بررسي رابطه ي فقر و خشونت

[اقاقی]

خشونت يكي از عواطف مهم انفعالي است كه كار با اهميتي براي انسان انجام مي دهد، يعني به او در حفظ و نگهداري خويش كمك مي كند. قرآن كريم متذكر مي شود «با كفاري كه در برابر گسترش اسلام ايستادگي مي كنند با خشونت و شدت رفتار شود» (نجاتي، عثمان، 1969) از سوي ديگر قرآن كريم ما را به كنترل خشونت سفارش مي كند. زيرا هنگام خشم فكر انسان از كار باز مي ماند و قدرت صدور احكام و دستورهاي صحيح را از دست مي دهد.
بيان مسأله:
پديده ي خشونت يكي از مسائل مهم جوامع انساني است كه جلوه هاي آشكار آن را مي توانيم همه روزه در خيابان ها، پارك ها، و محيط هاي شغلي، تحصيلي و خانوادگي ببينيم. در واقع گستره ي خشونت آن قدر زياد است كه موجب شده محققين انواع خشونت را هم از حيث قلمروهاي عيني بروز آن و هم از حيث تجليات متنوع آن از هم متمايز كنند.
در واقع آمارهاي ارائه شده از سوي مراجع رسمي نشان دهنده ي حضور جدي پديده ي خشونت در ايران حداقل در اشكالي چون قتل، خودكشي، فرار از خانه و نزاع است. يك نگاه گذرا به مقايسه ي آماري خشونت در اشكال قتل و خودكشي نشان مي دهد كه در سال 2000 ميانگين قتل در جهان 8/8 (درصد هزار نفر) بوده و در ايران 64/3 بوده است. همچنين ميانگين خودكشي در اين سال در جهان 5/14 درصد و در ايران 63/6 گزارش شده است.
(Whqlibdoc.whoint/hq/2002/924154)
اگرچه اين مقايسه نشان مي دهد كه فاصله ي ميزان خشونت در اشكال فوق در ايران تا ميانگين جهاني قابل ملاحظه است معهذا اين ارقام هشدار دهنده است.
گذشته از اين ساير اشكال خشونت، هم چون خشونت هاي خانوادگي، كودك آزاري، خشونت در محيط هاي كار و تحصيل و جرايم مالي نيز در جامعه ي ما به چشم مي خورد. امّا آمار و اطلاعات معتبري در اين زمينه وجود ندارد اين در حالي است كه بسياري از مصاديق خشونت به مراجع رسمي گزارش نمي شوند. (سومزي، 1375)
سازمان بهداشت جهاني خشونت را چنين تعريف مي كند: استفاده ي عمدي از نيروي فيزيكي تهديدآميز يا واقعي، بر عليه كسي يا عليه يك گروه يا اجتماع كه داراي احتمال وقوع جراحت، مرگ، آسيب روان شناختي، عدم توسعه يا محروميت باشد. (بوكهارت 2002)[1]
اين تعريف از يك سو دربرگيرنده ي همه ي انواع خشونت است و از سوي ديگر «كاربرد نيروي فيزيكي» را جزء ذاتي خشونت محسوب مي كند.
در تعريف ديگري كه ديكشنري سايت www.word refrence.com ارائه داده است خشونت عبارت است از يك عمل پرخاشگرانه عليه شخص يا چيزي كه در برابر او مقاومت مي كند.
همين منبع خشونت را در سه مقوله قرار مي دهد:
الف) عمل: در سطح عملي در برگيرنده ي پرخاشگري، اعمال خصمانه، كاربرد زور، داد و بيداد و آشوب كردن، خشونت عمومي، ديوانگي جاده اي، خشونت خانگي.
ب) كيفيت: درنده خويي و ستمگري، تندخويي، غضبناكي، روحيه ي انتقام جويي.
ج) حالت: حالت سركشي منجر به صدمه يا جراحت و ويراني يا تخريب، حالت اختلال و بي نظمي، حالت گردنكشي و اغتشاش گري، حالت تغيير فاحش خشم و ديوانگي.

[اقاقی]

انواع خشونت:
خشونت از حيث گستره ي شمول، مقاصد عاملين خشونت و نيز ماهيت كاركردي آن به دسته هاي مختلفي طبقه بندي شده است:
الف) خشونت معطوف به خود: مرتكب و قرباني يك نفر هستند و اين نوع خشونت در دو شكل خودآزاري و خودكشي وجود دارد.
ب) خشونت بين شخصي: اين نوع خشونت ميان افراد در يك رابطه ي رودررو رخ مي دهد. خشونت خانوادگي و خشونت اجتماعي از اين نوع است. خشونت خانوادگي در برگيرنده ي خشونت عليه همسر يا شريك جنسي، خشونت عليه كودكان و خشونت عليه سالخوردگان است و خشونت اجتماعي شامل خشونت عليه بزرگسالان (خشونت با آشنايان و غريبه ها)، خشونت جوانان، خشونت مرتبط با جرايم مالي و خشونت در محيط هاي كاري است.
ج) خشونت جمعي: مرتبط با گروه هاي بزرگتر افراد در زمره ي خشونت جمعي است از قبيل خشونت هاي سياسي و اقتصادي. (بوكهارت 2002)
به طور كلي محرك هاي بيروني كه منجر به خشونت و پرخاشگري مي شوند عبارتند از:
الف) برخي محرك ها از طريق اجبار احساسي و تداعي با حوادث ناخوشايند به واكنش هاي خشونت آميز منجر مي شود.
ب) برخي از افراد به واسطه ي گريز از تهديد و حمله ي ديگران در خشونت عليه آنها پيش روي مي كنند.
ج) وجود يك ابزار خشونت در معرض ديد، محركي براي تشديد كنش پرخاشگرانه به شمار مي رود. (فرجاد 1372)
مفهوم فقر: از ديدگاه جامعه شناسي تعريف دقيق فقر و تعيين حدود آن خالي از اشكال نيست زيرا همانند بسياري از پديده هاي اجتماعي فقر نيز اعتبار زماني و مكاني دارد و با خود اجتماع متحول مي شود ولي آن چه مسلم است فقر زاييده ي دو عامل تعيين كننده ي كمبود و مالكيت است. بدين معني كه در بسياري از جوامع همه چيز به قدر وفور وجود ندارد و تقاضا بيش از عرض است. در نتيجه هرچه كه براي زندگي ضروري و كمياب است ارزش اقتصادي پيدا مي كند و به محض اينكه ارزشمند مي شود در بسياري از كشورها عده ي قليلي آن را تصاحب مي كنند و عده ي كثيري محروم مي شوند به دنبال اين امر كساني كه امكان دست يابي به شيء نادر را ندارند نسبت به آن احساس فقر مي كنند. (شيخاوندي، 1353)
پديده ي فقر نيز به طور قراردادي با فقدان منابع مالي كافي تعريف مي شود. مي توان رقم درآمد را براي تشخيص بين خانواده هايي كه فقيرند و آنها كه نيستند به كار برد.
در واقع معني فقر خيلي بيش از كم پولي است. فرهنگ فقر در محله ي فقر، زاده مي شود و همراه با بچه اي از فاميلن نامناسب، ناحيه اي نامناسب از مملكت و از اقوام و نژاد خاصي رشد مي كند. اين خاصيت «دوام به نيروي خود» فقر شايسته توجه است. (هارلينگتون 1962)[2]
چون ارزش هاي ملّي هر جامعه، موفقيت و كسب هرچه بيشتر را مي خواهد لذا ما هميشه كوشش به منظور بهبود وضع خويش و پيشرفت را تحسين مي كنيم. دنياي تبليغات سبب انگيزش خواسته هاي مادي ما مي گردد و محسّنات دلنشين «داشتن» را به رخ ما مي كشد. اين ثروت بارز فقير را وا مي دارد كه به علّت ناداري احساس تحقير، و به ناداري خود بيشتر آگاه شود و مشاهده ي اين اختلاف دايم به زندگي خود فقير بيش تر اثر كرده و آنها را به شكست خويش و احساس درماندگي واقف تر مي سازد. (آيرين 1969)[3]
در آمريكا شخصيت فقير درهم شكسته است. اعتماد به نفس او ملوث گشته و اميد و انگيزه از روح فقير ريشه كن شده و خشونت در او افزون گشته است. (لويس1969)[4]
بر طبق نظريه ي رابرت مورتون[5] (1940) افراد به علّت اينكه براي رسيدن به اهداف، وسايل لازم را در اختيار ندارند در شرايط آنوميك قرار مي گيرند كه موجب ايجاد فشار رواني در افراد مي شود كه جلوه ي بيروني اين فشار رواني خشم است.
در روي آورد يادگيري اجتماعي خشونت به كشاننده هاي بيروني مرتبط با آن بيش از كشاننده هاي دروني توجه دارد و از اين رو بندورا (1986) معتقد است در پيش بيني ظهور خشونت و پرخاشگري بايستي شرايط زمينه ساز بيش از مستعد بودن افراد مورد نظر قرار بگيرد.
اقتصاد آنان و ساير انديشمندان طي بررسي هاي گوناگون كوشيده اند نشان دهند كه ريشه ي برخي از رفتارهاي نابهنجار در امكانات اقتصادي نهفته است. در ميان عواملي كه مي توان اقتصادي به شمار آورد مسائل مربوط به كمبودهاي غيرمادي مانند فرهنگ، مهارت و كمبودي مادي مانند كاهش قدرت خريد و بي خانماني است. (شيني وندي 1353)
در پيوند برخي از انواع كج روي ها مانند انواع بيماري هاي روحي با وضع اقتصادي ترديدي نيست و بررسي هاي متعدد گواه آن است:
مثلاً فورناساري دي ورس[6] كه يكي از پيشتازان جرم شناسي است طي يك بررسي نشان داده است كه در ايتاليا خانواده هاي فقير 60% جمعيت را تشكيل مي دهند ولي جرايم مربوط به آنها 85 تا 90% كل جرايم است.
آلفرد مارشال[7] در كتاب تاريخي خود درباره ي تئوري اقتصاد سرمايه داري (1891) نوشت:
درست است كه علي رغم فقر، تحت تأثير عوامل مذهبي، روابط دوستي و محبت هاي خانواده ممكن است انسان احساس بزرگترين خوش بختي را بكند ولي با اين وجود بايد اذعان داشت كه در محيط فقر، به ويژه در مناطق پرجمعيت، فقر اقتصادي موجب از بين رفتن و پژمرده شدن استعدادهاي انساني مي شود.
ماركس معتقد است كه جنايت، فحشا، فساد، رفتار خلاف اخلاق و خشونت در درجه ي نخست ناشي از فقر است كه زاييده ي سيستم سرمايه داري است به اين صورت كه عده ي معدودي با در اختيار گرفتن وسايل توليد، ثروت ها را به طور نامساوي قسمت مي كنند و تناقضات اجتماعي را پديد مي آورند.
همچنين ميزان نسبتاً كم درآمد با ميزان نسبتاً زيادي از خشونت ميان زنان و شوهران ارتباط داشت. در يك پژوهش سراسري در مورد خشونت هاي خانوادگي در آمريكا، پژوهشگران دريافتند كه خانواده هاي فقيرتر از درگيري ها و خشونت هاي بيش تري خبر مي دهند. (بركوتيز1986)

[اقاقی]

تحقيقات نشان داده اند كه مناطق داراي بزهكاري زياد بر اساس بيكاري بالا، زندگي فقيرانه و بدون امكانات مشخص مي شود. البته بعيد است كه بتوان فقر را به عنوان يكي از موضوعات در ارتباط با خشونت ريشه كن كرد امّا از راه سياست گذاري هاي مناسب در آموزش و پرورش و ساير سازمان هاي اجتماعي مي توان مانعي بزرگ در راه اين سرچشمه ي ناخوشايند زندگي ايجاد كرد. (دويچ 1960)[9]
مسأله ي پژوهش: آيا بين خشونت و فقر (كمبود امكانات مادي براي رسيدن به اهداف) رابطه وجود دارد؟
فرضيه: بين خشونت و فقر يك رابطه ي مثبت وجود دارد يعني هرچه فقر افزايش پيدا مي كند خشونت نيز افزايش پيدا مي كند.
هدف تحقيق: آن چه كه در اين تحقيق اهميت دارد اين است كه آيا افراد فقير كه در جامعة ايران انحصاراً تهران زندگي مي كنند نسبت به افراد عادي خشونت بيشتري ابراز مي كنند؟
اگر چنين است تفاوت ميزان خشونت بر اساس متغيرهاي زمينه اي چگونه است و در واقع تا آن جا كه بررسي شده تحقيقات و بررسي هاي علمي پيرامون پيامدهاي فردي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي انواع خشونت در ايران بسيار كم صورت گرفته است. پس انجام تحقيقي كه بتواند رابطه ي معني دار بين اين دو پديده ي با اهميت را بررسي كند مي تواند به دادن راهكارهاي عملي جهت تعديل اين وضعيت منجر گشته و گامي در جهت ارتقاء جامعه به سمت پيشرفت و تعالي بردارد. بنابراين هدف اساسي اين تحقيق بررسي مسأله ي رابطه ي فقر و خشونت از ابعاد رواني، فرهنگي و اجتماعي است. تا مسئولان اجتماعي كشور بتوانند با ارائة پيشنهادات و كاربرد روش هاي صحيح تر رواني، اجتماعي و تربيتي در پيشگيري و كاهش اين مشكل اجتماعي چاره اي بيانديشند.
ضرورت پژوهش: از آن جا كه افراد زيادي در جوامع امروزي به مسأله ي فقر و كمبود امكانات مبتلا هستند و آمارهاي جهاني بالا بودن جرايم بزهكارانه را در افرادي كه زندگي فقيرانه و بدون امكانات دارند را تأئيد كرده است و ارتباط بالاي آن را با شاخص هاي آسيب شناسي اجتماعي از قبيل اعتياد دارويي، قاچاق و … را اعلام كرده است اين زنگ خطر را در گوش ما به صدا در مي آورد كه عدم توجه به اقشار آسيب پذير جامعه عواقب سنگيني به بار مي آورد.
خشونتي كه اين افراد در معرض ابتلاء به آن قرار دارند در واقع به هيچ وجه به نفع جامعه نيست و خسارت هاي مادي و معنوي آن براي جامعه قابل جبران نمي باشد. به همين جهت توجه به اين مسأله با هدف كنترل خشونت در افرادي كه از امكانات كافي مادي برخوردار نيستند ضروري مي باشد.
در واقع تحقيقات رابطه ي مثبتي بين فقر و جرايم پرخاشگرانه نشان داده اند. يكي از پيامدهاي آن، اين است كه فقيرترين نواحي شهرهاي بزرگ غالباً با بيش ترين ميزان جنايت و آدم كشي در ارتباط هستند. از اين گذشته فقر مي تواند به پرخاشگري هاي ديگري مانند خشونت هاي خانوادگي بيانجامد. در يك پژوهش سراسري در آمريكا نشان داده شده در صورتي كه پدر بيكار باشد احتمال كتك خوردن كودك بيشتر است. كه اين مسأله خود ضرورت بررسي دقيق تر اين معضل بزرگ را خاطرنشان مي سازد.

[اقاقی]

تحقيقات نشان مي دهند كه لزوماً بررسي فقر مطلق ما را به سمت نتيجه ي مطلوب رهنمون نمي كند بلكه ما فقر نسبي را مورد سنجش قرار مي دهيم و منظور اين است كه امكانات در جامعه براي همه ي افراد وجود دارد و افرادي كه درآمد كافي ندارند نيز اين امكانات را مي بينند امّا نمي توانند از آن استفاده كنند كه اين مفهوم فقر نسبي رابطه ي معناداري با خشونت دارد زيرا باعث ايجاد ناكامي در افراد مي شود كه اين ناكامي به خشونت در فرد منجر مي شود.
متغيرها:
الف) متغير مستقل: وجود يا عدم وجود امكانات مادي
ب) متغير وابسته: ميزان خشونتي كه افراد بروز مي دهند.
متغير تعديل كننده: محل سكونت
تعريف متغيرها:
الف) تعريف مفهومي متغير مستقل:
فقر: به معني عدم استفاده از امكانات جامعه به دليل ناداري مادي كه افراد به آن مبتلا هستند كه مي توان رقم درآمد را براي تشخيص خانواده هاي فقير و غير آن به كار برد. (هارلينگتون 1966)[10]
ب) تعريف عملياتي متغير مستقل:
از طريق نمره اي است كه فرد از سئوالات مربوط به اندازه گيري ميزان فقر به دست مي آورد.
(سئوالاتي طراحي شده است كه ميزان درآمد افراد و به طور كلي امكانات مادي مثل وضعيت مسكن، نوع شغل، و ميزان رفاه را مي سنجد.)
ج) تعريف مفهومي متغير وابسته:
خشونت: استفاده ي عمدي از نيروي فيزيكي، تهديدآميز يا واقعي، بر عليه كسي يا عليه يك گروه يا اجتماع كه داراي احتمال وقوع جراحت، مرگ، آسيب روان شناختي، عدم توسعه يا محروميت باشد كه در رابطه ي رو در رو رخ مي دهد. (سازمان بهداشت جهاني)
تعريف عملياتي متغير وابسته:
نمره اي كه فرد از تست پرسش نامه ي پرخاشگري آرنولد اچ باس و مارك پري به دست آورده است كه به طبع هرچه نمره ي فرد در اين تست بيشتر باشد ميزان خشونت و پرخاشگري فرد نيز بيشتر است.

[اقاقی]

فصل دوم:
پيشينه و ادبيات پژوهش
الف) نظريه ها:
نظريه هاي جامعه شناسي و روان شناسي چارچوب هاي منطقي را تدارك مي بيند كه بر اساس آنها محققين قادر به بررسي هدفمند پديده ي مورد مطالعه خواهند بود. اگرچه اين چارچوب هاي مفهومي هربار كه در عمل و در ميدان تحقيق آزمون مي شوند برخي عيناً تأييد مي شود، برخي فراتر از تأييد، تقويت مي شود و قضايا و گزاره هاي آنها افزايش مي يابند و برخي مورد نقد و در مواردي ابطال قرار مي گيرند.
بنيان هاي نظري تبيين كننده اوليه ي پديده ي خشونت در حوزه ي آسيب شناسي اجتماعي و جامعه شناسي انحرافات قرار دارد. در اين حوزه، خشونت به مثابه ي نوعي كجروي اجتماعي تلقّي مي شود و از اين نگاه همه ي نظريه هايي كه فرآيندهاي وقوع كجروي را تبيين مي كنند قادر به تبيين خشونت نيز هستند:
نظريه ي آنومي دوركيم[11]:
در يك نگاه كلّي اميل دوركيم معتقد است حدود خواسته هاي فرد در جامعه تابع هنجارهاي خاصي است و از طريق اين ضوابط است كه شخص مي تواند تمايلات و خواسته هاي خود را محدود و تنظيم كند. اگر هنجارهاي جامعه گسسته شود (آنومي) فرد ديگر قادر به ايجاد رابطه ي منطقي ميان خود و جامعه نخواهد بود. در چنين شرايطي فرد ضوابطي براي رفتار خود ندارد و در حالت نابه ساماني به سر مي برد. در چنين شرايطي احتمال اينكه فرد به رفتاري دست بزند كه از نظر جامعه هنجار شكني و انحراف تلقّي گردد زياد است. گزاره ي كليدي دوركيم در نگاه به انحراف، اين است كه رد عدم وفاق در مورد هنجارهاي اجتماعي و عدم همبستگي اجتماعي عامل بروز انحراف است. (محسني تبريزي ص 56)
نظريه ي رابرت مرتون:
بر طبق اين نظريه، همة افراد جامعه به طور طبيعي متمايل به تحقق اهداف مرسوم اجتماعي هستند و از آن جا كه كليّه ي اقشار اجتماعي براي نيل به اهدافشان وسايل و راه هاي پذيرفته شده و قانوني را در اختيار ندارند در شرايط آنوميك قرار مي گيرند يعني وضعيت ناهمنوايي اهداف و وسايل مشروع رسيدن به اهداف. اين وضعيت موجب ايجاد فشار رواني در افراد مي شود تا به هر وسيله ي ممكن ولو غير قانوني و غير اخلاقي به اهداف خود دست يابند. اين فشار از ديد مرتون منبع اصلي انحراف و كج روي افراد است كه جلوه ي بيروني اين فشار رواني خشم است و در واقع اقشار فاقد امكانات و يا داراي امكانات محدود اين حالات روحي مزمن را در سطح شديدتري تجربه مي كنند.

[اقاقی]

نظريه ي يادگيري اجتماعي آلبرت بندور[12]:
مردم بايد رفتار را بياموزند، الگوي پاسخ جديد يا از طريق تجربه ي مستقيم و يا از طريق مشاهده قابل فراگيري است. (بندورا- 1372 ص 29)
آلبرت بندورا متفكر اصلي نظريه ي يادگيري اجتماعي از يك سو با تكيه بر عنصر «يادگيري از طريق مشاهده» و از سوي ديگر او ديدگاهي روان شناسانه تر را برمي گزيند و براي تبيين فرآيند يادگيري به متغيرهاي پاسخ و پيامد توجه مي كند.
برخي از مفاهيم اصلي نظريه ي بندورا از اين قرارند:
- وقتي مردم با وقايع روزمره مواجه مي شوند برخي از پاسخ هايشان موفق از كار در مي آيد در حالي كه ديگر پاسخ ها بي اثر بوده يا منجر به پيامدهاي تنبيه مي شود. در اين فرآيند سرانجام اشكال موافق رفتار برگزيده و رفتارهاي بي اثر كنار گذاشته مي شود. (همان ص 30)
- تجارب گذشته توقعاتي را خلق مي كند مبني بر اينكه برخي از كنش هاي معين فايده مند، برخي اثرات قابل توجهي ندارند و برخي نيز مشكلات آينده را رفع خواهند كرد. مردم با تجسم نمادين پيامدهاي قابل پيش بيني مي توانند فرآيندهاي آينده را به برانگيزاننده هاي فعلي رفتار تبديل كنند. (همان ص 31)
- اگر مردم براي اطلاع درباره ي نحوه ي عمل خود، فقط بر اثرات كنش هاي خود متكّي بودند يادگيري بسيار دشوار مي شد.
- عمده رفتارهاي آدمي با مشاهده از طريق مدلسازي آموخته مي شود. از مشاهدة ديگران فرد در مورد نحوه ي انجام فعاليت هاي جديد ايده كسب مي كند و در موفقيت هاي بعد از اين اطلاعات رمزگذاري شده به عنوان راهنماي عمل بهره مي برد. از آن جا كه مردم مي توانند پيش از اقدام به رفتار، حداقل به تقريب نحوه ي عمل را از نمونه هاي آنها بياموزند از خطاهاي غير ضروري پيشگيري مي كنند. (همان ص 35)
بندورا معتقد بود كه خشونت بايد از سه جنبه تبيين شود:
1) چگونه الگوهاي پرخاشگرانه ي رفتار توسعه مي يابد؟
2) چه چيزي مردم را جهت اينگونه رفتار تحريك مي كند؟
3) چه چيزي تعيين مي كند آنها بخواهند استفاده از يك الگوي رفتار پرخاشگرانه را در موقعيت هاي آينده ادامه دهند؟ (دلورزاسيون1988)

[اقاقی]

نظرية ناكامي دالارد[14]:
دالارد و ديگران (1939) در نظريه ي توليد سايق، خشونت ناشي از يكسري شرايط خارجي است كه منجر به ناكامي، فقدان و درد مي شود. اين شرايط يك نيروي قوي در خود به وجود مي آورد كه وي برانگيخته شود تا رفتارهايي از خود بروز بدهد تا باعث آسيب به اشخاصي كه مسئول چنين شرايطي هستند بشود. در اينجا خشونت امري اجباري و خودبخودي نيست بلكه بستگي به شرايط زندگي و اجتماع دارد.
پژوهش هاي داخلي:
در سال 1356 پژوهشي تحت عنوان «عوامل مؤثر در ضرب و جرح خانوادگي» در قالب پايان نامة كارشناسي توسط آذردخت غديري انجام گرفته است، كه در آن پژوهشگر با روش مطالعه ي اسنادي «گردآوري اطلاعات از كتب و رسالات و روزنامه ي كيهان» كلية قتل ها و ضرب و جرح هاي خانوادگي طي ده سال را از سال 1345 تا 1355 را مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار داده است كه داده هاي به دست آمده به اين صورت است:
جنسيت ضاربان: مرد83% و زن17%
جنسيت مضربون: مرد29% و زن59%
و داده هاي توصيفي به اين شرح است:
1) در تهران 64% وقايع در جنوب شهر و 36% در بالاي شهر رخ داده اند.
2) بيش ترين عوامل مؤثر در وقوع ضرب و جرح و قتل به ترتيب عدم سازش در خانواده 15 درصد، مسائل ناموسي14 درصد، سوء ظن ضاربان 14 درصد، و مسائل مالي 14 درصد بوده است.
درسال 1372 پژوهشي تحت عنوان «بررسي علل ونداليسم در تهران و راه هاي پيشگيري و درمان آن در قالب يك طرح تحقيقاتي به سفارش معاونت امور اجتماعي شهرداري تهران توسط عليرضا محسني تبريزي انجام شد.
ونداليسم به نقل از پاترس ژانورن عبارت است از نوعي روحيه ي بيمارگونه كه به تخريب تأسيسات عمومي مثل تلفن هاي عمومي، صندلي هاي اتوبوس هاي شهري، مترو، ترن و باجه هاي پست و تلگراف و نظاير اين ها تمايل دارد.
از حيث مصاديق خشونت در شكل ونداليسم اهم نتايج به دست آمده از اين قرار است:
1) از حيث سطح تحصيلات، 73 درصد افراد مخرب دستگير شده داراي تحصيلات راهنمايي و پايين تر هستند.
2) اكثريت افراد مخرب دستگير شده از حيث وضعيت اجتماعي- اقتصادي خانواده متعلق به گروه ها و اقشار فرودست، كم درآمد و كم سواد با مشاغل داراي منزلت اجتماعي پايين هستند.
3) 60 درصد افراد مخرب دستگير شده تجربه ي شكست تحصيلي داشته اند و 36 درصد آنها علّت عدم موفقيت تحصيلي خود را محروميت از محيط خانوادگي آرام و سالم، 30 درصد فقر مالي، 26 درصد بي علاقگي به تحصيل و 9 درصد معاشرت با دوستان ناباب اعلام كرده اند.
4) 60 درصد افراد مخرب دستگير شده دچار پرخاشگري، 57 درصد آنها مبتلا به افسردگي، 38 درصد مبتلا به اضطراب، 36 درصد دچار پارانوئيد بوده اند.
پژوهش هاي خارجي: مقاله ي «ابعاد اقتصادي خشونت ميان فردي» اثر هوگ واتز منتشر شده توسط سازمان بهداشت جهاني در سال 2004 يكي از بررسي هاي انجام شده در سطح بين الملل است كه مي خواهد تأثيرات اقتصادي اشكال متعدد خشونت ميان فردي را در كشورهاي مختلف بررسي و ارزيابي كند.

[اقاقی]

واتر در اين بررسي به دنبال روشن كردن مسأله ي ابعاد اقتصادي خشونت ميان فردي در 3 جنبه است:
1) هزينه هاي خشونت بين شخصي
2) تأثيرات اقتصادي فعاليت هاي معطوف به كاهش خشونت بين شخصي
3) تأثيرات عوامل اقتصادي و سياست ها روي خشونت بين شخصي.
نويسنده در تعريف خشونت مستند به تعريف سازمان بهداشت جهاني مي نويسد: كاربرد عمدي نيرو يا قدرت فيزيكي، تهديدآور يا واقعي عليه خود، شخص ديگر يا عليه يك گروه يا اجتماعي كه به وقوع بپيوندد يا احتمال وقوع داشته باشد و به اثراتي چون محروميت، مرگ، آسيب روان شناختي، توقف رشد يا محروميت منجر گردد.
همان طور كه واتر در تعريف عوامل موجود در سطح اجتماعي مؤثر بر خشونت نوشته بود اين سطح دربرگيرنده ي عواملي چون نابرابري اقتصادي، فقر، شبكه هاي امنيت اقتصادي ضعيف و بيكاري است.
اين عوامل در عين اثرگذاري بر خشونت بين شخصي مي توانند از آن تأثير نيز بپذيرند.
گون زالس[15]دو ادلارت و ليوسا در سال 1999 پيمايشي را براي بررسي رابطه ي ميان فقر و خشونت خانگي از طريق مصاحبه با 359 زن در پرو انجام دادند.
آنها نشان دادند كه درصد زنان فقير (بر اساس داده هاي ارائه شده از سوي مؤسسه پيمايش ملي استانداردهاي زندگي) كه از خشونت خانگي رنج مي بردند بزرگتر از زنان غيرفقير بود. آنها نتيجه گرفتند كه به نظر مي رسد فقر يك عامل تشديد كننده در همه ي انواع خشونت باشد به ويژه خشونت خانگي.

[اقاقی]

مورسون[16] و بي ال در سال 1999 نشان دادند كه زنان آزار ديده در شيلي نسبت به زنان آزار نديده فرصت اشتغال به كار كمتري در خارج از خانه داشتند و دستمزد پايين تري مي گرفتند.
گاويريا[17] و ولز در مطالعه شان در سال 2001 در كشور كلمبيا حجم وسيعي از وقايع جرم و خشونت را با اعمال مقياس بزرگي براي پوشش 40 درصد جمعيت آن كشور مطالعه كردند. آنها نتيجه گرفتند كه فراوان ترين جرم ها (جرم مالي) و سرمايه گذاري ها براي پيش گيري از جرم مربوط به افراد ثروتمند بود و بالاترين حجم قتل ها بر روي افراد فقير و نيز بالاترين حجم خشونت خانوادگي بر روي زنان فقير تحصيل نكرده بود.
بررسي مقايسه اي گلستر[18] در سال 1999 نشان داد كه نابرابري درآمدها در مقايسه با فقر مطلق رابطه اي قويتري با خشونت دارد بر اين اساس در بررسي و تحليل اقتصادي خشونت هر دو عامل فقر مطلق و فقر نسبي بايد در نظر گرفته شود.
مطالعات انجام شده روي نابرابري هاي درآمد به عنوان يك عامل خطر در سطح جامعه اي و اجتماعي سوق دهنده به خشونت عمدتاً متمركز است بر قتل. رابطه ي ميان نابرابري و قتل شامل مجموعه اي از عوامل همچون بيكاري، محروميت اقتصادي، نااميدي و تشتت اجتماعي است كه يك رابطه ي پيچيده را مي سازد.
مسنر[19] در سال 1989 رابطه ي ميان قتل و نابرابري درآمد را در 2 كشور غير كمونيست بر اساس داده هاي 980 پليس بين الملل بررسي كرد. هدف وي اين بود كه رابطه ميان نرخ قتل در كشورها را با مقياس هاي نابرابري و تبعيض اقتصادي بسنجد. متغير تركيبي تبعيض اقتصادي نسبت به متغير نابرابر درآمد رابطه ي قوي تري با نرخ قتل داشت.
بلا و بلا در سال 1982 رابطه ميان جرم هاي خشونت آميز شهري (آزار جنسي غريبه ها، و ساير اشكال جرم خشونت آميز) و شماري از متغيرهاي نابرابر اقتصادي (نابرابري نژادي، فقر، نابرابري درآمد) را بر اساس داده هاي سرشماري سال 1970 آمريكا بررسي كردند. آنها نتيجه گرفتند كه نابرابري هاي اجتماعي- اقتصادي آثار عوامل ديگري مثل نژادپرستي و موقعيت جغرافيايي خشونت را تهديد مي كند. اين مطالعه زمينه ي مناسبي را براي اين فرض فراهم مي كند كه نابرابري بيشتر از فقر مطلق مي تواند يك عامل خطر براي افزايش خشونت باشد.
بوكهارت و انگستروم[20] در سال 2002، داده هاي مربوط به 61 كشور را تحليل كردند تا نشان دهند كه توزيع مجدد ثروت تأثيرات بالقوه متفاوتي بر نرخ قتل در جوامع كم درآمد در مقابل جوامع پر درآمد دارد. البته تعديل نابرابري ها به تنهايي كمتر نرخ قتل را كاهش مي دهد تا تعديل نابرابري ها همراه با افزايش سطح توسعه ي اقتصادي كشور به علاوه، چنين سياست هايي ممكن است تأثير متفاوتي بر گروه هاي سني خاص داشته باشد.

[اقاقی]

در سطح اقدمات ويژه ماركوتيز در سال 2000 از داده هاي مربوط به مركز پيمايش هاي ملّي قربانيان بزهكار در آمريكا طي سال هاي 1992 تا 1994 استفاده كرد تا رابطه ميان الگوهاي مصرف الكل و مواد مخدر در سطح فردي و خشونت در اجتماع مبني بر فقر و بيكاري را بررسي كند. نتيجه اين شد كه افزايش قيمت آب جو و كوكائين موجب كاهش در حمله و سرقت مي شود امّا در ميزان ارتكاب ساير جرم ها مؤثر نيست.
علي رغم كليشه ي رايج كه فقر علّت اوليه خشونت است شواهد نشان مي دهد كه در آمريكاي لاتين نابرابري و محروميت با توزيع ناعادلانه ي منابع اقتصادي، سياسي و اجتماعي در شهرها از فقر مهم ترند. در موقعيت هاي نابرابري هاي همه جانبه و شديد شرايط زندگي روزانه فقير شهري به صورت بالقوه ظهور تعارض، جرم يا خشونت را افزايش مي دهد. رابطه ميان نابرابري و خشونت تنها به طور ساده مرتبط با تفاوت در درآمدهاي نيست. بلكه مهم تر عوامل محروميت زاترند كه عبارتند از: نابرابري دست رسي به شغل، تحصيل، بهداشت، ريزساختار فيزيكي پايه اي. به علاوه فقدان يا نقص حمايت امنيتي دولتي، نظام هاي سياست گذاري و قضايي به ويژه در مورد شخص فقير. كسي كه قادر به پرداخت مخارج خدمات فوق نيست در تن دادن به فساد، ناكارآمدي و وحشي گري مرتبط با چنين موقعيت هايي مستعد است. (مورز[21]، ونيتون، آيس موزر 2000)