تغيير ساختار نيروي كار و ورود زنان به عرصه هاي مختلف كار و تلاش علاوه بر افزايش مشاركت اجتماعي اين قشر از افراد جامعه و كاهش بين سطح مشاركت آنان با مردان موجب تغيير نگرش سياستگزاران و برنامه ريزان نسبت به چالشهاي اشتغال زنان شده است. مواردي نظير موفقيت زنان در دستيابي به فرصتهاي شغلي مناسب، ويژگيهاي كار زنان و مشكلات فراروي آنها، لزوم توسعه شغل شايسته براي زنان، ايجاد امنيت و حيثيت انساني، رعايت حقوق زنان در بازار كار، اشتغال زنان و نقش آنان در خانواده و پرورش نيروي انساني آينده، وجود فعاليتهاي اقتصادي غير رسمي، عدم نظارت و حمايت قانوني از كار زنان و بالأخره كسب درآمد و مشاركت زنان در گروههاي اجتماعي و كارورزي و ارتقاء توانمندي آنها از جمله مسائل مهم در زندگي زنان است كه اين امر تغييرات ساختاري به دنبال داشته و جامعه را با چالش هاي متعددي روبرو خواهد ساخت.
نخستين پرسشي كه در اين زمينه مطرح مي شود اين است كه آيا شكاف بين مشاركت مردان و زنان در بازار كار در حال كاهش است يا خير؟ در طول ده سال گذشته شكاف بين نرخ مشاركت نيروي كار مردان و زنان در تمام مناطق كاهش يافته است اما به استثناء اقتصادهاي در حال گذار و شرق آسيا در تمام مناطق ديگر هنوز سهم زنان به نسبت كمتر از 80 نفر در مقايسه با هر 100 مرد است. بطور مثال در خاورميانه و منطقه شمال آفريقا و همچنين در جنوب آسيا به ازاي هر 100 مرد در نيروي كار فقط حدود 40 زن از لحاظ اقتصادي فعال هستند.
پرسش دوم اينكه آيا زنان كارجو در يافتن شغل موفق هستند؟ در طول 10 سال گذشته به استثناء سه منطقة صنعتي جهان، وضعيت بيكاري زنان در خاورميانه، شمال آفريقا و جنوب آسيا بهبود پيدا نكرده است. بطور مثال بر اساس تحقيقات صورت پذيرفته در فاصله سالهاي 2003- 1993 ميلادي نرخ بيكاري زنان در اكثر مناطق مذكور يا هيچ تغييري نداشته و يا تغييرات اندكي داشته است و حتي زنان جوان (15 تا 24 سال) براي يافتن كار با مشكلات بسيار زيادي مواجه بودند.

ويژگيهايي كار زنان

به طور معمول زنان كمتر از مردان در كارهايي استخدام مي شوند كه داراي دستمزد و حقوق منظم است. نتايج پژوهش هاي موجود نشان مي دهند كه تقريباً در تمام اقتصادها سهم مشاركت زنان در انجام كارهاي خانگي بيشتر از مردان است. در اقتصادهاي متكي بر كشاورزي زنان اغلب بيشتر از مردان در اين بخش كار مي كنند. همچنين سهم زنان در بخش خدمات بيش از مردان است. اما متأسفانه حتي در مشاغلي كه به طور سنتي مختص ايشان است دستمزد كمتري نسبت به مردان دريافت مي كنند.
نتايج تحليل سه شاخص: وضعيت، بخش و دستمزدها و درآمدها- بيانگر اين واقعيت است كه احتمال اشتغال زنان در اقتصاد غير رسمي فاقد چارچوبهاي قانوني و نظارتي، بيشتر از مردان و مزاياي تأمين اجتماعي آنان كمتر است و يا اينكه هيچ مزايايي ندارند. همچنين ميزان آسيب پذيري آنان زياد است. در نتيجه زنان نسبت بالايي از شمار كارگران كم درآمد دنيا را تشكيل مي دهند. يعني اين افراد كار مي كنند ولي درآمد آنها به اندازه اي نيست كه زندگي آنها و خانواده هايشان را تأمين كند. ايجاد شغل مناسب و كافي براي زنان فقط در صورتي امكان پذير است كه سياستگزاران نه تنها بايد اشتغال را در كانون سياستهاي اجتماعي و اقتصادي قرار دهند، بلكه همچنين بايد دريابند كه حتي مشكلات زنان در دنياي كار چشمگيرتر از مشكلات مردان است. بررسي هاي اخير نشان مي دهد كه بدون پيشرفت در زمينه ايجاد فرصتهاي شغلي براي زنان به منظور كمك به آنان در دستيابي به شغلي مفيد و مزدآور در شرايط آزاد، برخورداري از امنيت و حيثيت انساني و در نتيجه كار در شرايطي آبرومندانه، به نصف رساندن فقر تا سال 2015 در بيشتر مناطق دنيا تحقق نخواهد يافت.

بيكاري زنان و دختران

دشواري يافتن كار براي زنان جوان (15 تا 24 سال) خيلي جدي تر از ديگر زنان است. زن بودن و جواني مي تواند ميزان تبعيض را دو برابر كند زيرا به نظر مي رسد كه در دوره هاي ركود اقتصادي زنان براي ورود به بازار كار و حفظ مشاغل خود با بيشترين ميزان دشواري مواجه هستند. در تمام مناطق دنيا نرخ هاي بيكاري پسران و دختران جوان بالاتر از نرخ هاي بيكاري افراد بالغ است. بنابراين لازم است كه در تفسير گزارشهاي مربوط به كاهش بيكاري زنان محتاط باشيم زيرا چنين گرايشي مي تواند نشانگر آن باشد كه زنان با چشم پوشي از بازار كار و يا پذيرش ساعات كاري كمتر، با شرايط بد اقتصادي بسوزند و بسازند.

گرايش هاي موجود در شاخص هاي اشتغال نسبت به جمعيت

نسبت اشتغال بر جمعيت نشانگر ظرفيت اقتصادها در ايجاد فرصتهاي شغلي براي افراد است و در نتيجه نسبت بالاتر اشتغال بر جمعيت بيانگر اين است كه شمار بيشتري از افراد آماده كار، شاغل هستند. لازم به ذكر است كه در طول ده سال گذشته نسبت هاي مربوط به زنان در تمام مناطق افزايش پيدا كرده اند ولي شكاف بين زن و مرد هنوز وجود دارد. ممكن است استدلال شود كه تمام زنان آماده كار نمي خواهند شاغل بشوند ولي واقعيت غيرقابل ترديد اين است كه بيكاري موجود نشان مي دهد زناني وجود دارند كه مي خواهند كار كنند ولي قادر به يافتن شغلي نيستند. و از آنجا كه ميزان كلي بيكاري براي زنان بيشتر از مردان است در نتيجه به فرصتهاي شغلي بيشتري نياز است تا تمايل زنان را براي كار كردن تأمين كند. به علاوه برخي شكافهاي اشتغال موجود در اقتصادهاي صنعتي از اين واقعيت حكايت دارند كه برخي زنان بيكار ماندن در خانه را انتخاب مي كنند زيرا از توانايي مالي لازم برخوردار هستند ولي به احتمال زياد در ساير مناطق دنيا اگر فرصتهايي براي زنان وجود داشته باشد، آنها براي انجام كار تمايل دارند. البته فراهم سازي دسترسي برابر به تحصيل براي زنان و فرصتهاي يكسان آنان در دستيابي به مهارتهاي لازم براي رقابت در بازار كار اولين گام در زمينه جذب بيشتر زنان به بازار كار است.

گرايش هاي اشتغال بر حسب بخشهاي كاري و دستمزدها / درآمدها و كارهاي كم درآمد

براي ارزيابي شرايط اشتغال هيچ شاخص واحد مورد توافقي وجود ندارد. با اين وجود مي توان با ارزيابي سه شاخص وضعيت اشتغال، اشتغال بر حسب بخش و دستمزدها / درآمدها به يك شناخت و آگاهي نسبي دست يافت. ارزيابي اوليه اين شاخص ها نشان مي دهد كه هر چند در زمينه مشاركت زنان در نيروي كار توفيق حاصل شده است ولي اين توفيق لزوماً به معناي ايجاد فرصتهاي شغلي مناسب براي زنان نيست. البته شاخص هاي قابل توجه ديگري نيز وجود دارند كه از جمله مي توان به ساعت كار و حضور نيروي كار در اقتصاد غيررسمي فاقد نظارت اشاره كرد.
متأسفانه بسياري از اقتصادهاي در حال توسعه در زمينه وضعيت اشتغال بر حسب جنسيت، آمارهاي قابل اعتمادي را در اختيار ندارند. اطلاعات قابل دسترسي هم حاكي از آن است كه در فقيرترين مناطق دنيا سهم كارگران زن در كارهاي خانوادگي از كل اشتغال خيلي بيشتر از سهم مردان است و كمتر احتمال دارد كه براي اين كار زنان، مزد و حقوقي دريافت كنند. احتمال مي رود كه چنين گرايشي در بيشتر بخشهاي دنياي در حال توسعه تداوم داشته باشد به خصوص در زمان بحران يا ركود اقتصادي، زنان اولين كساني هستند كه از كار داراي دستمزد و حقوق كنار مي روند. بدين ترتيب است كه آنها به عنوان كارگران خانوادگي متكي به خود يا فاقد حقوق، ناچار در اقتصاد غير رسمي وارد مي شوند.
احتمالاً حتي در ميان كارگران مزدبگير و حقوق بگير نيز زنان زيادي وجود دارند كه داراي اشتغال نامنظم و يا نامناسب هستند. از آنجا كه احتمال استخدام مردان در مشاغل مهم، منظم و داراي دستمزد بهتر، بيشتر است، تعداد زنان فعال در مشاغل حاشيه اي، ناامن و كم ارزش نظير كارهاي خانگي، اتفاقي يا موقت افزايش پيدا مي كند. معمولاً چنين مشاغلي داراي دستمزد خيلي پايين، درآمد نامنظم، امنيت شغلي يا درآمدي اندك بوده و فاقد حمايت اجتماعي كافي مي باشند.

اشتغال بر حسب بخش فعاليت زنان

تحليل داده هاي مربوط به بخش فعاليت زنان نشان مي دهد كه كار زنان موجب ارتقاء يا تقويت وضعيت آنان مي شود. مناطق پردازش صادرات در مقايسه با بخش هاي كشاورزي و خدمات داخلي، درآمد قابل ملاحظه و دستمزدهاي بهتري را براي فعاليت زنان در اقتصاد رسمي به همراه داشته اند ولي شواهد نشان مي دهد كه با تحول ماهيت اشتغال در مناطق پردازش صادرات و ورود فناوري برتر تركيب جنسيتي نيروي كار نيز تغيير مي كند.
در بخش خدمات، زنان هنوز در بخشهايي كه به طور سنتي با نقش هاي جنسيتي آنان به خصوص در زمينه خدمات اجتماعي و شخصي مرتبط هستند، تمركز دارند. در حالي كه مشاغل با دستمزد بهتر در بخش خدمات مالي و تجاري همچنين معاملات ملكي در كنترل مردان است. تفكيك جنسيتي مشاغل در حال تغيير است ولي اين تغيير به كندي صورت مي گيرد و هنوز مشاغلي از قبيل مراقبت و كار در خانه متعلق به زنان است. در صورتي كه فرصتهاي اندك بازار كار براي زنان، منجر به سرمايه گذاري پايين در زمينه تحصيل، آموزش و كسب تجربه زنان تداوم پيدا كند ممكن است چنين مشاغلي به نسل بعدي آنها نيز منتقل شود.

دستمزدها و درآمدها:

برابري دستمزد در كوتاه مدت قابل تحقق نمي باشد. بطور مشخص زنان در همه جا كمتر از مردان دستمزد مي گيرند. بخشي از دلايل چنين موضوعي به اين خاطر است كه مشاغل مربوط به زنان اغلب داراي سطح پايين و پرداختي اندك هستند. حتي در مشاغل زنانه مانند پرستاري و تدريس هنوز براي زنان برابري جنسيتي در زمينه دستمزد حاصل نشده است. براي مثال، در سنگاپور معلمان مرد پايه ابتدايي، تقريباً 6 درصد بيشتر از معلمان زن حقوق مي گيرند و حقوق پرستاران مرد نيز 12 درصد بيشتر است.