قوانين استهلاك و ارتباط ميان بهاي تمام شده نهايي و بهاي تمام شده تاريخي

[مژگان]

Depreciation Rules and the Relation Between Marginal and Historical Cost
Madhav V. Rajan & Stefan J. Reichelstein
متن کامل مقاله به زبان انگلیسی
Abstract: The reported cost of a product frequently contains historical cost components that reflect past investments in productive capacity. We examine a setting wherein a firm makes a sequence of overlapping capacity investments. Earlier research has identified particular accrual accounting (depreciation) rules with the property that, on a per unit basis, the historical cost of a product captures precisely its marginal cost. Relative to this benchmark, we investigate and characterize the direction and magnitude of the bias in reported historical cost that results from alternative depreciation rules, including in particular straight-line depreciation in conjunction with partial direct expensing. In addition, we demonstrate that for a reasonable range of parameter specifications the resulting bias is rather small. Finally, we apply our framework to two specific settings. First, in a regulatory context, we establish the extent to which the Accounting Profit Margin is indicative of a firm's pricing power in the product market. Second, we model an internal control scenario in which a manager's performance is evaluated using residual income, and identify the distortions in investment levels that result from the use of alternative depreciation rules. قوانين استهلاك و ارتباط ميان بهاي تمام شده نهايي و بهاي تمام شده تاريخي
خلاصه: بهاي تمام شده گزارش شده يك محصول معمولا شامل بهاي تمام شده تاريخي است كه در حقيقت منعكس كننده سرمايه گذاري هاي قبلي در ظرفيت توليد مي باشند. ما به بررسي مجموعه اي پرداختيم كه در آن شركت يك رشته از سرمايه گذاري هاي مشترك در ظرفيت ها انجام داده بود. در تحقيقات قبلي كه با استفاده از قوانين حسابداري تعهدي براي دارايي هاي ثابت (استهلاك) انجام شده اند، بهاي تمام شده تاريخي به طور كامل دربرگيرنده بهاي تمام شده نهايي است. در ارتباط با اين معيار، ما پس از بكارگيري روش هاي استهلاك جايگزين از جمله روش خط مستقيم و به ويژه در هزينه هاي جزئي مستقيم، به بررسي و تعيين ميزان و علامت انحراف هاي ايجاد شده پرداختيم. علاوه بر اين، ما نشان داديم كه انحرافات منتج از طيف معقولي از پارامترها كوچك نبودند. در نهايت ما چارچوب خود را براي دو حالت خاص نيز به كار برديم: اول تعيين ميزاني از حاشيه سود حسابداري كه در چارچوب مقررات نشان دهنده قدرت قيمتگذاري شركت در بازار محصول است. دوم هم اين كه ما مدل خود را بر اساس يك سيستم كنترل داخلي كه در آن سود باقيمانده به عنوان معيار عملكرد مديريت محسوب مي شد، نيز بازسازي كرديم، و انحرافات حاصل از بكارگيري روش هاي مختلف استهلاك در سطوح سرمايه گذاري تعيين شد.