درروند رسیدگی به پرونده­ها، دادگاه­ها یک سری اعمال و تصمیماتی را انجام می­دهند. عمده تصمیمات و اعمال دادگاه­ها را احکام تشکیل می­دهند. دادگاه‌ها اعمال و تصمیماتی را که انجام می­دهند یا مربوط به امور ترافعی است و یا غیر ترافعی. تمیز احکام ترافعی از احکام غیر ترافعی آسان نیست و حتی در مورد ضوابط این تمایز نیز اختلاف است. بارزترین موارد امور غیر ترافعی، امور حسبی است. امور حسبی طبق مفاد ماده 1 قانون امور حسبی مصوب 1319، به اموری گفته می­شود که دادگاه­ها مکلفند نسبت به آن امور اقدام نمایند بدون اینکه رسیدگی به آن متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه باشد.[1] دادگاه­ها اعمال دیگری را نیز انجام می­دهند که در آن دادگاه­ها اختلافی را حل نمی­کند و بیشتر برای تسهیل امور قضایی دستورهایی را صادر می­کنند. به این اعمال تصمیمات اداری گفته می­شود. این تصمیمات، تصمیماتی است که دادگاه در جریان رسیدگی به دعوی اتخاذ می­کند.[2] مانند دستور ثبت پرونده، تنظیم جلسات، ارجاع پرونده­ها و امور مربوط به انتظامات دادگاه­ها. تصمیمات اداری قابل تفویض به مدیر دفتر است و انصراف از آن ساده و بلا اشکال می­باشد و در ماهیت دعوی بدون تأثیراست. رای دادگاه در معنای وسیع خود تصمیم دادگاه است که در امورترافعی یا امور حسبی و یا امور اداری اتخاذ می­شود. اما در معنای اخص خود، تصمیم دادگاه درامور ترافعی است که یا حکم محسوب می­شود یا قرار. معیار تمیز حکم از قرار، در خود قانون آیین دادرسی مدنی در ماده 299این قانون بیان شده است. برای حکم چهار عنصر بیان شده است[3] که اگر تصمیم و عمل دادگاه حاوی این چهارعنصرباشد، حکم خوانده می­شود:
ا- در امور ترافعی صادر شده باشد.
2- ازدادگاه صادرشده باشد.
3- راجع به ماهیت دعوا باشد.
4- قاطع دعوا باشد.
در صورتی که رای دادگاه در مورد ماهیت دعوی و یا قاطع دعوی نباشد قرار محسوب می­شود. دادگاه پس از اعلام ختم دادرسی اگر بتواند در همان جلسه انشاء رأی می­کند و به اصحاب دعوی هم اعلام می­کند. در غیر این صورت ظرف یک هفته رأی را انشاء خواهد کرد. رأی دادگاه باید به صورت انشای لفظی، نوشته شده و به امضای دادرس یا دادرسان برسد. احکم دادگاه­ها باید تنها نسبت به دعوی مطروحه و به طور خاص صادر شوند و دادگاه­ها نمی­توانند به صورت عام و کلی رأی صادر کنند. در رأی دادگاه باید تاریخ صدور، مشخصات اصحاب دعوی یا وکیل و یا نماینده قانونی آنها با قید اقامتگاه، موضوع دعوا، درخواست طرفین، جهات، دلایل، مستندات، اصول و مواد قانونی که رأی بر اساس آن صادر شده است و مشخصات و سمت دادرس یا دادرسان آورده شود. طبق مواد 296 و 267 رأی دادگاه ظرف پنج روز از تاریخ صدور پاک نویس شده و به صورت دادنامه تنظیم و به امضای دادرس یا دادرسان صادر کننده رأی برسد. پس از تنظیم دادنامه، حسب مورد باید به اصحاب دعوی، وکلا و یا نماینده قانونی آنها ابلاغ شود؛ چرا که هیچ حکم یا قراری را نمی­توان اجرا نمود مگر اینکه به صورت حضوری و یا به صورت دادنامه یا رونوشت گواهی شده آن، به طرفین یا وکیل آنها ابلاغ شده باشد.

آثار احکام دادگاه­ها
پس از صادرشدن حکم توسط دادگاه، قطعا حکم صادر شده آثاری را نیز در پی خواهد داشت. احکام دادگاه­ها آثار نسبی دارند و فقط نسبت به محکوم علیه و قایم مقام او قابل اجرا است. البته حکم دادگاه به غیر از این اشخاص نیز قابل استناد است و حتی ممکن است در برخی موارد علیه شخص ثالث نیز اجراشود.[4] در خصوص آثار احکام دادگاه­ها در کتب حقوقی مواردی را بیان کرده اند که ما در اینجا به طور اختصار آنها را بیان خواهیم کرد.

1. لازم الاجرا بودن؛
حکم دادگاه دارای قدرت اجرایی است و به حق موضوع دعوی، قدرت اجرایی می­دهد. محکوم له می­تواند در مقام وصول حق از طریق قدرت عمومی اقدام نماید. اجرا در معنای قانونی و قضایی عبارت است از اعمال قدرت عمومی برای تحمیل مفاد حکم مراجع قضایی به محکوم علیه. برای استفاده از قدرت عمومی در اجراها عناصری لازم است که عبارتند از:
1- دخالت قوه قهریه عمومی.
2- وجود حکم یا سند لازم الاجرا.
3- عدم اجرای مفاد حکم از جانب محکوم علیه.

2. قدرت اثباتی؛
حکم دادگاه چون نزد مأمور رسمی و در حدود صلاحیت آنها بر طبق مقررات قانون تنظیم شده است، سند رسمی شمرده می­شود. لذا دارای آثار سند رسمی نیز خواهد بود که اولا می­تواند در دعاوی مورد استناد واقع شود و ثانیا اثبات خلاف آن جز با طرح و اثبات ادعای جعل ممکن نخواهد بود.

3. فراغ دادرس؛
وقتی قاضی حکم را صادر می­کند با صدورحکم، قاضی دیگر نمی­تواند رأی خود را حتی با رضایت اصحاب دعوی تغییردهد. ازاین قاعده به عنوان فراغ دادرس یاد می­شود. مفاد این قاعده در قانون آیین دارسی سابق در ماده 155 آمده بود که دادگاه پس ازامضای رأی، حق تغییرآن را ندارد. طبق ماده 8 قانون جدید آیین دادرسی مدنی هیچ مقام یا سازمانی حق تغییر حکم دادگاه را ندارد مگر طبق شرایط و مواردی که قانون معین کرده است. این ماده دلالت برقاعده فراغ دادرس دارد. با اینکه حکم دادگاه قابل تغییرنیست اما استثناءا دادگاه پس ازصدورحکم یا قرارقاطع می­تواند تحت شرایطی آن را تصحیح و یا در صورت اجمال و ابهام آن را تفسیرکند. همچنین ممکن است در پی اعتراض محکوم علیه غایب یا شخص ثالث و یا اعاده دادرسی، مجددا قاضی را اشتغال به رسیدگی کند.

4. اعتبار امرقضاوت شده
طبق بند 6 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی اقامه دوباره دعوا پس از صدورحکم و قطعیت آن ممنوع می­باشد. به این معنا که رسیدگی به دعوایی که در سابق اقامه گردیده و منتهی به صدورحکم شده است اعم ازاینکه قابل تجدید نظر باشد یا نه، طرح دوباره­ی آن در مرحله نخستین ممنوع می­باشد. اعتبارامرقضاوت شده اختصاص به احکام امورترافعی است و تصمیماتی که دادگاه­ها در امورحسبی می­گیرند ازاعتبارامرقضاوت شده برخوردارنیست. [5] به این معنی که قانون حکم دادرس را دلیل به صحت مفاد آن می‌داند و تجدیدنظر در مورد حکم صادر شده، ممنوع می­باشد. برای این که احکام دادگاه دارای اعتبارامر قضاوت شده باشند تا مجددا قابل رسیدگی نباشند، لازم است شرایط اعتبارامرقضاوت شده را داشته باشند: اعتبار امر قضاوت شده به خاطر اماره قانونی بودن است.
1- وحدت اصحاب دو دعوا.
2- وحدت موضوع دو دعوا.
3- وحدت سبب دو دعوا.
اما نفس حکم برای اینکه از اعتبارامرقضاوت شده برخوردارباشد باید شرایط ذیل را داشته باشد:
1- حکم باید از امورترافعی باشد.
امورغیرترافعی، مانند امور حسبی از این امتیازبرخوردارنیستند. لذا دادگاه­ها در امورحسبی متوجه اشتباه یا خطای خود بشوند، می­توانند ازآن عدول کنند و آن را تغییر دهند. [7]ماده 40قانون امور حسبی نیز این نکته را بیان کرده است.
2- حکم باید قطعی باشد (شامل قرارهای موقتی و مقدماتی نمی شود).
3- اعتبار امر قضاوت شده فقط شامل مفاد رأی می­شود و اسباب و دلایل موجه حکم، از این اعتبار برخوردار نیستند.

5. قابلیت شکایت؛
از آثار مهم دیگر احکام دادگاه­ها این است که می­توانند در معرض شکایت قرار گیرند. اگرچه سابقا گفته شد که احکام دادگاه قابل تغیرنیستند اما مطابق قانون پس از صدورحکم در مواردی امکان شکایت از حکم صادره وجود دارد. قانون پنج طریق را برای شکایت ازاحکام دادگاه­ها بیان کرده است:واخواهی، تجدیدنظر، فرجام، اعاده دادرسی و اعتراض ثالث.

6. غیر قابل ابطال بودن؛
احکام دادگاه­ها فقط قابل شکایت هستند. امکان بطلان حکم دادگاه وجود ندارد. اگرکسی از حکم دادگاه متضررشده باشد؛ تنها راه او اقدام به شکایت است. امکان طرح دعوای بطلان حکم دادگاه، وجود ندارد. هیچ دعوای درمرحله نخستین تحت عنوان بطلان و یا اعلام یطلان رأی، شنیده نمی­شود. با این که حکم دادگاه سند رسمی شمرده می­شود و امکان طرح بطلان سند رسمی علی­القاعده وجود دارد، اما دعوی بطلان احکام دادگاه­ها به هیچ وجه قابل طرح نیست و تنها راه بطلان حکم دادگاه همان شکایت از احکام دادگاه­ها است.

7. عدم جریان مرورزمان
وقتی نسبت به یک موضوع رأی صادر شد ازتاریخ صدورحکم نسبت به آن موضوع مرورزمان متوقف می­شود. محکوم له می­تواند همیشه تقاضای صدوراجراییه نماید. چون احکام مشمول مرورزمان نمی­شوند. [8]
نویسنده : هادي سپهر منصوري
[1]. صدرزاده افشار، محسن؛ آیین دادرسی مدنی، تهران،جهاد دانشگاهی،سال 1387، چاپ دهم، ص59.

[2]. مدنی،جلال الدین؛آیین دادرسی مدنی، تهران،انتشارات پایدار، سال 1379،چاپ اول،جلد دوم،ص333.

[3]. شمس،عبدالله؛ آیین دادرسی مدنی،تهران، انتشارات دراک، سال 1383، چاپ ششم، جلد دوم، ص201

[4]. همان،ص213.

[5]. همان، جلد اول، ص 466.

[6]. متین دفتری،احمد؛آیین دادرسی مدنی وبازرگانی، تهران،انتشارات مجد، سال1378،چاپ اول ص59.

[7]. مهاجری،علی؛مبسوط در آیین دادرسی مدنی،انتشارات فکر سازان،تهران،سال 1387،چاپ اول،جلد سوم،ص67.

[8]. مدنی، جلال الدین؛جلد دوم،ص353.