در نظام كيفري كلاسيك و قديم تنها به جرم و مجازات توجه مي‌شد و عامل وقوع جرم يعني مجرم تا حدّ زيادي مورد شناسائي قرار نمي‌گرفت از اين رو در اين نظام فاعل جرم، انسان يا حيوان بود فرقي نمي‌كرد و كودكان نيز همچون افراد بالغ مسئول و قابل مجازات بودند.

به علاوه تسري مسؤليت جمعي ناشي از جرم به اقوام و بستگان تا حدّ زيادي تعقيب و مجازات بزهكار را به فراموشي مي‌سپرد. امّا در حقوق جزاي عصر ما، عامل وقوع جرم بر اثر پيشرفتهاي جرم شناسي، مورد توجه قرار گرفته و هر كس در قبال جرمي كه مرتكب مي‌شود مسئول شناخته مي‌شود و مجازات نيز جنبۀ شخصي دارد در نتيجه، بزهكار كسي است كه مرتكب جرم شده يا در تحقق آن به طور مستقيم يا غيرمستقيم مداخله داشته است. و به عبارت ديگر مجرم كسي است كه فعلي مغاير با اوامر و نواهي قانونگذار مرتكب شود.


شناسائي بزهكار يا مجرم:
در بينش قانونگذار ما مفهوم بزهكار با مفهوم بزه پيوندي نزديك دارد و چون براي تحقق جرم علاوه بر عنصر مادي محتاج به عنصر ديگري يعني عنصر رواني است، پس بايد در اين بخش وضع بزهكار و نسبت او را با عنصر مادي و نيز عنصر رواني بسنجيم.

بزهكار و عنصر رواني جرم:
براي تحقّق يك جرم وجود عنصر رواني لازم و ضروري است عنصر رواني يعني اينكه فعل مجرمانه بايد نتيجه اراده و خواست مجرم باشد و مجرم به نقض قوانين هم آگاه باشد (اراده+ آگاهي) بنابراين؛ براي ارتكاب جرم و بزهكار بودن بايد پيش از همه از توانائي درك واراده برخوردار باشد پس مرتكب جرم ممكن است شخص حقيقي يا حقوقي باشد
1- اشخاص حقيقي: شخص در اصطلاح حقوقي به موجود مختاري اطلاق مي‌شود كه اهلّيت دارا شدن حقّي را داشته باشد يا به تكليفي ملتزم گردد و در طبيعت، انسان يگانه موجودي است كه مي‌توان رفتار مجرمانه را به او نسبت داد زيرا انسان تنها موجودي است كه داراي قدرت اراده و ادراك و نيز انتخاب نسبت به رفتار و اعمال عادّي و مجرمانه‌اش است ومي‌تواند در اين خصوص مورد بازخواست و مسئول شناخته شود بنابراين شخص حقيقي كه عهده‌دار مسئوليت جزائي عمل ارتكابي است مي‌تواند به عنوان مباشر، شريك يا معاون، تحت تعقيب كيفري قرار گيرد.

2- اشخاص حقوقي، در قوانين كشورها از اشخاص حقوقي تعريفي نشده است، اصطلاح اشخاص حقوقي در زبان فارسي، در برابر اشخاص ديگر كه طرف تعهّد قرار مي‌گيرد از نظر مدني مسئوليت دارند در اين باره اختلافي بين حقوقدانان وجود ندارد
كه اشخاص حقوقي مسئوول ديون و تعهدات خود هستند و بستانكاران مي‌توانند حقوق خود را هر نوع از اموال و دارائيهاي آنها استيفا كنند. اما در مورد اين اشخاص حقوقي نسبت به فعاليتهاي خود به ارتكاب جرم متهم و از نظر جزائي مسئوول شناخته شوند بين حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. آنچه كه مانع شناخت مسئوليت جزائي براي اشخاص حقوقي مي‌گردد اين است كه از نظر قضائي انتساب تقصير به اشخاص حقوقي مقدور نيست. چون مسئوليت جزائي مستلزم قبول تقصير است ولي شخص حقوقي كه فاقد موجوديّت عيني و ادراك و اراده ارتكاب جرم است به علاوه اعمال كيفر از قبيل اعدام، مجازاتهاي سالب آزادي، محدود كنندۀ آزادي و شلاق در مورد اشخاص حقوقي غير قابل اجرا است. مع هذا امروزه اشخاص حقوقي به عنوان يك واقعيّت قضايي جرائمي از قبيل كلاهبرداري، خيانت در امانت، احتكار، گران‌فروشي، صدور چك‌هاي پرداخت نشدني، انجام مي‌دهند و ضرورت قانوني قبول مسئوليت كيفري اشخاص حقوق را مطرح مي‌نمايند.


بزهكار وعنصر مادّي جرم:
اگر نسبت انسان را با عنصر مادي جرم بسنجيم، بزهكار مسلماً كسي است كه جرم را مادتاً مرتكب شده و يا به اجراي آن مبادرت ورزيده است. و مجرم و بزهكار ممكن است به عنوان مباشر، شريك و يا معاون مرتكب جرم شود كه به بررسي اجمالي آنها مي‌پردازيم.

1- مباشر (فاعل مادّي) مباشر كسي است كه رفتار مادي و معنوي او با توصيف قانوني جرم، كاملاً مطابقت دارد مانند كسي كه مال ديگري را به طور پنهاني بربايد.
2- معاون: مطابق قانون مجازات اسلامي اشخاص زير معاون محسوب مي‌شوند 1- هر كس ديگري را تحريك یا ترغيب يا تهديد يا تطميع به ارتكاب جرم نمايد و يا به به وسيله دسيسه و فريب و نيرنگ موجب وقوع جرم شود 2- هر كس با علم و عمد وسايل ارتكاب جرم را تهيه كند و يا طريق ارتكاب آنرا با علم به قصد مرتكب ارائه دهد 3- هر كس عالماً و عامداً وقوع جرم را تسهيل كند. (مادۀ 43 قانون مجازات اسلامي)
3- شريك: هر كس عالماً و عامداً با شخص يا اشخاص ديگر در يكي از جرائم قابل تعزير يا مجازاتهاي بازدارنده مشاركت نمايد و جرم مستند به عمل همۀ آنها باشد خواه عمل هر يك به تنهائي براي وقوع جرم كافي باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوي باشد خواه متفاوت، شريك در جرم محسوب مي‌شوند و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود. (ماده 42 قانون مجازات اسلامي) (از مفهوم مجموع مواد قانون مجازات اسلامي (ماده 42، 214 و 215) مي‌توان چنين دريافت كه شركت در جرم عبارتست از همكاري دست كم دو يا چند نفر در اجراي جرم خاص به طوري كه فعل هر يك سبب وقوع جرم شود.)




نویسنده : مهدي رجبي اصل