● مقدمه:
ریشه های توسعه نیاقتگی علمی متعدد و عوامل آن در دهه های اخیر نیز قابل احصاء است. لیکن تمرکز فعلی این بحث بر این است کهِ؛ به رغم فراهم بودن نسبی عناصر پیش برنده علم و وجود امکانات بالقوه وسیع و امکانات بالفعل نسبی در این حوزه ، چرا سرمایه گذاریهای انجام شده اثر بخشی مطلوبی ندارد !؟ وعلیرغم دروندادهای تحقیقات (INPUT )؛ شامل سرمایه های مادی و به خصوص سرمایه معنوی_ یعنی انگیزه های علمی و مغزهای متفکر و پر استعداد، چرا برونداد (output ) مجموعه تحقیقاتی کشور ( به معنای اثر بخشی آن ) وضع مطلوبی ندارد؟ این مقاله به هیچ وجه در صدد انکار پیشرفت های علمی کشور در سالهای اخیر و یا پس از انقلاب اسلامی از جمله تکنولوژی هسته ای ویا گسترش کمی و کیفی دانشگاهها و دوره های تحصیلات تکمیلی نیست. اما آیا فاصله علمی و فناوری ما بادنیای شتابان علم و فناوری کاهش یافته است؟ علاوه بر این؛ اینکه ما مشکل اصلی این حوزه را در پایین بودن سهم اعتبارات ملی تحقیقات و کمبود نیروی انسانی تحقیقاتی وهمچنین نارسایی قوانین ومقررات جستجو کنیم به زعم من راه اشتباهی را در پیش گرفته ایم و تداوم آن مارا به جایی نخواهد رساند .گرچه افزایش اعتبارات پژوهشی نیز امری ضروری است. افزایش تعداد محققیین و بهبود مقررات پژوهشی نیز از ضروریات است. لیکن ، اگر اعتبارات پژوهشی کشور چند برابر و تعداد محققین نیز چند برابر شود، برونداد آن به طور متناظر چند برابر نخواهد شد ! ‌‌چرا ؟ زیرا؛ مهمترین مسئله در این زمینه ناکارآمدی برنامه ها، راهکارها و روشهای مدیریتی است.
به عبارت دیگر : مدیریت کلان پژوهش و فرایندها و ساز و کارهای پژوهشی در گذشته و حال در صدر مشکلات بوده و هست. مقایسه ای مطلب را روشن می کند. درآموزش و پرورش ، با مدیریت خوب و با ابتکار سومین وزیر آن (که خود از استعدادهای برجسته کشورمی باشد)، وبا اندک سرمایه گذاری بودجه ای که برای پرورش استعدادهای درخشان وبرگزیدگان المپیادهای علمی انجام گرقت، اولا اثرات چشمگیری در ارتقاء کیقیت آموزش وپرورش داشت وثانیاً نتایج و افتخارات قابل ملاحظه ای در سطح بین المللی برای کشور به ارمغان آورد. واثبات کرد که نقش مدیریت ، ابتکار ،وبرنامه ریزی سازوکارهای مناسب ،تا چه حد در اعتلا ونقش آقرینی علمی جوانان کشور مادر داخل و خارج اثر گذار است و این امر یعنی تاثیرات مدیریتی در ارتقاء علمی جوانان کشور امر قابل مناقشه ای نمی باشد. این هنر مدیریت است که از چنین منابع کمی چنا ن دست آوردهای چشمگیری را بوجود می آورد که حتی کشورهایی که منابع، امکانات و تجارب بسیار بیشتری در این خصوص داشتند را پشت سر می گذارد..بطور کلی مهمترین مشکلات توسعه علمی کشور عبارتند از:
▪ مدیریت پزوهش در سطح ملی
▪ سازوکارهای پژوهش در سطح ملی
▪ فقدان بازار پژوهش
▪ بی توجهی گذشته به اثربخشی پژوهشی بعنوان شاخص مهم توزیع اعتبارات .
به عباراتی متفاوت و تفصیلی تر مشکلات و موانع توسعه نیافتگی کشور عبارتند از:
۱) مهمترین تامین کننده منابع مالی پژوهشی کشور دولت است که خود را بی نیاز ازتحقیقات می داند و حساسیت پایینی نسبت به نتایج سرمایه گذاری خود و اثربخشی آن دارد.
۲) مسئله واردات و خرید دانش فنی و فناوری و احساس بی نیازی از سرمایه گذاری در تحقیقات توسط بخشی از دولتمردان
۳) کسیده شدن ستون خیمه برنامه توسط مجریان برنامه توسعه ؛ و از دست رفتن حافظه برنامه
۴) سیطره تلقی های فردی در اجرای برنامه و تحریف روح برنامه در آیین نامه های اجرایی
۵) هرز رفتن اعتبارات بدون تحقق اهداف مندرج در برنامه ؛ به دلیل اختیار ترجیح اولویت های دستگاهی و بخشی ؛ وتن ندادن به جهت گیری ها و برنامه های ملی تحقیقات در دستگاهها
۶) توزیع نادرست اعتبارات ملی ومداخله ذینفعان شخصی و موضوعی و همچنین سهم خواهی دستگاهی به جای اثر بخشی
۷) تاثیرات مهم چانه زنی ؛ تاریخچه و سابقه اعتبارات ؛ میزان نفوذ سیاسی و دستگاهی و تمایلات و سلایق مدیریتی و معیارهای نادرست و بعضا ناسالم بر نظام توزیع اعتبارات پژوهشی
۸) عدم تمایل ذینفعان اعتبارات پژوهشی به ارزیابی اثر بخشی پژوهشی در سطوح مختلف و فقدان معیاری به نام اثر بخشی یه عنوان یکی از ارکان مهم توزیع اعتبارات پژوهشی در سطح ملی
۹) آزادی هزینه از منابع بیت المال برای سلیقه های تحقیقاتی شخصی بدون توجه به اثر بخشی ملی یعنی تحقیقاب بدون تعهد ملی ولی با اعتبارات دولتی ؛ و صرفا تحقیق برای تحقییق و علم برای علم . گرچه این گونه تحقیقات نیز ضروری است.
۱۰) انباشت سخت افزار و تجهیزات بیحاصل و تحمیل آن به بودجه های پژوهشی
۱۱) نبودن نظارت واقعی بر عمکرد اعتبارات پژوهشی، قناعت نمودن به دریافت گذارشات صوری، عمکرد ریالی و پرسنلی و مانند آن.
▪ عمده ترین شیوه مورد عمل؛ دولت توزیع کننده اعتبارات پژوهشی
▪ مشکلات سیستمی نظام پژوهشی کشور:
▪ دانشگاهها و مـؤسسات پژوهشی دستگاههای اجرایی
در این شیوه که در گذشته کمی دورتر اعمال می شده و هنوز هم معمول است، نه برنامه ملی وجود دارد و نه دستگاههای دریافت کننده اعتبار موظف به رسیدن به اهداف مشخص و طبق برنامه ی معینی هستند. در پایان هر سال مالی گزارش عملکرد مالی و پرسنلی و عمرانی توسط دستگاه دریافت کننده بودجه در موافقتنامه بودجه به دولت منعکس میگردد. درچنین نظامی ارزیابی اثربخشی اعتبارات پژوهشی فاقد هرگونه معیار و جایگاهی است، هر چند فعالیتهای پژوهشی انجام پذیرد، واثرات مهمی دربرخی موارد نیز،داشته باشد.
ـ گام دوم: ایجاد طرح های ملی تحقیقات برای هدفمندکردن تحقیقات:
در این شیوه توزیع اعتبارات،دولت خواسته است که اولاً بخشی از اعتبارات پژوهشی کشور بسوی اولویت های ملی هدفگیری شود، وثانیاً مرجع توزیع اعتبارات از یک نظام عمدتا ًمدیریتی وکارشناسی به یک مجموعه علمی به نام شورای پژوهشهای علمی کشور تحویل گردد، تا معیار های صحیح تری نیز اعمال گردد.گرچه این طرح مزایایی از جمله موارد فوق الذکر داشته، معهذا نارسایی های جدی نیز داشته است. یکی از مهم ترین اشکالات این شورا این بود که اعضای آن و نهاد های وابسته به آن معاونین پژوهشی دستگاههای اجرایی دولتی بودند؛ که هم خود مرجع تشخیص اولویت ها بودند و هم مرجع توزیع و تخصیص اعتبارات بودند و هم ارزیابی کننده و ناظر برطرح های پژوهشی و هم در عین حال نماینده دستگاه اجرایی و در نتیجه ناخود آگاه ذینفع در فرایند امور وتلاشگر برای حفظ مصلحت های دستگاهی خود.
● مشکلات مربوط به نهادهای شورایی مرتبط با توزیع اعتبارات:
▪ تاثیر گذاری ذینفعان به عنوان نمایندگان دستگاههای دولتی درجهت دادن اولویت ها و شیوه های توزیع اعتبارات، به نفع جمعی که خود نماینده آنها هستند و مانع شدن برسر راه اولویت های واقعی کشور، که نتیجه آن این شد که تعداد کثیری اولویت برای موضوعات تحقیقاتی متناسب سلایق اعضا تعیین شد و اولویت بندی لوث و بی معنی گردید. در واقع سهم خواهی دستگاههای پژوهشگر و دیگر دستگاههااکنون در قالب اولویت هایی که خود دستگاهها مستقیماً در تعییین آن نقش داشته اند، ظاهر علمی تری به خودمی گرفته است.
▪ دخالت ذینفعان و تعیین تعداد کثیری موضوع و اولویت تحقیقاتی و توزیع اعتبارات موجود بین آنها باعث شد برخلاف نیّات پایه گذاران طرح تحقیقات ملی، به جایآنکه اعتبارات روی چند اولویت مهم ملی متمرکز شود، اعتبارات مذکور بین تعداد زیادی طرح و هرکدام به میزان ناکافی تقسیم و در مقام اجرا، برنامه نتواند به غایات پیش بینی شده برسد.
▪ معیارها و شیوه های ارزیابی طرح های پژوهشی به نحوی تعیین می شوند که منافع جمع ذینفعان، با منافع خود یا دستگاه ذینفع گره بخورد، چون معمولا افراد عضو شورا نماینده دستگاههای پژوهشگر، دستگاههای اجرایی یا محققین با تمایلات تحقیقاتی شخصی هستند. واضح است که در چنین نظامی، ارزیابی نمی تواند به صورت واقعی انجام پذیرد.ارزیابی اثر بخشی طرحها نیز انجام نمی گرفت و مراجع بالاتر نیز تصویر روشنی از آن نمی توانستند داشته باشند. اشکالات پیش گفته در مورد هر نهاد، بنیاد، صندوق و شورای پژوهشی جدید التاسیس نیز، که اعضای مؤثر در توزیع اعتباروارزیابی و نظارت آن، به نوعی وابسته به دستگاههای ذینفع ویا نمایندگی آنها را داشته باشند مطرح می باشد و انتظار اثر بخشی چندانی از آنها نمی توان داشت.
▪ در اولین مرحله فراخوان و اجرای طرح ملی تحقیقات، این پژوهشگران بودند که موضوع پژوهش را پیشنهاد می دادند و شورا آن را تصویب می کردو درواقع طرح های تحقیقاتی متقاضی حقیقی نداشت. بنابراین برنامه ملی تحقیقات به دلیل آنکه موضوعات تحقیقاتی آن متقاضی واقعی نداشت، نمی توانست اثر بخشی قابل ملاحظه ای داشته باشد. ولی در پیشرفت امر تحقیق و حمایت از برخی پژوهشهای تعریف شده توسط محقیقین کشور مؤثر بوده است.
▪ به دلیل نارسایی هایی که در اجرای برنامه ملی تحقیقات وجودداشت؛ ویا سازمان برنامه و بودجه وقت آن را اثر بخش نمی پنداشت، اعتبارات پیش بینی شده در برنامه نیز تخصیص پیدا نکرد و باعث دلسردی برخی ازپژوهشگران و نیز کندی پیشرفت طرح های آنها گردید. در ادامه این گام دوم، سازمان مدیریت و برنامه ریزی مجددا مدیریت توزیع اعتبارات طرح های ملی تحقیقات را تحت عنوان تحقیقات ویژه کشور خود بعهده گرفت، و کمیته هایی را بمنظور بررسی طرح های مذکور در سازمان مذکور تشکیل داد ، که آن نیز به سرانجام بهتری نرسید.
ـ گام سوم: محدود کردن تعداد اولویت های تحقیقاتی و تمرکز بر اولویت های فرابخشی:
بر اساس تجارب حاصل از طرح های ملی تحقیقات ، از ابتدای برنامه چهارم توسعه به چند طرح ملی تحقیقات و فناوری توجه خاص شد و اعتبارات قابل ملاحظه ای نیز به آن اختصاص یافت، مانند: طرح تحقیقات و فناوری اطلاعات ، بیوتکنولوژی ، نانوتکنولوژی. لیکن از آنجا که حوزه های بیوتکنولوژی ونانو تکنولوژی درکشور ما در بخش های صنعتی و تو لیدی توسعه زیادی نیافته است انتظار آن که بازار واقعی پژوهش در این حوزه ها شکل بگیرد دور از ذهن است.
● رونق بازار پژوهش و تو سعه علمی:
به جز آنچه در مرزهای دانش و علوم نظری می گذرد، که جای بحث جداگانه ای دارد، رونق بازار پژوهش خود یکی از شاخص های توسعه یافتگی علمی است و فقدان آن نیز از نشانه های توسعه نیافتگی. متأسفانه در کشور ما بازار پژوهش به معنای واقعی آن رواجی ندارد. بخش صنعت تمایلی به سرمایه گذاری در امر تحقیق و توسعه نداشته و ریسک سفارش تحقیق به دانشگاه را نیز به دشواری می پذیرد. اقدامات بیست سال گذشته برای مجبور کردن صنعت به سفارش تحقیق به دانشگاهها، از طریق قانون "دو در هزار " و مانند آن نیز، به رونق بازار پژوهش های صنعتی و همکاریهای صنعت و دانشگاه در حد انتظار نیانجامیده است. ا لبته بخشی از این عدم تمایل صنعت به واگذاری تحقیقات به دانشگاه نیز، به مشکلات و ساز و کارهای درون دانشگاهها مربوط می شود. به هر حال، تا زمانی که بده بستان های مربوط به پژوهش از دولت پا بیرون نگذارد و بازار تعاملات تحقیق و توسعه در خارج از دولت شکل نگیرد، به اثر بخشی پژوهشهای علمی برای توسعه صنعتی و علمی کشور نمی توان امیدوار بود، چه رسد به توسعه دانایی محور. بنابراین در مقطع زمانی فعلی، یکی از مهمترین وظایف دولت، تلاش برای شکل گیری و رونق بازار واقعی پژوهش در کشور، با استفاده از ابزار های در اختیار است. ماده ۱۰۲ قانون برنامه پنجساله سوم به همین منظور، توسط مؤلف تدوین و در زمان تصدی مسؤلیت، برای درج در برنامه پنجساله سوم توسعه پیشنهاد و به تصویب مراجع ذیربط در سامان مدیریت و برنامه ریزی ، هیئت دولت، و مجلس شورای اسلامی رسید و قانون شد. متأسفانه در مقام اجرا، بدون توجه به روح حاکم بر این قانون وهدف آن در تحریک بازار پژوهش، آئین نامه اجرایی برای آن تهیه شد، که در عمل آن را از محتوی خالی کرد و برنامه سوم در رسیدن به این هدف، یعنی ترویج بازار پژوهش موفق نشد.
در صورتی که بازار واقعی پژوهش بتواند ایجاد و رونق بگیرد، اقتصاد دانایی محور ممکن است در پرتو توسعه علمی کشور شکل بگیرد. در چنان شرایطی، دولت و دستگاههای ستادی می بایستی نقش تسهیل کننده،هدایت گر و مشوق توسعه تحقیقات در بخش صنعت باشد، نه مجری. نمودار زیر نشان دهنده نقش دولت در حمایت از ترویج بازار پژوهش از طریق اجرای ماده ۱۰۲ قانون برنامه است.
● ناکامی نقش دولت در تحریک بازار پژوهش:
شیوه توزیع اعتبار فوق از بهترین راه های اثر بخش کردن اعتبارات پژوهشی است. متاسفانه دستگاه اجرایی متکفل ماده ۱۰۲ در اجرای آن موفق نبود، زیرا تفکر تمرکز گرا و مداخله گر حاکم بر دستگاه مانع از آن بود که مطابق روح و هدف این قانون عمل کند. بر اساس ماده ۱۰۲ بخشی از اعتبارات تحقیقات کشورمندرج در قانون بودجه کل کشور، برای حمایت مالی و تامین بودجه تکمیلی(matching fund) ازبخش صنعتی یا دستگاه متقاضی پژوهش و تشویق طرف تقاضا و رونق بازار تحقیقات، می بایستی اختصاص پیدا کند. دراین چارچوب، هر دستگاه اجرایی که متقاضی و سفارش دهنده تحقیق به دانشگاهی باشد، می تواند از دولت انتظار داشته باشد که علاوه بر استفاده از بودجه تحقیقاتی خود، بخشی از اعتبار مورد نیاز طرح (تا۶۰% اعتبار) را، در صورت عقد قرارداد با دانشگاه مربوطه و پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی، از محل اعتبارات ردیف بودجه مربوط به ماده ۱۰۲ قانون دریافت نماید. . یکی از نتایج دیگر اجرای موفق این طرحِ، برونگرایی و مشتری مدار شدن تحقیقات دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی و نیز توسعه تحقیقات کاربردی آنها می توانست باشد. بر اساس اولین آئین نامه اجرایی که بدون توجه به روح و هدف برنامه یعنی ترویج بازار پژوهش توسط دستگاه اجرایی مربوطه تهیه شد، یک قرارداد چهار جانبه مبنای عمل قرار می گرفت. در این شیوه نامه اعتبار ماده ۱۰۲ به جای آنکه به سفارش دهنده پژوهش پرداخت گردد، پس از طی مراحل طولانی و بررسی های متعدد گزارش پیشرفت کار توسط دانشگاه، دستگاه اجرایی، وزارت علوم، تحقیقات وفناوری، دفتر امور پژوهشی سازمان مدیریت و برنامه ریزی، مستقیماً به دانشگاه پرداخت می گردید. مجدداً تأکید میگردد، در شرایط فعلی کشور ما، دستگاههای اجرایی چندان پایبند برنامه های ملی نیستند و حتی در مواردی که قانون برنامه پیش بینی های لازم را داشته است، خود اجتهادی مدیران اجرایی و آیین نامه های اجرایی راه را برای انحراف از برنامه هموار می نمایدِو این یکی از دلایل مهم توسعه نیافتگی علمی ماست. نتیجه آنکه حتی داشتن برنامه نیز به تنهایی کمکی به توسعه علمی کشور نخواهد کرد و نظام مدیریت کشور نباید صرفاً به داشتن برنامه دل خوش کند. چنانچه مدیریت اجرای برنامه در اجزائ آن با جدیت پی گیری نشود، برنامه با اجتهاد مدیران اجرایی از مسیر خود منحرف گشتته و برنامه هیجگاه به اهداف خود نرسیده و موفق نخواهد شد.
● راهکارها و راه حلها:
۱) اصلاح نظامات و ساختارهای توزیع اعتبارات تحقیقات در سطوح ملی:
▪ استقرار معیار اثر بخشی بعنوان میزان و ملاک و ضریب برای اختصاص اعتبارات پژوهشی و هممچنین معیاری برای ارزیابی عملکرد.
▪ حاکمیت روشهای علمی مبتنی بر اثر بخشی بجای نظامات اداری در توزیع منابع پژوهشی.
▪ حذف ذینفعان از نظام تصمیم گیری توزیع و تخصیص اعتبارات و سپردن آن به دانشمندان و صاحبنظرانی که:
▪ نمایندگی دستگاهی و موسسه ای نداشته باشند.
▪ اولویت آن ها انتفاع شخصی نباشد.
▪ اصلاح نظام های موجود توزیع اعتبارات پژوهشی و شوراها و مجامعی که به این منظور تشکیل می شود.
▪ نهادینه شدن نظام تصمیم گیری جمعی صاحبنظران پژوهشی بجای نظامات اداری، در توزیع منابع پژوهشی.
▪ اثر بخشی معیاری مهم در تصمیمات آتی و نظامات پژوهشی کشور.
▪ انتصاب مدیران ستادی که دارای بینش و منش برنامه ای ومقید به پی گیری برنامه های ملی باشند، نه اعمال سلیقه های شخصی و دستگاهی.
۲) تمرکز بخش مهمی از اعتبارات ملی تحقیقات بر اولویت های ملی تحقیقاتی در حوزه های:
▪ فناوری های راهبردی مانند؛ هسته ای ،بیوتکنولوژی، نانوفناوری، فناوری اطلاعات.
▪ حوزه هایی که منجر به ارزش اقتصادی ، امنیت ملی و تدوین سیاست های راهبردی ملی گردد..
▪ گسترش دانش در حوزه هایی که در آینده بازدهی قابل ملاحظه ای خواهد داشت و توسط مراجع مربوطه تعیین خواهد شد.
▪ راهبرد دیگر آنکه مواردی که دارای بازدهی نسبتاً سریعتری هستند، باتشخیص مراجع مربوطه در ا ولویت قرار داده شود
▪ در هر صورت محدود بودن تعداد طرح های ملی دارای اولویت مرحله اصل مهمی است که نباید از آن تغافل شود.
۳) حذف مناسبات غیر علمی و غیر کارشناسی در توزیع و تخصیص هر گونه اعتبار پژوهشی به دستگاهها:
▪ حذف اعتبارهای مستمر و تاریخی و بدون اثر بخشی و بطور کلی حذف هر گونه بودجه پژوهشی تاریخچه ای.
▪ جلوگیری از تأثیر مناصب و جایگاه های مدیریتی و فشار های سیاسی در تخصیص اعتبارات پژوهشی.
▪ جلوگیری از راهکارهایی که اختیارات مدیران مسؤل توزیع اعتبارات پژوهشی را در اعمال سلیقه های شخصی افزایش می دهد و جایگزینی آن با کمیته های تخصیص اعتبار و تعیین معیار اثر بخشی و دیگر معیارهای مهم به عنوان مبنای تعیین و تخصیص اعتبارات و مختومه کردن این دیدگاه که چون مؤسسه ای پژوهشی باید سر پا باشد،حتماً هر ساله باید بودجه ای داشته باشد وهرسال نیز به میزان تورم ، بودجه آن اضافه شود .
▪ حذف چانه زنی
۴) تخصیص بودجه تکمیلی به طرف تقاضا به منظور رونق بازار پژوهش و تو سعه علمی:
اصول حاکم بر این نوع تخصیص اعتبار که هدف اصلی آن رونق بازار پژوهش است و ماده ۱۰۲ قانون برنامه سوم و نیز ماده مربوطه در قانون برنامه چهارم برای این منظور پیش بینی شده بود، عبارتند از:
▪ کارفرما و سفارش دهنده پژوهش بایستی در انتخاب پیمانکار یا دستگاه پژوهشی یا پژوهشگر آزاد باشد و دستگاه تخصیص دهنده اعتبار مداخله ای در امر انتخاب پیمانکار یا تأیید صلاحیت وی داشته باشد، وگر نه بازار معنا پیدا نمی کند.
▪ ارزیابی نتیجه پژوهش و نظارت بر انجام آن به عهده کارفرما است و دولت یا نماینده آن، جه وزارت علوم،تحقیقات وفناوری و چه سازمان مدیریت و برننامه ریزی، نبایستی دایه مهربانتر از مادر باشد و به بهانه آن که بخشی از اعتبار طرح را تأمین خواهد کرد، خود را مدعی طرح دانسته و در ارزیابی پیشرفت کار مداخله نماید.
▪ دولت یا نماینده آن، بایستی اعبتار تکمیلی در نظرگرفته شده برای تشویق کارفرما، به منظور رونق بازار و تأمین ریسک طرف تقاضا را، به خود کارفرما تخصیص دهد، نه به پیمانکار، و نه اینکه با حمایت بی جا از طرف عرضه، کارفرما را بدون اهرم و در مقابل عمل انجام شده قرار دهد.
▪ بهانه جویی، بدبینی و احتمال تبانی و فساد، همواره مستمسکی برای دخالت های نادرست دستگاه های ستادی تر، در امر دستگاه اجرایی و از جمله دخالت در امر انتخاب یا تعیین صلاحیت پیمانکار پژوهش و بوروکراسی جدیدی به نام ستاد اجرایی فلان یا کمیته کذا ،برای کنترل امور و تطویل های نا بجای بوروکراتیک می باشد.. به اندازه کافی در درون دستگاههای اجرایی سفارش دهنده پژوهش، عوامل کنترل کننده و مقررات حاکم وجود دارد که نیازی به کنترل های بیشتر وجود ندارد.
▪ درشرایط فعلی دانشگاهها در کشور ما و مقررات حاکم برآنها، ریسک دستگاههای اجرایی برای سفارش پژوهش به دانشگاهها بالاست. اعطای بودجه تکمیلی به دستگاههای اجرایی برای عقد قرارداد پژوهشی با دانشگاه، گرچه ریسک آنها را تقلیل نمیدهد، ولی یک برنامه تشویقی است، برای گسترش ارتباط دانشگاه و صنعت. این برنامه تشویقی نباید آن چنان پیچیده و طولانی شود، که دستگاه های اجرایی از تعقیت این برنامه منصرف شوند.
▪ اعتبارات برخی از دستگاههای اجرایی قابل ملاحظه است، بطوری که قادرند پروژه های بزرگ پژوهشی را در درون دستگاه خود و واحد های تابعه به اجرا گذارند. چنانچه اعتبارات تشویقی و تکمیلی در چنین قد و اندازه نباشد، یعنی نتواند شصت در صد چنین بودجه هایی را تکمیل کند، طبیعی است که نتواند پروژه های بزرگ را به طرف دانشگاه ها سوق دهد. باید توجه کرد که اعتبارات تکمیلی، نسبت به اعتباراتی که مستقیماً توسط دستگاه های اجرایی هزینه می شود، اعم از آن که صرف پروژه های تحقیقاتی شود یا نشود، و یا صرف امور شبه پژوهشی و یا غیر پژوهشی به اسم پژوهش شود، به اضعاف مضاعف اثر بخش تر است. بنابر این نباید با اختصاص اعتبارات کم و محدود و شیوه نامه های پیج در پیچ، دستگاههای اجرایی را از ادامه این راه و مسیر مهم و راهبردی منصرف و مأیوس کرد.
دکتر سید محمد اعتمادی