نویسنده : رضا اروجي حافظ
كلمات كليدي : احضار، حضور، جلب، احضارنامه، احضاريه، شاهد، متهم

احضار‌ از ‌لحاظ ‌لغوی ‌به ‌معنای ‌حاضر‌ساختن، حاضرکردن ‌و فراخواندن می‌‌باشد.[1]
اصطلاحاً احضار به ‌فراخواندن ‌کسی (اعم از مدعی‌علیه یا هر کس ‌از قبیل‌ گواهان ‌و غیره) برای ‌حضور در نزد قاضی جهت پاسخگویی استنطاقی (بازجویی) یا قضایی، گفته می‌‌شود.[2]
چنانکه ملاحظه می‌‌شود‌ احضار در اصطلاح حقوقی از معنای لغوی آن فاصله گرفته است‌. چنانکه بنابر‌ معنای لغوی ‌احضار به معنای حاضر‌ساختن فرد است، حال آنکه در اصطلاح حقوقی مُراد از احضار، طلب ‌حضور می‌‌باشد و عمل حاضرساختن در مرحله‌ای دیگر است.
در ‌فقه اسلامی از دیرباز این اصطلاح به دو معنای طلب حضور (درخواست حضور) و نیز حاضرکردن به کار رفته ‌است که درخواست حضور ‌بیشتر از طریق مراجع قانونی انجام می‌‌شود.[3]
احضار در معنایی عام، برای حاضرکردن امری اعم از اشخاص‌ و اموال به کار می‌‌رود و در امور مدنی ‌و ‌جزایی بیشتر به فراخواندن‌ اشخاصی مانند مدعی‌علیه (خصم یا خوانده) یا نمایندۀ او، و شاهد از سوی دادگاه یا مرجع صلاحیت‌دار دیگر اطلاق می‌‌شود. اگر احضار مدعی‌علیه ‌ممکن باشد، احضار او بوسیله دادگاه الزامی است، و هزینه آن، بر عهدۀ کسی است‌ که ‌خواهان احضار است.[4]
دستور به حاضر شدن ‌و فراخواندن شخص یا اشخاص به عنوان مظنون یا متهم ‌و یا شاهد و مطلع به وسیله بازپرس، برای ادای توضیحات یا بازجویی‌ و هر امر لازم دیگر در نزد ایشان و در زمان معین‌، احضار اشخاص گویند و به وسیلۀ ابلاغ ورقۀ احضارنامه صورت می‌گیرد. در برخی موارد احضار متهم، نتیجۀ عدم توجه به احضار دادگاه و عدم حضور، صدور ‌دستور جلب‌ است.[5]
اگر مدعی‌علیه بدون دلیل حاضر نمی‌شود، قاضی می‌تواند او را جلب‌ و نیز تعزیر کند و اگر به دلایلی همچون بیماری و حبس‌ و... حضور خصم (مدعی‌علیه) ممکن‌ نباشد، اگر در آن محل، حاکم یا قاضی باشد به ‌او نیابت داده می‌‌شود و اگرنباشد، قاضی فرد صالحی را به جانشینی خود می‌‌فرستد تا در همان محل، داوری کند.[6]
فرق احضار و اخطار آن است که اخطار بیشتر در امور مدنی صادر و ابلاغ می‌‌شود[7] و اخطار در موضوع به معنای یادآوری امری به فرد ‌یا ‌افرادی در ‌پرونده‌های حقوقی است؛[8]برعکس‌ احضار جنبۀ امری، اطلاعی ‌و اعلامی دارد و ضمانت اجرایش صدور«دستور جلب»می‌باشد.[9]

احضار شاهد
طبق مادۀ ٢٤٢ ق‌.آ.د.م؛دادگاه می‌‌تواند‌ به درخواست یکی از اصحاب دعوا، همچنین در صورتی که مقتضی بداند گواهان را احضار نماید. در ابلاغ احضاریه، مقرراتی که برای ابلاغ اوراق قضایی تعیین شده، رعایت می‌‌گردد و باید حداقل یک هفته قبل‌ از‌ تشکیل به گواه یا‌ گواهان ابلاغ شود. مادۀ ٢٤٣ همین قانون می‌‌گوید: گواهی که برابر‌ قانون احضار شده، چناچه در موعد مقرر حضور نیابد، دوباره احضار خواهد شد.[10]
اگر رسیدگی بر اساس شکایت شاکی باشد و شاهدی را معرفی نماید که دادگاه علم به شاهد گرفتن در هنگام وقوع جرم داشته باشد ‌و یا احقاق حق متوقف بر‌ شهادت شاهدی باشد که دادگاه علم به شاهد ‌بودن وی دارد ‌و یا تحقیق به جهت ارتباط جرم با امنیت و نظم عمومی باشد، دادگاه دستور به حضور (احضار) شاهد می‌‌دهد. هر یک از شهود تحقیق و مطلعین باید در موعد مقرر حاضر شوند، در صورت عدم حضور برای بار دوم احضار می‌‌گردند، چنانچه بدون عذر موجه حضور ‌نیابند، به دستور دادگاه جلب می‌‌شوند.(مادۀ ١٥٩ ق.آ.د.ک)[11]

احضار متهم
هنگامی که قاضی دلایل کافی را طبق مادۀ ١٢٤ ق.آ.د.ک در اختیار داشته باشد، می‌‌تواند ‌متهم را احضار کند.(مستنبط از ماده ١١٢ ق.آ.د.ک) اشخاصی که حضور پیدا نکرده و گواهی عدم امکان حضور هم نفرستاده باشند به دستور قاضی جلب می‌‌شوند(مادۀ ١٢٧ ق.آ.د.ک). قاضی می‌‌تواند در موارد زیر بدون اینکه احضاریه فرستاده باشد، دستور جلب متهم را صادر‌ نماید:
الف)در جرایمی که مجازات قانونی آنها، قصاص، اعدام ‌و قطع عض باشد.
ب)متهمینی که محل اقامت یا شغل و کسب آنها معین نبوده و‌ اقدامات قاضی برای دستیابی به متهم به نتیجه نرسیده باشد.(مادۀ ١١٨ ق.آ.د.ک)[12]

احضار برای سازش
طبق مواد ١٨٦ و ١٨٧ ق.آ.د.م؛ هر کس می‌‌تواند در مورد هر ادعایی از دادگاه نخستین به طور کتبی در خواست نماید که طرف او را برای سازش دعوت کند. ترتیب دعوت برای سازش همان است که برای احضار خوانده مقرر است ولی در دعوت‌نامه باید ‌قید گردد که طرف برای سازش به دادگاه دعوت می‌‌شود.
هر گاه بعد از ابلاغ دعوت‌نامه طرف حاضر نشد دادگاه مراتب را در صورت‌مجلس قید کرده و به درخواست کنندۀ‌ سازش برای اقدام قانونی اعلام می‌‌نماید.(مستنبط از مادۀ ١٩۰ ق.آ.د.م).[13]

احضار کارشناس
طبق مادۀ ۲۵۷ ق.آ.د.م؛ دادگاه می‌‌تواند رأساً به درخواست هر یک از اصحاب دعوا قرار ارجاع به کارشناس را صادر نماید در قرار دادگاه، موضوعی که نظر کارشناس نسبت به آن لازم است و نیز مدتی که کارشناس باید اظهار عقیده کند، تعیین‌می‌گردد.
در صورت لزوم تکمیل تحقیقات با اخذ توضیح از کارشناس، دادگاه موارد تکمیل و توضیح را در صورت‌مجلس منعکس و به کارشناس اعلام و کارشناس را برای ادای توضیح دعوت می‌‌نماید. در صورت عدم حضور، کارشناس جلب خواهد شد.(مادۀ ٢٦٣ ق.آ.د.م)

احضار برای اتیان سوگند
در مواردی که صدور حکم دادگاه منوط به سوگند شرعی می‌‌باشد، دادگاه به درخواست متقاضی، قرار اتیان سوگند صادر کرده و در آن، موضوع سوگند و شخصی را که باید سوگند یاد کند تعیین می‌‌نماید.در صورتی که طرفین حاضر نباشند، دادگاه محل ادای سوگند تعیین وقت نموده و طرفین را احضار می‌‌نماید، در احضار‌نامه علت حضور قید می‌گردد.(مواد ٢٧۰ و ٢٨٢ ق.آ.د.م).بعد از صدور قرار اتیان سوگند، در صورتی که شخصی که باید سوگند یاد کند حاضر باشد، دادگاه ‌در همان جلسه سوگند می‌‌دهد و در صورت عدم حضور تعیین وقت نموده، طرفین را دعوت می‌‌کند. اگر کسی که باید ‌سوگند یاد کند بدون عذر موجه حاضر نشود و یا بعد از حضور از سوگند امتناع نماید نکول محسوب و دادگاه اتیان سوگند را به طرف دعوا رد می‌‌کند و با اتیان سوگند، حکم صادر خواهد شد وگرنه دعوا ساقط‌ می‌‌گردد. در برگ احضاریه جهت حضور و نتیجۀ عدم حضور باید قید گردد.(مادۀ ٢٨٦ ق.آ.د.م)[14]
اتیان سوگند باید در جلسه دادگاه رسیدگی کنندۀ به دعوا انجام شود. در صورتی که اداکننده سوگند به واسطۀ عذر موجه نتواند در دادگاه حضور یابد، دادگاه حسب‌ اقتضای مورد، وقت دیگری برای سوگند معین می‌‌نماید یا دادرس دادگاه نزد او حاضر می‌‌شود یا به قاضی دیگر نیابت می‌‌دهد تا او را سوگند داده و صورت‌مجلس را برای دادگاه ارسال کند و بر اساس آن رأی صادر می‌‌نماید.(مادۀ ٢٨٨ ق.آ.د.م)[15]




[1] ـ‌دهخدا، علی اکبر؛ لغت نامه دهخدا، تهران، نشر مژسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، ۱۳۷۷، چ۲، ج۱، ص۱۱۰۸.

[2] ـ‌انصاری، مسعود، طاهری، محمد علی؛ دانشنامه حقوق خصوصی، تهران، نشر محراب فکر، ۱۳۸۴، چ۱، ج۱، ص۱۱۱.

[3] ـ‌همان.‌

[4] ـ‌اباذری فومشی، منصور؛مبسوط در ترمینولوژی اصطلاحات کیفری، تهران، انتشارات اندیشه عصر، ۱۳۸۷، چ۱، ص۴۱.

[5] ـ‌همان.

ـ‌همان.[6]
ـ‌همان.[7] ـ‌صالحی راد، محمد؛آیین نگارش آراء قضایی، تهران، نگاه بینه، ۱۳۸۵، چ۲؛ص۷۳.[8] ـ‌اباذری فومشی، منصور؛مبسوط در ترمینولوژی اصطلاحت کیفری، همان.[9] ـ‌حسینی نیک، سید عباس؛مجموعه قوانین کاربردی مجد، تهران، نشر مجد، ۱۳۸۷، چ۴، ص۳۸۳.[10] ـ‌اباذری فومشی، منصور؛مبسوط در ترمینولوژی اصطلاحات کیفری، همان.[11] ۱۳ـ‌حسینی نیک، سید عباس؛مجموعه قوانین کاربردی مجد، همان.ص۶۷۵و۶۷۶. [13] - جعفری‌لنگرودی، محمدجعفر؛ دانشنامه‌حقوقی، تهران، انتشارات‌امیرکبیر، ۱۳۷۶، چ۶، ج۱، ص۲۸۳و۲۸۲ و حسینی‌نیک، سیدعباس؛ مجموعه‌قوانین‌کاربردی‌م د، همان.ص۳۷۴. ـ‌همان.ص۳۸۸تا۳۹۰.[14] ـ‌همان.ص۳۹۰.[15]