آزادي مشروط فرصتي است كه پيش از پايان دورۀ محكوميت به محكومان به حبس داده مي‌شود تا چنان‌چه در طول مدتي كه دادگاه تعيين مي‌كند از خود رفتاري پسنديده نشان دهند و دستورهاي دادگاه را اجرا كنند، از آزادي مطلق برخوردار شوند. قلمرو آزادي مشروط به مجازات‌هاي سالب آزادي اعم از حبس ابد و موقت محدود شده است.

شروط اعطاي آزادي مشروط:
1) نداشتن سابقۀ محكوميت به مجازات حبس؛ هر كس براي بار اول به علت ارتكاب جرمي به مجازات حبس محكوم شده باشد، مي‌تواند به موجب حكم دادگاه از آزادي مشروط برخوردار شود. (مفاد مادۀ 38 قانون مجازات اسلامي)

2) گذراندن بخش از مجازات زندان؛ اعطاي آزادي مشروط منوط به اين شرط است كه محكوم عليه نصف مدت مجازات حبس را گذرانده باشد. ملاك احتساب در اين موارد مدت زماني است كه در حكم دادگاه قيد شده است. قانون مجازات اسلامي در مورد آزادي مشروط محكومين به حبس ابد حكمي بيان نكرده است ولي ماده واحده‌اي راجع به آزادي مشروط زندانيان، مصوب 1337، محكومان به حبس دائم را پس از گذراندن 12 سال مستحق بهره‌مندي از آزادي مشروط مي‌دانست و لذا بعضي از حقوق‌دانان با توجه به همين ماده استنباط مي‌كنند كه در موارد سكوت قانون به اين ماده مي‌توان استناد كرد.

3) نشان دادن حُسن اخلاق و رفتار در طول حبس؛ زنداني را مستحق آزادي مشروط مي‌سازد.

4) اطمينان از عدم ارتكاب جرم در صورت آزادي؛ البته سنجش حالت خطرناك و ارزش‌يابي ظرفيت جنايي بزهكار، كاري است دقيق كه فقط با جلب نظر كارشناس ممكن است و به ظاهر حال نمي‌توان اكتفا كرد.

5) جبران ضرر متضرر از جرم؛ مجرم تا آن‌ جايي كه استطاعت دارد بايد ضرر و زیاني كه مورد حكم دادگاه يا مورد موافقت مدعي خصوصي است بپردازد. یا قرار پرداخت آن را بدهد يا با موافقت رئيس حوزه قضايي ترتيبي براي پرداخت داده شود. البته اگر محكوم عليه قدرت پرداخت نداشته باشد و مُعسِر شناخته شود اين حالت مانعي براي آزادي مشروط نمي‌باشد.صدور حكم آزادي مشروط منوط است به پيشنهاد سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني– تربيتي كشور و تأييد دادستان يا داديار زندان. در دورۀ آزمايشي، محكوم عليه موقتاً‌از تحمل باقي ماندۀ مدت مجازات حبس معاف مي‌گردد اگر مجازات اصلي داراي آثار تبعي باشد اين آثار جريان خواهد داشت و مجازات‌هاي تتميمي مانند اقامت اجباري نيز هم‌چنان به قوت خود باقي خواهد بود. دورۀ آزمايشي اصولاً‌ شامل بقيه مدت مجازات حبس است. ولي تشخيص اين مدت در محدودۀ زماني يك تا پنج سال با دادگاه است. اگر حُسن رفتار محكوم عليه ثابت شود از آزادي قطعي برخوردار خواهد بود ولي محكوميت كيفري او در سجّل كيفري باقي خواهد ماند. زيرا آزادي مشروط برخلاف تعليق اجراي مجازات موجب زوال محكوميت كيفري نيست. محكوم عليه اگر از دستور دادگاه تخلف كند يا مرتكب جرم جديدي شود، بقيه محكوميت وي به اجرا در مي‌آيد و مدتي كه محكوم عليه به علت ارتكاب جرم جديد بازداشت بوده است و نيز مدتي كه آزاد بوده جزء مدت محكوميت حبس به حساب نخواهد درآمد.



سيدجعفر رحيمي