اموال در لغت به معنی املاک، اسباب، امتعه و کالا، ثروت و هر چیزی که در تملک کسی باشد، یا در تصرف و ید کسی باشد، گفته می‌شود.[1]
در اصطلاح حقوقی هر چیزی که انسان می‌تواند از آن استفاده کند و قابل تملک باشد، مال است.[2][3] مال عبارت از چیزی است که ارزش اقتصادی داشته و قابل تقویم به پول باشد. بنابراین حقوق مالی مانند حق تحجیر و حق شفعه و حق صاحب علامت تجاری هم مال محسوب می‌شود.
مباح هم چیزی است که ترک و فعلش جایز است. در فقه مباح را در مقابل واجب حرام مستحب و مکروه قرار می‌دهند. اما در حقوق مدنی مباح را در مقابل امر و نهی، یعنی قوانین الزامی قرار می‌دهند. زیرا در حقوق مدنی مستحب و مکروه وجود ندارد. این دو نوع در حقیقت ملحق به مباحات هستند. اصل اباحه هم به این معنی است که انسان نسبت به اشیای موجود در خارج حق هر گونه دخل و تصرف را دارد، مگر در مواردی که قانون منع کرده باشد.[4] اما واژه مباحات در اصطلاح عبارت است از اموالی که ملک اشخاص حقیقی یا حقوقی نباشد، یعنی به عنوان مالکیت در اختیار اشخاص نباشد.[5]
ماده 27 قانون مدنی درباره مباحات بیان داشته که اموالی که ملک اشخاص نمی‌باشد و افراد مردم می‌توانند آنها را مطابق مقررات مندرجه در این قانون و قوانین مخصوصه مربوط به هر یک از اقسام مختلف آنها تملک کرده و یا از آنها استفاده کنند، مباحات نامیده می‌شود. مثل اراضی موات، یعنی زمین‌هایی که معطل افتاده و آبادی و کشت و زرع در آنها نباشد. از این تعریف می‌توان به دو رکن اصلی اموال مباح پی‌برد:
1- نداشتن مالک.
2- امکان تملک یا انتفاع از آنها بر طبق قانون.[6] به موجب ماده 92 قانون مدنی که که در ارتباط با با حق انتفاع از مباحاحات آمده بیان نموده که هر کس می‌‌تواند با رعایت قوانین و نظامات راجعه به هریک از مباحات از آنها استفاده نماید. البته در نظام کنونی استفاده از بیشتر مباحات شایع، مانند زمین و آب، در نظارت کامل دولت است.[7]
مطابق اصل 45 قانون اساسی انفال و ثروت های عمومی، از قبیل زمین‌های موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و سایر آب‌های عمومی، کوه‌ها، دره‌ها، جنگل‌ها، نیزار‌ها، بیشه‌های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث و اموال مجهول المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می‌شود، در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید. بنابراین نباید هیچ یک از این اموال را در زمره مباحات و قابل تملک خصوصی شمرد.

انواع مباحات
مباحات در اصطلاح بر دو نوع‌اند:
1- مباحات بالاصل
مباحاتی که سابقه تملک اشخاص نسبت به آنها معلوم نیست. مانند مرغی که شکار می‌شود و مرواریدی که از دریا غواص پیدا کرده است. که شکار این گونه حیوانات موجب تملک است.[8] همچنین جواهری که از دریا استخراج می‌شود، ملک کسی است که آن را استخراج کرده است.

2- مباحات بالعرض
مباحاتی که سابقه تملک اشخاص نسبت به آنها معلوم است، ولی بعداً به صورت مباحات در آمده است. مانند اموالی که مورد اعراض مالک قرار گرفته باشد.[9] اموالی که سابقه تملک دارد ومورد اعراض مالک آنها واقع شده، مانند مالی که در دریا بر اثر غرق کشتی به اعماق دریا می‌رود ومالک آن نوعاً در اینگونه موارد اعراض می‌نماید را، مال بلا صاحب هم می‌گویند.[10] بنابراین مالی که در دریا غرق شده ومالک از آن اعراض کرده است مال کسی است که آن را بیرون بیاورد.[11] و آنچه که آب به ساحل می‌اندازد، ملک کسی است که آن را حیازت نماید.[12]
البته گاهی اوقات اموال بلا صاحب با اموال مجهول المالک اشتباه می‌شود، اما باید توجه داشت که به موجب ماده 28 قانون مدنی اموال مجهول المالک با اذن حاکم یا مأذون از قبل او به مصرف فقراء می‌رسد.

اقسام مباحات:
قانون مدنی در اسباب تملک، حیازت مباحات را در شش باب مطرح نموده است. بنابراین می‌توان مباحات را در شش گروه تقسیم کرد:
1- اراضی موات و مباحه
2- آب‌های مباح
3- معادن
4- اشیای پیدا شده (لقطه) و حیوانات ضاله
5- دفینه
6- شکار
البته چون اشیای پیدا شده و حیوانات ضاله از اموال مجهول المالک است، نباید در زمره مباحات قرار گیرد.
قانون مدنی حیازت و احیاء را از همدیگر تفکیک کرده است. به نظر می‌رسد که مبنای تفکیک‌شان بر اساس نوع مال است. احیاء برای اموال غیر منقول وحیازت برای اموال منقول مورد نظر بوده است. زیرا در باب حیازت نیز کندن نهر را (غیر منقول) احیاء تلقی شده است.[13]

احیای اراضی موات و مباحه:
اراضی بر دو قسم است: مملوک و مباح. اراضی مملوک هم ممکن است موات باشد یا محیات. اراضی موات مملوک را نمی‌توان به وسیله احیاء تملک نمود، زیرا آن اراضی ملک اختصاصی مالک بوده و تصرف غیر در آن، تصرف غاصبانه خواهد بود و بر عکس، اراضی موات مباحه را می‌توان به وسیله احیاء تملک نمود.[14] همانطوری که بند 1 ماده 140 قانون مدنی احیای اراضی موات و حیازت اشیای مباحه را از اسباب تملک دانسته است.
مراد از احیای زمین آن است که اراضی موات و مباحه را به وسیله عملیاتی که در عرف آباد کردن محسوب است، از قبیل زراعت، درخت کاری، بنا ساختن و غیره قابل استفاده نمایند. [15] البته احیا کننده زمین باید با رعایت مقررات مختلف قانونی در این زمینه اقدام به احیا نموده و از این طریق مالک شود.
احیای اطراف زمین موجب تملک وسط آن نیز می‌باشد.[16] باید توجه داشت که قسمت وسط زمین باید متناسب با قسمت‌های احیا شده اطراف آن باشد تا اشخاص نتوانند از این امر سوء استفاده کرده و با احیای جزیی اطراف اراضی، هکتار‌ها زمینی را که در وسط قرار گرفته است مالک شوند.[17]
شروع در احیاء، از قبیل سنگ چیدن اطراف زمین یا کندن چاه و غیره تحجیر است و موجب مالکیت نمی‌شود، ولی برای تحجیر کننده ایجاد حق اولویت در احیاء می‌نماید.[18] تحجیر در لغت به معنای تضییق و تحدید است و در اصطلاح حقوقی، تحجیر عبارت است از آن دسته عملیات مادی که به عنوان مقدمه‌ای از برای احیاء و عمران زمین صورت می‌گیرد، به گونه‌ای که هنوز عنوان احیا را پیدا نکرده باشد. کندن چاه و قنات هم مادامی که به آب نرسیده باشد، تحجیر است و لذا منظور قانون مدنی از تحجیر منحصر به سنگ چینی زمین نیست و اعمالی از قبیل کشیدن سیم خار دار در اطراف زمین، کندن پی و برگرداندن زمین نیز تحجیر محسوب می‌شود.[19] بنابراین هر کس از اراضی موات و مباحه قسمتی را به قصد تملک احیاء کند، مالک آن قسمت می‌شود.[20]

حیازت مباحات:
مباحات را به وسیله حیازت می‌توان تملک نمود، مگر این که قانونی آن را ممنوع نموده باشد. ماده 146 قانون مدنی بیان نموده که مقصود از حیازت تصرف و وضع ید است، با مهیا کردن وسایل تصرف و استیلاء. بنابراین حیازت مباحات به تناسب انواع آن، متفاوت است. مثلاً حیازت زمین موات ملازمه با احیاء دارد و باید در اثر کارهایی که در عرف مردم آباد کردن محسوب است، برای زراعت یا درختکاری یا ساختن بنا قابل استفاده شود. اما حیازت آب رودخانه‌ها و ماهی‌ها به تصرف مادی این اشیاء است. یا حیازت دفینه به کشف آن و حیازت حیوانات وحشی با شکار کردن آن است. بنابراین برای هر قسم از اشیای مباح، یک نوع تصرف و وضع ید مخصوص به خود وجود دارد.[21]
حیازت مباحات عمل حقوقی است و در صورتی سبب تملک می‌شود که به این قصد انجام شود. بنابراین اگر افراد قبیله‌ای برای اقامت چند هفته خود زمینی را مسطح و آباد سازند و وسایل تصرف در آب مباحی را فراهم سازند، چون قصد تملک ندارند، مالک آن زمین یا آب نخواهند شد. همچنین تصرف نظامیانی که برای ایجاد اردوی موقت در زمینی هستند، برای آنها مالکیت ایجاد نمی‌کند.
همچنین صغیر ممیز و سفیه هم می‌توانند مباحات را حیازت کنند، اما صغیر غیر ممیز ودیوانه که قصد ندارند، نمی‌توانند مباحات را حیازت کنند.[22]
بنابراین حیازت دارای دو رکن مادی و معنوی است:
رکن مادی حیازت با یکی از این دو امر محقق می‌شود:
1- تصرف و وضع ید یا استیلای بر مال با امکان تصرف و انتفاع.
2- مهیا کردن وسایل تصرف و استیلاء.
رکن معنوی حیازت با قصد تملک حاصل می‌شود، خواه از سوی شخص متصرف انجام شود یا از سوی کسی که او را مأمور به تصرف و احیاء کرده است.[23]
برای تحقق حیازت مباحات هم وجود عناصر زیر لازم است:
1- وجود مال منقول یا غیر منقول در خارج.
2- مال باید بلا‌مالک باشد. اشیای زیر بلا‌مالک هستند:
الف- آنچه که هرگز مالک نداشته است، مثل حیوانات وحشی
ب- اشیائی که مورد اعراض قرار گرفته‌اند، مثل حیوانات اهلی یا حیواناتی که در قفس نگهداری می‌شوند، اگر بگریزند و مالک از آنها اعراض نموده باشد.
ج - مالی که از راه مرور زمان مسقط حق ، از مالکیت مالک خارج شود، ملحق به مباحات است.
د- اشیایی که از طرف مالک نسبت به آنها اباحه تملک به عمل آمده باشد، مانند سکه‌هایی که که در شب عروسی روی سر عروس ریخته می‌شود.
3- ایجاد سلطه بر مال یا تهیه مقدمات سلطه وتصرف .
4- باید قصد حیازت هم وجود داشته باشد، پس قصد فعل به تنهایی کافی نیست. بنابراین قصد فعل تصرف مال مباح، بدون قصد نتیجه که قصد تملک است کفایت نمی‌کند.[24]

محمد مهدی حکیمی [1] - دهخدا، علی اکبر؛ لغت نامه دهخدا، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم از دوره جدید، سال 1377، جلد سوم، ص 3377 و جلد سیزدهم، ص 19984.

[2] - عدل، مصطفی؛ حقوق مدنی، قزوین، انتشارات طه، چاپ دوم سال 1385، ص 31.

[3]- جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ ترمینولوژی حقوق، تهران، انتشارات کتابخانه گنج دانش، چاپ نوزدهم، سال 1387، ص595.

[4] - همان، صص 607 و 608 .

[5] - همان، ص 608.

[6] - کاتوزیان، ناصر؛ اموال و مالکیت، تهران، نشر میزان، چاپ بیست و ششم، پاییز 1388، ص 74.

[7] - کاتوزیان، ناصر؛ قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، تهران، نشر دادگستر، چاپ دوم، پاییز 1377، ص 76.

[8] - ماده 179 قانون مدنی.

[9] - جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ ترمینولوژی حقوق، همان، ص 608.

[10] - همان، ص 82.

[11] - ماده 178 قانون مدنی.

[12] - ماده 177 قانون مدنی.

[13] - کنعانی، محمد طاهر؛ تملک اموال عمومی و مباحات، تهران، نشر میزان، چاپ اول، زمستان 1387، صص 335 و 336.

[14] - عدل، مصطفی؛ حقوق مدنی، قزوین، انتشارات طه، چاپ دوم سال 1385، ص 76.

[15] - ماده 141 قانون مدنی.

[16] - ماده 144 قانون مدنی.

[17] - پارسا پور؛ محمد باقر، گزیده‌ای از حقوق اموال، تهران، انتشارات موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، چاپ دوم ، سال 1389، ص 135.

[18] - ماده 142 قانون مدنی.

[19] - پارسا پور؛ محمد باقر، گزیده‌ای از حقوق اموال، تهران، انتشارات موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، چاپ دوم ، سال 1389، صص 137 و 138.

[20] - ماده 143 قانون مدنی.

[21] - کاتوزیان، ناصر؛ اموال و مالکیت، تهران، نشر میزان، چاپ بیست و ششم، پاییز 1388، ص75.

[22] - جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ حقوق اموال، تهران، انتشارات کتابخانه گنج دانش، چاپ سوم، سال 1373، ص 56 .

[23] - کاتوزیان، ناصر؛ اموال و مالکیت، همان، ص75.

[24] - جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ حقوق اموال، همان، صص 353و 354.