تعريف لغوي و اصطلاحی علم: علم در لغت به معناي دانستن، يقين كردن، معرفت و دانش مي‌باشد.

در اصطلاح فقهي علم، اطمينان است كه آن را علم عادي هم ناميده‌اند.

تعريف لغوي و اصطلاحي قاضي: قاضي در لغت به معناي حكم كننده مي‌باشد.

در فقه كسي كه ميان مردم حكومت كند و در مورد اختلاف و نزاع فصل خصومت نمايد، قاضي گويند.

در ترمينولوژي حقوق در مورد اصطلاح قاضي چنين آمده: قاضي كسي است كه به شغل قضاء و فصل خصومت و ترافع اشتغال دارد و در همين معنا دادرس استعمال مي‌شود.

ادلۀ اعتبار علم قاضي:

‌أ. آيات:

آيۀ 38 سورۀ مائده:

«السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا...».
آيۀ 2 سورۀ نور:

«الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ»
بيان استدلال: خطاب در عبارات (فاقطعوا) و (فاجلدوا) به حكام و متصديان امر قضاء است. حكم به قطع يد و اجراي تازيانه را موقوف بر ثبوت عنوان سارق و زاني و ثبوت آن نزد حاكم را ملاك قرار داده است. لذا هرگاه قاضي علم به وقوع سرقت يا زنا پيدا كند قطعاً موضوع نزد او ثابت شده و صدور حكم بر او واجب است و اگر به علم خود عمل نكند تخلف از حكم خدا كرده است، و هرگاه ثابت شود كه در اجراي حد سرقت و زنا، قاضي مي‌تواند به علم خود عمل كند در ساير حدود نيز با توجه به عدم قول به فصل ثابت مي‌شود كه علم قاضي حجت است، زيرا هيچكس بين حدود از لحاظ اثبات فرق قائل نشده است. همچنين وقتي حجيت علم قاضي در حق‌الله كه مبني بر تخفيف است ثابت شود، حجيت آن در حق‌الناس به طريق اولي ثابت خواهد شد. سيد مرتضي پس از استدلال به اين آيه مي‌فرمايد: وقتي در باب حدود، علم قاضي پذيرفته است، به طريق اولي در اموال نيز علم قاضي بايد مورد پذيرش قرار گيرد.

آيۀ 47 سوره مائده:
«وان حكمت و احكم بين الناس بالحق».
آيۀ 53 سورۀ مائده:
«فاحكم بينهم بما انزل الله».
بيان استدلال: هرگاه قاضي، علم به موضوعي پيدا كرد مثل اينكه علم پيدا كرد زيد زنا كرده يا مشروب خورده است و حكم به اجراي حد زنا يا شرب خمر دهد قطعاً اين حكم، حكم به حق و حكم بما انزل الله است؛ چنانچه اگر علم پيدا كند به اينكه خانه ملك زيد است و حكم به ملكيت خانه براي زيد دهد و يا علم پيدا كند فلان زن زوجۀ زيد است و حكم به زوجيت او دهد، قطعاً اين احكام، حكم به حق و قسط و عدل است و اگر بر خلاف آن حكم دهد حكم برخلاف عدل و حق و بر خلاف ما انزل الله داده است و اگر حكم نكنداستنكاف از حكم نموده است.

از جمله آيات ديگر كه در مورد اعتبار علم قاضي به آنها استناد شده آيات 42، 44 و 45 سورۀ مائده، آيۀ 58 سورۀ نساء و آيۀ 38 سورۀ ص مي‌باشد.

‌ب. روايات:

از جمله رواياتي كه در مورد اعتبار علم قاضي به آن استناد شده است روايتي است در كتاب وسائل الشيعه:

«...قال: في كتاب علي (ع): اِن نبيأ من الانبياء شكا الي ربه القضاء، فقال: كيف أقضي بمالم تَرَعيني و لم تسمَعَ أُذُني؟
فقال:
إِقْضِ بينَهم بالبينات وأَضفْهم الي اسمي يحلفون به....»
مضمون روايت:

بعضي از انبياء گذشته از قضاوت بين مردم شانه خالي مي‌كردند و عذر مي‌آوردند كه چگونه حكم كنيم در حاليكه از كيفيت قضيه و موضوع بي اطلاع هستيم و به آن علم نداريم؟
خداوند به آنها مي‌فرمايد:
با استناد شهادت و بينه و اگر نبود به قسم دادن طرف مقابل قضاوت كنيد.
بيان استدلال:

از اين روايت استفاده مي‌شود كه قضاوت بر اساس علم و صحت آن نزد پيامبران امري مفروغ عنه بوده است و اگر علم به موضوعي پيدا مي‌كردند و از كيفيت واقعه مطلع مي‌شدند قطعاً حكم مي‌كردند. از عبارت «كيف اقضي بمالم ترعيني ولم تسمع أذني» استفاده مي‌شود كه اگر ديده بودم يا شنيده بودم كه جاي سؤال نبود و قضاوت مي‌كردم. اما با توجه به اينكه به چشم نديده و به گوش نشنيده‌ام يعني علم ندارم، چگونه قضاوت كنم؟ خداوند هم مي‌فرمايد: با بينه و قسم قضاوت را تمام كنيد. كه اين ظهور دارد بر اينكه استناد به بينه و قسم در صورت فقدان علم براي قاضي است و وقتي كه علم وجود داشته باشد جائي براي تمسك به بينه و قسم نيست.

‌ج. دليل عقلي:

اولويت علم نسبت به بينه از نظر انكشاف واقع: دليل حجيت بينه، كشف از واقع است اما كشف از واقع در علم قويتر است، پس علم بايد به طريق اولي حجت باشد. اين دليل عقلي مورد استناد شهيدثاني در مسالك، شيخ طوسي در خلاف، و صاحب رياض و برخي ديگر از فقهاء قرار گرفته است. آيت‌الله مقتدائي در اين زمينه چنين نظر داده‌اند: حجيت بينه و اقرار و قسم طريقي است و جعل طريقي براي كسي است كه واقع را نمي‌داند و جاهل است اما كسي كه علم به واقع دارد جعل طريقي ظني براي او معنا ندارد و بينه و اقرار و قسم در مقابل علم قاضي هيچ ارزش و اعتباري ندارد.

‌أ. قول مشهور فقهاء اماميه:

كه مطلقاً قائل به جواز مي‌باشند و علم قاضي را به طور مطلق پذيرفته‌اند و معتقدند علم قاضي يكي از طرق اثبات دعوا است خواه در حق‌الله باشد و خواه در حق‌الله الناس.

در بين فقهاي شيعه حتي ادعاي اجماع هم شده است، اما چون اين اجماع مدركي است معتبر نمي‌باشد.

علم قاضی در حقوق

محدودۀ اعتبار علم قاضي در حقوق موضوعۀ ايران: در حقوق موضوعۀ ايران استناد به علم قاضي هم در حقوق مدني و هم در حقوق كيفري امكان پذير است.

در حقوق مدني در مادۀ 199 قانون آئين دادرسي مدني مي‌توان اين امر را استنباط نمود.

در حقوق كيفري نیز در مواد 105، 120، 199 و 231 قانون مجازات اسلامي به اين موضوع صراحتاً اشاره شده است.

1. حجيت علم ذاتي است و علم قاضي براي او حجت است در حقيقت علم قاضي يكي از طرق اثبات دعواست.

2. در حقوق اسلامي، علم قاضي از هر رهگذاري كه بدست آيد حجت است، فرق نمي‌كند كه موضوع رسيدگي از حق‌الله باشد يا حق‌الناس و فرقي نمي‌كند كه موضوع يك مسئلۀ مدني باشد يا يك مسئلۀ كيفري.

3. علمي كه براي قاضي حجت است و مي‌تواند به آن استناد كند و قضاوت نمايد علمي است كه از طريق متعارف حاصل مي‌كند. پس علم حاصل از طريق خواب ديدن، يا تفأل به قرآن زدن يا با رمل و اسطرلاب علم حاصل كردن، علم حاصل از طريق متعارف نيست بله اگر از راه تحقيقات و آزمايشات علمي، علم براي قاضي حاصل مي‌شود، مي‌تواند معتبر باشد. (بخشنامۀ شمارۀ 56313/ 1- 6/ 12/ 1362)

4. قاضي بايد مستند علم خود را بيان نمايد. يعني امارات و قرائن و شواهدي را كه از مجموع آنها علم حاصل نموده يكي يكي ذكر كند تا هم مستند او قوي باشد و غير قابل خدشه و هم از اتهام و سوءظن مبري باشد.

و اين امر موجب مي‌شود تا علم قاضي قابل بررسي و كنترل از جانب مراجع تجديد نظر باشد و موجب ايجاد حالت دلخواهي و خود رأيي در امر قضاء نشود، چون مردم در تنظيم امور حقوقي و قضائي خود ادلۀ اثباتي را در نظر مي‌گيرند و معين نبودن امور اثباتي موجب سردرگمي گشته و ايجاد دغدغه و تشويش خواهد كرد.

5. فرق نمي‌كند كه قاضي مجتهد مطلق باشد يا غير مجتهد (و مأذون در قضات) زيرا ادلۀ اعتبار علم قاضي اطلاق دارد و هر دو را شامل مي‌شود.

6. بينه و اقرار و قسم در مقابل علم قاضي ارزش و اعتباري ندارد، زيرا حجيت بينه و اقرار و قسم، طريقي است و جعل طريقي براي كسي است كه واقع را نمي‌داند و جاهل است اما كسي كه علم به واقع دارد جعل طريقي ظني براي او معني ندارد و حجيت علم ذاتي است.



نویسنده : سيد علي حاتم‌زاده