تحصیل در لغت به معنی بدست آوردن و فراهم کردن است.[1] دلیل نیز در لغت به معنی حجت و برهان و آنچه برای ثابت کردن امری آورده می­شود، می­باشد.[2] بنابراین مقصود از تحصیل دلیل عبارت است از بدست آوردن حجت برای اثبات امری.
در تمام سیستم­های حقوقی جهان پذیرفته شده است که قاضی دادگاه باید نسبت به طرفین اختلاف و دعوا، بی­طرف باشد و به نحوی رفتار نماید که اصحاب دعوا[3] واقعاً بی­طرفی او را به عینه ملاحظه نمایند.[4] اگر دادرس یا قاضی در دعوایی که نزد او اقامه شده است، اقدام به تحصیل دلیل نماید، از بیطرفی خارج شده است.[5] به همین دلیل است که دادرس باید از تحصیل دلیل اجتناب نماید. این همان قاعده­ای است که از آن به قاعده‌ی "منع تحصیل دلیل" تعبیر می­شود.[6] البته مقصود از دلیل در علم حقوق عبارت است از امری که طرفین اختلاف برای اثبات ادعای خود یا دفاع از خویش به آن استناد می­کنند (ماده 194 قانون آئین دادرسی مدنی).

مبنای ممنوعیت تحصیل دلیل
همانطوری که مختصراً در مقدمه ذکر شد، دادرس جز در پاره­ای موارد استثنایی، نمی‌‌تواند به عنوان نگهبان حقوق عمومی یا پشتیبان حق و عدالت، در اختلاف و دعوای افراد دخالت کند. دادرس بی­طرف است و تنها به دلایلی رسیدگی می­کند که اصحاب دعوا تقدیم کرده ­اند و تنها به اموری می­رسد که آنها خواسته­ اند.[7] این که گفته ­اند «حق گرفتنی است نه دادنی» اشاره به همین نکته است که در دعوا کسی پیروز می­شود که بهتر دلیل ارائه دهد.[8]
یکی از مهم­ترین نتایج اصل بی­طرفی دادرس، همین قاعده­ ی منع تحصیل از سوی قاضی است.[9] تحصیل دلیل از جانب دادگاه با اصل بی­طرفی منافات دارد؛ چرا که او را حامی یک طرف نشان می­ دهد.[10] به همین دلیل است که مادّه­ ی 358 قانون آئین دادرسی قدیم می­گفت: «هیچ دادگاهی نباید برای اصحاب دعوا تحصیل دلیل کند... .»[11]
مرسوم است که می­گویند دادرس در امور حقوقی مأمور کشف واقع نیست. بلکه در پی اجرای عدالت است ولی با چراغی که طرفین دعوا بر سر راهش نهاده ­اند.[12]
از سوی دیگر پیامبر (ص) نیز فرموده­ اند: هر کس مبتلا به قضاوت شد، باید در لفظ، نگاه، کلام و رفتار خود، بین طرفین اختلاف، تساوی را مراعات کند. لذا فقها فتوا داده‌اند که بر قاضی حرام است که حجّت و دلیل را به یکی از اصحاب دعوا تلقین و القاء کند.[13]

تعدیل قاعده‌ی منع تحصیل دلیل
اجرای نامحدود و مطلق قاعده­ ی منع تحصیل دلیل، با هدفی که قانونگذار از دادرسی دارد در تضاد است. آری، اگر هدف از دادرسی، تنها فصل خصومت و رسیدن به پایان دعوا باشد، بی گمان دادرس را باید کاملاً محدود و بی‌طرف ساخت. همانند جنگی که هدف آن تحمیل صلح است؛ خواه محتوای این صلح غلبه‌ی حق بر باطل باشد یا غلبه‌ی باطل بر حق. لیکن اگر هدف از دادرسی کشف واقع و اجرای عدالت باشد، باید به قاضی اختیار بیشتری داد تا در این راه تلاش کند.[14]
به همین جهت در سال 1356 در قانون اصلاح پاره­ای از قوانین دادگستری که با هدف تسریع در دادرسی و به نتیجه رساندن رسیدگی ­ها و برداشتن موانع تصویب گردیده است این‌گونه آمد: (دادگاه می­تواند هرگونه تحقیق و یا اقدامی را برای کشف واقع بعمل آورد...). چنانچه ماد‌ه‌ی یاد شده را با ماده­ ی 358 قانون آئین دادرسی مدنی سابق مقایسه نماییم، مشخص می­شود که قانون­گذار در پی توسعه­ ی اختیارات دادگاه بوده است تا دادگاه بتواند هرگونه تحقیق یا اقدامی را برای کشف واقع به‌عمل آورد.[15] از سوی دیگر در ماده 199 قانون آئین دادرسی مدنی جدید (مصوب 1379) به دادگاه اجازه داده می­شود در کلیه امور حقوقی، علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوا، هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد، انجام دهد.[16] ظاهر این 2 ماده به دادرس آزادی کامل می­دهد تا هرگونه مصلحت می‌داند دلایل تقدیم شده را اداره کند یا به تحقیق تازه­ای دست بزند. این حکم بی‌گمان نظام محدود دادرسی را تعدیل می­کند.[17] لیکن باید توجه داشت که آزادی نامحدود دادرس در تحقیق، به وسیله­ ی 2 قاعده که به بررسی آنها خواهیم پرداخت محدود می‌شود.

قواعد محدود کننده­ ی آزادی دادرس در تحقیق

الف) آزادی دادرس در تحقیق نباید به سایر قواعد مربوط به اعتبار دلایل صدمه بزند. بعنوان مثال در فرضی که دادرس به موجب قانون، از صدور حکم بر مبنای شهادت ممنوع است؛ نمی­تواند به استناد آزادی که ماده 199 قانون آئین دادرسی مدنی جدید به او داده است، به تحقیق از شهود دست زند و نتیجه‌ی آن‌را را در دادرسی دخالت دهد.[18]

ب) اختیار دادرس در تحقیق باید به گونه­ ای اعمال شود که او را از بی‌طرفی خارج نسازد و در معرض اتهام جانب‌داری از یک طرف دعوا قرار ندهد. علاوه بر این قاضی حق ندارد به آزادی فردی و حرمت خانوادگی هیچ یکی از اصحاب دعوا صدمه بزند. بعنوان مثال قاضی حق ندارد دستور دهد که خون یکی از دو طرف گرفته و تجزیه شود یا مکالمه‌ی تلفن خصوصی او ضبط گردد.[19]

وظیفه ارائه دلیل بر عهده­ ی کیست؟
در دادرسی همیشه این سؤال مطرح بوده است که ارائه‌ی دلیل با چه کسی است؟ با مدعی[20] که می­خواهد دادگاه را وادار به اتخاذ تصمیم به نفع خود نماید؟ با منکر[21] که می­خواهد به دادگاه بفهماند ادعای مدعی بی­مورد است؟ یا با خود دادگاه است که باید رسیدگی کند و تشخیص دهد حق با چه کسی است؟[22] گفته شد به موجب قاعده­ی "منع تحصیل دلیل" دادگاه از جمع­ آوری دلیل به نفع یکی از طرفین اختلاف ممنوع است. از سوی دیگر به موجب ماده­ ی 1257 قانون مدنی، هرکس مدعی وجود حقی باشد باید آن را ثابت کند. این ماده متکی بر قاعده­ ی معروف "البیّنه علی المدعی" می­باشد.[23] بنابراین بار سنگین ارائه دلیل به دوش مدعی است. یعنی کسی که در طرح دعوا ذینفع[24] است. مدعی علیه[25] در این مرحله تکلیفی ندارد.[26]

نقش دادرس در ارزیابی دلایل ارائه شده
اگرچه به موجب قاعده­ ی "منع تحصل دلیل" دادرس از تحصیل دلیل به نفع اصحاب دعوا ممنوع است؛ لیکن نباید سهم دادرس را در بررسی و ارزیابی دلایل ابراز شده از یاد برد. این دادرس است که باید تشخیص دهد، آیا دلیل به موقع ارائه شده و برای اثبات ادعا قابل پذیرش است یا خیر. شهادت گواهان می‌بایست وجدان او را قانع کند. رجوع به کارشناس و معاینه­ی محل و تحقیق محلی[27] به نظر اوست و مانند اینها.[28]

تحصیل دلیل در امور حسبی
به موجب ماده‌ی 1 قانون امور حسبی، "امور حسبی اموری است که دادگاه‌ها مکلفند نسبت به آن امور، رسیدگی و اقدام نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند؛ بدون اینکه رسیدگی به آن­ها مستلزم وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه­ی دعوا از طرف آنها باشد".[29][30] برای محجورین[31] و تعیین امین برای اداره­ی اموال غایب مفقودالاثر[32] از جمله امور حسبی هستند. در این امور است که دادرس بعنوان نگهبان حقوق عمومی عمل می­کند و می­تواند هرگونه تحقیقی را که لازم بداند انجام دهد (م 14 قانون امور حسبی). بنابراین در امور حسبی مسأله‌ی ممنوعیت تحصیل دلیل به هیچ وجه مطرح نیست. بعنوان مثال، تعیین قیّم[33]

تحصیل دلیل در امور کیفری
باید توجه داشت که اختیار قاضی در امور کیفری[34] برای جمع­آوری دلایل و کشف واقع بیش از امور مدنی است؛ تا حدی که می­توان گفت تحصیل دلیل برای دادگاه کیفری نه تنها مجاز است بلکه ضروری است.[35]


نویسنده : محمد حسين رامين


[1] عمید، حسن؛ فرهنگ فارسی عمید، تهران، امیرکبیر، 1357، چاپ سیزدهم، ص 304

[2] همان، ص 506

[3] مقصود از اصحاب دعوا خواهان و خوانده است. خواهان کسی است که دادخواهی می­کند و طرف او خوانده می­باشد و آنچه از دادگاه خواسته می­شود، خواسته نام دارد. (صدرزاده افشار، محسن؛ آئین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی، 1384، چاپ هشتم، ص 191)

[4] مدنی، سید جلال­الدین؛ ادله اثبات دعوی، تهران، گنج دانش، 1376، چاپ چهارم، ص 14 و کاتوزیان، ناصر؛ مقدمه علم حقوق، تهران، شرکت­ سهامی انتشار، 1384، چاپ 43، ص 328 و کاتوزیان، ناصر؛ اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی، تهران، نشر میزان، 1386، چاپ هفتم، ص 185 و کاتوزیان، ناصر؛ اثبات و دلیل اثبات، تهران، نشر میزان، 1380، چاپ اول، جلد اول، ص 42.

[5] مدنی، جلال­الدین؛ پیشین، ص 14

[6] شکاری، روشنعلی؛ ادله اثبات دعوا، تهران، نسل نیکان، 1381، چاپ اول، ص 15

[7] کاتوزیان، ناصر؛ مقدمه علم حقوق، ص 328 و کاتوزیان، ناصر؛ اثبات و دلیل اثبات، ص 43

[8] همان، ص 328

[9] کاتوزیان، ناصر؛ اثبات و دلیل اثبات، ص 42

[10] مدنی، سید جلال­الدین؛ پیشین، ص 14

[11] متین دفتری، احمد؛ آئین دادرسی مدنی و بازرگانی، تهران، مجد، 1381، چاپ دوم، جلد 2، ص 349

[12] کاتوزیان، ناصر؛ اثبات و دلیل اثبات، ص 43

[13] شکاری، روشنعلی؛ پیشین، ص 15

[14] کاتوزیان، ناصر؛ اثبات و دلیل اثبات، ص 44

[15] مدنی، جلال­الدین؛ پیشین، ص 16
[16] کاتوزیان، ناصر؛ مقدمه علم حقوق، ص 329 و کاتوزیان، ناصر؛ اثبات و دلیل اثبات، ص 45

[17] کاتوزیان، ناصر؛ اثبات و دلیل اثبات، ص 45

[18] همان، ص 46

[19] همان، ص 46 و مدنی، جلال­الدّین پیشین، ص 16

[20] مدعی در لغت به معنی کسی است که با دیگری دعوا دارد و خواهان و ادعا کننده می­باشد. (عمید، حسن، پیشین، ص 937)

[21] منکر در لغت به منعی انکار کننده و کسی که امری را باور یا به آن اقرار ندارد، می­باشد (همان، ص 998)
[22] مدنی، جلال­الدین؛ پیشین، ص 14

[23] همان، ص 18

[24] ذی‌نفع در لغت به معنی صاحب نفع و منفعت می­باشد مانند ذی‌قیمت و ذی‌صلاح (عمید، حسن، پیشین، ص 527)

[25] مدعی علیه در لغت به معنی کسی است که ادعایی بر علیه وی اقامه شده است.

[26] مدنی، جلال­الدین، پیشین، ص 19

[27] رجوع به کارشناس و معاینه­ی محل و تحقیق محلی از جمله اقداماتی هستند که یا به درخواست یکی از اصحاب دعوا و یا رأساً به دستور دادگاه به منظور کشف حقیقت انجام می­شوند.

[28] کاتوزیان، ناصر؛ اثبات و دلیل اثبات، ص 43
[29] کاتوزیان، ناصر؛ اعتبار امر قضاوت شده، ص 113

[30] قیّم در لغت به معنی متولی و سرپرست می­باشد. در اصطلاح حقوقی، قیّم شخصی است که در صورت نبودن ولّی خاص (پدر و جد پدری یا وصیّ انتخاب شده از جانب یکی از آن‌دو) به وسیله­ی دادگاه برای سرپرستی و اداره امور محجور نصب می­شود. بنابراین قیومت وظیفه و سمتی است که از طرف قاضی به شخصی که قیم نامیده می­شود، واگذار می­گردد. (مستفاد از مواد 1180 و 1185 و 1218 به بعد قانون مدنی) (صفایی، سید حسین، قاسم زاده، سید مرتضی؛ حقوق مدنی اشخاص و محجورین، تهران، سمت ، 1382، چاپ نهم، ص 259)

[31] مقصود از محجورین، افراد نابالغ و یا دیوانه و یا سفیه است. سفیه کسی است که عقل معاش ندارد و تصرفات او در اموالش غیر عاقلانه می­باشد، علی­رغم اینکه دیوانه نیست. مثلاً شکلاتی را به قیمت گزافی می­خرد یا مال ارزشمندی را به بهای بسیار ناچیزی می­فروشد. بعبارت دقیق­تر، سفیه کسی است که توانایی اداره­ی اموالش را به نحو عاقلانه ندارد (همان، ص 213)

[32] غایب مفقود الاثر کسی است که از زمان غیبت او مدت نسبتاً طولانی گذشته باشد و از او به هیچ وجه خبری نباشد. اگر غایب مفقود الاثر برای اداره­ی اموال خود تکلیفی معین نکرده باشد و کسی هم نباشد که قانوناً حق تصدی امور او را داشته باشد محکمه برای اداره­ی اموال او یک نفر امین معین می­کند. (مواد 1011 و 1012 قانون مدنی)
[33] کاتوزیان، ناصر؛ اثبات و دلیل اثبات، ص 44 و مدنی، جلال­الدّین، پیشین، ص 17

[34] مقصود از امور کیفری اموری است که مربوط به جرایم و مجازات هاست که رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم کیفری است.

[35] مدنی، جلال­الدّین؛ پیشین، ص 16