حق حيات عبارت است از اينكه انسان حق بنيادي براي زندگي كردن دارد. از آنجايي كه حقوق بشر منوط به زنده بودن بشر است، حق زندگي بر حقوق ديگر اولويت دارد؛ زيرا بدون حيات، ديگر حقوق، ارزش يا كاربرد ندارد. مفهوم حق حيات در مركز مباحث راجع به مجازات اعدام، مرگ آسان، دفاع مشروع، سقط جنين و جنگ قرار دارد. به عنوان مثال در مجازات اعدام اين سوال مطرح است كه آيا اين مجازات به معناي نقض حق حيات فرد تلقي مي‌گردد يا خير؟ هم‌چنين در بحث مرگ آسان اين مسئله مطرح است كه آيا تجويز اين امر در تعارض با حق حيات فرد قرار دارد؟ و وظيفه دولتها در حمايت و حفاظت از حيات شهروندي چيست؟ يا در سقط جنين به اين موضوع پرداخته مي‌شود كه چگونه مي‌توان ميان حق حيات جنين و حق تعيين سرنوشت زن در زمينه‌ي بارداري دست به انتخاب زد.[1] اصل اساسي در حقوق بشر اين است كه هيچ كس را نمي‌توان به صورت خودسرانه از حق حيات محروم نمود. اين اصل اين نتيجه را در بردارد كه دولت‌ها مي‌توانند حق حيات را مشروط به رعايت قوانين و رويه‌هاي قضايي سلب كنند. در اين موارد حقوق بشر بين‌المللي مخالفتي نشان نداده است. استفاده از مجازات اعدام يكي از اينگونه موارد است. قوانين عمده‌ي حقوق بشري هر چند استفاده از اين مجازات را ممنوع ننموده‌اند اما فسخ آن را ترغيب نموده‌اند و به دنبال محدود نمودن آن هستند و در ارتباط با حق حيات براي دولت، تعهدات منفي و مثبت در نظر گرفته شده است، به اين معني كه در جزء منفي، دولت و كارگزاران آن حق سلب حيات به نحو خود سرانه و غيرقانوني را ندارند و در جزء مثبت آن، دولت بايد اقدامات لازم را نه تنها براي جلوگيري و مجازات سالب حيات بوسيله قوانين جزايي فراهم كند بلكه بايد از كشتن خودسرانه توسط نيروهاي امنيتي جلوگيري نمايد. بنابراين قانون بايد شرايطي كه يك شخص ممكن است حيات‌اش بوسيله چنين مراجعي سلب شود را كنترل و محدود نمايد. در مورد تكاليف مثبت، دولت بايد زنده ماندن شخص در زندان را تضمين كند و خود نيز تكليف منفي در عدم آسيب به او دارد. همچنين دولت‌ها نسبت به آموزش پرسنل مربوطه خود مثل اداره پليس و نگهبانان زندان براي به حداقل رساندن امكان نقض حق حيات وظيفه دارند. باز در ارتباط با تكاليف مثبت دولتها، به پيش‌گيري و مجازات افراد انساني كه مرتكب قتل مي‌شوند، افزايش اميد به زندگي، كاهش مرگ كودكان و فراهم آوردن شرايط اساسي ادامه حيات مي‌توان اشاره نمود.[2] بنابراين دولت‌ها طبق ماده 2 ميثاق مكلف‌اند چه در وجه سلبي و چه در وجه ايجابي به پاسداري از حق حيات شهروندان اقدام نمايند. در ارتباط با نحوه‌ي برخورد اسناد بين‌المللي حقوق بشر با حق حيات، حالت مطلق وجود ندارد؛ در ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي، كنوانسيون اروپايي حقوق بشر و كنوانسيون آمريكايي حقوق بشر نكاتي درج شده است كه گوياي شروط حق مزبور است و اجازه داده مي‌شود كه تحت شرايطي به حق حيات خاتمه بدهند. در منشور آفريقايي حقوق بشر و ملل نيز سلب خودسرانه‌ي حق حيات منع شده است. بنابراين حق حيات چنانچه ذكر شد داراي تفاوت‌هايي با برخي حقوق حمايت شده‌ي ديگر است. مثل حق عدم شكنجه و حق عدم بردگي كه هر دو اينها حالت مطلق دارند و طبق ماده‌ي 4 ميثاق حقوق مدني و سياسي تابع هيج استثنائي نيستند. در اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر و اعلاميه‌ي آمريكايي حقوق بشر به طور صريح حق حيات ذكر شده است. در ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي (ماده 6) صفت «ذاتي» ( Inhereut) نيز به حق مزبور اضافه شده است. ماده‌ي (1) 4 كنوانسيون آمريكايي حقوق بشر و ماده‌ي (4) منشور آفريقايي حقوق بشر و ملل، تاكيد بر احترام به اين حق را ذكر كرده است. در اسناد مزبور لزوم احتراز از مجازات اعدام به طور صريح ذكر شده است. «غير از منشور آفريقايي حقوق بشر و ملل». در ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي ماده (1) 6 و كنوانسيون آمريكايي حقوق بشر ماده‌ي (1) 4 و منشور آفريقايي حقوق بشر و ملل، ماده‌ي (4)سلب خودسرانه‌ي حيات منع شده است.[3] كنوانسيون اروپايي حقوق بشر در ماده‌ي (1)2 به حمايت از حق حيات پرداخته است و سه استثناء براي حق حيات در نظر گرفته است كه شامل دفاع مشروع، بازداشت يك مظنون فراري و سركوب شورش است. سپس در پروتكل شماره 6 از ملت‌ها خواسته شده كه مجازات اعدام را منحصر در زمان جنگ و شرايط اضطراري نمايند و اين شامل تمام كشورهاي عضو شوراي اروپا به جز روسيه است. پروتكل شماره 13 براي فسخ كلي مجازات اعدام تهيه گرديده و در بيشتر كشورهاي عضو شوراي اروپا اجرا شده است.

ماده‌(1)2 مراجع اقتدار عمومي را موظف به اقدامات معقول براي حفظ حيات از خطرات ناشي از جانب اشخاص ثالث مي‌نمايد.[4] در ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي و كنوانسيون آمريكايي حقوق بشر، مجازات مرگ به جدي‌ترين جرايم محدود شده است و ضرورت دارد كه اين مجازات فقط براساس حكم قطعي دادگاه ذي‌صلاح و طبق قوانيني كه عطف بماسبق ‌نشده و با امكان تقاضاي برخورداري از بخشش يا تخفيف مجازات اعمال گردد. اسناد مزبور همچنين اعمال مجازات مزبور را براي افراد زير 18 سال در زمان ارتكاب جرم و زنان حامله منع كرده‌اند. در ماده‌ي (4) كنوانسيون آمريكايي حقوق بشر، يك قدم نيز از اين فراتر گذاشته شده و اعمال مجازات اعدام براي جرائم سياسي يا جرايم عادي مرتبط با آنها منع شده است. ماده‌ي (2)6 ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي خواستار الغاي اين مجازات شده است.


[1] . سيد فاطمي، سيد محمدقاري؛ حق حيات، ، مجله تحقيقات حقوقي، شماره 31 – 32، پاييز – زمستان 1379.


[2] . ‌sarah joseph, covenant on civil and political rights.new york , oxford, 2000, p, 109

[3] . مجموعه اسناد بين‌المللي حقوق بشر، ج اول، اردشير امير ارجمند، تهران، شهيد بهشتي، 1380.
مجموعه اسناد بين‌المللي حقوق بشر، ج دوم، اردشير امير ارجمند، تهران، جنگل، 1385.

[4] . ‌oxford dictionary of law, oxford university press, 1996