از زمان‌هاي گذشته در اجتماعات بشري خانه و منزل اشخاص محترم و مصون از تعرض بوده است در ابتداي امر، حق آزادي مسكن و لزوم رعايت حرمت آن جنبه مذهبي داشت بعداً مقررات عرفي هم در عمل بر آن صحّه گذاشت. انقلاب كبير فرانسه و اصول و قوانين متأثر از آن اين آزادي را به صورت ديگر تضمين و تجاوز به آن را جرم دانست در ايران حق آزادي مسكن و منع هتك منازل مبني بر قواعد شرعي و عرف مسلم مماليك و قانون اساسي و قوانين عادي است.[1]
مصونيت منزل مكمّل امنيت تماميت جسماني شخص است بطوري كه امنيت شخصي شامل جان و مال فرد وقتي تأمين است كه خانه شخصي نيز مصون از تعدي و تجاوز باشد و هيچ كس نبايد بتواند بدون اجازه صاحب خانه وارد منزل او شود و يا خانۀ وي را بدون اجازه مقامات قضايي و بدون رعايت تشريفات قانوني مورد بازرسي قرار دهد.
مصونيت مسكن از تعرض به صراحت در قانون اساسي كشورمان در اصول 22 و 33 مورد توجه قرار گرفته است، در قرآن كريم نيز به ضرورت رعايت حريم خانه‌هاي غير بطور كامل تصريح و حتي به شيوۀ ورود نيز اشاره شده است.
سوره نور آيه 27 « اي كساني كه ايمان آورده‌ايد در خانه‌هايي غير از خانه خود وارد نشويد تا اجازه بگيريد...» و همچنين آيات 28 و 29 همين سوره به این موضوع اشاره دارند.
قانون مجازات اسلامي نیز با الهام از منابع فوق و سوابق قانوني هتك حرمت مسكن يا ملك غير را در مصاديق مختلف طي مواد 580 و 694 مورد توجه قرار داده است.[2]
مرتکبین جرم ورود غیر مجاز به منزل غیر
ارتكاب اين جرم از جهت شخصيت مرتكب ممكن است از طرف اشخاص عادي يا مستخدمين دولتي ارتكاب يابد لذا در دو قسمت بررسي مي‌كنيم:
الف: هتك حرمت منازل بوسيله كارمندان دولت.
اركان:
1. ركن مادي:
‌أ. مأمور مستخدم دولت كه مرتكب جرم ورود به منزل غير شوند طبق ماده 580 قانون مجازات اسلامی و مقصود از مامور اعم ازكارمندان قضايي و غير قضايي، رسمي يا قراردادي، روزمزد، دائم و موقت مي‌باشد ضمناً ورود مأمور دولت به منزل غير بايد بعنوان انجام وظيفه يا به مناسبت آن باشد.[3]
‌ب. وجود منزل متعلق به غير لفظ منزل در موضوع اين جرم شامل هر محل مسكوني اشغال شده بوسيله يك شخص است عنوان حقوقي ساكن در محل مسكوني كه از نظر حرمت منزل مورد حمايت قانوني قرار گرفته است ممكن است مالك منزل مستأجر، مرتهن، حتي كسي كه فارغ از هر قراردادي با اشخاص باشد مي‌باشد محل مسكوني ممكن است خانه، آپارتمان، كلبه چوبي چادر افراد چادر نشين يا كاروان در شرايطي باشد كه مكان مزبور در عمل به محل سكونت اختصاص داده شده باشد. اطاق در هتل با در بيمارستان محل سكونت كسي است كه آن را اجاره كرده و يا در آن مستقر شده است.[4] البته اماكن عمومي مشمول عنوان منزل نمي‌شود طبق ماده 1 آيين نامه اماكن عمومي مصوب 1328
‌ج. فعل مرتكب: ورود به منزل غير است كه بدون اجازه و رضايت صاحب منزل مي‌باشد كه اين ورود غير قانوني تلقي مي‌شود كه مرتكب آن مستوجب مجازات مي‌باشد و مقصود از اذن اجازه قبل از ورود و مقصود از اجازه جلب نظر مساعد صاحب منزل حين ورود يا بعد از آن است و رضايت اعم از اذن و اجازه مي‌باشد[5] و ورود اعم است از اينكه از طرق متعارف مثل در يا غير متعارف مثل از روي ديوار بالكن پنجره و غيره باشد.
‌د. مخالف قانون بودن ورود به منزل غير: ورود غير مواقعي كه قانون مقرر كرده و يا بدون ترتيبات و تشريفات قانوني، مخالف قانون مي‌باشد اما مواردي وجود دارد كه خود قانون ورود مأمور دولتي را حتي بدون اجازه و رضايت صاحب خانه مجاز شهر، است كه عبارتند از:
· ورود جهت تفتيش منزل در موارد جرم مشهود كه موضوع ماده 23 ق. آ. د ك مي‌باشد
· ورود جهت تفتيش منازل به وسيله مأموران وصول عايدات دولت موضوع ماده 12 قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب 29 / 12 / 1312.
· ورود به منزل غير در موارد قهريه و فورس ماژور مثل طوفان- سيل – زلزله و آتش سوزي
ترتيبات و تشريفات قانوني جهت ورود به منزل غير عبارتند از:
‌أ. اجازه مخصوص دادستان مگر در جرايم مشهود
‌ب. ورود در منزل اشخاص در روز بعمل مي‌آيد
‌ج. ورود بدون اجازه و رضايت صاحب منزل نباشد
‌د. با سوءنيت (به معني عمد مأمور در ارتكاب و اطلاع او از غير قانوني بودن عمل) نباشد.[6]
ركن معنوي:
هتك حرمت منازل توسط مأمورين دولتي از جرايم عمدي است و آن عبارتست از اينكه مرتكب از روي علم و آگاهي، به اقدام مخالف قانون خود، مبادرت به ورود به منزل غير مي‌نمايد. بنابراين عمد عامل و آگاهی به اينكه عمل او مخالف قانون است كافي برای تحقق سوء نيت عام می باشد. و انگيزۀ خوب يابد مرتكب تأثيري در انجام عمل نخواهد داشت. لذ آگاهي به مسكوني بودن محل و آگاهي به تعلق منزل به غير و قصد ورود به منزل غير در تحقق عنصر معنوي اين جرم كفايت مي‌كند.[7]
ركن قانوني:
اصول 22 و 33 قانون اساسي و آيات 27 و 28 سوره نور و ماده 580 ق. م . ا
مجازات:
مجازات چنيني مأموري حبس از يك ماه الي يك سال مي‌باشد اما اگر مأمور ثابت نمايد كه به امر يكي از رؤساي خود كه صلاحيت حكم را داشته و مكره به اطاعت امر او بوده اقدام كرده است در اينصورت مجازات حبس مقرر در حق آمر اجرا خواهد شد و مأمور مسئوليتي ندارد و اگر ورود به منزل غير بدون اجازه و رضاي او در شب واقع شود از كيفيات مشدده خواهد بود و مرتكب به حداكثر مجازات مقرر محكوم خواهد شد.[8]
ب: هتك حرمت و ورود به منزل غير بوسيله اشخاص عادي
اركان
ركن مادي
1- موضوع جرم: منزل يا مسكن محل وقوع اين جرم است منزل در لغت بمعناي سراي و خانه است و مسكن به معناي محل سكونت، جاي باش، منزل و مقام آمده است.
2- رفتار مرتكب: عبارت است از ورود به منزل ديگري كه همراه با عنف و تهديد باشد پس ورود تنها با فعل قابل تحقق است و عنف اعم از مادي و معنوي است.[9]

ركن معنوي
جرم موضوع ماده 694 ق. م . ا بر اساس عمدي بودن جرايم و هم به استناد استفاده قانونگذار از واژه‌هاي عنف وتهديد، عمدي است اجزاء اين ركن عبارتند از:
آگاهي به مسكوني بودن محل- آگاهي به تعلق منزل به ديگري- قصد ورود به منزل غير چون اين جرم مطلق است نيازي به سوء نيت ندارد و انگيزه مرتكب نيز در تحقق جرم موضوع كاده 694 ق. م . ا نقشي ندارد.[10]
مجازات:
مرتكب اين جرم به حبس از شش ماه الي سه سال محكوم مي‌شود ولي در صورتي كه مرتكبين بيش از يك نفر بوده و لا اقل يكي از آنها حامل سلاح باشد مجازات آنها حبس از يك تا شش سال خواهد بود.[11]
ركن قانوني:
ماده 694 قانون مجازات اسلامي مي‌باشد.




نویسنده : محسن نجف‌پور
[1] . . ابراهين پاد؛ حقوق كيفري اختصاصي،تهران، انتشار دانشور، چاپ 1385،ص 229.

[2] . آقايي نيا، حسين؛ حقوق جزای اختصاصی، جرايم عليه اشخاص، تهران، نشرمیزان، 1385،چاپ اول، ص 237.

[3] . شامبياتي، هوشنگ؛ حقوق كيفري اختصاصي، تهران، انتشارات ژوبين، 1380، چاپ ششم، جلد اول،ص 485.

[4] . گلدوزيان، ايرج؛ حقوق جزاي اختصاصي، انتشارات دانشگاه تهران، 1386، چاپ 13، ص 245.


[5] . شامبياتي، هوشنگ؛ حقوق كيفري اختصاصي، تهران، انتشارات ژوبين، 1380، چاپ ششم، جلد اول، ص 487.

[6] . ابراهين پاد؛ حقوق كيفري اختصاصي،تهران، انتشار دانشور، چاپ 1385، ص 233 و شامبياتي، هوشنگ؛ حقوق كيفري اختصاصي، تهران، انتشارات ژوبين، 1380، چاپ ششم، جلد اول، ج 1، ص 492.

[7] . آقايي نيا، حسين؛ حقوق جزای اختصاصی، جرايم عليه اشخاص، تهران، نشرمیزان، 1385،چاپ اول، ص 247.

[8] . شامبياتي، هوشنگ؛ حقوق كيفري اختصاصي، تهران، انتشارات ژوبين، 1380، چاپ ششم، جلد اول، ص 201.

[9] . آقايي نيا، حسين؛ حقوق جزای اختصاصی، جرايم عليه اشخاص، تهران، نشرمیزان، 1385،چاپ اول، ص 189.

[10] . آقايي نيا، حسين؛ حقوق جزای اختصاصی، جرايم عليه اشخاص، نشرمیزان، 1385،چاپ اول، ص 195.

[11] . آقايي نيا، حسين؛ حقوق جزای اختصاصی، جرايم عليه اشخاص، نشرمیزان، 1385،چاپ اول، ص 96.