اجرا به معنی راندن، روان ساختن، جاری کردن، انجام دادن و به جریان انداختن است و در معنای حقوقی اقدام به اعمالی برای مرحله به عمل در آوردن حکم را گویند. اجرای حکم در معنی عام از ابلاغ اجراییه دادگاه تا مرحله تحویل محکوم به، به محکوم‌له را گویند و در معنای خاص تحقق بخشیدن مدلول حکم را اجرا می‌نامند.[1]
ماده 412 قانون تجارت ورشکستگی را چنین تعریف می‌کنند:
«ورشكستگی تاجر[2] یا شركت تجارتی در نتیجه توقف[3] از تادیه وجوهی كه برعهده او است حاصل می‌‌‌‌‌شود. حكم ورشكستگی تاجری را كه حین الفوت در حال توقف بوده تا یك سال بعد از مرگ او نیز می‌‌‌‌‌توان صادر نمود.»[4]
پس صدور حکم ورشکستگی تصفیه امور ورشکسته آغاز می‌شود. منظور از تصفیه مجموعه اقداماتی است که جهت اجرای حکم صورت می‌گیرد و شامل جمع آوری و تعیین میزان اموال شخص ورشکسته و تقسیم دارایی وی پس از نقد کردن آن، میان طلبکاران است.[5] رونوشت حکم ورشکستگی جهت اجرا به اداره تصفیه و اداره ثبت فرستاده می‌شود. [6]
تصفیه امور ورشکستگی براساس قانون تجارت و قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی[7]به صورت‌های زیر انجام می‌شود:[8]
صورت اول) در حوزه دادگاه‌های عمومی اداره تصفیه تشکیل نشده است، تصفیه مطابق قانون تجارت انجام می‌گیرد.[9]
صورت دوم) در حوزه دادگاه عمومی که اداره تصفیه تشکیل شده است تصفیه مطابق قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی صورت می‌گیرد. (ماده یک ق.ا.ت.ا.و)

توقف در حین اجرای حکم
مطابق ماده 419 ق.ت:
«از تاریخ حكم ورشكستگی هركس نسبت به تاجر ورشكسته دعوائی از منقول یا غیرمنقول داشته باشد باید بر مدیر تصفیه اقامه یا به طرفیت او تعقیب كند، كلیه اقدامات اجرائی نیز مشمول همین دستور خواهد بود.»
پس هرگاه یکی از طلبکاران قبل از صدور حکم ورشکستگی حکمی از دادگاه دریافت کرده باشد، و در حال اجرای حکم باشد، اجرای آن حکم متوقف خواهد شد.[10]
برابر ماده 33 قانون اجرای احکام مدنی:
«هر گاه محكوم‌علیه بازرگان بوده و در جریان اجراء ورشكسته شود مراتب از طرف مدیر اجرا به اداره تصفیه یا مدیر تصفیه اعلام می‌شود ‌تا طبق مقررات راجع به تصفیه امور ورشكستگی اقدام گردد.»
اگر در جریان عملیات اجرایی، محکوم علیه دچار ورشکستگی شود، مدیر اجرا وظیفه خواهد داشت موضوع را به اطلاع اداره تصفیه امور ورشکستگی یا مدیر تصفیه برساند تا آنها مطابق مقررات اقدام لازم را انجام دهند و عملیات اجرایی تا تعیین مدیر تصفیه موقتا متوقف خواهد شد و پس از تعیین مدیر تصفیه عملیات اجرایی به طرفیت مدیر تصفیه یا اداره تصفیه ادامه پیدا خواهد کرد.[11]یکی از بخشنامه‌های قوه قضاییه نیز به این مطلب اشاره دارد.[12]

اقدامات اولیه جهت اجرای حکم
برای اجرای حکم ورشکستگی و سایر احکام صادره علیه تاجر، به موجب ماده 8 ق.ا.ت.ا.و «همین كه حكم ورشكستگی قابل اجرا شد رونوشت حكم به اداره تصفیه و اداره ثبت محل فرستاده می‌شود.» به موجب ماده 13 ق.ا.ت.ا.و « همین كه حكم ورشكستگی قابل اجراء شد و رونوشت آن به اداره تصفیه رسید اداره صورتی از اموال ورشكسته برداشته اقدامات لازمه‌را از قبیل مهر و موم برای حفظ آنها به عمل می‌آورد.» (ماده 434 ق.ت)

الف) مهر و موم اموال
برای تعیین میزان دارایی ورشکسته و حفظ آن، اموال ورشکسته باید مهر و موم شود. این اقدام به موجب قانون اداره تصفیه به وسیله خود اداره انجام می‌شود و به موجب قانون تجارت باید فوراً به وسیله عضو ناظر انجام شود. ( ماده 434 ق.ت) سایر مقررات مربوط به مهر و موم در مواد 444 قانون تجارت[13]، 14ق.ا.ت.ا.و[14]و 15 ق.ا.ت.ا.و[15] آمده است.

ب) صورت برداری از اموال
صورت برداری به این معنا است که فهرستی از دارایی‌های تاجر ورشکسته تهیه شود.[16]پس از مهر و موم شروع به صورت برداری از اموال تاجر ورشکسته می‌شود. این صورت باید شامل کلیه دارایی منقول و غیر منقول تاجر بوده و تمام آن‌ها با ذکر مشخصات و قیمتی که ارزیاب تعیین نموده قید شود.[17](مواد 17، 18، 19 ق.ا.ت.ا.و)

تعیین دارایی ورشکسته
برای اجرای حکمی که علیه تاجر صادر گردیده بایستی میزان دارایی‌های او را تعیین نمود. لذا لازم است از طلبکاران تاجر و بدهکاران او دعوت به عمل آید تا پس از بررسی و مشخص شدن میزان دارایی تاجر، اموال او به فروش برسد تا
تقسیم دارایی امکان پذیر شود.

فروش اموال تاجر ورشکسته
اگر قرارداد ارفاقی[18] منعقد نشود اموال تاجر باید به فروش برسد زیرا فروش اموال برای آن‌ها به وجه نقد و تقسیم میان طلبکاران ضروری است. اموال تاجر صورت‌های گوناگونی دارد و قانونگذار برحسب این که مال از چه نوعی است یا چه وضعیتی دارد برای فروش آن قواعد متفاوتی وضع کرده است:

1- اموالی که فروش آن‌ها فوریت دارد
این اموال بدون تشریفات خاص و بدون تأخیر به فروش می‌رسد. این اموال[19] عبارتند از: اموالی که در معرض تنزل قیمت است یا نگهداری آن‌ها هزینه غیر متناسبی را ایجاد می‌کند، اموالی که فاسد و ضایع شدنی است یا آن‌هایی که نگهداری آن‌ها مفید نیست و برگ‌های بهادار( اوراق بورس) یا اشیائی که در بازار قیمت معینی دارند. اداره تصفیه برای تعیین قیمت فروش این اموال به کارشناس مراجعه خواهد کرد.

2- سایر اموال
اموال دیگر تاجر اعم از منقول و غیر منقول باید از طریق مزایده به فروش برسد، مگر اموال زیر:
یک) اموالی که در بورس یا بازار قیمت معینی دارد.
دو) اشیای سیم و زر که باید از طریق غیر مزایده و به بهایی فروخته شود که کمتر از بهای فلزی آن‌ها نباشد.
سه) اموالی که هیأت بستانکاران دارای شرایط مذکور در ماده 480 ق.ت[20] به فروش آن‌ها از طریق غیر مزایده رضایت داده اند.
چهار) اشیاء مورد وثیقه؛ در صورتی که بستانکارانی که نسبت به آن‌ها حق وثیقه دارند به فروش از طریق غیر مزایده رضایت داده باشند.

شرایط فروش اموال تاجر
طبق ماده 41 ق.ا.ت.ا.و
«شرایط فروش لااقل ده روز قبل از مزایده در دفتر اداره در دسترس عموم گذارده خواهد شد و هر كس می‌تواند اطلاعات لازمه را كسب‌ نماید.‌ آگهی فروش شامل مكان - روز - ساعت مزایده خواهد بود و در مورد اموال غیر منقوله این آگهی یك ماه قبل از اقدام به فروش به عمل می‌آید.‌ برای بستانكارانی كه حق وثیقه غیر منقول دارند نسخه ای از آگهی فرستاده شده و ارزیابی كه به عمل آمده به آنها اعلام خواهد گردید.»
«اموال منقول پس از سه مرتبه به صدای بلند حراجچی به كسی كه حداكثر را پیشنهاد كرده است واگذار می‌شود. همین ترتیب نسبت به‌اموال غیر منقول رعایت می‌گردد مشروط بر اینكه پیشنهاد بهای ارزیابی شده برسد و در صورت نبودن پیشنهاد مكفی فروش متوقف می‌ماند و وقت‌ دیگری برای مزایده معین می‌شود. در مرتبه دوم كه باید لااقل دو ماه پس از مزایده اول به عمل آید اموال غیر منقول به كسی كه بالاترین قیمت را‌پیشنهاد می‌نماید واگذار خواهد شد.» ( ماده 42 ق.ا.ت.ا.و)
هم چنین به موجب ماده 44 ق.ا.ت.ا.و
«اداره تصفیه مكلف است شرایط فروش را با رعایت عرف و عادت و غبطه بستانكاران و ورشكسته تعیین نماید.‌ اداره می‌تواند پرداخت بها را نقد یا به موعد قرار بدهد - موعد هیچ گاه از سه ماه نباید تجاوز كند.‌ تسلیم در مورد مال منقول و انتقال قطعی در مورد مال غیر منقول نباید قبل از پرداخت بها صورت بگیرد.‌ در مورد پرداخت نقدی یك روز مهلت جایز است. ‌اگر پرداخت در موعد مقرر انجام نگیرد مزایده جدید به عمل آمده در هر حال پیشنهاد دهنده سابق مسئول كسر قیمت و سایر خسارات وارده خواهد ‌بود.»

تقسیم دارایی ورشکسته
در مورد اجرای حکم ورشکستگی( یا حکم صادره علیه تاجر) از آنجا که طلبکاران فقط نسبت به دارایی تاجر دارای حق می‌باشند و حاصل فروش دارایی به نسبت میان آن‌ها تقسیم می‌شود، پس باید ابتدا این دارایی مشخص شود. یعنی اموالی که متعلق به اشخاص دیگر است و جزء دارایی‌های تاجر نیست از دارایی‌های تاجر جدا شود.[21]
تقسیم دارایی تاجر میان طلبکاران با توجه به طبقه بندی طلبکاران انجام می‌شود. مطابق ماده 58 ق.ا.ت.ا.و:
«بستانكارانی كه دارای وثیقه‌اند نسبت به حاصل فروش مال مورد وثیقه در برگ تقسیم حاصل فروش مقدم بر سایر بستانكاران قرار داده‌می‌شوند. طلب‌هایی كه دارای وثیقه نیست و همچنین باقی‌مانده طلبهایی كه دارای وثیقه بوده و تمام آن از فروش وثیقه پرداخت نشده به ترتیب طبقات زیر بر‌یكدیگر مقدمند و در تقسیم‌نامه حاصل فروش اموال متوقف این تقدم رعایت و قید می‌شود.

‌طبقه اول
‌الف- حقوق خدمه خانه برای مدت سال آخر قبل از توقف.
ب- حقوق خدمتگزاران بنگاه ورشكسته برای مدت شش ماه قبل از توقف.
ج- دستمزد كارگرانی كه روزانه یا هفتگی مزد می‌گیرند برای مدت سه ماه قبل از توقف.

طبقه دوم
طلب اشخاصی كه مال آنها به عنوان ولایت یا قیمومت تحت اداره ورشكسته بوده نسبت به میزانی كه ورشكسته از جهت ولایت و یا قیمومت مدیون شده است. این نوع طلب در صورتی دارای حق تقدم خواهد بود كه توقف در دوره قیمومت یا ولایت و یا در ظرف یك سال از انقضای آن اعلام شده‌باشد.‌

طبقه سوم
‌طلب پزشك و داروفروش و مطالباتی كه به مصرف مداوای مدیون و خانواده‌اش در ظرف سال قبل از توقف رسیده است.
‌
طبقه چهارم
‌الف - نفقه زن مطابق ماده 1206 قانون مدنی.[22]
ب - مهریه زن تا میزان ده هزار ریال به شرط آنكه ازدواج اقلاً پنج سال قبل از توقف واقع شده باشد و نسبت به مازاد جزء سایر دیون محسوب‌می‌شود.

طبقه پنجم[23]
‌سایر بستانكاران.

نحوه تقسیم اموال
نحوه تقسیم نیز به ترتیب زیر است:[24]
یک) قبل از تقسیم، اداره تصفیه هزینه رسیدگی به امور مربوط به ورشکستگی و هزینه تصفیه از وجوه حاصله کسر می‌گردد.( مواد 46 ق.ا.ت.ا.و و 56 آ.ق.ا.ت.ا.و[25])
دو) پس از انقضای ده روز اداره تصفیه اقدام به پرداخت سهام هر یک از طلبکاران خواهد نمود. بستانکاری که کاملاً به حق خود می‌رسد باید سند مربوطه را به اداره تسلیم نماید. در ماده مزبور ترتیبات دیگری هم برای تقسیم در نظر گرفته شده است.( ماده 47 ق.ا.ت.ا.و[26])
سه) به هریک از بستانکاران که حقوق آن‌ها کاملاً تأدیه نشده، هم چنین به بستانکارانی که جزو فهرست طلبکاران نبوده اند، سند عدم کفایت دارایی داده خواهد شد.



نویسنده : محمدحسين احمدي
[1] - رضایی رجانی، ولی الله؛ اجرای احکام مدنی، تهران، انتشارات جاودانه، 1385، چاپ اول، ص 19

[2] - ماده 1 قانون تجارت « تاجركسي است كه شغل معمولي خود را معاملات تجارتي قراربدهد.»

[3] - توقف حالتی است که در پرداخت بدهی های تاجر وقفه ایجاد شود.

[4] - اسکینی، ربیعا؛ حقوق تجارت، تهران، انتشارات سمت، 1375، چاپ اول، جلد 4، ص19

[5] - اسکینی، ربیعا؛ حقوق تجارت، تهران، انتشارات سمت، 1375، چاپ اول، جلد 4، ص105

[6] - حسنی، حسن؛ حقوق تجارت، تهران، نشر میزان، 1385، چاپ پنجم، ص670، ش1489

[7] - به اختصار ق.ا.ت.ا.و

[8] - فرحناکیان، فرشید؛ قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی، تهران، نشر میزان، 1387، چاپ اول، ص411

[9] - مواد 427 به بعد قانون تجارت و ماده یک قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی

[10] - فرحناکیان، فرشید؛ قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی، ص 522

[11] - مدنی کرمانی، عارفه؛ اجرای احکام مدنی، تهران، انتشارات مجد، 1385، چاپ اول، ص63

[12] - بخشنامه شماره :« چون برابر قانون تصفیه امور ورشکستگی مصوب تیر ماه 1318 در نقاطی که اداره تصفیه امور ورشکستگی تشگیل گردیده است، اداره اموال و رسیدگی به مطالبات و تصفیه اموال ورشکسته با اداره مزبور می باشد....لذا به منظور جلوگیری از تداخل وظایف به کلیه مراجع قضایی که در حوزه آنها اداره تصفیه امور ورشکستگی تاسیس شده است ابلاغ می گردد که پس از صدور حکم ورشکستگی مراتب را جهت اقدامات قانونی بعدی طوعا به اداره مزبور اعلام تا اداره مذکور بتواند به وظایف قانونی خود عمل نماید.»

[13] - بند اول ماده444 « البسه و اثاثيه و اسبابي كه براي حوائج ضروري تاجر ورشكسته و خانواده او لازم است.»

[14] - ‌ماده 14 - ورشكسته مكلف است اموال و دفاتر خود را به اداره تصفيه معرفي نموده و در تحت اختيار آن بگذارد وگرنه به مجازات از سه ماه تا شش‌ماه زندان تأديبي محكوم خواهد شد.‌اگر ورشكسته فوت نموده يا فراري باشد ورثه و شركاء و خدمه و متصديان امور و كليه اشخاصي كه به نحوي از انحاء در اموال ورشكسته تصرف و‌دخالت دارند اين تكليف را خواهند داشت وگرنه به همين مجازات خواهند رسيد.‌اداره اشخاص نامبرده را از اين تكليف آگاه كرده و مجازاتي كه براي خودداري آنها معين شده تذكر مي‌دهد.

[15] - ‌ماده 15 « مهر و موم کلیه اموال منقول و غیر منقول تاجر را شامل می شود مگر انبار ها، مغازه ها، کالا ها و کارخانه هایی که اداره بتواند خود بر کار آن ها نظارت کند. اداره تصفیه به وسایل مقتضی اقدام به حفاظت پول نقد - برگهاي بهادار - دفاتر تجارتي دفاتر شخصي و هر چيز قيمتي ديگر مي‌نمايد.‌و ساير اموال را تا وقتي كه صورت آنها برداشته نشده مهر و موم ... خواهد نمود.»

[16] - صورت دارایی تنظیم شده شامل کلیه دارایی های تنظیم شده است اعم از دارایی هایی که در تجارتخانه دارد یا دارایی های شخصی او.

[17] - عبادی، محمد علی؛ حقوق تجارت، تهران، کتابخانه گنج دانش، 1382، چاپ بیستم، ص 332

[18] - عرفانی، محمود؛ حقوق تجارت، تهران، انتشارات ماجد، 1377، چاپ پنجم، جلد چهارم، ص 113

[19] - با توجه به ماده 29 ق.ا.ت.ا.و و ماده 445 ق.ت

[20] - ماده 480 – قرارداد ارفاقي فقط وقتي منعقد مي شود كه لااقل نصف بعلاوه يك نفر از طلبكارها با داشتن لااقل سه ربع ازكليه مطالباتي كه مطابق مبحث پنجم ازفصل ششم تشخيص و تصديق شده ياموقتا قبول گشته است در آن قرارداد شركت نموده باشند والا بلا اثر خواهد بود.

[21] - مقررات مربوط به این مطلب (دعاوی استرداد) در مواد 528 الی 535 قانون تجارت آمده است.

[22] - ماده 1206 - زوجه درهرحال مي تواندبراي نفقه زمان گذشته خوداقامه دعوي نمايدوطلب اوازبابت نفقه مزبورطلب ممتازبوده ودرصورت افلاس ياورشكستگي شوهرزن مقدم برغرماخواهدبودولي اقارب فقط نسبت به آتيه مي توانندمطالبه نفقه نمايند.

[23] - کاتبی، حسین قلی؛ حقوق تجارت، تهران، 1351، چاپ سوم، ص 329

[24] - فرحناکیان، فرشید؛ قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی، ص 546

[25] - ‌ماده 46 - وقتي كه پول حاصله از فروش در دسترس اداره قرار گرفت و صورت بستانكاران قطعي گرديد اداره صورتي از حاصل دارايي و حساب‌نهايي آن تنظيم خواهد نمود.‌هزينه توقف كه به موجب آيين‌نامه تعيين مي‌شود و هزينه تصفيه قبلاً موضوع مي‌شود صورت تقسيم و حساب نهايي در مدت ده روز در دسترس‌بستانكاران قرار گرفته و مراتب به اطلاع آنها خواهد رسيد به علاوه خلاصه از صورت مربوط به سهم هر يك براي آنها فرستاده خواهد شد.

[26] - ‌ماده 47 - پس از انقضاي مدت نامبرده اداره مبادرت به پرداخت سهام هر يك مي‌نمايد - بستانكاري كه كاملاً به حق خود مي‌رسد بايد سند مربوطه‌را به اداره تسليم كند‌در موردي كه قسمتي از طلب پرداخته مي‌شود مراتب در سند قيد مي‌گردد.‌در مورد فروش غير منقول اقداماتي كه در دفتر املاك لازم است از طرف اداره به عمل مي‌آيد.‌اگر طلبي معلق باشد و يا به اقساط مي‌بايست تأديه گردد سهميه مربوط به آن در صندوق دادگستري گذاشته خواهد شد پس از پرداخت سهميه اداره به‌هر يك از بستانكاراني كه حقوق آنها كاملاً تأديه نشده است سند عدم كفايت دارايي مي‌دهد بستانكار فقط در مورد ملائت ورشكسته مي‌تواند به موجب‌سند بقيه طلب خود را ادعا نمايد.