جرم در لغت به معناي گناه است. در اصطلاح قانون مجازات اسلامي، «هر فعل يا ترك فعل كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده باشد جرم محسوب مي‌شود» ماده 2 قانون مجازات اسلامي.

جرم به عادت يا اعتيادي: جرائم اعتيادي جرائمي هستند كه شرط تحقق آنها، تكرار عمل است و با صرف انجام يك فعل، جرم واقع نمي‌شود. بدين معني كه ارتكاب عمل معين براي يك مرتبه جرم بوده و قابل مجازات است، ولي اگر اين عمل به دفعات به وقوع پيوندد و قصد مرتكب از ارتكاب جرم، كسب سود و منفعت و به عبارتي امرار معاش باشد، جرم به عادت تلقي خواهد شد.

همچنانكه در ماده 662 قانون مجازات اسلامي آمده « هر كس با علم و اطلاع يا با وجود قرائن اطمينان آور به اين كه مال در نتيجۀ ارتكاب سرقت به دست آمده است آنرا به نحوي از انحاء تحصيل يا مخفي يا قبول نمايد يا مورد معامله قرار دهد به حبس از شش ماه تا سه سال و تا 74 ضربه شلاق محكوم خواهد شد در صورتي كه متهم معاملۀ اموال مسروقه را حرفۀ خود قرار داده باشد به حداكثر مجازات در اين مادّه محكوم مي‌گردد». بنابراين اشتغال، مستلزم انجام عمل خريد و فروش به كرّات است و چنانچه فردي يك مرتبه مال مسروقه‌اي را خريداري كند به موجب قسمت اول همان ماده، به شلاق تا 74 ضربه و به شش ماه تا سه سال زندان محكوم خواهد شد، ولي اگر عمل تكرار شود و به صورت عادت درآيد و شغل معمولي شخص شود، مجازات تشديد مي‌شود، همچنين جرم تكدّي (ماده 712) و داير كردن قمارخانه (ماده 708) از جرايم به عادت محسوب مي‌شوند.

سؤالي كه در اينجا مطرح مي‌شود اين است كه جرم به عادت با چند بار تكرار تحقّق پيدا مي‌كند. به نظر مي‌رسد كه چون براي صدق عنوان جرم به عادت تكرار فعل معيّن ضروري است و از يك بار ارتكاب جرم مذكور، عادت و حرفه استنباط نمي‌شود، دست كم دوبار تكرار براي تجقق جرم به عادت كافي است.


آثار حاصل از تقسيم جرم به عادت:
1- مرور زمان در جرائم به عادت: در جرايم به عادت، تكرار آخرين فعل تشكيل دهندۀ جرم، مبدأ‌ مرور زمان به حساب مي‌آيد، در اين قبيل جرايم مهم نيست كه بين دو فعل معيّن، زماني بيش از مدّت مرور زمان سپري شده باشد. زيرا، هر يك از اين دو فعل به تنهائي مجرمانه تلقي نمي‌شوند تا مشمول مرور زمان قرار گيرد. از اين رو، آغاز مرور زمان از لحظه‌اي است كه جرم به عادت به وقوع پيوسته است.
2- تعيين دادگاه صلاحيتدار: هر جرم معمولاً در دادگاهي مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد كه در حوزۀ آن اتفاق افتاده است؛ در جرم به عادت چون هر قسمت از جرم ممكن است در حوزه‌هاي مختلفي واقع شود لذا دادگاهي كه آخرين عمل مادّي جهت تحقق بزه در حوزۀ آن دادگاه صورت گرفته باشد، صالح به رسيدگي به اين جرم است.
3- عطف به ماسبق نشدن قوانين: در جرايم به عادت اگر آخرين فعل تشكيل دهنده جرم به عادت در زمان حكومت قانون جديد به وقوع پيوندد، حتي اگر قانون مذكور به لحاظ مجازات شديدتر باشد، فعل مجرمانه برابر قانون جديد مجازات خواهد شد.





مهدي رجبي اصل