معناي لغوي اقارب: اقارب در لغت يعني خويشاوندان.[1] و اقرباء جمع قريب است و به فارسي آنرا خويش و خويشاوند گويند. قرابت نيز به معناي خويشاوندي است. قرابت سببي يا نسبي است.
اقارب در اصطلاحات زير به كار رفته است:
الف) اقرباء ابويني: خويشاونداني كه با شخص از طرف پدر و مادر ارتباط دارند. مانند قرابت دو برادر كه از يك پدر و مادر به دنيا آمده‌اند.
ب) اقرباء ابي: كسانيكه كه فقط از راه پدر خويشاوند هستند برادر پدري.
ج) اقرباء امي: كسانيكه فقط از طرف مادر خويشاوند هستند.[2]
د) اقرباء رضاعي: قرابت حاصل از رضاع (با دارا بودن شرايط مقرر در قانون) در حكم قرابت نسبي است.[3]
مادۀ 1031 قانون مدني مي‌گويد: «قرابت بر دو قسم است: قرابت نسبي و قرابت سببي»
مادۀ 1032 قانون مدني: «قرابت نسبي به ترتيب طبقات ذيل است: طبقه اول: پدر، مادر، اولاد و اولاد اولاد. طبقه دوم: اجداد، برادر، خواهر و اولاد آنها. طبقه سوم: اعمام، عمات، اخوال، خالات و اولاد آنها...»
مادۀ 1033 قانون مدني: «هر كس در هر خط و به هر درجه كه با يك نفر قرابت نسبي داشته باشد در همان خط و به همان درجه قرابت سببي با زوج يا زوجۀ او خواهد داشت بنابراين پدر و مادر زن يك مرد اقرباي درجۀ‌ اول آن مرد و برادر و خواهر شوهر يك زن از اقرباي سببي درجۀ دوم آن خواهند بود.»[4]
سؤال آيا اقارب موضوع مادۀ 260 و 313 قانون مجازات اسلامي همان عاقله‌اند؟
عاقله با اقارب فرق دارد زيرا عاقله واژۀ خاصي است كه صرفاً شامل افراد ذكور پدري يا پدر و مادري آنهم از طبقه‌هاي ارث مي‌شود و عاقله منحصر در بستگان نزديك نيست بلكه اگر طبقه‌هاي اول يا دوم نباشند ارث بر آن طبقه‌هاي دور، عاقله محسوب مي‌شوند ولي با بستگان (اقارب) شامل زنان، زوج، اقوام مادري، مجانين، افراد نابالغ و... مي‌شود در حاليكه عاقله اين موارد را در بر نمي‌گيرد. اين دو ماده اختصاص به قتل عمد و شبه عمد دارد در حاليكه عاقله صرفاً عهده‌دار پرداخت ديۀ قتل خطائي‌اند.[5]
نکته
نكته‌اي كه در اينجا بايد مورد توجه قرار گيرد آنست كه مسؤوليت خويشاوندان (اقارب) در قتل عمد منحصر به همين دو ماه است و نبايد موارد آنرا به جاهاي ديگر تسرّي داد. بنابراين اگر قتل عمدي رخ دهد، اما اجراي قصاص ممكن نباشد و ديه جايگزين آن شود بستگان (اقارب) مسؤوليتي ندارند. مانند اينكه پدر، فرزند خود را بكشد يا مسلمان، ذمي را بكشد يا ضرب عمدي موجب هاشمه و مأمومه شود يا مصالحه بر ديه گردد.[6]
تفاوت ضمان عاقله با ضمان اقارب: عاقله ابتدا ضامن پرداخت ديه است و بنا بر اين هم حكم وضعي و هم حكم تكليفي شامل وي مي‌شود، يعني اگر عاقله ديه را نپردازد، نه تنها شرعاً حقي را ادا نكرده و فعل حرامي را مرتكب شده، بلكه بر زمۀ اوست كه ديه را بپردازد و جاني هيچ گونه مسؤوليتي در پرداخت ديه ندارد و رجوع عاقله به جاني جايز نيست.[7] اما نحوۀ دادرسي اقارب مانند عاقله نيست زيرا از ابتدا حكم عليه جاني صادر مي‌شود و در صورت نداشتن مال از اموال اقربا، حكم اجرا مي‌شود و اقربا برخلاف عاقله مي‌توانند مال پرداخت شده را از جاني يا قائم مقام وي مطالبه كنند چون اين مسؤوليت از ابتدا متوجه اقربا نبوده است.[8]
مسؤوليت اقارب موضوع مواد 260 و 313 قانون مجازات اسلامي منحصر به همين دو ماده مي‌باشند و در مورد قتل عمد و شبه عمدي است كه در آن قاتل عمدي فرار كرده تا اينكه ميميرد ولي در صورتي كه فرار كند و نميرد شخص جاني مسؤول پرداخت ديه است و چنانچه قادر به پرداخت نباشد دادگاهي كه حكم ديه را صادر نموده با در نظر گرفتن مادۀ 37 قانون اعسار، ديه را تقسيط می نماید. با توجه به مبلغ بدهي محكوم عليه و عايدات و معيشت ضروري او مدت و تعداد اقساطي را كه بايد داده شود، تعيين مي‌كند.[9]
نحوۀ توزيع ديه
در مورد مواد 260 و 313 قانون مجازات اسلامي نحوۀ توزيع ديه بدين نحو است كه به ترتيب طبقه‌هاي ارث عمل مي‌شود. بدين صورت كه ابتدا به طبقۀ اول يعني پدر و فرزند مراجعه مي‌شود اگر اينها مالي نداشتند يا تا سقف ديه نداشتند براي گرفتن ديه يا مازاد آن به طبقه‌هاي بعدي يعني اجداد و برادران و فرزندانشان مراجعه مي‌شود و اگر اينها هم مانند طبقۀ اول بودند به طبقات بعد رجوع مي‌شود و در نهايت اگر هيچ يك از اينها نبودند يا مالي نداشتند به بيت المال مراجعه مي‌شود.[10]
اين دو ماده (260 و 313 ق . م. ا) مي‌تواند راه حيله و تقلب را بر روي افراد باز كند بدين صورت كه محكوم عليه مشمول اين مواد مدتي مخفي شود و اقوام متمكن هم نداشته باشد و در نتيجه بيت المال ديه را بپردازد و پس از پرداخت ديه محكوم عليه هويدا شود. سؤالي كه در اينجا مطرح مي‌شود آنست كه آيا محكوم عليه بايد ديه را به بيت المال بدهد يا خير؟ به نظر مي‌رسد بايد ديه به بيت المال پرداخت شود چون مسؤوليت بيت المال عارضي است وديۀ پرداختي، ديۀ حيلوله است، بنابراين پس از رفع مانع ديه برمي‌گردد. مضافاً بر اينكه در اينصورت راه حيله و تقلب بسته مي‌شود.[11]



نویسنده : سيد علي حاتم‌زاده
[1] . جعفري لنگرودي، محمدجعفر؛ ترمينولوژي حقوقف تهران، گنج دانش، 1383، چ 14، ص 68.

[2] . همان، ص 72.

[3] . همان، ص 73.

[4] . منصور، جهانگير؛ قانون مدني، تهران، ديدار، 1380، چ نهم، ص 178.

[5] . زراعت، عباس؛ شرح قانون مجازات اسلامي، تهران، ققنوس، 1378، ج 2، ص 234.

[6] . زراعت، عباس؛ شرح قانون مجازات اسلامي، تهران، ققنوس، 1378، ج 2، ص 232 – 233.

[7] . حيدري، عباسعلي؛ نگاهي به مسؤوليت عاقله در پرداخت ديه، فصلنامه فقه، سال دوازدهم، شماره 45، ص 205.

[8] . زراعت، عباس؛ شرحي بر قانون مجازات اسلامي، تهران، ققنوس، 1378، ج 2، ص 234-235.

[9] . بازگير، يدالله؛ قتل عمد و خطاي محض، تهران، ققنوس، 1376، ص 111.

[10] . زراعت، عباس؛ شرحي بر قانن مجازات اسلامي، تهران، ققنوس، 1378، ج 2، ص 233- 234.

[11] . همان، ص 232.