ديه دو چشم آمنه 67.5 ميليون تومان معادل يک ديه کامل يک مرد مسلمان است که اکنون به وي تعلق نمي گيرد.


دو تن از حقوقدانان اظهار داشتند که بنابر دلايل حقوقي آمنه بهرامي نمي تواند ديه دو چشمانش را دريافت کند و احتمال دستور تجويز اعاده دادرسي از سوي رئيس قوه قضاييه نيز بسيار ضعيف است.
چند روز پيش حکم مجازات «مجيد» عامل اسيدپاشي به صورت آمنه بهرامي از جنبه عمومي صادر و فرد اسيدپاش به ۱۰سال حبس و ۵سال تبعيد محکوم شد متعاقب اعلام اين موضوع آمنه بهرامي که از قصاص دو چشم مجيد به صورت بدون قيد و شرط گذشت کرده بود، ادعا کرد که ندانسته اقدام به امضاي رضايت نامه کرده است.
او گفت زماني که چشمان مجيد را بخشيدم، گفتم که بدون قيد و شرط از قصاص گذشتم اگرچه قبلا اعلام کرده بودم که ۲ميليون يورو مي گيرم و از قصاص مي گذرم منظورم از بدون قيد شرط اين بود که ۲ميليون يورو را نمي خواهم.
آمنه ادامه داد: در آن زمان به من قول مساعد دادند و تاييد کردند. مجيد هم اعلام کرده بود که حاضر به پرداخت ديه است اما مسئولان دادسرا از مجيد امضا نگرفتند و فقط از من امضا گرفتند.
آمنه ادامه داد: من ندانسته به دليل اعتمادي که داشتم رضايت نامه را امضا کردم. ديروز نيز وي در گفت وگو با فارس اظهار داشت روز سه شنبه به دادگاه رفته است.
وي گفت: اميرآبادي سرپرست دادسراي امور جنايي تهران چند روز قبل در تماس با من، خواست تا به دادسراي جنايي بروم و درباره بخشي از پرونده با يکديگر صحبت کنيم.
وي ادامه داد: با حضور در دادسراي امور جنايي، اميرآبادي عنوان کرد آمنه تو مثل دختر من هستي، من اشتباه کردم. نمي دانم چرا در روز اجراي حکم زماني که گفتي ديه چشمانت را مي خواهي يادم نبود که به تو بگويم اين ديه به تو تعلق نمي گيرد.
بهرامي گفت: مسئول دادسراي امور جنايي تهران ازمن خواست براي آن که پرونده دچار مشکلي نشود نامه ديگري را امضا کنم و به اين ترتيب از ديه چشمانم بگذرم، من هم به اميرآبادي اطمينان کردم و نامه را امضا کردم.
قرباني اسيدپاشي گفت: ما منتظر زماني بوديم که از سوي دادگاه نامه اي به ما ارسال شود تا بتوانيم پس از آن اعتراض کنيم اما متوجه شديم يکي از روزنامه ها مدعي است که نمي توانم از ديه چشمانم استفاده کنم.
وي گفت: روز سه شنبه به دادگاه رفتم و با عزيز محمدي قاضي پرونده ديدار کردم که وي عنوان کرد کاش نامه را امضا نمي کردي و اي کاش اعتراض مي کردي. اين که آيا آمنه اکنون مي تواند پس از صدور حکم براي مجيد از جنبه عمومي جرم، اعتراض کند و آيا رئيس قوه قضاييه مي تواند تجويز اعاده دادرسي کند موضوعي است که با دو تن از حقوق دانان آن را به بحث گذاشته ايم.
دکتر شيخ الاسلامي رئيس دانشکده حقوق دانشگاه آزاد مشهد و وکيل پايه يک دادگستري در اين باره گفت: آمنه خبر داشته است که دارد از قصاص چشمانش گذشت مي کند، بنابراين وقتي بدون هيچ قيد و شرطي گذشت کرد قانون مي گويد: عدول از گذشت مسموع نيست. از طرفي ديگر اگر آمنه بگويد که من نمي دانستم که اگر گذشت کنم چون گذشت بي قيد و شرط بوده ديه چشمانم شامل حالم نمي شود، اين جهل او به قانون است که جهل به قانون هم رافع مسئوليت نيست.
وي گفت: عجيب است که آمنه با اين همه مصاحبه هايي که کرده اطلاعي از موضوع گذشت بدون قيد و شرط نداشته باشد. قصاص بدون قيد و شرط يعني اين که ديه هم نمي خواهم و آمنه مي توانست بگويد من از قصاص گذشت مي کنم که مثلا ۱۰۰ميليون تومان مجيد به من بدهد.
دکتر شيخ الاسلامي اضافه کرد: آمنه آدم ساده و بي سوادي نيست که بگويد من اطلاعي از قانون نداشتم اما به فرض جهل به قانون نيز بايد تحقيق مي کرد و گذشت نمي کرد. آمنه مي توانست بگويد من عفو نمي کنم ولي مصالحه مي کنم و در اين باره يک مبلغي را براي مصالحه تعيين مي کرد.
اين استاد دانشگاه گفت: پرونده آمنه يک پرونده طولاني است و دادگاه ها هم موضوعات را در هر جلسه به آمنه تفهيم مي کنند و ممکن است آمنه در شرايط احساسي قرار گرفته و توجه به موضوع گذشت بدون قيد و شرط نکرده وامضاء کرده است. بنابراين الان چه او جهل به قانون داشته و چه توجهي به اين موضوع نداشته نمي تواند کاري بکند.
وي در پاسخ به اين سوال که آيا آمنه مي تواند اعاده دعوي بکند گفت: در صورتي که آمنه اعاده دعوي کند از لحاظ حقوقي نمي تواند کاري بکند و رئيس قوه قضاييه هم نمي تواند از ماده ۱۸ اختيارات خود استفاده کند و وارداين پرونده شود چون حکم صادره غلط نيست.
رئيس قوه قضاييه وقتي در پرونده اي وارد مي شود که اشتباه بين در حکم وجود داشته باشد درحالي که در اين پرونده آمنه حکم گذشت از قصاص بدون قيد و شرط را قبول و قاضي هم بر مبناي همان اقدام آمنه حکم صادر کرده است.
وي گفت:اعاده دادرسي حق هرکس است ولي اين که آيا از اعاده دادرسي جواب مي گيرد يا خير بايد بگويم به نظر من جواب نمي گيرد چرا که کتبا «گذشت» را اعلام کرده است.
دکتر شيخ الاسلامي گفت: حکم صادره درباره مجيد قصاص بود نه ديه که آمنه بگويدمن ديه مي خواهم همچنين در اين باره هيچ توافقي هم درباره ديه نشده و از سوي ديگر مجيد هم امضا نکرده است و مي توانست بگويد اصلا من يک ريال به تو نمي دهم و قصاص کن بنابراين بايد يک توافقي بين دو طرف صورت بگيرد که در اين مورد توافقي بين آمنه و مجيد صورت نگرفته است. مگر اين که آمنه مي گفت: من معناي قصاص را نمي دانستم که آن را هم نگفته است. دکتر شيخ الاسلامي گفت: آمنه مي تواند ديه بقيه صورتش را بگيرد. وي افزود: ديه دو چشم آمنه 67.5 ميليون تومان معادل يک ديه کامل يک مرد مسلمان است که اکنون به وي تعلق نمي گيرد.
وي گفت: آمنه مي تواند پرونده خودش را به جريان بيندازد ولي احتمال اندک وجود دارد که رئيس قوه قضائيه تجويز اعاده دادرسي بدهد ولي چون حکم بين است نمي تواند نتيجه اي بگيرد. سيد جلال عزيزي قاضي سابق ديوان عالي کشور و وکيل قوه قضاييه نيز درباره پرونده آمنه بهرامي و امکان اعاده دادرسي درباره اين پرونده گفت: طبق قانون آمنه گذشت کرده است و عدول از گذشت مسموع نيست. وي افزود: قانون از جنبه عمومي جرم مجيد را به ۱۰سال زندان و ۵سال تبعيد محکوم کرده که اين شديدترين مجازات است.
وي در پاسخ به اين سوال خراسان که آيا رئيس قوه قضاييه نمي تواند با استفاده ازماده ۱۸ دستور تجويز اعاده دادرسي بدهد، گفت: درست است که قانون به رئيس قوه قضاييه اين اختيار را داده است ولي اين اختيارات زماني استفاده مي شود که حکمي برخلاف قانون و شرع باشد و در اين صورت رئيس قوه قضاييه مي تواند دخالت کند.
وي با اشاره به اين موضوع که احتمال تجويز اعاده دادرسي از سوي رئيس قوه قضاييه بسيار ضعيف است افزود: حتي در صورت اعاده دادرسي نيز احتمال اين که به پرونده آمنه درباره حکم قصاص چشمان مجيد دوباره رسيدگي شود بسيار ضعيف است. اين وکيل قوه قضاييه به ماده ۲۳قانون مجازات اسلامي اشاره کرد که براساس آن «در جرايمي که با گذشت متضرر از جرم تعقيب يا رسيدگي دراجراي حکم موقوف مي گردد گذشت بايد منجز (قطعي) باشد و به گذشت مشروط و معلق ترتيب اثر داده نخواهد شد.همچنين عدول از گذشت مسموع نخواهد بود.»
وي در عين حال گفت: آمنه مي تواند طبق آن چه که پزشکي قانوني تعيين کرده است ديه بقيه اعضاي صورت خود را بگيرد و تا زماني که مجيد اين ديه را نپردازد بايد همچنان در زندان باقي بماند.