نویسنده : احمدرضا سليمان‌زاده

برقراري روابط تجاري و بازرگاني ميان دولت‌ها در عرصه بين المللي در همه ادوار، يكي از ضروريات مسلّم جامعه بشري بوده است. منظور برقراري روابط تجاري ميان اتباع دولت‌هاست كه به حرفۀ بازرگاني مشغولند و جهت کسب اطلاعات تجاري و معامله با اتباع ديگر دولت‌ها به كشورهاي خارجي مسافرت مي‌كنند. اين امر موجب بروز یک سري مسائل و موضوعاتي در حوزه حقوق بين الملل گرديده و حقوق بين الملل را بر آن واداشت كه در عرصۀ برقراري روابط تجاري و اداري ميان اتباع دول مختلف نيز مقرراتي جهت تسهيل و تشريع اين گونه روابط براي تصويب دولت‌ها فراهم كند. دولت‌ها نيز به منظور حمايت از بازرگان خود در كشورهاي خارجي از مقررات مزبور حمايت نموده و آن را در سال 1963 در شهر وين اتريش مورد تصويب قرار دادند. اين قواعد و مقررات در مجموعه‌اي به نام كنوانسيون 1963 وين درباره روابط كنسولي جمع‌آوري شده است.[1] بنابراين مجموعه قواعد و مقررات بين المللي ناظر بر روابط كنسولي ميان كشورها حقوق كنسولي نام دارد.[2]
1- ضرورت حقوق كنسولي
دولت‌ها به منظور حمايت از اتباع مقيم خودشان در كشورهاي خارجي به طور كلي و حمايت از بازرگانان خودشان به طور خاص اقدام به تاسيس نهاد حقوقي بنام نهاد كنسولي مي‌نمايند. چنين نهادي رسالت دارد كه كارهاي اداري اتباع را در قلمرو ديگر دول طبق مقررات بين المللي و با احترام به قوانين و فرهنگ دولت محل خدمت انجام دهد. به عبارتي دولت‌ها به دو دليل ذيل اقدام به برقراری روابط كنسولي با يكديگر مي‌نمايند: اولاً دولت‌ها در عرصه بين المللي حامي اتباع خودشان بوده و تلاش مي‌كنند كه از منافع آنها در كشورهاي بيگانه حفاظت نمايند،‌ ثانياً دولت‌ها نياز دارند كه از وقايع و رويدادهاي اقتصادي و حتي سياسي ديگر كشورها به منظور بسامان نمودن اوضاع اقتصادي و سياسي خودشان مطلع گردند.[3] حضور اتباع دولتي در كشور ديگر موجب بروز مسائلي مي‌گردد كه ساز و كار خاص خودش را مي‌طلبد. مثلاً فوت يك تبعه در خارج موجب مطرح شدن موضوعي بنام ارث مي‌گردد و يا ازدواج با اتباع بيگانه موجب مطرح شدن مسئله تابعيت مي‌شود. مأموران كنسولي مسائل مطروحه درباره احوال شخصيه را كه به دو نمونه آن اشاره شد بررسي كرده و مشكلات هموطنان خود را حل و فصل مي‌نمايند.

2- مفهوم حقوق كنسولي
برقراري رابطه كنسولي ميان دولت‌ها قدمتي طولاني دارد؛ در ابتدا در مصر و سپس در دولت شهرهاي يونان باستان البته نه بر مفهوم امروزي آن، شكل مي‌گيرد.
چنين رابطه‌اي بتدريج ميان ساير كشورها نيز رواج پيدا مي‌كند. اما ظهور عواملي مانند پديد آمدن شهرها و بنادر جديد و تمركز جمعيت‌هاب خارجي در آنها، بوجود آمدن قطب‌هاي صنعتي، كشاورزي و بازرگاني بين المللي، ظهور شركت‌هاي چند مليتي با شعباتي در كشورهاي مختلف، توسعه صادرات و واردات و داد و ستدها در سطح دولتي و خصوصي، مهاجرتهاي جمعي با انگيزه‌هاي اقتصادي، سياسي، پيشرفت سريع و سائط نقليه زميني و هوايي، رواج مسافرت‌هاي خصوصي افراد به كشورهاي ديگر براي كار، تحصيل و توريسم و...در قرن بيستم موجب شكل گيري حقوق كنسولي به مفهوم نوين آن گرديد.[4] حقوق كنسولي به مفهوم امروزي آن مجموعۀ قواعد و مقرراتي است كه كنوانسيون 1963 وين آنها را در خود جا داده است. در ادامه بحث به مهم‌ترين آنها اشاره مي‌كنيم.

الف- چگونگي تشكيل پست كنسولي:
تاسيس پست كنسولي يك اقدام حقوقي است كه يك دولت در دولت ديگر انجام مي‌دهد، بدين ترتيب رابطه حقوقي بين آنها شكل مي‌گيرد، براي برقراري چنين رابطه‌اي توافق طرفين لازم است.[5] در پي اين توافق دولت‌ها در قلمرو يكديگر پست كنسولي را به رسميّت شناخته و اجازه فعاليت آن را صادر مي‌نمايد.
البته يك دولت ممكن است در قلمرو دولت ديگر و در شهرهاي مختلف آن دولت چندين پست كنسولي داشته باشد، موافقت دولت محل فعاليت در اين مورد نيز لازم است. هر پست كنسولي متشكل از مأموراني است كه وظايف محوله را بر اساس جايگاه خودشان به انجام مي‌رسانند. اين افراد در مجموع به چهار دسته تقسيم مي‌شوند:[6] سركنسول، كنسول، كنسوليار و نماينده كنسولي، رئيس پست كنسولي در شهرهاي بزرگ و با اهميت مقام سركنسول را داراست. در ساير موارد از مقام كنسول جهت رياست پست كنسولي استفاده مي‌شود.
كشوري كه مأمور كنسولي به كشور ديگر اعزام مي‌دارد «كشور فرستنده» و در مقابل كشوري كه با فعاليت او در قلمرو خود موافقت نموده و او را مي‌پذيرد «كشور پذيرنده» نام دارد. دولت‌ها معمولاً در برقراري روابط كنسولي و پذيرش مأموران كنسولي آزادي عمل دارند و هيچ گونه الزام حقوقي در اين باره بر آنها وجود ندارد. در تعريف مأمور كنسولي مي‌توان گفت كه: «مأمور كنسولي مأمور يك حكومت است كه در سرزمين كشوري ديگر و با موافقت آن به اين عنوان رسماً معرفي شده و مأموريت دارد در حدود اختياراتي كه حقوق بين الملل تعيين كرده و مورد توافق دو دولت است؛ وظايفي كه در جهت حفظ و حمايت منافع دولت مربوط و اتباع آن بر عهده وي گذارده شده انجام دهد و براي اجراي وظايف خود از امتيازاتي در كشور پذيرنده برخوردار باشد.[7]

ب- وظايف مأموران كنسولي:
اين نوع وظايف معمولاً اداري و غير سياسي است و عبارتند از:‌ كمك به توسعه مناسبات بازرگاني، اقتصادي، فرهنگي و علمي ميان طرفين و بسط روابط دوستانه ميان آنها (وظايف كنسولي در سطح بين المللي)[8]، حمايت و حفاظت از منافع كشور فرستنده و اطلاع از اوضاع و احوال اقتصادي، علمي و فرهنگي كشور پذيرنده و گزارش آن به كشور فرستنده طبق مقررات حقوق بين المليي (وظايف كنسولي در سطح دولتي)، صدور و تعويض و تمديد گذرنامه، اسناد مسافرت و صدور رواديد و انجام امور مربوط به ثبت احوال و دادگستري و دانش آموزان و دانشجويان (وظايف كنسولي در سطح نهادهاي دولتي)

ج- مصونيت‌ها و مزاياي كنسولي
مأموران كنسولي به منظور اجراي وظايف خودشان از مصونيت‌ها و مزاياي بهره‌مند مي‌گردند، و مصونيت كنسولي مشتمل بر مصونيت از تعرض (شامل عدم تعرض به اماكن كنسولي و مكاتبات و اطلاعات كنسولي و...)، مصونيت كيفري و مصونيت مدني مي‌باشد.
مأموران كنسولي از مزاياي مانند معافيت از پرداخت ماليات نيز برخوردار مي‌گردند. در پايان لازم به يادآوري است كه كشور پذيرنده مي‌تواند مأمور كنسولي را به عنوان عنصر نامطلوب تشخيص داده و از كشور فرستنده بخواهد تا او را فرا خواند و يا خود رأساً او را اخراج نمايد.[9]

منابع:

1- ذوالعين، پرويز؛ حقوق كنسولي، مؤسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه،‌تهران، 1375.
2- صدر، جواد؛ حقوق ديپلماتيك و كنسولي، انتشارات دانشگاه تهران، 1371.
3- ضيايي بيگدلي، محمد رضا؛ حقوق بين الملل عمومي، كتابخانه گنج دانش، تهران، چاپ بيست و دوم، 1384.


[1] . اين كنوانسيون مشتمل بر يك مقدمه و 79 ماده است. پروتكل مذكور به 5 فصل تقسيم شده است و در پروتكل ضميمه نيز دارد. پروتكل اول مربوط به حل اجباري اختلافات (10 ماده) و پروتكل دوم مربوط به تحصيل تابعيت است (80 ماده) هر دو پروتكل اخير الذكر اختياري است.

[2] .Law consular.

[3] . صدر، جواد؛ حقوق ديپلماتيك و كنسولي، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، خردادماه 1371، ص 138.

Hnhvd , ys[4] . پرويز، ذوالعين، حقوق كنسولي، مؤسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، تهران، 1375، ص 7.

[5] . بند اول ماده 2 كنوانسيون وين درباره روابط كنسولي.

[6] . ماده 9 عهدنامه 1963 وين.

[7] . ذوالعين. پرويز، پيشين، ص 24.

[8] . بند ب ماده 5 عهدنامه 1963 وين.

[9] . ضيايي بيگدلي، محمدرضا، همان، ص 460