براي معتادان، «ترياك» و «شيشه» ارزان و «متادون‌» گران شده است. ظرف هشت ماه گذشته و همزمان با موج‌هاي تورمي در كشور قيمت متادون نيز دست‌كم در سه مرحله رشد داشته و از حدود صد تومان براي هر قرص پنج ميلي‌گرمي به 250 تا 300 تومان افزايش پيدا كرده است.

اين در حالي است كه همزمان قيمت انواع مواد مخدر به ميزان قابل توجهي كاهش داشته است. ميزان مصرف متادون براي معتاداني كه قصد ترك كردن دارند، بسته به نظر پزشك متفاوت است اما براي رضا يكي از اين معتادان كه هشت ماه است تصميم گرفته به جاي ترياك، متادون مصرف كند اين تعداد هم اكنون معادل 5/2 گرم ترياك است.

تهيه اين ميزان ترياك در بازار امروز تهران شش هزار تومان هزينه براي معتادان در پي خواهد داشت و معادل درماني آن يعني «متادون» در مراكز قانوني ترك اعتياد دست‌كم چهار هزار تومان و در بازار آزاد ناصر خسرو يا ستارخان كمتر از هفت هزار تومان است . قيمت شيشه و كراك ايراني به مراتب از اين ارقام پايين‌تر و با دو هزار تومان هم قابل تهيه است.
رضا تصميم به ترك درمان ندارد اما مي‌گويد دوستاني را مي‌شناسد كه همزمان با برابري قيمت موادمخدر و متادون خود را از چرخه خارج كرده و به مصرف ترياك بازگشته يا حتي تصميم گرفته‌اند شيشه و كراك ايراني را به دليل قيمت ارزان‌تر جايگزين متادون كنند.

اين مصرف‌كننده سابق، معتقد است منطق اين نوع معتادان نيز قابل درك است، چرا كه تعدادي از آنها به دليل ناتواني در پرداخت هزينه‌ها تصميم به ترك گرفته بودند كه هم اكنون و با برابري هزينه‌ها با يك منطق كوتاه‌مدت تصميم به بازگشت مي‌گيرند.

به اعتقاد او كه 20 سال ترياك مصرف مي‌كرد، نداشتن نشئگي متادون در مقابل ساير مواد نيز بر اين اشتباه اثر‌گذار مي‌شود. رضا، «قدرت» را مثال مي‌زند كه با يكديگر شروع به درمان كردند اما همزمان با موج دوم گراني متادون به او گفت: «من بايد ماهي 160 هزار تومان پول متادون بدهم در حالي كه خرج ترياكم 190 هزار تومان در ماه است و تازه اون نشئگي داره كه اين يكي نداره.» اين معتاد در حال ترك مي‌گويد كه ده‌ها نفر ديگر از هم‌دوره‌اي‌هاي خود را با چنين استدلال‌هايي از دست داده است.

تصميم به «بازگشت» معتادان ورودي به چرخه درمان با متادون به دليل گراني اين شيوه درمان در حالي است كه پيش از به وجود آمدن اين مشكل نيز مدير كل اسبق ستاد مبارزه با مواد مخدر از «بازگشت» 75 درصد ورودي‌هاي چرخه درمان با متادون خبر داده بود. در سال 1387 سردار احمدي مقدم، رييس پيشين ستاد مبارزه با مواد مخدر تعداد معتادان تحت درمان را ۶۰۰ هزار نفر اعلام كرده بود.

اما همزمان با افزايش قيمت متادون كه به گفته مدير يكي از مراكز ترك اعتياد خصوصي، با دستور وزارت بهداشت بوده است، خلاقيتي جديد در مراكز خصوصي ترك اعتياد در جهت كسب سود بيشتر به وجود آمده است كه از نبود نظارت حكايت مي‌كند. بر اساس گزارش‌هاي رسيده و مشاهدات از دو مركز ترك خصوصي اين مراكز قرص‌هاي 40 ميلي‌گرم متادون را دست‌كم 50 تومان گران‌تر از قرص‌هاي پنج ميلي‌گرمي به معتادان مي‌فروشند.
اين در حالي است كه پزشك حاضر در يكي از اين مراكز مي‌گويد: اين قرص‌هاي هيچ تفاوتي در كاركرد با يكديگر ندارند و در تجويز پزشكان مراكز نيز تنها ميزان كلي متادون لازم براي يك معتاد نوشته مي‌شود. او مي‌گويد به عنوان نمونه من براي يك معتاد مي‌نويسم كه روزي دو گرم يا پنج گرم مصرف كند. اما مجتبي يكي از معتادان در حال ترك مي‌گويد: «براي ما از نظر رواني مهم است كه چه تعداد قرص در روز مصرف كنيم و به همين خاطر معمولا آنهايي كه مصرف‌شان بالاست ترجيح مي‌دهند قرص‌هاي 40 ميلي‌گرمي استفاده كنند.» به گفته اين مصرف‌كننده متادون مثلا مصرف خود او در روز معادل 30 قرص پنج ميلي‌گرمي است كه در صورت تبديل به 40 ميلي‌گرم به چهار عدد كاهش پيدا مي‌كند و از نظر رواني خيلي فرق مي‌كند بين 30 قرص يا چهار قرص.» رضا نيز با اين منطق موافق است و مي‌گويد كه اما وقتي تقاضاي قرص 40 ميلي‌گرم مي‌كنيم مسوولان مركز
50 تومان قيمت هر قرص را افزايش مي‌دهند.

مدير يكي از مراكز كه نمي‌خواهد نام خود و مركزش منتشر شود دليل اين افزايش قيمت را تقاضاي بالاي بيماران عنوان مي‌كند. سايت فارس، در سال 1386 به نقل از مديركل وقت ستاد مبارزه با مواد مخدر نوشته بود سالانه 5/2 ميليارد تومان براي درمان با متادون در ايران هزينه مي‌شود. اين رقم در سال 1390 بي‌شك بايد افزايش داشته باشد اما با روند حاكم بر مراكز خصوصي كه تقريبا هزينه درمان توسط خود معتادان پرداخت مي‌شود و ظرفيت محدود مراكز دولتي مشخص نيست كه اين هزينه در كجا هزينه مي‌شود.

اين در حالي است كه درمان با متادون هم‌اكنون يكي از افتخارات مسوولان به شمار مي‌آيد. در اين رابطه حسن رفيعي، استاد دانشگاه و پژوهشگر اعتياد معتقد است كه در شرايطي كه درمان متادون يكي از پايه‌هاي مبارزه با مواد مخدر در كشور به شمار مي‌آيد، بهتر است كه دولت براي آن برنامه‌اي داشته باشد. او از تدوين نوعي بيمه براي معتادان بي‌بضاعت سخن مي‌گويد كه مي‌تواند موثر باشد.


منبع:روزنامه شرق