نگهبان خلاف شرع تشخيص داده مي‌شود، مجري خواهد بود.>

ماده قانوني مذکور در قياس با مواد قانوني سابق داراي نکات جديد بديعي است که پرسش‌ها و ابهامات ديگري را فراروي قرار داده است و در فرصت مناسب پيرامون آنها مطالبي بيان خواهد گرديد.

اما موضوع مهم، ماده 44 قانون ديوان عدالت اداري است که در نوع خود از نکات بديع و قانون حاضر مي‌باشد.

‌ماده44: ‌<هر گاه در موضوع واحدي حداقل 5 رأي مشابه از شعب مختلف ديوان صادر شده باشد، با نظر رئيس ديوان موضوع در هيئت عمومي مطرح و رأي وحدت رويه صادر مي‌شود. اين رأي براي شعب ديوان و اشخاص حقيقي و حقوقي ذي‌ربط لازم‌الاتباع است.

تبصره- پس از صدور رأي وحدت رويه، رسيدگي به شکايت موضوع اين ماده در شعب ديوان به صورت خارج از نوبت و بدون نياز به تبادل لوايح انجام مي‌گيرد.> با عنايت به بديع بودن ماده مذکور و فاقد سابقه بودن آن بديهي است که مسائل متعدد را در عمل به دنبال خواهد داشت.

‌ از جمله نکات قابل توجه و پرسش‌هايي که بايد پاسخ آن داده شود، از قرار زير است:

1-آيا طرح موضوع در هيئت عمومي از وظايف قانوني رئيس ديوان و امري الزامي است يا اختياري؟ آيا افراد و مراجع ديگر نيز در اين زمينه تکليفي دارند؟

2-آيا تشخيص تشابه آرا از اختيارات رئيس ديوان مي‌باشد يا از اختيارات هيئت عمومي؟

3-منظور از عبارت ...( حداقل5 رأي مشابه از شعب مختلف ...) چه تعداد رأي و چند شعبه است؟

4-پس از طرح موضوع در هيئت عمومي ديوان عدالت اداري، شيوه عمل هيئت عمومي و اختيارات هيئت عمومي تا چه حدود و ميزان است؟

5-اثر اجرايي و تبعات قانوني تصميم هيئت عمومي ديوان عدالت اداري پس از طرح موضوع، اکنون به فراخور پرسش‌هاي مطرح شده به ترتيب مطالبي بيان مي‌گردد.

گفتار اول- آنچه که از ظاهر و سياق ماده استنباط مي‌گردد، عدم الزام و تکليف رئيس ديوان در طرح موضوع در هيئت عمومي است؛ زيرا قانون‌گذار در مقام بيان بوده و در صورت داشتن چنين قصدي همانند ماده قبل آن را اعلام مي‌نمود؛ اما نکته‌اي که لازم است به آن توجه شود اين که آيا عدم الزام قبل از احراز تشابه آرا در موضوع واحد است يا بعد از احراز تشابه آرا؟ آيا اصولاً احراز تشابه آرا از وظايف رئيس ديوان است يا وظايف هيئت عمومي؟ به عبارت ديگر منظور از ذکر عبارت ...( با نظر رئيس ديوان...) کسب مجوز طرح موضوع و تنفيذ اعلام تشابه جهت طرح در هيئت عمومي است يا خير؟
‌در پاسخ به پرسش‌هاي مذکور بيان يک نکته ضرورت دارد و آن اين‌که بايد توجه داشت، اعلام تشابه آرا غير از احراز تشابه مي‌باشد و آنچه از ظاهر ماده بر مي‌آيد اعلام تشابه آراست که معمولاً پس از اطلاع رئيس ديوان از صدور آراي مشابه صرفاً از جهت حيث اعلام تشابه و طرح موضوع در هيئت عمومي صورت مي‌گيرد. به عبارت ديگر پس از اطلاع رئيس ديوان از وجوه آراي مشابه مجوز طرح موضوع در هيئت عمومي نظر رئيس ديوان است و تا قبل از اظهارنظر رئيس ديوان ،ولو آن‌که آراي مشابه متعدد صادر شده باشد، موضوع قابل طرح در هيئت عمومي نيست.

[Borna66]

مروري اجمالي بر نحوه صدور آراي وحدت رويه در هيئت عمومي ديوان عدالت اداري- بخش دوم و پاياني

مؤيد امر مذکور اين است که چنانچه احراز تشابه را به قبل از طرح موضوع در هيئت عمومي تسري دهيم، موافق با اصول حقوقي نمي‌باشد؛ زيرا احراز تشابه يک امر قضايي است و به عبارتي اظهارنظر قضايي قـبـل از طـرح مـوضوع در هيئت عمومي موضوعيت ندارد و به فرض‌اين‌که قائل شويم اين يک نظر قضايي است، فاقد اثر قـانـونـي مي‌باشد؛ زيرا رسميت و اعتبار اظهارنظر به عنوان يک رأي قضايي پس از تشکيل جلسه هيئت عمومي است نه قبل از آن و از طرف ديگر با عنايت به اين که تصور اظهارنظر هيئت عمومي خلاف نظر رئيس ديوان امري بعيد نمي‌باشد، بنابر توضيح مذکور مي‌توان گفت که اعلام تشابه آرا جهت طرح در هيئت عمومي از وظايف اختياري و اداري رئيس ديوان است.

بديهي است؛ اطلاع رئيس ديوان از وجود آراي مشابه مي‌تواند از طرق مختلف صورت گيرد و به نظر مي‌رسد که هر شخص حقيقي يا حقوقي در صورت اطلاع مي‌تواند مراتب را به رئيس ديوان منعکس نمايد.

گفتار دوم ‌- تشخيص و احراز تشابه با توجه به مطالب مذکور به نظر مي‌رسد که از وظايف هيئت عمومي ديوان عدالت اداري مي‌باشد؛ زيرا اين امر يک اقدام ماهيتي است. چنان‌که در موضوع تناقض، اولين وظيفه هيئت عمومي احراز تناقض آراي اعلامي مي‌باشد و تا قبل از احراز تناقض نمي‌تواند به موضوع ورود پيدا نمايد.اين امر را مي‌توان در بحث تشابه نيز جاري کرد؛ هرچند که قانون در اين خصوص صراحت ندارد، البته عدم توجه مقنن را مي‌توان يا حمل بر غفلت نمود يا با توجه به مفاد ماده ماقبل اين ماده حمل بر بديهي بودن و روشن بودن امر کرد.

به هر حال با عنايت به سکوت و اجمال قانون چاره‌اي جز مراجعه به ساير مواد و عمومات مشابه وجود ندارد که به نظر مي‌رسد اين نقيصه بايد در آيين دادرسي ديوان پيش‌بيني و برطرف گردد.

گفتار سوم- حد نصاب آراي مشابه جهت طرح در هيئت عمومي صدور 5 رأي مشابه از شعب مختلف ديوان مي‌باشد. در تبيين اين امر چند فرض قابل تصور است:

1-از يک شعبه واحد آراي متعدد مشابه صادر شده باشد.

2-از 2 يا 3 يا 4 شعبه متفاوت آراي متعدد مشابه صادر شده باشد. به عنوان مثال از يک شعبه، 2 رأي مشابه و از شعبه ديگر نيز 3 رأي مشابه صادر شده باشد و تا آخر.. بنابراين، اگر از 5 شعبه گوناگون آراي متعدد و مشابه صادر گردد، قدر متيقن اين است چنانچه از يک شعبه واحد آراي متعدد و مشابه صادر شود، مشمول ماده نمي‌گردد؛ اما اين‌که شعب را 2 شعبه يا بيشتر در نظر بگيريم، محل ترديد است؛ اما آنچه از ماده استنباط مي‌شود اين است که وجود 5 رأي مشابه از ضروريات است؛ ولي اين‌که اين 5 رأي از 2 شعبه صادر شده باشد يا 5 شعبه محل تأمل است. نظر به اين‌که اصل وضع ماده امري خلاف عرف قانون‌گذاري و فاقد پيشينه حقوقي و نظريات حقوقي مي‌باشد، صدور آراي متعدد و مشابه از يک شعبه را نمي‌توان از مصاديق حد نصاب پيش‌بيني شده محسوب کرد.

چنانچه در شعب ديگر هم چنين وضعي حاکم باشد، نمي‌توان صدور آراي متعدد از شعب را ملاک حد نصاب 5 رأي در نظر گرفت، از اين رو از آنجا که تعداد آرا مبين استنباط صحيح از قانون در شعب مختلف مي‌باشد و از طرفي اجماع بر امري منوط به تعدد و تکرار نظر واحد راجع به موضوع واحد است که اين امر در صورت پذيرش صدور 5 رأي را از 5 شعبه مقرون به صلاح و احتياط مي‌نمايد؛ هرچند که استنباط از لفظ شعب بر کمتر از 5 شعبه را نمي‌توان مخالف يا صريح ماده تلقي کرد.

گفتار چهارم- پس از اعلام تشابه آرا و طرح در هيئت عمومي متأسفانه قانون‌گذار نحوه عملکرد و شيوه عملي را پيش‌بيني نکرده است؛ البته اين امر به يقين در آيين دادرسي ديوان بايد پيش‌بيني شود. به هر حال پرسش مهم در اين خصوص اين است که آيا هيئت عمومي ديوان عدالت اداري حق ورود اظهار نظر راجع به مشابه بودن آراي مطرح شده را دارد؟ يا به صرف اعلام تشابه از جانب رئيس ديوان، هيئت عمومي حق ورود به موضوع را ندارد؟

اصولاً آيا اگر آراي مشابه مطرح شده در هيئت عمومي خـلاف قـانـون تـشـخيص داده شوند، تکليف چيست؟ همچنان که قبلاً به اين موضوع اشاره شده، ‌احراز تشابه آراي مطرح شده در هيئت عمومي لازمه ورود به مرحله بعدي است.

به عبارت ديگر، کليد ورود به بررسي صحت آراي مشابه از لحاظ مطابقت با قانون احراز مشابه بودن آراست. بديهي است در صورت عدم احراز تشابه ادامه بحث مـتوقف و پرونده از دستور کار هيئت عمومي خارج مي‌گردد.

پس از احراز تشابه آراي بررسي ماهيتي صحت آرا از لحاظ رعايت قوانين مربوط از وظايف ذاتي هيئت اسـت. هـمـچـنـان‌کـه در مـورد مـتـناقض عمل مي‌شود، در صورت احراز نشدن صحت قانوني آراي مطرح شده به نظر مي‌رسد که پرونده بايد به لحاظ عدم تشابه از دستور کار خارج گردد.

در صـــــــورت احــــــراز صحت آرا از هر حيث بديهي است که با رعايت مقررات ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري اقدام لازم صورت خواهد گرفت.

گفتار پنجم- تبعات و آثار اجرايي رأي وحدت رويه موضوع ماده 44 قانون ديوان عدالت اداري

بديهي است همچنان که رأي وحدت رويه در مورد آراي متناقض براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري لازم‌الاتباع است،‌آراي وحدت رويه موضوع ماده 44 نيز ناگزير از اثرات قانوني است که اين مهم در قسمت اخير ماده پيش‌بيني شده است.

1-شعب ديوان عدالت اداري 2- ادارات 3- اشخاص حقوقي ذي‌ربط 4- اشخاص حقيقي ذي‌ربط.

علاوه بر لازم‌الاتباع بودن رأي وحدت رويه براي اشخاص و ادارات و شعب ديوان، قانون‌گذار آثار ديگري را براي آن به رسميت شناخته است و آن عبارت است، از رسيدگي به شکايات موضوع رأي وحدت رويه بودن انجام تبادل لوايح و خارج از نوبت که البته اين امر راجع است به پرونده‌هاي موجود و در حال رسيدگي يا پرونده‌هايي که متعاقب صدور رأي تشکيل مي‌شوند. نکته قابل توجه پـيـش‌بـيـنـي لازم‌الاتـبـاع بودن رأي وحدت رويه براي اشخاص حقيقي ذي‌ربط است، از آنجا که صلاحيت ديوان عدالت اداري و هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در مواد 13 و 19 قانون پيش بيني شده است و در هيچ کدام از مواد مذکور اشخاص حقيقي نمي‌توانند طرف شکايت قرار گيرند، از اين رو به نظر مي‌رسد پيش‌بيني حـکـم مـذکـور بـراي اشـخـاص حقيقي با موازين قانوني منطبق نباشد. ‌

ممکن است اين پرسش مطرح شـــود کـــه شـــاکـلــه اشـخــاص حقوقي، اشخاص حقيقي هستند، از اين رو به اعتبار بايد وضع مذکور را توجيه نـمــود کـه در پـاسـخ بـه ايـن پرسش بايد گفت که اثر قانوني رأي راجع به طرفين شکايت يا قائم مقام قانوني آنهاست. از اين رو شخص حقيقي را به اعتبار اين که اولاً، طرف شکايت در ديوان قرار نمي‌گيرد و ثانياً، قائم مقام قانوني شـخـص حـقـوقي هم محسوب نمي‌شود، نمي‌توان متحمل آثار آراي وحدت رويه کرد.

نظر به اين‌که رسيدگي به شکايات در ديوان مستلزم تقديم دادخواست و رعايت تشريفات خاص خود مي‌باشد که با توجه به استقرار ديوان عدالت اداري در تهران و بعد مسافت به منظور دسترسي افراد براي اعلام شکايت و تظلم و قواعد و مقررات حاکم به رسيدگي، نوعاً مدت زمان طولاني را مي‌طلبد.

به نظر مي‌رسد که قانون‌گذار در مقام وضع مقررات جديدي درجهت ايجاد سهولت در نايل شدن سريع مردم به حقوق خود مي‌باشد و بر اين اساس با وضع ماده 45 اراده خود را بيان نموده است: هرگاه پس از انتشار رأي هيئت عمومي ديوان در روزنامه رسمي کشور مسئولان ذي‌ربط از اجراي آن استنکاف نمايند، به تقاضاي ذي‌نفع يا رئيس ديوان و با حکم يکي از شعب ديوان مستنکف به انفصال موقت از خدمات دولتي از 3 ماه تا يک سال يا پرداخت جزاي نقدي از يک ميليون تا 50 ميليون ريال و جبران خسارت وارده محکوم مي‌شود.

در توجيه و علت وضع ماده مذکور مي‌توان گفت که صدور رأي وحدت رويه افراد را از مراجعه به ديوان عدالت جهت شکايت و تظلم بي‌نياز مي‌کند و نوعي الزام قانوني براي مسئولان ذي‌ربط جهت اقدام ايجاد مي‌نمايد. خوشبختانه براي افراد مستنکف نيز مجازات لازمه را پيش بيني کرده است.

به عبارت ديگر، پس از صدور رأي وحدت‌رويه ادارات و اشخاص حقوقي ذي‌ربط و مقامات و مراجع طرف شکايت در ديوان مکلف به اجراي رأي وحدت‌رويه درخصوص شکايت قبل از مراجعه افراد ذي‌حق به ديوان عدالت مي‌باشند و در صورت استنکاف افراد ذي‌نفع بايد به عنوان اعلام استنکاف به رئيس ديوان مراجعه کند نه به عنوان شاکي. طرح شکايت نيز با تقديم دادخواست و سؤالي که ممکن است مطرح شود اين است که آيا احراز اين‌که شخص ذي‌نفع و متقاضي مشمول رأي وحدت رويه موضوع ماده 44 مي‌باشد با مسئول مربوط است يا ديوان؟ ‌

بايد گفت با توجه به اين‌که مبناي صدور رأي وحدت رويـه،‌آراي مـشـابه است، تشخيص مذکور از وظايف مسئولان ذي‌ربط است و نياز به طرح شکايت اوليه در ديوان ندارد و چنانکه مسئول ذي‌ربط به عنوان مستنکف در ديوان تحت پيگرد قرار گيرد، صحت و سقم موضوع و عمد و سهو مسئول نيز احراز مي‌گردد.

در تأييد نظر مذکور قسمت اخير تبصره ماده 44 قانون مي‌باشد که رسيدگي در ديوان را بدون تبادل لوايح تجويز کرده است؛ يعني اگر بنا بود که پس از صدور رأي وحدت رويه رسيدگي به شکايات مطابق روال عادي و متعارف صورت گيرد، نظر قانون‌گذار مبني بر عدم تبادل لوايح امري مهمل به نظر مي‌رسد.

گفتار ششم- نکته پاياني درباره مدت اعتبار آراي وحدت‌رويه هيئت عمومي ديوان عدالت اداري است که نه در ماده 43 و نه در ماده 44 اشاره‌اي به اين موضوع نشده است. ‌به عبارت ديگر، آيا اعتبار قانوني آراي وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عدالت اداري لاينهي مي‌باشد يا اين که براساس موجبات قانوني ديگر فسخ و از اعتبار قانوني ساقط مي‌شوند. ‌

درخصوص آراي وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عالي کشور با توجه به صراحت ماده 271 قانون آيين دادرسي مدني در امور دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب تنها به موجب قانون بدون اثر مي‌شود؛ يعني حتي هيئت عمومي ديوان عالي کشور نمي‌تواند بدون اثر بودن رأي را اعلام کند.

در ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 7 تير 1328 بدون اثر بودن آراي وحدت رويه به موجب نظر هيئت عمومي يا قانون بدون اثر مي‌گرديد؛اما در مواد 44 و 43 قانون ديوان عدالت اداري، قانون‌گذار اين امر مهم را ناديده گرفته است، البته تصور اين‌که آراي هيئت عمومي به طور نامحدود معتبر و لازم‌الاجراست، امري غيرمعقول و خلاف موازين حقوقي است و از آنجا که آراي وحدت رويه در موارد مشابه در حکم قانون و در راستاي تعريف و تفسير صحيح از قانون به منصه ظهور در مي‌آيند، بديهي است اولاً، در صورت نسخ قانون که رأي وحدت رويه مبني بر آنها صادر شده آثار قانوني آرا نيز از بين خواهد رفـت. ثانياً، با توجه به تفوق اداره قانون‌گذار، مقنن مي‌تواند اثر آرا را از بين ببرد.

نويسنده : غلامعلي آريافر- مستشار شعب ديوان عدالت اداري-نقل از نشریه ماوی