اکراه در لغت به معنی "کسی را به زور به کاری واداشتن" می‌باشد.[1] مقصود از اکراه در اصطلاح حقوقی نیز، عبارت است از "فشار مادی یا معنوی نامشروعی که، به وسیله‌ی کسی، بر طرف معامله وارد گردد و او را ناچار به انعقاد معامله سازد".[2] به استناد ماده‌ی 199قانون مدنی قراردادی که در نتیجه اکراه طرف معامله واقع شود، فاقد اثر حقوقی می‌باشد. چنین قراردادی تنها در صورتی می‌تواند منشا اثر گردد که شخص اکراه‌شده، پس از رفع تهدید و اکراه نسبت به وقوع معامله، اظهار رضایت نماید.[3] چنین معامله‌ای را در اصطلاح حقوقی غیر‌نافذ می‌نامیم.[4]

تفکیک قرارداد باطل و قرارداد غیرنافذ
به استناد ماده‌ی 190 ق.م[5] یکی از شرایط اساسی صحیح بودن معاملات، عبارت است از اینکه، طرفین قرارداد برای انعقاد معامله، "قصد و رضا" داشته باشند.[6]
بدین توضیح که انعقاد هر قرارداد همواره پس از یک سلسله تصورات و مراحل روانی روی می‌دهد. در علم حقوق، به مرحله‌ی میل و گرایش باطنی افراد نسبت به انعقاد قرارداد، "رضا" و به ایجاد قرارداد در عالم ذهن، "قصد" می‌گوئیم.[7]
در صورتی که هر یک از این دو عامل در زمان انعقاد قرارداد وجود نداشته باشد، عقد نمی‌تواند اثر کامل و مطلوب خود را به بار آورد. لیکن نتیجه‌ای که در اثر فقدان هر یک از این عناصر حاصل می‌شود کمی با دیگری متفاوت است. بدین توضیح که اگر شخص، به دلیلی "قصد" انجام معامله را نداشته باشد، این معامله چنان نقص مهمی دارد که، در آینده نیز به هیچ وجه قابل اصلاح و تکمیل شدن نخواهد بود.
بعنوان مثال هر گاه کسی را مجبور به امضای سند فروش ملکی کنند، به نحوی که وی هیچ گونه اراده و قصدی برای فروش آن از خود نداشته باشد، این معامله نه در زمان انعقاد و نه پس از آن هرگز نمی‌تواند اثر حقوقی داشته باشد. چنین قراردادی را در اصطلاح حقوقی " باطل" می‌نامیم.[8]
لیکن گاهی پیش می‌آید که شخص "قصد" انجام معامله را دارد ولی نسبت به آن "رضایت باطنی" ندارد. در چنین قراردادی عنصر "رضا" مفقود است. پس این قرارداد هم ناقص است و اثر کامل و مطلوب خود را به بار نمی‌آورد. لیکن در این مورد می‌توان در آینده، نقص را بر طرف کرد.[9]
بعنوان مثال گاه ممکن است شخص در اثر تهدید طرف مقابل، تصمیم بگیرد که ملک خود را به وی بفروشد تا مانع عملی کردن تهدید وی شود. در چنین فرضی به خاطر اینکه "قصد" به انجام معامله وجود دارد، قرارداد باطل نخواهد بود. ولی چون این شخص برای رفع تهدید از خود، حاضر به فروش ملک شده است و "رضایت باطنی" به آن ندارد؛ این قرارداد موجب انتقال مالکیت ملک نمی‌شود و در اصطلاح حقوقی، یک قرارداد غیر‌نافذ است. هر گاه شخص مزبور پس از رفع تهدید و خطر، رضایت باطنی خود را نسبت به انجام معامله مذکور اعلام کند، قرارداد کامل می‌شود و اثر حقوقی خود را به بار می‌آورد.[10] ولی در صورتی که شخص، بعد از رفع تهدید هم نسبت به آن معامله اعلام رضایت نکند، قرارداد مزبور باطل و فاقد هر گونه اثر حقوقی می‌شود.[11]

وضع معامله‌ی توأم با اکراه
به موجب مواد 199 و 203 و 209 ق.م[12]، هرگاه شخص به انعقاد قرارداد اکراه شود، چنین قراردادی غیر‌نافذ می‌باشد. چرا که هر گاه شخصی به انجام معامله‌ای اکراه شود، نسبت به آن "رضایت باطنی" و "طیب نفس" ندارد و نتیجه فقدان "رضا"، عدم نفوذ قرارداد است نه بطلان آن.[13] در نتیجه شخص اکراه‌شده می‌تواند پس از رفع اکراه رضایت خود را نسبت به معامله‌ی سابق اعلام نموده و آن را تکمیل نماید.[14] این عمل در اصطلاح حقوقی "امضا" یا "تنفیذ"معامله‌ی اکراهی نامیده می‌شود.[15]
لیکن در صورتی که شخص اکراه شده بعد از رفع اکراه نیز نسبت به وقوع قرارداد سابق ناراضی باشد، آن معامله باطل شده و فاقد هر گونه اثری خواهد بود. این عمل در اصطلاح حقوقی، رد معامله‌ی اکراهی نامیده می‌شود.[16]

اقسام اکراه
اکراه را بر مبنای وسایلی که برای تهدید بکار می‌رود بر 2 نوع اکراه "مادی" و "معنوی" تقسیم کرده‌اند.[17]

اکراه مادی
اکراه، زمانی مادی است که وسایلی که برای تهدید شخص به کار می‌رود جنبه‌ی فیزیکی و مادی داشته باشد و رنجی را بر شخص اکراه شده تحمیل ‌کند.[18]
برای مثال کسی را شکنجه می‌کنند و از او می‌خواهند تا سندی را امضا کند. وی نیز به منظور پایان بخشیدن به این رنج مادی تصمیم به امضای سند می‌گیرد. لیکن چنین معامله‌ای به واسطه فقدان "رضا" غیر‌نافذ است. البته باید توجه داشت در صورتی که شدت شکنجه به حدی باشد که شخص را مسلوب الاراده سازد، به نحوی که قدرت سنجش سود و زیان بکلی از او سلب شود و سندی را امضا کند، چنین معامله‌ای به واسطه‌ی فقدان "قصد" باطل خواهد‌بود.[19]

اکراه معنوی یا اخلاقی
اکراه، زمانی معنوی است که شخص را به ورود رنجی در آینده تهدید نمایند. این رنج ممکن است بدنی باشد مانند ضرب و جرح و قتل؛ و یا اخلاقی باشد مانند تهدید به افشای اسرار خانوادگی؛ و یا مالی باشد مانند تهدید به آتش زدن کارخانه یا منزل شخص. در هر حال در اثر ترس ناشی از اجرای تهدید در آینده بر مکره (شخص اکراه شده) فشار روانی وارد شده و آزادی عمل از وی سلب خواهدشد. اگر در چنین حالتی شخص تصمیم به انعقاد قرارداد بگیرد، تا از عملی شدن تهدید‌ها جلوگیری نماید، معامله‌ی وی به واسطه‌ی فقدان "رضا" غیر‌نافذ می‌باشد.[20]

عناصر تشکیل دهنده‌ی اکراه
اکراه از دو عنصر مادی و معنوی تشکیل می‌شود.

عنصر مادی
عنصر مادی تشکیل دهنده‌ی اکراه عبارت است از "تهدید شخص به وارد آوردن ضرر، در صورت خودداری از انجام معامله". نتیجه‌ی چنین تهدیدی، ایجاد رعب و هراس در درون شخص اکراه شده است که موجب می‌شود شخص به عملی مبادرت ورزد که در شرایط عادی حاضر به انجام آن نیست.[21] به استناد ماده‌ی 202 ق.م این تهدید ممکن است نسبت به جان یا مال یا آبروی شخص باشد.
به استناد ماده 208 ق.م، این تهدید باید از طرف "کسی" به شخص وارد شود و صرف بیم و ترس شخص از آن کس، اکراه محسوب نمی‌شود.[22] البته فرقی نمی‌کند که اکراه کننده، همان طرف معامله باشد یا شخص دیگر.[23]

عنصر معنوی
عنصر معنوی تشکیل دهنده‌ی اکراه دارای دو بخش است:

1- قصد اکراه کننده بر اجبار شخص به انجام معامله
برای تحقق یافتن اکراه، تهدید بایستی مستقیماً به منظور واداشتن شخص اکراه شده، برانجام دادن معامله باشد. در نتیجه اگر شخصی، بیهوده از شوخی دیگری به هراس افتد، یا در نتیجه‌ی تهدیدی که به منظور دیگری انجام شده است، راضی به انعقاد قراردادی شود، معامله‌ی وی صحیح و معتبر است.[24] بعنوان مثال ممکن است یک آدم‌ربا، فرزند شخصی را برباید و در ازای آزادی وی درخواست مبلغی پول نماید و تهدید نماید که در صورت عدم پرداخت، به کودک آسیب می‌رساند. در چنین وضعی اگر شخص برای تهیه‌ی پول درخواست شده، ناچار به فروش خانه‌اش شود، نمی‌توان قرارداد فروش را غیر‌نافذ و اکراهی دانست. چرا که تهدید آدم‌ربا به منظور دریافت پول بوده است نه اجبار شخص به فروش خانه.

2- تهدید باید به عمل غیر قانونی و نامشرع باشد
فشار و تهدید روانی که بر اراده‌ی شخص اکراه شده وارد می‌شود، در صورتی عقد را غیر‌نافذ می‌کند که به ناحق باشد.[25] بعنوان مثال ممکن است کسی دیگری را تهدید کند که اگر خانه‌اش را نفروشد، از او نزد دادگاه شکایت خواهد کرد. مسلماً چنین تهدیدی، غیر قانونی و نامشروع نیست. چرا که دادخواهی و شکایت نزد مراجع صالح قانونی، از جمله حقوق مشروع همه‌ی افراد است. اگر شخص در پی چنین تهدیدی خانه‌ی خود را بفروشد، قرارداد، کاملاً صحیح و معتبر است. چرا که، تهدیدی موجب عدم نفوذ معامله می‌شود، که به امر غیر قانونی یا نامشروع باشد.[26]

شرایط تاثیر‌گذاری اکراه
به استناد مواد 202 و 205 ق.م، اکراه و تهدید در صورتی موجب عدم نفوذ معامله است که:

الف) تهدید عادتاً قابل تحمل نباشد:
مقصود از این که تهدید باید عادتاً غیر قابل تحمل باشد این است که، باید بین تهدید و قرارداد مورد نظر، تناسب منطقی وجود داشته باشد.[27] مثلاً ممکن است کسی به دیگری بگوید: "خانه‌ات را مجاناً به من منتقل کن و الا یک سیلی به تو می‌زنم". چنین تهدیدی عادتاً در مقابل این خواسته قابل تحمل است و نمی‌تواند معامله را در صورت وقوع، غیر‌نافذ نماید. در حالی که اگر به کسی بگویند،"این شکلات را مجاناً به من منتقل کن و الا یک سیلی به تو می‌زنم"؛ چنین تهدیدی عادتاً در مقابل این خواسته غیر قابل تحمل است و هر انسان عاقلی به آن تن خواهد داد.[28]

ب) اکراه باید به آسانی قابل رفع نباشد :
هر گاه شخص اکراه شده بتواند با اندک تلاشی خودرا از بند تهدید برهاند، هیچ موجبی برای عدم نفوذ قرارداد وجود ندارد. زیرا دریغ از تلاشی که مشقتی ندارد، خود نشانه‌ی رضایت است.[29]

ج) اکراه کننده باید قادر به عملی کردن تهدید خود باشد:
شرط عدم نفوذ معامله‌ی اکراهی این است که شخص اکراه شده معتقد باشد، اکراه کننده قادر به عملی ساختن تهدید خود است؛ هر چند که در دید عرف عملی شدن آن تهدید، بعید و غیر عادی جلوه کند.[30]

فوت مکره (شخص اکراه شده) قبل از اجازه یا رد قرارداد اکراهی
چنانچه مکره قبل از اجازه یا رد قرارداد اکراهی فوت کند به موجب ملاک ماده‌ی 253 ق.م، ورثه متوفی می‌توانند قرارداد را اجازه یا رد کنند. زیرا ورثه قائم مقام متوفی هستند.[31]

نویسنده : محمد حسين رامين

 [1] عمید، حسن؛ فرهنگ فارسی عمید، تهران، انتشارات امیر کبیر، 1357، چاپ 13، ص 147

[2] صفایی، سید حسین ؛ قواعد عمومی قراردادها، تهران، نشر میزان، 1384، چاپ 3، ص 104

[3] ماده‌ی 209 قانون مدنی: ( امضاء معامله بعد از رفع اکراه موجب نفوذ معامله است )

[4] صفایی، سید حسین ؛پیشین، ص110

[5] ق.م: قانون مدنی

[6] ماده 190 ق.م : برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است : 1- قصد طرفین و رضای آنها 2- اهلیت طرفین 3- موضوع معین که مورد معامله باشد 4- مشروعیت جهت معامله

[7] صفایی، سید حسین ؛پیشین، ص 61 و 62

[8] همان ؛ ص 86 و شهیدی، مهدی ؛ تشکیل قرارداد ها و تعهدات، تهران، نشر حقوقدان، 1377، چاپ1، جلد 1، ص242

[9] صفایی، سید حسین ؛پیشین، ص 86

[10] کاتوزیان، ناصر ؛ قواعد عمومی قراردادها، تهران ،شرکت سهامی انتشار، 1376، چاپ 4، جلد 1، ص 538

[11] مدنی، سید جلاالدین، حقوق مدنی، تهران، امتشارات پایدار، 1383، چاپ 1، جلد 2، ص 302

[12] م199 ق.م : ( رضای حاصل در نتیجه‌ی اشتباه یا اکراه موجب نفوذ معامله نیست )
م199 ق.م : ( اکراه موجب عدم نفوذ معامله است اگر چه از طرف شخص خارجی غیر از متعاملین باشد )
م199 ق.م : (امضاء معامله بعداز رفع اکراه موجب نفوذ معامله است )

[13] صفایی، سید حسین ؛پیشین، ص 62 و و شهیدی، مهدی ؛ پیشین، ص 243

[14] مدنی، سید جلاالدین، پیشین، ص 302 و بهرامی احمدی، حمید ؛ کلیات عقود و قراردادها، تهران، نشر میزان، 1386، چاپ 2، ص 69

[15] مدنی، سید جلاالدین، پیشین، ص 302

[16] صفایی، سید حسین ؛پیشین، ص 110

[17] کاتوزیان، ناصر ؛ پیشین، ص 496

[18] همان ؛ ص 497

[19] همان ؛ ص 497 و صفایی، سید حسین ؛پیشین، ص 110

[20] کاتوزیان، ناصر ؛ پیشین، ص 497 و مدنی، سید جلاالدین، پیشین، ص 299

[21] کاتوزیان، ناصر؛ پیشین، ص 505

[22] م 208 ق.م: ( مجرد خوف از کسی بدون آن که از طرف آن کس تهدیدی شده باشد، اکراه محسوب می‌شود. )

[23] م 203 ق.م: (اکراه موجب عدم نفوذ معامله است اگر از طرف شخص خارجی غیر از متعاملین واقع شود. )

[24] کاتوزیان، ناصر ؛ پیشین، ص 517

[25] همان ؛ ص518و صفایی، سید حسین ؛پیشین، ص 109

[26] مدنی، سید جلاالدین، پیشین، ص 298

[27] بهرامی احمدی، حمید ؛ پیشین، ص 64 و کاتوزیان، ناصر ؛ پیشین، ص 524

[28] بهرامی احمدی، حمید ؛ پیشین، ص 64

[29] کاتوزیان، ناصر ؛ پیشین، ص 524 و مدنی، سید جلاالدین، پیشین، ص 297

[30] کاتوزیان، ناصر ؛ پیشین، ص 524 و مدنی، سید جلاالدین، پیشین، ص 297

[31] مدنی، سید جلاالدین، پیشین، ص 303