نقش و جايگاه « اسناد » در ادله ي اثبات دعوي در نظام حقوقي ايران بر اساس جديدترين منابع حقوقي

[tania]

مقدمه

به موجب ماده 1258 قانون مدني، «دلايل اثبات دعوا از قرار زير است: 1ـ اقرار 2ـ اسناد كتبي 3ـ شهادت 4ـ اماره 5ـ قسم». در قانون جديد آيين دادرسي مدني نيز مقررات اقرار، در مواد 202 به بعد؛ اسناد، در مواد 206 به بعد؛ گواهي، در مواد 229 به بعد؛ معاينه‌ي محل و تحقيق محلي، در مواد 248 به بعد؛ رجوع به كارشناس در مواد 257 به بعد و سوگند در مواد 270 به بعد آورده شده است. اما در اين كتاب، در تقدم و تأخر بررسي ادله‌ي اثبات دعوا، به فراواني استناد به آنها در دادرسي و طواري (رخدادها ـ اتفاقات) ناشي از استناد به آنها مورد نظر قرار گرفته است و بنابراين اسناد، گواهي، سوگند، اقرار، كارشناسي، معاينه‌ي محل و تحقيق محلي و سپس امارات بررسي مي‌شود. [1] سند، هنوز هم مهم‌ترين و رايج‌ترين دليل ادعاهاي اصحاب دعوا در دعاوي و امور غير كيفري است. در حقيقت، در عقود و قراردادها كه مبناي بيشتر روابط حقوقي را تشكيل مي‌دهد، طرفين معمولاً دليل وجود چنين رابطه‌ي حقوقي را به قوت حافظه‌ي يك يا چند گواه و عمر دراز و صداقت آنها واگذار نمي‌نمايند بلكه با تنظيم سند، دليل وقوع عقد و قراردادي را كه منعقد مي‌كنند تدارك مي‌نمايند. تعريف سند، اركان، انواع، شرايط و توان اثباتي و اجرايي اسناد در قانون مدني و مقررات ثبتي آمده است و در تأليفات حقوق مدني و ثبتي به گونه‌اي مشروح مطالعه مي‌شود و «حقوق ماهوي سند» به گونه‌اي كوتاه اما گويا بررسي مي‌شود تا زمينه‌ي گفتگو درباره‌ي سند، از زوايه‌ي دادرسي مدني يا «حقوق شكلي» آن فراهم شود. [2]


هر گاه در دعوايي نوشته‌اي مورد استناد قرار گيرد، يكي از مهم‌ترين نكاتي كه مورد توجه قرار مي‌گيرد قابليت استناد آن از زاويه‌ي ماهوي است. اما با اين همه، موضوع به كارگيري سند در دعاوي و امور حقوقي و اثبات ادعا يا استناد به آن، داراي زاويه‌هاي ديگري با چنان اهميتي است كه توجه نكردن به آنها مي‌تواند بهره‌گيري از سند را ناشدني كرده و يا موجب شود نوشته‌اي كه در اصل نمي‌تواند دليل قرار گيرد، ادعايي واهي را اثبات كند. بررسي سند از اين زوايه‌ها در آيين دادرسي مدني انجام مي‌شود و در مبحث دوم، شرح آن خواهد آمد. [3]


تعريف سند سند در لغت به چيزي گفته مي‌شود كه به آن اعتماد مي‌نمايند و در اصطلاح چنانكه ماده «1284» ق.م مي‌گويد: «سند عبارت است از هر نوشته كه در مقام دعوي يا دفاع قابل استناد باشد». منظور از نوشته، خط يا علامتي است كه در روي صفحه نمايان باشد خواه از خطوط متداول باشد يا غير متداول، مانند رمزها و علاماتي كه دو يا چند نفر براي روابط بين خود قرار داده‌اند. صفحه‌اي كه نوشته بر آن نمايان است فرقي نمي‌نمايد كه كاغذ يا پارچه باشد يا آنكه چوب، سنگ، آجر، فلز و يا ماده ديگري . خطي كه بر صفحه نمايان است فرقي ندارد كه به وسيله ماده رنگي با دست نوشته شده يا ماشين كپي و يا چاپ شده باشد همچناني كه فرق نمي‌نمايد كه بر صفحه حك شده باشذد يا آنكه به وسيله آلتي برجستگي بر صفحه ايجاد كرده باشند. براي آنكه در اصطلاح حقوقي به نوشته‌اي سند گفته شود، بايد آن نوشته قابليت آن را داشته باشد كه بتواند دليل در دادرسي قرار گيرد. يعني بتوان براي اثبات ادعاء در مقام دعوي حق، يا دفاع از دعوي جق، آن را بكار برد، خواه آنكه دعوائي مطرح نشده باشد يا آنكه پيش آمد دعوائي را تنظيم كنندگان احتمال ندهند، مانند قباله نكاح والا هر نوشته سند محسوب نمي‌گردد. سند معمولاً در اعمال حقوقي مانند عقود، ايقاعات، از قبيل بيع، اجاره، نكاح، طلاق، فسخ و رجوع نوشته مي‌شود و استثنائاً در اعمال مادي و وقايع خارج سند تنظيم مي‌گردد، مانند تولد، وفات كه در اسناد سجلي به وسيله اداره آمادر و ثبت احوال مي‌شود. اسناد از نظر درجة اعتباري كه به آن داده مي‌شود بر دو نوع است: رسمي و عادي. ماده «1286» ق.م مي‌گويد: «سند بر دو نوع است: رسمي و عادي» كه هر يك در فصل جداگانه‌اي بيان مي‌گردد. [4]


ماده 1283 ق.م. نيز در تعريف سند به معني خاص مي‌گويد: «سند عبارت است از هر نوشته كه در مقام دعوا يا دفاع قابل استناد باشد». بر طبق اين تعريف، دليلي سند محسوب است كه داراي دو شرط اساسي باشد: 1) نوشته باشد ؛ 2) در مقام دعوا يا دفاع قابل استناد باشد. امضاي سند را بايد به عنوان شرط سوم بر آن افزود، هر چند كه پاره‌اي از نوشته‌ها، نياز به امضاء ندارد و دلالت عرف بر تصيم‌ نهايي تنظيم كننده جاي نشان ويژة امضاء را مي‌گيرد. [5] سند از منظر فقه هر چند تصور شده در فقه با سند كتبي به عنوان دليل اثباتي مخالفت شده ولي به نظر ما براي حجيت سند كتبي مي‌توان جتي به آيه 282 سوره بقره استناد نمود كه مي‌فرمايد: يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مُسمّي فاكتبوه و ليكتب بينكم كاتب بالعدل ... فليكتب و ليملل الذي عليه الحق. در اين آيه بر مومنين تكليف شده كه اگر وامي از كسي مي‌گيرند، آن را به صورت مكتوب در آورند و نوشتن بدهي توسط يك فرد عادل، ضروري دانسته شده است. همچنين براي پرهيز از كم و زياد نمودن دين و شرايط آن، نويسنده را ـ كه بايد بدهكار دين باشد ـ مكلف به املاي دين يا نوشتن و همراه دقت در تحرير مطالب نموده است. اگر تكليف به ثبت دين در اين آيه وجود دارد، قطعاً بايستي سند مكتوب مربوط به دين بتواند در جايي هر چند اجمالي كارآيي داشته باشد و حجيّت آن فراتر از ضرورت پيشگيري از فراموشي مد نظر قرار گيرد. در مورد وصيت نيز ظاهراً حكم مشابهي در قرآن كريم وجود دارد. ناگفته نماند از منظر فقه اعتبار سند در چنين صورتي تابع اعتبار اقرار خواهد بود زيرا اگر سندي با اين مشخصات تهيه شد، اقرار به دين محسوب مي‌شود. شايد هم علت مسكوت گذاشتن اعتبار سند كتبي به عنوان دليل، ماهيت اقرار داشتن آن بوده باشد كه از اعتبار و شرايط آن در بحث اقرار بحث نموديم و قانون‌گذار بحث از اعتبار آن را تكرار مكرر دانسته باشد . بعلاوه، بنا به حكم عقل ـ كه يكي از ادلة استنباط احكام فقهي مي‌باشد ـ، بايد بي‌تعهدي مردم و رنگ باختن اخلاقيات در جامعه را با استفاده از تكنولوژي مدرن در امر تنظيم اسناد و تربيت افراد مجرب در اين امر جبران نمود و اينكه عاقلان سند را به عنوان يكي از ادلة مهم اثبات دعوي قرار مي‌دهند. همچنين امروزه افراد در مناسبات خود از خط استفاده مي‌كنند و قادر به تنظيم سند كتبي مي‌باشند، و سند كتبي براي پرهيز از فراموشي محتواي اعمال حقوقي وسيله مهمي است، مضاف بر اينكه تكنيك‌هاي بررسي جعل و كشف خدشه به مفاد اسناد روز بروز پيشرفته‌تر مي‌شود، لذا نمي‌توان از ارزش اثباتي اين دليل غافل شد و اعتبار آنرا تنها در قالب اقرار مورد بررسي قرارداد يا شهادت را در اثبات مدعا، قوي‌تر از آن دانست و حكم به بطلان سند رسمي در مقام معارضه با شهادت شهود داد. امروزه، نيز دولت‌ها با صرف هزينه‌هاي كلان و به كارگيري آخرين دستاوردهاي تكنولوژيك و تربيت نيروهاي متخصص سعي در ارزش دادن روز افزون به اسناد مي‌نمايند. امري كه بهترين خدمت به آحاد جامعه از جهت جلوگيري از تزلزل مالكيت افراد، صدور اسناد معارض، تعاقب معاملات معارض توسط مالك بر موضوع واحد، جعل و تزوير بوده و در پيشگيري از ايجاد دعاوي تصرف و اختلافات مربوط به مالكيت نقش به سزايي دارد. تاريخ نشان مي‌دهد كه قبل از تصويب قانون ثبت اسناد و املاك هزارها مشكل ملكي وجود داشته كه با تصويب قانون ثبت موارد مذكور به حداقل رسيده است. [6] مفهوم سند در مرحلة اثبات معني عام و خاص سند : واژة سند به دو معني عام و خاص به كار رفته است: 1) به معني عام، سند عبارت از هر تكيه‌گاه و راهنماي مورد اعتماد است كه بتواند اعتقاد ديگران را به درستي ادعا جلب كند، خواه نوشته باشد يا گفته و اماره و اقرار؛ چنان كه گفته مي‌شود فلان خبر يا حديث داراي سند معتبر است و مقصود اين است كه شخصيت‌هاي معتبر و مورد اعتمادي آن را نقل كرده‌اند. همچنين است وقتي كه گفته مي‌شود فلان سند تاريخي دربارة رويدادي ارائه شد، يا ادعاي خواهان مستند به دليلي نيست ... و مانند اينها؛ 2) به معني خاص، نوشته‌اي است كه، در مقام اثبات دعوا يا دفاع از آن، مي‌تواند راه وصول يا واقعيت باشد. در اين معنيف ديگر سند مرادف با دليل و مدرك نيست؛ چهرة خاصي از آن مفهوم عام است كه به صورت نوشته در آمده و مكتوب است نه منقول. بند 2 ماده 1258 ق.م. كه «اسناد كتبي» را در زمرة دلائل اثبات دعوا آورده است، اشاره به همين معني خاص است كه با قيد «كتبي» از مفهوم عام سند يا دليل جدا مي‌شود. پس، نبايد قيد كتبي را در اين تركيب حشو قبيح پنداست. و به همين مناسبت در قوانين جديدتر هم قيد كتبي براي سند تكرار شده است. [7] انواع سند اسناد را مي‌توان از جهات گوناگون دسته‌بندي نمودغ اما قانون مدني اسناد را به دو دسته‌ي رسمي و عادي تقسيم كرده است (ماده 1286 ق.م.). با اين همه، سند رسمي اسناد تنظيم شده در بيرون از ايران و سپس سند عادي، در زير بررسي مي‌شوند. سند رسمي پس از تعريف سند رسمي، اعتبار و سپس توان اجرايي و اثباتي آن، آورده مي‌شود. تعريف سند رسمي به موجب ماده 1287 ق.م. «اسنادي كه در اداره‌ي ثبت اسناد و املاك و يا دفاتر اسناد رسمي يا در نزد ساير مأمورين رسمي، در حدود صلاحيت آنها و بر طبق مقررات قانوني تنظيم شده باشند رسمي است». بنابراين سند در صورتي رسمي شمرده مي‌شود كه داراي اركاني باشد، اين اركان در زير بررسي مي‌شود. افزون بر آن مناسب است به اعتبار، توان اجرايي و اثباتي آن نيز اشاره شود. [8] امتيازهاي سند رسمي بر سند عادي اول - سند رسمي، داراي قوة اثباتي است از اين قوه اثباتي در حقوق فرانسه با دو كلمة Force probante ياد مي‌كنند. يعني اين كه سند رسمي، خودش، خودش را اثبات مي‌كند. هم مفاد آن را و هم تاريخ آن را و هم امضاءهاي آن را و به دليل ديگري براي اثبات آن، نياز نيست. بنابراين، سند رسمي هم واجد جنبة ثبوتي حق است و هم واجد جنبة اثباتي حق. اين معني از سند رسمي، آن را در عرض حكم قطعي و حكم نهايي دادگاه قرار مي‌دهد و مي‌توان گفت كه دارندة سند رسمي، معاف از اقامة دعوي است.


در صورتي كه سند عادي، به طور كامل داراي اين دو جنبة از حق نيست. زيرا در ميران راه اثبات، خود محتاج به دليل ديگري خواهد بود و اگر مورد انكار و ترديد طرف واقع شود و يا مواجه با ادعاي جعل گردد و شخص صاحب سند، نتواند دليل قوي بر اصالت سند و رد ادعاي طرف، اقامه كند، اين احتمال وجود دارد كه سند او از عداد دلايل خارج شود و در نهايت در دعواي خود محكوم شود و به اين ترتيب، سند عادي، فاقد جنبة ثبوتي حقي كه در آن آمده است نيز خواهد بود. البته، بايد دانست كه اين امتياز سند رسمي بر سند عادي، مانع از ادعاي بي‌اعتباري سند رسمي، خواه به ادعاي جعل خواه به ادعاي عذر موجه نيست. مادة 70 ق.ث. اصلاحي در 7/5/1312 از اعتبار سند رسمي سخن مي‌گويند. به موجب اين ماده: «سندي كه مطابق قوانين به ثبت رسيده، رسمي است و تمام محتويات و امضاءهاي مندرجه در آن، معتبر خواهد بود. مگر اين كه مجعوليت آن سند ثابت شود. انكار مندرجات اسناد رسمي راجع به اخذ تمام يا قسمتي از وجه يا مال و يا تعهد به تأديه وجه يا تسليم مال، مسموع نيست. مأمورين قضايي يا اداري كه از راه حقوقي يا جزايي، انكار فوق را مورد رسيدگي قرار داده و يا به نحوي از انحاء، مندرجات سند رسمي را در خصوص رسيد وجه يا مال يا تعهد به تأدية وجه يا تسليم مال معتبر ندانند، به شش ماه تا يك سال انفصال موقت محكوم خواهند شد».

[tania]

تبصرة همان ماده كه الحاقي و مصوب در 7/5/1312 است مقرر مي‌دارد: «هر گاه كسي كه به موجب سند رسمي، اقرار به اخذ وجه يا مالي كرده يا تأدية وجه يا تسليم مالي را تعهد نموده، مدعي شود كه اقرار يا تعهد او را در مقابل سند رسمي يا عادي يا حواله يا برات يا چك يا فته طلبي بوده است كه طرف معامله به او داده و آن تعهد انجام نشده و يا حواله يا برات يا چك يا فته طلب پرداخت نگرديده است، اين دعوي قابل رسيدگي خواهد بود». دوم - سند رسمي داراي قوه ي الزام آور است. سوم - سند رسمي ، قابليّت انکار و ترديد در آن نيست و فقط ممکن است ادعاي جعل به آن شود . چهارم - سند رسمي ، داراي دو طريق براي وصول به حق است : يکي اجراي ثبت و ديگري دادگاه . پنجم - در سند رسمي ، تاريخ سند معتبر است . ششم – براي سند رسمي ، مي توان تقاضاي تأمين خواسته کرد . [9] «سند» از زوايه «حقوق ماهوي» از زوايه‌ي حقوق ماهوي، با توجه به قانون مدني، مقررات ثبتي و مقررات ماهوي ديگر، مناسب است مفهوم سند، و انواع آن بررسي شود . [10]


رعايت مقررات ماهوي و شكلي مربوط به تنظيم سند ماده 1288 (ق.م.) مهم‌ترين امري كه بايد در اين عنوان رعايت شود، اين است كه مفاد سند مخالف قوانين نباشد. عدم مخالفت با قوانين، هم به قوانين ماهوي بر مي‌گردد و هم به قوانين شكلي مربوط به نحوه تنظيم سند.


الف‌ـ مفاد سند نبايد مخالف قوانين ماهوي باشد. بنابراين، اگر مفاد سندي ناظر به اثبات معامله‌اي باشد كه موضوع موضوع آن فروش انسان يا تسهيل استفاده نامشروع از جسم آدمي يا فروش عين موقوفه باشد، چنين سندي باطل است. همچنين است چنانچه سندي دال بر اقرار باشد ولاي نحوه تقرير آن به گونه‌اي باشد كه آنرا معلق گرداند. در اينجا بطلان سند به مفاد و مضمون آن بر مي‌گردد نه به شرايط صوري مربوط به تنظيم آن. البته، شرط عدم مخالفت با قانون تنها از شرايط سند رسمي نيست بلكه سند عادي نيز بايد چنين شرطي را دارا باشد. مي‌توان به مورد عدم مخالفت با قانون، موارد مخالفت با نشم عمومي و اخلاق در تلويزيون باشد، چنين سندي فاقد اعتبار است. ب‌ـ مقررات قانوني مربوط به شكل سند نيز بايد رعايت شده باشد؛ مواردي كه مجال طرح هر گونه ادعاي ترديد و جعل را متفي مي‌سازد. اين مقررات در مواد 16 به بعد آئين نامه دفاتر اسناد رسمي مصوب 1317 و همچنين مواد مختلف قانون ثبت اشاره شده است. با اين حال، ماده 1294 (ق.م.) مقرر مي‌داد: «عدم رعايت مقررات مربوط به حق تمبر كه به اسناد تعلق مي‌گيرد سند را از رسميت خارج نمي‌كند». [11] سند از زوايه‌ي «حقوق شكلي» اقامه‌ي سند در دعوا، نه تنها موجب مي‌شود كه دادگاه و اصحاب دعوا به مقررات ماهوي مربوطبه سند كه در مبحث نخست بررسي گرديد توجه نمايند، بلكه، اقامه‌‌‌ي سند، جنبه‌ي ديگري نيز مي‌تواند پيدا كند كه زير عنوان طواري (رخدادها ـ اتفاقات) مربوط به اسناد در آيين دادرسي مدني و با استناد به مقررات دادرسي بررسي مي‌شوند. [12] دفاع شکلي در برابر اسناد الف- انکار هريک از اصحاب دعوا مي تواند به غنوان دليل ادّعاي خود را به سندي عادي استناد نمايد که منتسب طرف مقابل است؛ اين طرف مي تواند نسبت به اصالت آن سکوت نموده ، اصالت آن را پذيرفته و يا به اصالت آن تعرّض نمايد. تعرّض به اصالت چنين سندي مي تواند در چارجوب «انکار» باشد. سکوت در برابر سند نيز در رويّه ي قضايي به پذيرش يا شناخت ضمني اصالت سند تعبير مي شود . در حقيقت « کسي که عليه او سند غيررسمي ابراز مي شود مي تواند خط يا مُهر يا امضا و يا اثر انگشت منتسب به خود را انکار نمايد و احکام منکِر بر او مترتّب مي گردد...» [13]


بنابراين انکار ، اعلام ردّ تعلّقِ خط ، مُهر ، امضا و يا اثر انگشت سند غير رسمي به منسبٌ اليه توسّط خود منتسب ٌ اليه مي باشد و با به کارگيري همين اصطلاح ( انکار ) اِظهار مي شود مانند اينکه به استناد چکي عليه صادرکننده ي چک اقامه ي دعوا و مطالبهع ي وجه آن که يکصد ميليون ريال است شود ، در صورتيکه خوانده نخواهد امضا شدن سند توسط خود را بپذيرد مي تواند آن را انکار نمايد . [14] ب‌ـ ترديد سند غير رسمي كه عليه هر يك از اصحاب دعوا مورد استناد قرار مي‌گيرد مي‌تواند منتسب به شخص ديگري باشد. در اين صورت شخصي كه سند عليه او مورد استناد قرار گرفته و اصلات سند را نمي‌پذيرد و به هر علت مايل به ادعاي جعل نمي‌باشد، مي‌تواند نسبت به آن «ترديد» نمايد. بنابراين «ترديد» در واقع حسب مورد، نپذيرفتن تعلق خط، امضا، مهر و يا اثر انگشت سند غير رسمي به منتسب‌اليه توسط شخص ديگر است و با به كارگيري همين اصطلاح (ترديد) اظهار مي‌شود. به كارگيري اصطلاح «ترديد» در اين خصوص به اين سبب است كه تعرض كننده علي‌القاعده نمي‌تواند با اطمينان، تعلق سند را به منتسب‌اليه رد نمايد و در نتيجه نسبت به آن ترديد مي‌نمايد. مانند اينكه شخصي به استناد سندي غير رسمي كه منتسب به متوفايي است عليه وراث او اقامه‌ي دعوا و مطالبه‌ي وجه آن را مي‌نمايد. در صورتي كه خوانده (وارث) نخواهد اصالت سند را بپذيرد مي‌تواند نسبت به آن «ترديد» نمايد. [15] پ‌ـ تفاوت انكار و ترديد و وجوه تشابه آنها نخست ـ تفاوت تنها تفاوتي كه بين انكار و ترديد وجود دارد همان است كه در معرفي آنها ديده شد. طرفي كه سند عليه او ابزار شده و سند منتسب به خود او باشد، و بخواهد به اصالت سند، در چهره‌ي انكار يا ترديد، تعرض كند بايد اصطلاح «انكار» را به كار گيرد، و اگر اصطلاح ترديد را به كار گرفت دادگاه به آن بها نخواهد داد و بالعكس، اگر سند منتسب به ديگري باشد بايد اصطلاح «ترديد» را به كار گيرد. دوم ـ تشابه زمان انكار يا ترديد ـ «اظهار ترديد يا انكار نسبت به دلايل و اسناد ارائه شده حتي‌الامكان بايد تا اولين جلسه‌ي دادرسي به عمل آيد و چنانچه در جلسه‌ي دادرسي منكر شود و يا نسبت به صحت و سقم آن سكونت نمايد حسب مورد آثار انكار و سكوت بر او مترتب خواهد شد. در مواردي كه رأي دادگاه بدون دفاع خوانده ثصادر مي‌شود، خوانده ضمن واخواهي از آن، انكار يا ترديد خود را به دادگاه اعلام مي‌دارد. نسبت به مداركي كه در مرحله‌ي واخواهي مورد استناد واقع مي‌شود نيز اظهار ترديد يا انكار بايد تا اولين جلسه‌ي دادرسي به عمل آيد.». [16] به صراحت ماده‌ي مزبور انكار و ترديد بايد حتي‌الامكان تا اولين جلسه‌ي دادرسي اظهار شود. گفته شد كه «تا اولين جلسه‌ي دادرسي» مقطعي است كه از تقديم دادخواست آغاز شده و به نخستين نوبتي كه، در اولين جلسه‌ي دادرسي، به طرف مورد نظر، براي ارائه‌ي دفاع و پاسخ طرف مقابل، داده مي‌شود ختم مي‌گردد.[17]


در نتيجه هر گاه خوانده بخواهد نسبت به اسناد غير رسمي كه خواهان رونوشت يا روگرفت آنها را پيوست دادخواست نخستين نموده انكار يا ترديد بنمايد، اگر تا پيش از اولين جلسه‌ي دادرسي به موجب لايحه به اين امر مبادرت نكرده، بايد در اولين جلسه‌ي دادرسي .[18] در نتيجه هر گاه خوانده بخواهد نسبت به اسناد غير رسمي كه خواهان رونوشت يا روگرفت انها را پيوست دادخواست نخستين نموده انكار يا ترديد بنمايد، اگر تا پيش از اولين جلسه‌ي دادرسي به موجب لايجه به اين امر مبادرت نكرده، بايد در اولين جلسه‌ي دادرسي. [19] در نخستين نوبتي كه دادگاه براي ارائه‌ي دفاع در برابر دادخواست خوان در اختيار وي قرار مي‌دهد به آن اقدام كند. از سوي ديگر هر گاه خواهان بخواهد در اختيار وي قرار مي‌دهد به آن اقدام كند. از سوي ديگر هر گاه خواهان بخواهد در اختيار وي قرار مي‌دهد به آن اقدام كند. از سوي ديگر هر گاه خواهان بخواهد نسبتب به اسناد غير رسمي كه خوانده در پاسخ به دعواي او تا اولين جلسه‌ي دادرسي ارائه مي‌نمايد انكار يا ترديد نمايد، بايد در نخستين نوبتي كه در همين جلسه براي پاسخ به دفاع خوانده به او داده مي‌شود اقدام كند. بنابراين اگر هر يك از اصحاب دعوا در اولين جلسه‌ي دادرسي حاضر نباشد، عملا، فرصت انكار و ترديد نسبت به اسناد غير رسمي طرف مقابل را كه تا آن جلسه ارائه شده از دست مي‌دهد، مگر اينكه به موجب لايحه‌اي كه تا همين جلسه تقديم نموده به آن اقدام كرده باشد. از دست رفتن فرصت مزبور علي‌القاعده جبران ناشدني است زيرا اگر حكم به صورت حضوري صادر شده باشد، انكار و ترديد محكوم عليه نسبت به اسنادي كه در مرحله‌ي نخستن ارائه شده، در مرحله‌ي تجديدنظر نيز شنيده نمي‌شود .[20]


شرايط رسيدگي به انكار يا ترديد براي اينكه دادگاه به انكار يا ترديد رسيدگي كند، نه تنها به ترتيبي كه گفته شد سند بايد غير رسمي باشد و انكار يا ترديد نيز به ترتيبي كه گفته شد در زمان قانوني اظهار شده باشد، بلكه اگر انكار كننده وكيل است، بايد در اين امر وكالت داشته باشد. افزون بر آن، دو شرط ديگر نيز بايد حاصل باشد. در حقيقت از يك سو به موجب ماده 218 ق. ج. «در مقابل ترديد يا انكار، هر گاه ارائه كننده‌ي سند، سند خود را استرداد نمايد، دادگاه به اسناد و دلايل ديگر رجوع مي‌كند. استرداد سند دليل بر بطلان آن نخواهد بود، چنانچه صاحب سند، سند خود را استرداد نكرد و ...، دادگاه مكلف است به اعتبار آن سند رسيدگي نمايد». ارائه كننده‌ي سند معمولاً در صورتي در برابري با انكار يا ترديد، سند خود را استرداد مي‌نمايد كه يا بيم اثبات نشدن اصالت آن را داشته و يا ساير دلايل خود را در اثبات ادعاي متكي به سند به اندازه‌اي كافي مي‌داند كه تن دادن به رسيدگي به اصالت سند را كه معمولاً موجب طولاني و پيچيده شدن دادرسي مي‌گردد لازم نمي‌بيند. به هر روي، كافي است سند استرداد شود تا دادگاه از رسيدگي به اصالت آن باز داشته شود؛ انگيزه‌ي استرداد سند نه لازم است اعلام شود و نه تأثيري در اين امر دارد. از سوي ديگر به موجب همان ماده «در مقابل تريد يا انكار ...، چنانچه صاحب سند، سند خود ر ا استرداد نكرد و سند مؤثر در دعوا باشد، دادگاه مكلف است به اعتبار آن رسيدگي نمايد». بنابراين پس از انكار و ترديد حتي اگر ارائه كننده‌ي سند، آن را استرداد ننمايد، هر گاه سند در دعوا كارايي نداشته باشد دادگاه نبايد وقت خود را در رسيدگي به اصالت آن بيهوده صرف نموده و موجب اطاله‌‌ي دادرسي نيز بشود[21]. به هر روي، دادگاه در صورت وجود تمامي شرايط كه در بالا به آن اشاره شد نسبت به صدور قرار رسيدگي به اصالت سند اقدام مي‌كند. قراري كه در قانون پيش‌بيني نشده اما رويه‌ي عملي دادگاه‌ها آن را پذيرفته است. قرار مزبور را نبز بايد از قرارهاي اعدادي بر شمرد و مشمول تمامي پيامدها و احكام اين دسته از قرارها[22] دانست . [23]

[tania]

بند اول - عدم مخالفت با قانون ، به علت مخالفت مفاد سند با قانون .


بند دوم - عدم مخالفت سند با قانون ، به علت مخالفت با مقررات تنظيم و ثبت سند . بند سوم – عدم مخالفت سند با قانون ، به علت عدم تحقق امري که سند به آن وابسته بوده است.[24] شرايط اسناد رسمي تعريف- سند رسمي نوشته اي است که به وسيله ي يکي از مأمورين دولتي در حدود صلاحيت آنها بر طبق مقررات مربوطه تنظيم شود. ماده «1287) قانون مدني سند رسمي را تعريف کرده و مي گويد : «اسنادي که در اداره ثبت اسناد و املاک يا دفاتر اسناد رسمي يا در نزد ساير مأمورين رسمي در حدود صلاحيت آنها و بر طبق مقررات قانوني تنظيم شده باشند رسمي است». از تعريف سند رسمي که فوقاً بعمل آمد معلوم مي گردد


قانون براي سند رسمي سه شرط اساسي قائل شده است : 1- تنظيم سند بوسيله ي مأمور رسمي سند زماني رسمي مي باشد که بوسيله ي مأمور رسمي در مدت مأموريت او تنظيم گردد. منظور از مأمور رسمي کسي است که از طرف مقامات صلاحيت دار کشور براي تنظيم سند رسمي معين شده باشد، خواه مستخدم دولت باشد يا غير مستقدم مانند سر دفتران اسناد رسمي که وابسته به وزارت دادگستري مي باشند[25] . بنابراين کسي که به اين سمت از طرف مقامات صلاحيت دار کشور تعيين نشده و يا از خدمت معاف شده و يا انتظار خدمتش به او ابلاغ گرديده مأمور رسمي شناخته نمي شود و اسنادي را که پس از ان تاريخ تنظيم نمي باشد ، اگر چه کسي هم از مأمور رسمي نبودن او آگاه نباشد. بعضي از دادگاه هاي فرانسه برآنند که جهل عمومي به آن ، عيب سند را جبران مي نمايد. اين نظر مطابق اصول قضائي معمول در ايران نمي باشد و سندي که او تنظيم نمايد رسمي محسوب نمي گردد . اطلاع مأمور به معافيت از خدمت يا انتظار خدمت خود قبل از ابلاغ رسمي آن ، موجب سلب صلاحيت او نمي گردد و مأمور رسمي شناخته مي شود : همچنين است هرگاه معلوم شود مأمور رسمي در زمان انجام مأموريت يکي از شرايط استخدام را فاقد بوده است ، مانند کسي که سن لازم براي استخدام را دارا نبوده ولي استخدام شده است . بنابراين عمليات چنين مأموري در حدود مأموريتش صحيح است اگر چه بعلت مزبور هم از خدمت معاف شود. 2-صلاحيت مأمور در تنظيم سند سند براي انکه رسمي شناخته شود بايد مأموري که سند به وسيله ي او تنظيم مي گردد صلاحيت تنظيم آن را قانوناً داشته باشد. صلاحيت مأمور رسمي بر دو قسم است : ذاتي و نسبي. صلاحيت ذاتي مأمور- و آن صلاحيت مأمور است در نوع امري که به او محول گرديده مثلاً مأموري که براي ثبت دفتر املاک معين شده ، آن مأمور فقط براي انجام آن امر صلاحيت دارد و براي انجام امور ديگر مانند ثبت سند در دفتر اسناد رسمي يا تنظيم سجل احوال يا دادرسي صلاحيت نخواهد داشت. صلاحيت نسبي مأمور- و آن عبارت از حدود اختيارات مأمور است نسبت به امري که از طرف مقام صلاحتيدار به او محول گرديده ، خواه از حيث قلمرو مکان يا زمان باشد و خواه از حيث وضعيت حقوقي اشخاصي که سند براي آنان تنظيم مي گردد . مثلاً کسي که از اداره آمار و ثبت احوال مأموريت ثبت متوفيات بيگانگان حوزه تهران را دارا مي باشد ، صلاحيت ندارد که در خارج از تهران به ثبت متوفيات بيگانگان بپردازد يا در حوزه تهران متوفيات اتباع ايران را ثبت کند والا اينگونه اسناد خارج از صلاحيت نسبي مأمور صادر شده است و رسمي محسوب نمي گردد. 3- رعايت مقررات قانوني در تنظيم سند سند براي اينکه رسمي محسوب شود کافي نيست که به وسيله مأمور رسمي در حدود صلاحيتي را که قانوناً دارا است تنظيم گردد ، بلکه علاوه بر ان بايد تشريفاتي که قانون در تنظيم سند لازم مي داند نيز رعايت شده باشد. تشريفات مذبور براي هر نوعي از اسناد رسمي به وسيله ي قوانين مربوط به آن مقرر شده است. تشريفات تنظيم اسناد رسمي : اين تشريفات بر دو قسم مي باشد : الف- تشريفاتي که عدم رعايت آن سند را از رسميت نمي اندازد- تمبر ننمودن اسناد چنان که ماده «1294» قانون مدني تصريح نموده است سند را از رسميت نمي اندازد. ماده «1294» ق . م «عدم رعايت مقررات راجع به حق تمبر که به اسناد تعلق مي گيرد سند را از رسميت خارج نمي کند به نظر مي رسد که هر امري قانون رعايت آن را در تنظيم سند لازم بداند چنان چه عدم تأثير آن در رسميت سند به وسيله ي قانون مسلم نگردد، بايد رعايت آن را مؤثر دانست زيرا اطلاق ماده «1287» ق . م که مي گويد «... بر طبق مقررات قانوني تنظيم شده باشند رسمي است» ايجاب مي نمايد که هر امري را قانون يا آئي نامه اي که به دستور قانون نوشته شده باشد مقرر داند از تشريفاتي که شرط رسميت سند مي باشد و عدم رعايت آن مانع از رسميت سند خواهد بود . صرف نظر نمودن از اطلاق ماده «1287» ق . م و تشخيص درجه ي تأثير تشريفات قانوني در سند به وسيله ي فلسفه وضع قوانين (که گفته شود: آن چه عدم رعايتش زيان به متعاملين وارد مي آورد در رسميت سند معتبر است و تشريفات ديگر فقط تخلف سر دفتر از قانون به شمار مي آيد) دور از روش قضايي است ، زيرا بسياري از تشريفات لازمه در سند براي جلوگيري از بي تربيتي در تنظيم اسناد و دادن اعتبار رسمي به آن اسناد مي باشد . ب- تشريفاتي که عدم رعايت آن سند را از رسميت مي اندازد – چنان که گذشته هر گاه در تنظيم سند تمام تشريفاتي را که قانون و يا آئين نامه اي که به دستور قانون تهيه شده در تنظيم سند لازم بداند ، رعايت شود سند رسمي محسوب مي شود ، مگر آنکه قانون صريحاً متذکر شود که عدم رعايت يکي از تشريفات معينه سند را از رسميت مي اندازد مانند مقررات راجع به تمبر مذکور در ماده «1294» ق . م . بنابر آن که ذکر گرديد ، سند وقتي رسمي شناخته مي شود که شرايط سه گانه مذکوره در فوق را دارا باشد و هرگاه سند به وسيله ي غير مأمور رسمي تنظيم گردد و يا به وسيله ي يکي از مأمورين رسمي تنظيم شود که صلاحيت تنظيم آن را نداشته باشد و يا يکي از تشريفات مقرر قانوني در تنظيم سند رعايت نشده باشد ، سند مذبور در صورتي که داراي امضاء يا مهر طرف باشد سند عادي شناخته مي شود و آثار مترتبه بر آن را دارا خواهد بود (ماده ي 1293 ق . م) . سندي که در ظاهر داراي شرايط اساسي قانوني مي باشد رسمي فرض مي گردد تا آن که ثابت شود که يکي از شرايط اساسي را فاقد است ، ادعاء مذبور به وسيله ي هر نوع دليلي قابل اثبات مي باشد. [26] آثار اسناد رسمي قانون در مقابل رعايت مقرراتي که در تنظيم اسناد رسمي لازم دانسته اعتبار مخصوصي به آن سند داده است که اسناد عادي فاقد آن مي باشد ، زيرا اسناد مذبور به وسيله ي مأمورين رسمي که در مقابل قانون دارند با رعايت تشريفات مخصوصي تنظيم مي شود و شايسته است که اعتماد عمومي نسبت به عمليات آنان جلب شود و قانون ، عمليات آنان را صحيح فرض نمايد تا بتواند نظم اجتماعي را در کشور تعيين کند . بنابرين اسنادي که به وسيله ي مأمورين رسمي در حدود و مقررات قانوني تنظيم شده است مادام که خلاف آن ثابت نگردد معتبر شناخته مي شود . اعتبار اسناد رسمي در پنج قسمت بيان مي گردد: قسمت اول – اعتبار محتويات سند رسمي محتويات سند عبارات و امضاهايي مي باشد که در سند نوشته شده است : طبق ماده «70» اصلاحي قانون ثبت : «سندي که مطابق قوانين به ثبت رسيده رسمي است ، تمام محتويات و امضاهاي مندرجه در ان معتبر خواهد بود ، مگر آنکه مجعوليت آن سند ثابت شود ... » منظور از رعايت محتويات سند رسمي ، فرض صحت انتساب عبارات و امضاهاي موجود در سند است از اشخاصي که به آنها نسبت داده شده است . بنابراين چنان که کسي براس اثبات ادعاي خود نسبت به ديگري در دادگاه به سند رسمي استناد نمايد ، طرف نمي تواند در انتساب عبارات مندرجه در آن سند و همچنين امضاهايي که در آن به اشخاص معيني نسبت داده شده ترديد و يا تکذيب نمايد ، خواه اشخاص مزبور از مأمورين رسمي باشند . يا متعاملين ، لذا هر گاه طرف ادعا کند که امضاء از ناحيه او صادر نشده و يا آن که جمله مندرجه در سند به کسي که نسبت داده شده از گفتار او نيست و يا آن که نخوانده سند را امضاء نموده است مسموع نخواهد بود ، مگر آنکه نسبت به آن دعوي جعليت نمايد و دليلي بر اظهارات خود ابراز کند ، زيرا رعايت تشريفاتي که قانون در تنظيم سند رسمي لازم دانسته ، موجب فرض صدور انتساب محتويات و امضاهاي در سند به اشخاصي است که به آنها نسبت داده شده است تا آن که خلاف آن ثابت گردد ماده «1292» ق . م : «در مقابل اسناد رسمي يا اسنادي که اعتبار اسناد رسمي را دارد انکار و ترديد مسموع نيست و طرف مي توان ادعاي جعليت نسبت به اسناد مزبور کند يا ثابت کند که اسناد مزبنور به جهتي از جهات قانوني از اعتبار افتاده است » بنابر آنچه گفته شد هر گاه سند رسمي در دعوايي ابراز و استناد گردد ، بدون رسيدگي به صحت صدور ، محتويات آن معتبر مي باشد و احتياجي به اقامه دليل از ناحيه ابراز کننده بر صحت انتساب و صدور محتويات آن نخواهد بود ف به خلاف سند عادي که نمي توان ان را معتبر دانست مگر آنکه دليل بر انتساب و صدور محتويات ان از ناحيه ي استناد کننده ابراز گردد . بدين جهت است که طرف مي تواند در مقام دفاع به تکذيب يا ترديد اکتفا نمايد . اعتبار مندرجات سند رسمي مندرجات سند مفاد عبارتي مي باشد که در سند قيد شده است. به عبارت ديگر مندرجات سند از امور معنوي است به خلاف محتويات که از امور مادي مي باشد . اختلاف راجع به سند رسمي منحصر به سند انتساب محتويات سند نمي باشد بلکه ممکن است پس از ابراز سند رسمي از ناحيه کسي در دادگاه ، طرف او با تسليم به صحت شود عبارت و اظهاراتي که نسبت به مأمور رسمي و يا اشخاص ديگر داده شده از آنها صادر گرديده است ، ولي بر خلاف واقع مي باشد و دليل هم بر گفته ي خود اقامه نمايد . آيا دعوي مزبور قابل رسيدگي است ؟ براي پاسخ به پرسش فوق قبلاً بايد وضعيت مندرجات سند رسمي تشريح گردد. مندرجات سند رسمي : 1- اعلاميات مأمور رسمي و آن قسمتي از مندرجات سند است که مأمور رسمي از مشهودات و محسوسات خود اعلام داشته است. اعتبار اعلامات مأمور رسمي از نظر انتصاب او به وسيله ي هيئت حاکمه و مسئوليت شديدي مي باشد که در انجام مأموريت خود در مقابل قانون دارد و اين امر موجب شده است قانون فرض صحت عمليات او را در حدود وظايف محوله قانوني بنمايد . تا آن که بدين وسيله قوه حاکميه بتواند نظم اجتماعي را برقرار سازد . اين است که گزارش پاسبان مأمور عبور و مرور در امور مربوطه به او رسمي شناخته مي شود و در دعاوي تخلف از مقررات عبور و مرور گزارش او در دادگاه کافيست و دليل ديگري بر تخلف لازم ندارد. بنابراين آنچه سر دفتر از مشهودات و محسوسات خود مانند هويت متعاملين ، تاريخ ثبت سند و امثال آن که در حدود مأموريت رسمي که دارد در سند قيد مي نمايد ، فرض مي شود که بر خلاف حقيقت مي باشد، مگر آنکه جعليت آن ثابت گردد ، يعني ثابت شود که بر خلاف حقيقت است مثلاً چنان چجه در سند فروش خانه ، تنظيمي در دفتر اسناد رسمي ، قيد شده باشد که مشتري نقداً ثمن را به بايع تسليم نمود ، تسليم ثمن از طرف مشتري به بايع مسلم خواهد بود ، مگر آنکه بايع دعوي جعليت آن قسمت را کند و ثابت نمايد که مأمور رسمي ثمن را قيد نموده است . بنابراين انکار بايع از دريافت ثمن بلا اثر خواهد بود . قسمت دوم ماده «70» اصلاحي قانون ثبت : « ... انکار مندرجات اسناد رسمي راجع به خذ تمام يا قسمتي از وجه يا مال يا تعهد به تأديه يا تسليم مال مسموع نيست ...» .

[tania]

اطلاق ماده «1292» ق . م : « در مقابل اسناد رسمي يا اسنادي که اعتبار رسمي دارد انکار و ترديد مسموع نيست و طرف مي تواند ادعاي جعليت به اسناد مزبور کند يا ثابت نمايد که اسناد مزبور به جهتي از جهات قانوني از اعتبار افتاده است» . ممکن است از توجه به مفاد ماده «1292» ق . م . تو هم آن رود که فقط براي اثبات خلاف اعلامات مأمور رسمي از مندرجات سند ، بايد دعوي جعليت نمود و يا ادعاء کرد که سند به جهتي از جهات مانند اقاله و فسخ از اعتبار افتاده است دعوي اشتباه مسموع نمي باشد و حال آنکه فرض اشتباه مأمور ممکن است ، ولي با کمترين توجهي اين توهم رفع مي شود ، زيرا اعتبار اعلامات مأمور رسمي از مندرجات سند فقط از لحاظ فرض صحتي مي باشد که قانون براي عمليات مأمورين رسمي قائل شده است و اين اماره قانوني تا زماني که خلاف آن ثابت نشده معتبر است و به وسيله ي هر دليلي که قانون صراحهً منع ننموده باشد مي توان بر خلاف آن را ثابت کرده و فقط قانون ، شهادت و اماره قضايي را در مقابل سند رسمي معتبر ندانسته است و آنچه از ماده «1292» ق . م . استنباط مي شود و هر گاه کسي که سند عليه اوست آن را خلاف واقع مي داند مي تواند آن را اثبات نمايد. بنابراين دعوي اشتباه با ابراز دليل نيز پذيرفته مي باشد ، زيرا در صورت عدم قبول چنين دعوائي ، بايستي بر آن بود که قانونگذار فرض اشتباه بر عمليات مأمورين خود ننموده است و اين امر مخالف منطق مي باشد و پذيرفتن دعوي اشتباه منافاتي با منظور قانونگذار که موجب فرض صحت عمليات مأمورين گرديده ندارد و با توجه به اينکه کليه امارات قانوني طبق ماده «1323» ق . م معتبر مي باشد مادام که خلاف آن ثابت نشده است و صراحهً هم قانون پذيرفتن دعوي خلاف مندرجات سند رسمي را منع ننموده است براي قبول دعوي اشتباه در مقابل سند رسمي مانعي وجود ندارد . علاوه بر آن که منظور از جعل در ماده نوشتن خلاف واقع است خواه با سوء نيت باشد يا آنکه در اثر اشتباه ، به عبارت ديگر کلمه جعل اعم است از جعل کيفري و جعل مدني. تبصره- در اعتبار تاريخ سند: حقوقين خارجي در کتب خود راجع به اعتبار تاريخ مندرج در سند رسمي فصل جداگانه اي را تخصيص داده اند و بسياري از قوانين نيز ماده مخصوصي مانند ماده «1305» ق . م به آن اختصاص داده اند . ماده «1305» ق . م مي گويد : «در اسناد رسمي تاريخ تنظيم معتبر است حتي عليه اشخاص ثالث ولي در اسناد عادي تاريخ فقط درباره ي اشخاصي که شرکت در تنظيم آنها داشته و ورثه آنان و کسي که به نفع او وصيت شده معتبر است». منظور از اعتبار تاريخ سند رسمي نسبت به اشخاص ثالث فرض صحت تاريخ تنظيم سند مي باشد که در سند قيد شده است . بنابراين چنان چه سند انتقال رسمي بين دو نفر تنظيم گردد و سپس دعوي بين شخص ثالث نمي تواند ادعا کند که نسبت به سند ابرازي بيگانه است و تاريخ آن نسبت به او اعتباي ندارد. به نظر مي رسد که اختصاص فصل علي حده براي آن که موضوع غير لازم مي باشد چه تاريخ در سند رسمي از اعلامات مأمور رسمي است و مانند اعلامات ديگر مأمورين رسمي نسبت به طرفين معامله و اشخاص پيش مي آيد و از طرف ديگر با ذکر ماده «1290» ق . م : «اسناد رسمي درباره طرفين و وراث و قائم مقام آنان معتبر است و اعتبار آنها نسبت به اشخاص ثالث در صورتي که قانون تصريح کرده باشد ». ناچار به ذکر ماده «1305» بوده است. اعتبار تاريخ در سند عادي از نظر اقرار و تصديق طرفين معامله مؤثر مي باشد و بدين جهت عليه متعاملين و وراث و قائم مقام آنان تا اثبات خلاف مانند بقيه مندرجات سند عادي معتبر خواهد بود و چون اشخاص ثالث هيچگونه مداخله در تنظيم سند نداشته اند و ممکن است نويسنده سند عادي تاريخ قبل بگذرد ، بنابرين نسبت به اشخاص ثالث هيچگونه تأثيري نخواهد داشت. 2- اعلامات افراد و آن قسمتي از مندرجات سند است که حاکي از اظهارات افراد در حضور مأمور رسمي مي باشد. اموري که مأمور رسمي از مشهودات و يا محسوسات خود در سند منعکس مي نمايد و قانون مأمور رسمي را مؤظف به نوشتن آن ننموده است در حکم اعلامات افراد مي باشد ، زيرا نوشتن آن خارج از حدود وظايف مأمور رسمي است. چنان که گفته شد اعتبار اعلامات مأمور رسمي از لحاظ اعتماد بر عمليات مأمورين رسمي مي باشد که قانون فرض صحت آن را نموده است و بدين جهت جز به وسيله ي دعوي جعليت نمي توان خلاف آن را اثبات نمود . ولي اعتبار اعلامات افراد از نظر اعتباري است که اقرار آنها دارا مي باشد والا نوشتن آن امور به وسيله ي مأمور رسمي واقعيت آن را تغيير نمي دهد ، بنابراين مسئوليت صحت اعلامات افراد بعهده ي خود آنان است و مأمور رسمي هيچگونه وظيفه ي تحقيق در صحت و سقم آن و همچنين مسئوليتي در عدم مطابقت آن واقع ندارد. سر دفتر اسناد رسمي اظهارات متعاملين را چنان چه بر خلاف قانون و نظم عمومي و اخلاق حسنه نباشد در سند مي نويسد و در دفتر ثبت مي نمايد. اين است که هر گاه کسي مدعي شود آنچه از طرف متعاملين اظهار شده است و در سند قيد گرديده است به جهتي از جهات بر خلاف حقيقت مي باشد ، مي تواند آن را بدون آنکه دعوي جعليت کند اثبات نمايد. به عبارت ديگر اعلامات افراد از مندرجات سند رسمي، اقرار کتبي آنان به اموري است که خارج از حضور مأمور رسمي اتفاق افتاده و به وسيله ي مأمور رسمي ثبت گرديده است و به دستور ماده ي «1280» ق . م : «اقرار کتبي در حکم اقرار شفاهي است» بنابراين: الف: پذيرفتن دعوي خلاف اعلامات افراد- ممکن است اعلاميات افراد فاسد و يا مبتني بر اشتباه و غلط باشد و يا در مقابل امري بوده که انجام نشده است . پذيرفتن دعوي خلاف از طرف اعلام کننده و قائم مقام او و همچنين از طرف اشخاص ثالث مانعي نخواهد داشت ، زيرا از نظر تحليلي ، اعلاميات افراد از مندرجات سند ، اقرار کتبي خارج از دادگاه به شمار مي رود که در حضور مأمور رسمي به عمل آمده و در دفتر رسمي ثبت شده است و چنان چه در کتاب اقرار بيان گرديده اصولاً دعوي بر خلاف اقرار قابل پذيرش است و اعلام در حضور مأمور رسمي و امضاء اعلام کننده و يا ثبت آن در دفتر رسمي ، اعلام کنندگان را بييشتر متوجه به عواقب قانوني اعلاميات خود مي نمايد و جدي تر آن را تلقي مي نمايند . بنابراين چنان چه ذينفع خواه از طرفين و قائم مقام آنها باشد و خواه از اشخاص ثالث ، دليل بر خلاف اعلاميات افراد داشته باشد ، مي تواند با ابراز آن در دادگاه صالح اقامه ي دعوي نمايد و هر گاه ثابت گرديد در آن قسمت طبق آنچه ثابت شد اغلام مي شود. بنابر آن چه گذشت از ماده «1277» قانون مدني و تيصره ماده «70» اصلاحي ق . ثبت ، مفهوم مي شود ذينفع مي تواند ادعا نمايد اقراري را که در حضور مأمور رسمي به عمل آمده فاسد و يا مبتني بر اشتباه و غلط بوده و همچنين است در صورتي که براي اقرار عذري ذکر کند که قابل قبول باشد ، چنان چه يکي از طرفين مدعي شود که اقرار به اخذ وجه يا مالي که شده است و يا تعهد به تسليم مال يا وجهي را که گرديده است به طور ساده نبوده ، بلکه آن اقرار و تعهد در مقابل رسمي يا عادي و يا حواله و يا برات و يا چک يا سفته پرداخت نگرديده است. ماده «1277» قانون مدني مي گويد: «انکار بعد از اقرار مسموع نيست ليکن اگر مقر ادعاء کند که اقرار او فاسد يا مبني بر اشتباه يا غلط بوده شنيده مي شود و همچنين است در صورتي که براي اقرار خود عذري ذکر کند که قابل قبول باشد مثل اينکه بگويد اقرار به گرفتن وجه در مقابل سند يا حواله بوده که وصول نشده ايکن دعاوي مذکوره مادامي که اثبات نشده مضر به اقرار نيست». تبصره ماده يهفتادم اصلاحي ق . ثبت: «هر گاه کسي به موجب سند رسمي اقرار به اخذ وجه يا مالي کرده يا تأديه وجه يا تسليم مالي را تعهد نموده مدعي شود که اقرار يا تعهد او در مقابل سند رسمي يا عادي يا حواله يا برات يا چک يا فته ي طلبي بوده است که طرف معامله به او داده و آن تعهد انجام نشده ، يا حواله ، يا برات يا چک يا فته طلب پرداخت نگرديده است اين دعوي قابل رسيدگي خواهد بود». [27] تفاوت اسناد رسمي و اسناد عادي اسناد رسمي در امتيازاتي دارند ، از اسناد عادي متفاوت مي شوند و همين امر قدرت اثباتي آنها را نسبت به اسناد عادي ، افزايش مي دهد. اين امتيازات بقرار زيرند: 1-وفق مواد 92 و 93 (ق.ث.ا.و.ا) براي سند رسمي مي توان بدون احتياج حکمي از محاکم دادگستري از همان دفترخانه تنظيم کننده سند تقاضاي صدور اجرائيه نمود در حالي که براي اجراي اسناد عادي، حکم دادگاه لازم است. مثلاً اگر اجاره نامه عادي تنظيم شده باشد ، براي تخليه ي عين مستاجره در پايان مهلت اجاره به صورت رسمي صادره از دفتر خانه تنظيم کننده سند ، الزام طرف ديگر به انجام تعهدات قراردادي اش را مطالبه نمود. همچنين چنان چه براي عقد نکاح سند رسمي صادره از دفترخانه ازدواج و طلاق تنظيم شده باشد ، مي توان با مراجعه به همان دفتر خانه تنظيم کننده سند ، زوجه مي تواند براي وصول مهريه از همان دفتر خانه مبادرات به صدور اجرائيه عليه شوهر خود براي وصول مهريه اش را بنمايد . البته ، بايد توجه داشت که دين واحد نمي تواند از دو طريق ايرادي ندارد ولي چنان چه از يکي از طريق قانوني دين وصول شود ، ديگر نمي توان از طريق ديگر اقدام نمود و يا اقدامات انجام گرفته قبلي را ادامه داد. 1-تفاوت ديگر اسناد عادي و اسناد رسمي ، در اعتبار آنها نسبت به اشخاص ثالث است . قانون گذار در اين باره در ماده 1290 (ق . م) قاعده کلي عدم مفاد و مندرجات سند عادي را نسبت به اشخاص ثالث بيان نموده است. اين ماده مقرر مي دارد : «اسناد رسمي در باره طرفين و وارث و قائم مقام آنان معتبر است و اعتبار آنها هنسبت به اشخاص ثالث در صورتي است که قانون تصريح کرده باشد» . قبلاً قانون گذار در ماده 231 (ق . م) اصل نسبي بودن آثار قراردادها را اثباتي اعمال حقوقي همين قاعده را بيان داشته است . بنابراين ، اگر قرار داد فقط نسبت به طرفين و قائم مقام قانوني آنها معتبر باشد ، بايد اسناد و ادله ي اثباتي آنها نيز نسبت به همان طرفين قابل استناد است. در ماده 1305 (ق . م) در مورد تاريخ اسناد رسمي تأکيد بيشتري به عمل آمده است . اين ماده مقرر مي دارد: «در اسناد رسمي تاريخ تنظيم معتبر است حتي بر عليه اشخاص ثالث ولي در اسناد عادي تاريخ فقط در باره اشخاصي که شرکت در تنظيم آنها داشته و ورثه آنها و کسي که به نفع او وصيت شده، معتبر است». بنابراين اگر موصي دو وصيت نامه مختلف داشته که اولي رسمي و ديگري غير رسمي باشد ، با توجه به ماده 839 (ق . م) که وصيت مؤخر را معتبر مي داند ، وصيت نامه عادي مي تواند مقدم بر وصيت نامه رسمي شود هر چند امري که موجب اعتبار وصيت عادي مي شود ، همان تاريخ آن باشد . بنابراين ، موصي له در وصيت دوم ، به وجود حقي عليه ورثه و يا عليه موصي له وصيت نامه اول اقامه نمايد ، دعواي وي پذيرفته مي شود زيرا وصيت نامه عادي دوم به دليل اعتبار تاريخ تاريخ آن عليه ثالث پذيرفتني است. دليل وضع اين حکم از طرف قانونگذار اين است که به دليل فوت ، امکان مراجعه به موصي وجود ندارد . اما مسئله در جايي که مورد از موارد وصيت و ارث نباشد ، مشکل عمده اي بروز مي کند . مثلاً اگر شخصي با وکالت بلاعزل که در حکم بيع است ، دو عقد مختلف براي انتقال ملکيت منزلي با دو نفر امضاء نمايد ، فرض اين است که در صورت اعتبار هر دو سند ، سند اول معتبر است زيرا بيع اول موضوعاً مجالي را براي بيع دوم باقي نمي گذارد ولي امري که موجب اعتبار سند اول مي شود ، تاريخ آن است. حال اگر قرار باشد تاريخ سند عادي نسبت به ثالث – که در مثال فوق مي تواند خريدار دوم باشد – معتبر نباشد ، با مشکلات عديده اي مواجه مي شويم زيرا تنها امري که موجب اعتبار قرار داد اول برقرار داد دوم مي شود، يعني تاريخ اين اسناد، از نظر قانون معتبر نيست . اين است که برخي حقوق دانان خود را در مواجهه با اين سؤال در بن بست قانوني يافته اند . گروهي براي حل مشکل با استناد به بند دوم ماده 1291 (ق . م) معتقدند چنانچه صحت انتساب سند عادي به صاحب سند توسط دادگاه محرز شد ، چنين سندي اعتبار سند رسمي پيدا مي کند و تاب معارضه با اسناد مخالف خود را خواهد داشت و لذا تاريخ آن نيز مثل سند رسمي ، معتبر خواهد بود .



اما اين پاسخ نيز منطق بر ماده 1291 (ق . م) نيست زيرا وفق اين ماده سندي که به اين ترتيب اعتبار سند رسمي را پيدا مي کند ، فقط از نظر اعتبار آن نسبت به طرفين ، قائم مقام قانوني و ورثه در حکم سند رسمي خواهد بود . مفهوم مخالف ماده فوق اين است که اگر فرد تمسک کننده به سند ، در زمره طرفين ، قائم مقام و يا ورثه نباشد ، نمي تواند چنين سندي از نظر تاريخ ، نسبت به وي معتبر باشد . اين است که بايد با گروه اول هم عقيده شد و اين مورد را از بن بست هاي قانوني تلقي نمود . البته، شايد بتوان با مراجعه به فقه که در خصوص بي اعتباري تاريخ سند عادي نسبت به ثالث حکمي ندارد ، يا با اعتقاد به اينکه مفهوم مخالف اين ماده حجيت ندارد، پس از احراز صحت انتساب سند به صاحب سند ، توسط دادگاه ، تاريخ آن را نيز نسبت به ثالث معتبر دانست ، همچنان که قضات نيز همين رويه را اعمال مي نمايند و به تاريخ اسناد عادي تنفيذ شده ، استناد مي کنند . اما در صورتي که دادگاه نسبت به اصالت سند از نظر تاريخ نيز به طور جداگانه بررسي کند و آنرا احراز نمايد ، به نظر مي رسد اشکالي در امکان معارضه چنين سندي با سند رسمي از نظر تاريخ نباشد . يادآوري مي نماييم در برخي اسناد مثل اسناد هويت بايستي از قاعده ي عدم اعتبار سند نسبت به ثالث عدول کرد. شکي نيست که از نظر کيفري شخصي که مبادرات به انعقاد دو عقد مختلف بر موضوع واحد مي نمايد ، از نظر قانوني کلاهبردار محسوب است و طرف معامله اي که به دليل فروش مال غير باطل اعلام مي شود ، مي تواند به شخصي که او را مغرور نموده مراجعه و مسئوليت جزايي و مدني وي را خواستار سازد. تفاوت سوم اسناد عادي بيشتري است که قانونگذار براي اسناد رسمي قائل شده است از اين نظر که ادعاي انکار و ترديد عليه سند رسمي پذيرفته نمي شود . ماده 70 قانون ثبت مقرر مي دارد: «سندي که مطابق قوانين به ثبت رسيده رسمي است و تمام محتويات و امضاهاي مندرج در آن معتبر خواهد بود مگر اينکه مجعوليت انها ثابت شود». انکار مندرجات اسناد رسمي راجع به اخذ تمام يا قسمتي از وجه يا مال يا تعهد به تأديه وجه يا تسليم مال مسموع نيست . مأمورين قضائي يا اداري که از راه حقوقي يا جزائي انکار فوق را مورد رسيدگي قرار داده و يا به نحوي از انحاء مندرجات سند رسمي را در خصوص رسيد وجه يا مال يا تعهد به تاديه وجه يا تسليم مال معتبر ندانند ، به 6 ماه تا يک سال انفصال موقت محکوم خواهند شد. البته در تبصره اين ماده آمده است : «هر گاه کسي که به موجب سند رسمي اقرار به اخذ وجه يا مال يا تاديه وجه يا تسليم مالي را تعهد نموده و مدعي شود که اقرار يا تعهد او در مقابل سند رسمي يا عادي يا حواله ، برات ، چک يا سفته اي بوده است که طرف معامله به او داده و آن تعهد انجام نشده است ، و يا حواله يا برات يا چک يا سفته پرداخت نگرديده است ، اين دعوا قابل رسيدگي خواهد بود ». بديهي است علت قابليت رسيدگي به اين دعوا ، باطل بودن اقرار است که در ماده 1277 (ق . م) بيان نموديم. ماده 73 اين قانون ، قضات و مأمورين دولتي را مؤظف به اعتبار دادن به اسناد ثبت شده نموده و در صورت تخلف ، آنها را مستوجب تعقيب در محکمه انتظامي يا اداري داتنسته است و در ماده 22 (ق . ث . ا . و . ا) آمده همين که ملکي در دفتر املاک به ثبت رسيد ، دولت فقط کسي را مالک مي شناسد که سند رسمي به نام وي تنظيم شده است. اصولاً وجوهي که مي توان بر مبناي آنها يک سند را در دلالت خود مخدوش دانست ، بر سه عنوان است : الف: ادعاي جعل ب: ادعاي انکار ج: ادعاي ترديد. در جعل مدعي آن مي خواهد تحقق يک قلب حقيقي را به اثبات برساند که ناظر به مفاد ظاهر سند و يا محتواي ان مي باشد و اين ادعا عليه هر سندي قابل طرح است . قبل از هر چيز معاني جعل و انکار و ترديد را توضيح مي دهيم. يکي از معاني بارز جعل در لغت معناي «صيرورت دادن» و «تغيير دادن» است به گونه اي که گمان اصلي را در ذهن پديد آورد و لذا مي توان جعل را نوعي «قلب حقيقت» دانست . جعل البصره بغداداً يعني گمان کرد بصره ، بغداد است . يا جعل القبيح حسناً يعني شت را نيکو جلوه داد . همين وجود شباهت ظاهري ، موجب تميز ادعاي جعل از ادعاي انکار و ترديد است. در فقه بجاي واژه جعل ، کلمه «تزوير» آمده است که به معناي ساختنن امري بر خلاف واقع از روي قصد مي باشد. ماده 523 (ق . م) . جعل و تزوير را در معناي هم به کار برده و تفاوتي بين آنها قائل نشده است. اين دگرگوني و صيرورت دادن بر خلاف واقع ، بر دو گونه است : جعل مادي و جعل معنوي. جعل مادي وفق ماده 523 (ق . م .ا) عبارت است از «ساختن نوشته يا ساختن مهر يا امضاي اشخاص رسمي و غير رسمي ، خراشيدن يا تراشيدن يا قلم بردن يا الحاق يا محو يا اثبات يا سياه يا تقديم يا تأخير سند نسبت به تاريخ حقيقي ، يا الصاق نوشته اي به نوشته ديگر يا بکار بردن مهر ديگري بدون اجازه صاحب آن و نظاير اينها به قصد تقلب». بديهي است از نظر کيفري در همه اين اعمال جاعلانه ، قصد مرتکب لحاظ شده است ولي اگر جعلي به قصد تقلب واقع نشده باشد، هر چند جعل به معناي کيري آن محقق نيست ، ولي به هر حال ، سند مخدوش است. مثلاً ممکن است مخدوش بودن سند از ناحيه چکه کردن جوهر يا کثافت يک مگس ، باشد که موجب افزايش يک نقطه به سند شده باشد . مثلاً بجاي عبارت «به اجاره» واگذار مي گردد ، عبارت به «اجازه» واگذار مي گردد ، آمده باشد يا به جاي عدد 10، عدد 100 براي ثمن يا تعداد موضوع عقد بيع آمده باشد. جعل معنوي بدين صورت در ماده 534 (ق . م . ا) آمده: «هر يک از کارکنان ادارات دولتي و مراجع قضايي و مأمورين به خدمات عمومي که در تحرير نوشته ها و قرار داد هاي راجع به وظايفشان مرتکب جعل و تزوير شوند ، اعم از اينکه موضوع يا مضمون آنرا تغيير د هند ، يا گفته و نوشته ي يکي از مقامات رسمي مهر يا تقريرات يکي از طرفين را تحريف کنند ، يا امر باطلي را صحيح يا صحيحي را باطل يا چيزي را بدان اقرار نشده است ، اقرار شده جلوه دهند ، علاوه بر مجازات اداري و جبران خسارت وارده ، به حبس از يک ماه تا پنج سال يا شش تا سي مليون ريال جزاي نقدي محکوم خواهند شد». مثلاً خبر نگار دولتي به غلط گفته مقام مسئول را به گونه ديگر و درج نمايد يا منشي دادگاه امري که مورد اقرار متهم نبوده را در صورت مجلس درج نمايد. ترديد ، موضوع ماده 216 (آ.د.م) ،«دفاع کسي است که سند منتسب به او نيست ولي عليه وي مورد استناد قرار مي گيرد» . مثلاً کسي به استناد اينکه متوفي بدهي به او داشته، عليه وارث او سندي را ارائه داده و مطالبه وجهي را بنمايد . در اين مثال ، وارث مزبور که نقشي در تنظيم سند نداشته ، مي تواند ادعاي ترديد نسبت به سند مزبور نمايد. اما در ادعاي انکار سند عليه فردي که ادعا مي شود در تنظيم آن دخالت داشته ، ارائه مي شود . لذا اگر فرد مزبور مفاد سند را تکذيب کند ، واژه تکذيب که در ماده 1291 بند 2 (ق . م) به کار رفته، اعم از انکار و ترديد است. [28]

[tania]

شرايط چهارگانه ي قبول اسناد خارجي در ايران 1-«سند به يکي از علل قانوني نيفتاده باشد .» علل قانوني مذکور در اين بند ، اعم است از علل قانوني کشور تنظيم سند يا کشور ايران ، زيرا ممکن است سند تنظيم شده در کشور خارج متضمن عقدي باشد که آن عقد در ايران قانوناً معتبر نباشد ، در آن صورت آن سند را محاکمه ايران نمي پذيرند . همچنين اگر سند تنظيم شده در خارج به يکي از علل قانوني مذکور در قانون خارج از اعتبار خارج از اعتبار افتاده باشد ، مثلاً سند مطابق قانون خارج مشمول مرور زمان شده باشد ، در اين حال ولو آن که مطابق قانون ايران آن سند مشمول مرور زمان نشده باشد ، محاکم ايران نبايد آن سند را بپذيرد. 2-«عدم مخالفت با نظم عمومي يا اخلاق حسنه». نظم عمومي ترجمه Public L,order فرانسه، وPublic order انگليسي است. اخلال با نظم مفهومي عام دارد و تقريبا تعيين اين که چه امري با نظام مخالف است با قاضي است و اين تعيين هم به تربيت قاضي و محيط زندگي او و تمايلات مردم سرزمين وي و سوابق تاريخي کشور بستگي دارد. علماي حقوق اروپا براي عدم اجراي قانون خارجي در کشور خود فرضيه نظم عمومي را ابداع کرده اند. مطابق اين فرضيه حقوق بين الملل خصوصي نمي تواند به محکمه اجراي قانوني بيگانه اي را تجويز کند که در محيط اجتماعي آن محکمه اخلاقي به وجود آورد، مثلا اگر قانوني به زن اجازه نمي دهد مالي به شوهر خود هبه کند بنظر بارتل BARTOL حقوق دان قرن 17 ايتاليا اين قانون نسبت بدان زن در کشوري هم که چنين اجازه اي وجود دارد باز بايد اجرا شود، و مغاير با نظم عمومي کشور اخير هم نيست، ولي يکي ديگر از علماي حقوق معتقد است که اجراي اين قانون بايد فقط به همان کشور واضع آن محدود شود. درباره تعريق نظم عمومي اختلاف نظر وجود دارد، پاره اي از نظرهاي حقوقي، برخي از قوانين درون مرزي را بر حسب ماهيت آنها، جزء نظم عمومي مي داند، و پاره اي ديگر مفهوم نظم عمومي را، که مطابق قوانيني داخلي حاکم بر روابط اصحاب دعوي است، براي نفي صلاحيت قانون بيگانه به کار مي برد. مطابق نظر دسته اي ديگر از علماي حقوقي کليه قوانين که براي اجراي آنها به محاکم داخلي مراجعه کرد مربوط به نظم عمومي است، مانند قوانين مربوط به امنيت، قوانين دادرسي و وضع اموال و املاک و مسئوليت کيفري و غيره. مطابق اين تعريف همه قوانين جزء نظم عمومي است. براي آن که مفهوم نظم عمومي روشن شود قوانين را به دو قسمت تقسيم کرده اند، قوانين امري، و قوانين تفسيري. قوانين امري آن دسته از قوانين است که تفسير آنها به اراده طرفين قرارداد بستگي ندارد، مانند قوانيني ضمان قهري يا عهدي، قوانين تفسيري قوانيني است که در صورتي که طرفين قرارداد تصميمي مخالف آن نگرفته باشند آن قوانين حاکم خواهد بود. بديهي است سندي که در خارج تنظيم شده باشد و يکي از مقررات اين قوانين را نقض کند،ايران قابل اجرا نيست، ولي بايد يادآور شد که اصطلاح نظم عمومي و اخلاق حسنه هر دو ترجمه از ماده 6 قانون مدني فرانسه است که در آنجا L,order public et les bonnes moeurs (نظم عمومي و اخلاق حسنه) در کنار هم آمده است و مطابق نظر «هابور- لي ژونير»(Pigeonniere Lerebours et مولفين کتاب بين الملل خصوصي) متمم يکديگرند، زيرا مفهوم نظم عمومي مبهم است و به تنهايي نمي تواند موضوع يا هدف قوانين را معين کند. اين مفهوم در همه قوانين وجود دارد منتها نسبت وجود آن متفاوت است، و به همين علت است که ماده 6 قانون مدني فرانسه نظم عمومي و اخلاق حسنه، هر دو را، متمم يکديگر مي شناسد. دلائل و ملاحظاتي دقيق صلاحيت قانون محل جرم ، و محل وقوع مال غير منقول، و کيفر ترک انفاق، و رسمي بودن اسناد انتقالات غير منقول، و ترميم خسارات مدني را معين مي کند. روي هم رفته فرضيه نظم عمومي و اخلاق حسنه براي آن است که محکمه قانون بيگانه را به علت مغايرت با تمدن کشور خود اجرا نکند، ولو اين قانون بيگانه ذاتا براي حل دعوي صالح باشد، ولي بايد گفت که ايراد نظم عمومي يا اخلاق حسنه با سير تحولي حقوق بين الملل که مي خواهد قانوني بين المللي ناظر به اسناد و دعاوي باشد مغاير است. ايراد نظم عمومي مانع اجراي آن دسته از قوانين بيگانه است که از اصول حقوق بين الملل عمومي يت خصوصي که در کشورهاي متمدن پذيرفته شده است غافل است، و به عبارت ديگر هرگاه قوانين بيگانه با اخلاق و حقوق طبيعي يک کشور باشد، محکمه آن کشور بايد آن قوانين را نپذيرد، و اسنادي هم که بر طبق آن قوانين صادر مي شود در اين کشور اعتباري ندارد. گاهي اخلاق و نظم عمومي جنبه اي به خود مي گيرد که مي توان از آن به انصاف تعبير کرد، چنان که يک شرکت پرتغالي، عليرغم مخالفت اقليت سهامداران، اوراق قرضه را به نرخ تنزل يافته تبديل کرده بود. اين کار که تقريبا همان غرما کردن بدهي شرکت است از نظر قانون پرتغال اشکالي ندارد، ولي محاکم فرانسه اين کار را به علت مخالفت اقليت سهامداران بر خلاف اخلاق حسنه دانستند و اسنادي را که ناشي از تبديل بود نپذيرفتند. گاهي سندي را که در کشوري تنظيم شده است با دلائل خاص مي توان از اعتبار انداخت، ولي هر دليلي در مقابل آن سند پذيرفته نيست، مثلا ما در ماده 1309 قانون مدني ايران داريم که «در مقابل سند رسمي يا سندي که اعتبار آن در محکمه محرز شده دعوي که مخالف با مفاد يا مندرجات آن باشد به شهادت اثبات نمي گردد». در قانون انگلستان نيز آمده است که اگر با سند رسمي تنظيم شده باشد، جز با سند رسمي نمي توان بي اعتبار بودن آن سند را ثابت کرد. يعني اقرار و شهادت و قسم و اماره براي بي اعتبار کردن سند رسمي کافي نيست، از نظر حقوق بين الملل اين بحث به ميان مي آيد که آيا محاکم ايران بايد در مقابل دعواي بي اعتباري سندي رسمي که در انگلستان تنظيم شده است همان د لائلي را بپذيرد که قانون انگلستان مقرر داشته يا همان دلائل اثبات دعوي در قانون ايران کافي است؟ مي دانيم که در قانون ايران نوشته عادي در مقابل سند رسمي در محاکم پذيرقته مي شود، ماده 70 قانون ثبت مي گويد:«سندي که مطابق قوانين به ثبت رسيده رسمي است و تمام محتويات و امضاهاي مندرجه در آن معتبر خواهد بود مگر آن که جعل آن سند ثبت شود. انکار مندرجات اسناد رسمي راجع به اخذ تمام يا قسمتي از وجه يا مال و يا تعهد به تاديه وجه يا تسليم مال مسموع نيست، مامورين قضائي يا اداري که از راه حقوقي يا جزائي انکار فوق را مورد رسيدگي قرار داده و يا به نحوي از انحاء مندرجات سند رسمي را در خصوص رسيد وجه يا مال يا تعهد به تاديه وجه يا تسليم مال معتبر ندانند به شش ماه تا يک سال انفصال موقت محکوم خواهند شد. تبصره- هر گاه کسي که به موجب سند رسمي اقرار به اخذ و يا مالي کرده يا تاديه وجه يا تسليم مالي را تعهد نمود، مدعي شود که اقرار يا تعهد او را در مقابل سند رسمي يا عادي يا حواله يا برات يا چک يافته طلبي بوده است که طرف معامله به او داده و آن تعهد انجام نشده و يا حواله يا برات يا چک يافته طلب پرداخت نگرديده است، اين دعوي قابل رسيدگي خواهد بود.» مطابق اين تبصره سند عادي براي بي اعتبار کردن سند رسمي مي تواند دليل مدعي باشد. حال اگر دعوائي نسبت به سند رسمي که در انگلستان تنظيم شده در ايران طرح شود، آيا اين ماده حاکم است در اينجا قبل از همه بايد ديد که قوانين اثبات ادله دعوي جزء قانون مدني است يعني قانون ماهوي، يا جزء قانون دادرسي مدني، و به اصطلاح جزء قوانين شکلي؟ عده اي از علماي حقوق بر اين عقيده اند که قانون ادله اثبات دعوي متمم حق است جزء قانون مدني است زيرا قانون مدني حقوق افراد را معين مي کند، و اين حقوق هم اگر وسيله اي براي اثبات آنها نباشد وجود و عدم آنها يکسان است، و از همين روي قوانين ادله اثبات دعوي بايد جزء قانون مدني باشد، دسته ديگر معتقدند که قانون ادله اثبات دعوي، چون نحوه رسيدگي به دعوي و طريق استماع دعوي و شرائط دلائل را بيان مي کند، جزء قانون دادرسي است. مطابق اين دو عقيده، پاره اي از کشورهاقانون ادله اثبات دعوي را در قانون دادرسي، و پاره اي ديگر در قانون مدني خود نوشته اند. ولي حق اين است که قانون اثبات ادله دعوي جنبه اي مترک دارد، يعني گذشته از انواع دليل، که شهادت و اماره و قسم و سند و اقرار و معينه محل و تحقيق محلي و رجوع به کارشناس باشد، که همه جنبه دادرسي دارد، در اين قانون نحوه سنجش اين دلائل هم ذکر شده است که سنجش دلائل جزء قانون مدني است. قانون ايران، دلائل اثبات دعوي را هم در قانون مدني ذکر کرده است و هم در قانون دادرسي مدني، و هم در قانون دادرسي کيفري و هم در قانون اساسي، که ما موارد آن را قبلا ذکر کرده ايم. اکنون اگر قانون ادله اثبات دعوي را جزء قانون دادرسي مدني بدانيم، و آن فرضيه نظم عمومي را قبول داشته باشيم که قوانين دادرسي مدني جزء نظم عمومي است، بديهي است که بايد مطابق قانون ايران به دعواي بي اعتباري سند رسمي تنظيم شده در انگلستان رسيدگي کنيم، ولي اگر قوانين ادله اثبات دعوي جزء قانون مدني باشد، قانون انگلستان معتبر خواهد بود، ولي چون فرضيه نظم عمومي چنان که ديديم، تغييراتي يافته است که مجال تفسير را براي قاضي باز مي گذارد، و اخلاق حسنه هم مغايراتي با آن ندارد که ما فرض قانون انگلستان را در مورد سند رسمي بپذيريم، و فرض قانون انگلستان بر اين است که کسي که سند رسمي تنظيم کند قصد او اين است که اين سند فقط با سند رسمي ديگر بي اعتبار مي شود، اشکالي ندارد که محاکمه ما هم سند رسمي در مقابل اين دعوي بخواهند، مضافا بر آن که، قانون ادله اثبات دعوي و حقوق ايران، در قانون مدني و دادرسي و قانون اساسي و قانون کيفري آمده است. 3-شرط سوم سند تنظيم شده در خارج اين است که کشور محل تنظيم سند، به موجب قوانين خود يا عهدنامه اسناد تنظيم شده در ايران را معتبربداند. قاعده اي در حقوق بين الملل خصوصي هست که مطابق آن سند تابع محل تنظيم است (LOCUS REGIT ACTUM) که البته نظر فعلي بر اين است که اين قاعده ناظر به شکل سند است نه محتواي آن، غرض از شکل سند شرايط تنظيم سند است. قانون کشورها، از جمله فرانسه و انگلستان و آلمان، اسناد تنظيم شده در کشورهاي ديگر را معتبر مي دانند. قانون اساسي آلمان فدرال در ماده 25 خود مقرر مي دارد که کليه قواعد حقوقي بين المللي به خودي خود جزء قانون اساسي آلمان است. در اين مورد هرگاه قانون کشوري، اسناد تنظيم شده در کشورهاي ديگر را معتبر بداند، سند تنظيم شده در ايران هم معتبر خواهد بود. گاهي دولت ايران با دولتهاي ديگر درباره احکام و اسناد، يا استرداد مجرمان، قراردادي منعقد مي کند در اين صورت، اول مطابق مواد همين قرارداد، در مورد اعتبار اسناد يا احکام رفتار مي شود، و در صورتي که آن عهدنامه يا قرارداد در موردي ساکت باشد، قانون ايران مفسر آن سکوت خواهد بود. 4- شرط چهارم اعتبار اسناد تنظيم شده در خارج آن است که نماينده سياسي يا قنسولي ايران در خارج تصديق کند که سند مطابق قوانين محل تنظيم شده است، يا نماينده دولت محل تنظيم سند در ايران، تصديق کند که سند مطابق قانون کشور او تنظيم شده است. اين شرط چنان که گفتيم متضمن آن است که نماينده سياسي يا نماينده قنسولي در خارج، حقوق کشور خود را به خوبي بداند و قانون شکلي آن کشور را از قانون ماهوي تشخيص دهد و مطابقت اين سند را با قانون آن کشور تصديق کند. [29] جايگاه سند در ميان ساير ادله ي اثبات دعواي حقوقي بند اول- سند، دليل قضايي خاص است يک- سند مي تواند شامل اقرار هم باشد . چنان که ، اقرار کتبي باشد . در اين صورت، ممکن است در برابر سند ، هم استناد به دليل سند صورت گيرد و هم استناد به اقرار شود که در مفاد سند تحقق يافته است . چنان که مثلاً گفته شود خوانده به موجب سند رسمي تنظيمي در دفتر اسناد رسمي شماره ي .... تهران ، اقرار به گرفتن ول نقد از خواهان تحت عنوان قرض ، نموده است . در اين صورت، خوانده با دو دليل مواجه است : يکي سند رسمي و ديگري اقرار که مفاد آن در چنين سندي آمده است . اثبات بي اعتباري هر دو ، با قدم گذاشتن در راهي که ماده ي 1277 ق . م در باره ي ادعاي بي اعتباري اقرار گشوده است و نيز گام نهادن در راهي که تبصره ماده ي 70 ق . ث براي ادعاي بي اعتباري سند رسمي باز کرده است ، به زبان آسان و در عمل بسيار مشکل است. دو – در سند هم مانند اقرار مقيد يا اقرار مرکب مرتبط در دادگاه ، قاعده ي غير قابل تجزيه بودن مفاد سند اجراء مي شود . اقرار در دادگاه ، هر گاه اقرار مرکب مرتبط باشد ، قاعده ي غير قابل تجزيه بودن اقرار بر آن حکومت مي کند . در سند هم ، استناد به آن ، موجب عدم قابليت تجزيه ي مفاد آن مي شود و از اين جهت سند با اقرار شباهت دارد . اگر چه هم درباره ي اقرار و هم درباره ي سند ، ممکن است ادعاي بي اعتباري آن شنيده شود (ماده ي 1277 ق . م و تبصره ي ماده ي 70 ق . ث) سه – دليل نبودن سند به نفع صاحب آن ، مايع از دليل بودن سند به نفع طرف ديگر نيست . ماده ي 1300 ق . م اعلام مي دارد : «در مواردي که در دفتر تجاري بر نفع صاحب آن دليل نيست ، بر ضرر او سنديت دارد» يعني اعتبار دليل سند به عنوان يکي از ادله ي اثبات دعوي ، مشروط به اين نيست که حتماً به نفع صاحب آن سند ، دليل باشد . زيرا تعريف دليل سند ، چنان که در ماده ي 1284 ق . م آمده است «عبارت است از هر نوشته که در مقابل دعوي يا دفاع قابل استناد باشد » پس ، هر گاه نتوان به سندي مثلاً در مقام دعوي استناد کرد ، اين امر مانع از اين نيست که در مقام دفاع ، نتوان به آن سند استناد کرد. در ماده ي 1281 ق . م نيز آمده است : «قيد دين در دفتر تجار ، به منزله ي اقرار کتبي است». از اين دو حکم درباره ي دفتر تاجر ، نباد شگفت زده شد. زيرا فرض بر اين است که تجار به تکاليف قانوني خود درباره داشتن دفاتر تجاري و ثبت معاملات خود در انها به موجب قانون تجارت عمل مي کنند. بنابراين ، قيد دين در دفتر يک تاجر ، در برابر قيد طلب او در دفتر تاجر ديگر است. پس ، اگر تاجر اول دين خود را که طلب تاجر دوم از اوست در دفتر خود ننوشته باشد به تکليف قانوني خود عمل نکرده و به اين ترتيب مفاد ماده ي 1300 ق . م در باره او اجرا مي شود. دليل بودن را دليليت و حجيت و سنديت هم مي گويد . چهار- قانون ، حدود اعتبار دليل سند را مقرر مي داند. منظور از اين عنوان ، اين است که سند اعتبار مطلق ندارد و به علت مواجه شدن اسناد با يکديگر ، ممکن است از رفتار دليل سند کاسته شود و حتي سند . از عنوان سند بود ساقط شود و بدين ترتيب ، دليل محسوب نشود . چنان که در بحث پيشين از اين مطلب سخن گفتيم که ممکن است سند بر نفع صاحب ان دليل نباشد و بر ضرر او دليل باشد . اين را بايد به معني کاهش اعتبار دليل سند يا کاهش بار دليل سند دانست . در مورد تعارض اسناد رسمي با يکديگر ، چنان که خواهيم گفت ، دو يا چند سند رسمي در تعارض با يکديگر قرار مي گيرند و سندي صحيح و معتبر تشخيص داده مي شود و سند يا اسناد ديگر، از مرتبه ي سند بود سقوط مي کند و حتي سند عادي هم محسوب نمي شود. [30]

---

پي نوشت :
نويسنده :سعيد صالح احمدي وکيل و مشاور حقوقي قوه قضائيه
الف : کتب )
امامي ، ( دکتر ) سيّدحسن ، دوره ي شش جلدي « حقوق مدني» ، ج 6 ، چ دوازدهم ، 1387، انتشارات اسلاميّه . ديُاني ، ( دکتر ) عبدالرسول ، ادله ي اثبات دعوا در امور مدني و کيفري ، چ سوم ، 1387، انتشارات تدريس . حسيني نژاد ، ( دکتر ) حسينقلي ، ادله ي اثبات دعوي ، چ اول ، 1381 ، انتشارات دانش نگار . حميّتي واقف ، ( دکتر ) احمدعلي ، ادله ي اثبات دعوي ، چ اول ، 1387 ، انتشارات دانش نگار . جعفري لنگرودي ، ( دکتر ) محمّدجعفر ، مجموعه محشّي قانون مدني ، چ سوم ، 1387 ، انتشارات کتابخانه ي گنج دانش . شمس ، ( دکتر ) عبداله ، دوره ي پيشرفته ي سه جلدي آيين دادرسي مدني ، جلد دوم ،چ دهم ، 1386،انتشارات دراک . شمس ، ( دکتر ) عبداله ، دوره ي پيشرفته ي سه جلدي آيين دادرسي مدني ، جلد سوم ،چ دهم ، 1386،انتشارات دراک . شمس ، ( دکتر ) عبداله ، ادله ي اثبات دعوا ، چ دوم ، 1387، انتشارات دراک . کاتوزيان ، ( دکتر ) اميرناصر ، دوره ي دوجلدي « اثبات و دليل اثبات» ، ج 1 ، چ سوم ، 1384، نشر ميزان . کاتوزيان ، ( دکتر ) اميرناصر ، دوره ي دوجلدي « اثبات و دليل اثبات» ، ج 1 ، چ سوم ، 1384، نشر ميزان . کاتوزيان ، ( دکتر ) اميرناصر ، قانون مدني در نظم حقوقي کنوني ، چ نوزدهم ، 1387، نشر ميزان .
ب : قوانين )
قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري قانون اجراي احکام مدني قانون تجارت قانون تجارت الکترونيک قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب قانون ثبت اسناد و املاک قانون رشد متعاملين قانون دفاتر اسناد رسمي قانون مدني


[1] شمس ، ( دکتر ) عبداله ، ادله ي اثبات دعوا ، چ دوم ، 1387، ش 104 ، ص 78 ، انتشارات دراک .
[2] شمس ، ( دکتر ) عبداله ، ادله ي اثبات دعوا ، چ دوم ، 1387، ش 105 ، ص 79 ، انتشارات دراک .
[3] شمس ، ( دکتر ) عبداله ، ادله ي اثبات دعوا ، چ دوم ، 1387، ش 106 ، ص 79 ، انتشارات دراک .
[4] امامي ، ( دکتر ) سيّدحسن ، دوره ي شش جلدي « حقوق مدني» ، ج 6 ، چ دوازدهم ، 1387، ص 74 ، انتشارات اسلاميّه .
[5] کاتوزيان ، ( دکتر ) اميرناصر ، دوره ي دوجلدي « اثبات و دليل اثبات» ، ج 1 ، چ سوم ، 1384، ش 171 ، ص 276 ، نشر ميزان .
[6] ديُاني ، ( دکتر ) عبدالرسول ، ادله ي اثبات دعوا در امور مدني و کيفري ، چ سوم ، 1387، ص 137 به بعد ، انتشارات تدريس .
[7] کاتوزيان ، ( دکتر ) ناصر ، دوره ي دو جلدي « اثبات و دليل اثبات » ، چ سوم ، 1384، ش 170 ، ص 275 ، نشر ميزان .
[8] شمس ، ( دکتر ) عبداله ، ادله ي اثبات دعوا ، چ دوم ، 1387، ش 112-110، ص 81 ، انتشارات دراک .
[9] حميّتي واقف ، ( دکتر ) احمدعلي ، ادله ي اثبات دعوي ، چ اول ، 1387 ، صفحه ي 70 به بعد ، انتشارات دانش نگار .
[10] شمس ، ( دکتر ) عبداله ، ادله ي اثبات دعوا ، چ دوم ، 1387، ش 107 ، ص 79 ، انتشارات دراک .
[11] ديّاني ، ( دکتر ) عبدالرسول ، ادله ي اثبات دعوا در امور مدني و کيفري ، چ سوم ، 1387، ص 141 به بعد ، انتشارات تدريس .
[12] شمس ، ( دکتر ) عبداله ، ادله ي اثبات دعوا ، چ دوم ، 1387، ش 151 ، ص 100 ، انتشارات دراک .
[13] ماده ي 216 قانون آ.د.م .
[14] شمس ، ( دکتر ) عبداله ، ادله ي اثبات دعوا ، چ دوم ، 1387، ش 175 ، ص 109 ، انتشارات دراک .
[15] شمس ، ( دکتر ) عبداله ، ادله ي اثبات دعوا ، چ دوم ، 1387، ش 175 ، ص 110 ، انتشارات دراک .
[16] ماده 217 آ.د.م .
[17] ن.ک : شمس ، ( دکتر ) عبداله ، دوره ي پيشرفته ي سه جلدي آيين دادرسي مدني ، جلد دوم ،چ دهم ، 1386، ش 201 ، انتشارات دراک .
[18] ن.ک : شمس ، ( دکتر ) عبداله ، دوره ي پيشرفته ي سه جلدي آيين دادرسي مدني ، جلد دوم ،چ دهم ، 1386، ش 201 ، انتشارات دراک .
[19] ن.ک : شمس ، ( دکتر ) عبداله ، دوره ي پيشرفته ي سه جلدي آيين دادرسي مدني ، جلد دوم ،چ دهم ، 1386، ش 183 به بعد ، انتشارات دراک .
[20] شمس ، ( دکتر ) عبداله ، ادله ي اثبات دعوا ، چ دوم ، 1387، ش 180 ، ص 111 ، انتشارات دراک .
[21] ن.ک : شمس ، ( دکتر ) عبداله ، دوره ي پيشرفته ي سه جلدي آيين دادرسي مدني ، جلد دوم ،چ دهم ، 1386، ش 31 ، انتشارات دراک .
[22] ن.ک : شمس ، ( دکتر ) عبداله ، دوره ي پيشرفته ي سه جلدي آيين دادرسي مدني ، جلد دوم ،چ دهم ، 1386، ش 320 به بعد ، انتشارات دراک .
[23]شمس ، ( دکتر ) عبداله ، ادله ي اثبات دعوا ، چ دوم ، 1387، ش 185 ، ص 112 به بعد ، انتشارات دراک .
[24] براي مطالعه ي بيشتر ر.ک به : حميّتي واقف ، ( دکتر ) احمدعلي ، ادله ي اثبات دعوي ، چ اول ، 1387 ، صفحه ي 74 به بعد ، انتشارات دانش نگار .
[25] ماده 3 قانون دفاتر رسمي . [26] امامي ، ( دکتر ) سيدحسن ، دوره ي شش جلدي « حقوق مدني » ، ج 6 ، ، چ دوازدهم ، 1387 ، ص 76 به بعد ، انتشارات اسلاميه .
[27] امامي ، ( دکتر ) سيدحسن ، دوره ي شش جلدي « حقوق مدني » ، ج 6 ، ، چ دوازدهم ، 1387 ، ص 80 به بعد ، انتشارات اسلاميه .
[28] ديّاني ، ( دکتر ) عبدالرسول ، ادله ي اثبات دعوا در امور مدني و کيفري ، چ سوم ، 1387 ، ص 146 به بعد ، انتشارات تدريس .
[29] حسيني نژاد ، ( دکتر ) حسينقلي ، ادله ي اثبات دعوي ، چ اول ، 1381 ، ص 75 به بعد ، انتشارات دانش نگار .
[30] حميّتي واقف ، ( دکتر ) احمدعلي ، ادله ي اثبات دعوي ، چ اول ، 1387 ، ص 88 به بعد ، انتشارات دانش نگار .




معاونت حقوقي وامور مجلس