ديوان هيأتي مركب از 15 قاضي است كه نبايد داراي تابعيت مشابهي باشند.
قضات ديوان مأموران دولتي نيستند تا تابع مقررات و دستورات كشورهاي خود باشند و به خاطر همين براي تضمين استقلال آنها ، مزايا و مصونيت هايي مثل مأموران ديپلماتيك براي آنها قائل شده اند و لذا قضات ديوان از مزايا و مصونيت هاي ديپلماتيك برخوردارند و تمام وقت در خدمت دادگاه هستند ، مگر آن كه در مرخصي باشند يا نتوانند در سر خدمت حاضر شوند . ( مادi 19 اساسنامه ديوان )
كساني كه اكثريت آراء مجمع عمومي و شوراي امنيت را احراز كرده باشند به عضويت ديوان انتخاب مي شوند و مطابق ماده 9 اساسنامه مجمع عمومي و شوراي امنيت در انتخاب قضات بايد دو معيار را ملاك عمل قرار دهند :
1- افراد مورد نظر از ميان اشخاصي انتخاب مي شوند كه از اعتبار معنوي قابل ملاحظه اي دركشور خود برخوردارند و داراي مشاغل مهم و بالاترين پست هاي قضايي بوده و يا حقوقدانان و متخصصان حقوق بين الملل هستند كه اين افراد از افراد صاحب نظر در رشته حقوق بين الملل باشند . ( ماده 2 و 3 اساسنامه ديوان )
2- تركيب دادگاه بايد به نحوي باشد كه قضات ديوان نمايندگان تمدن هاي مهم و بزرگ بشري باشند و نظام هاي مهم حقوقي و سيستم هاي عمده حقوقي دنيا در آن نمايندگي داشته باشند . ( ماده 9 اساسنامه ) اما بايد گفت كه مكانيسم خاصي براي حصول اطمينان از اين كه در تركيب دادگاه نظام هاي بزرگ حقوقي دنيا نمايندگي داشته باشند وجود ندارد و اين وظيفه به عهده انتخاب كنندگان گذاشته شده است، كه در عمل مشكلاتي از نظر تشخيص تعلق يك حقوقدان به مكتب حقوقي معين پيش مي آيد و در نتيجه ملاحظات سياسي و روابط ، جايگزين معيار مذكور مي گردد، به شكلي كه همواره قضاتي از اعضاي دائم شوراي امنيت در دادگاه عضويت دارند .
ديوان مي تواند بنا به تشخيص خود و يا به درخواست طرفين دعوا براي رسيدگي به موضوع و قضاياي معيني يا دعاوي معين يك يا چند شعبه خاص تشكيل دهد . ( مواد 26 و 29 اساسنامه )
احكام شعبه هاي مذكور به منزله احكامي خواهد بود كه خود ديوان صادر كرده باشد . ( ماده 27 اساسنامه )
ديوان داراي يك رئيس و يك نائب رئيس است كه براي مدت سه سال توسط قضات ديوان انتخاب مي شوند و انتخاب مجدد آنها مجاز است . جلسات ديوان در غياب رييس، توسط نايب رييس و در غياب هردو به رياست قديمي ترين قاضي ديوان تشكيل مي شود . كليه صورت جلسات و تصميمات ديوان براي اين كه سنديت و رسميت داشته باشند ، بايد به امضاي رييس و مدير دفتر ديوان برسند و در صورت تساوي آراء رأي رييس ديوان تعيين كننده است . ( مواد 54 و 55 اساسنامه )
قضات ديوان براي 9 سال توسط مجمع عمومي و شوراي امنيت انتخاب مي شوند و انتخاب مجدد آنها بدون مانع است .
چون ممكن است انتخاب مجدد كامل قضات در پايان هر 9 سال به دوام و استمرار ديوان لطمه بزند، بنابراين در اساسنامه ديوان پيش بيني شده است كه در انتخابات اولين دوره، مأموريت پنج نفر از آنان در پايان انقضاي 3 سال و مأموريت پنج نفر ديگر در آخر6 سال به قيد قرعه به اتمام برسد ، در نتيجه هر 3 سال يك بار پنج نفر از قضات با انقضاي 9ساله مأموريت خود تغيير مي كنند و جاي خود را به قضات جديد مي دهند و انتخابات براي جانشيني آنها انجام مي گيرد . ( ماده 13 اساسنامه )

روش انتخاب قضات ديوان :
قضات ديوان مأموران دولتي نيستند تا تابع مقررات و دستورات كشورهاي خودباشند، به همين جهت در انتخاب آنان، كشور هاي عضو ديوان مستقيماً حق دخالت و معرفي كانديدا ها را ندارند و اين امر در دو مرحله صورت مي گيرد . ( مواد 4 تا 13 اساسنامه )
مرحله اول:
معرفي كانديداها توسط گروه هاي ملي است كه در ديوان دائمي داوري (ديوان دايمي داوري به دنبال نشست هاي لاهه در سال 1899و 1907 به وجود آمد. وداراي سه ركن بود .
هر گروه ملي حق دارد حداكثر 4 نماينده كه بيش از دو نفر آنان داراي تابعيت مشابه نباشند ـ يعني 2 نفر نبايد مليت آن گروه را داشته باشند ـ به عنوان نامزد عضويت در ديوان بين المللي دادگستري به دبير كل سازمان ملل معرفي نمايند و او نيز فهرست كاملي از كانديدا ها تهيه و براي اقدام به شوراي امنيت و مجمع عمومي ارسال نمايد .
همچنين در مورد هيچ گروهي نمي توان بيش از دو برابر تعداد كرسي هاي خالي نامزد معرفي كرد و از هر كشور بيش از يك قاضي انتخاب نمي شود.
مرحله دوم:
انتخاب قضات با مجمع عمومي و شوراي امنيت است. اين روش در انتخاب كه قبلاً براي انتخاب قضات ديوان دائمي دادگستري بين المللي هم به كار مي رفت، بسيار مناسب است؛ زيرا در آن هم به نظريات كشور هاي كوچك و متوسط و هم به نظريات قدرت هاي بزرگ دائمي شوراي امنيت توجه شده است، اما با اين حال در شوراي امنيت اعضاي دائمي نمي توانند براي انتخاب قضات از حق وتو استفاده نمايند. ( بند 2 ماده 10 اساسنامه )
شوراي امنيت و مجمع عمومي به طور همزمان، اما به صورت جداگانه براي انتخاب قضات تشكيل جلسه مي دهند. مجمع عمومي مطابق ماده 150 آيين نامه داخلي خود و شوراي امنيت مطابق ماده 40 آيين نامه داخلي شوراي امنيت و مطابق ماده 10 اساسنامه ديوان انتخاب قضات را اجراء مي كنند.
براي انتخاب شدن، هر كانديدا بايد اكثريت مطلق آراء را، هم در مجمع عمومي و هم در شوراي امنيت داشته باشد، يعني انتخاب در مجمع عمومي با اكثريت نصف + 1 و در شوراي امنيت با 9 رأي اعضاي شوراي امنيت صورت مي گيرد.[1]
و اگر پس از گذشت سه جلسه متوالي هيچ يك از كانديدا ها اين اكثريت را به دست نياورد ، كميسيون مشتركي مركب از 6 عضو ( 3 عضو به انتخاب شوراي امنيت و 3 عضو به انتخاب مجمع عمومي ) تشكيل مي گردد و كانديدا هاي مورد نياز را پيشنهاد مي دهد و اگر اين روش هم با شكست مواجه شد، اشخاصي كه قبلاً انتخاب شده اند و در مجمع عمومي و شوراي امنيت داراي رأي بوده اند، كرسي هاي خالي را پر مي كنند. ( ماده 12 اساسنامه )

 قاضي اختصاصي يا قاضي خاص ( Ad Hoc ):
موارد مداخله قاضي اختصاصي :
1- اگر ديوان يا هر يك از شعب آن به پرونده اي رسيدگي مي كنند كه يكي از قضات ديوان، تابعيت يكي از كشور هاي طرف دعوا را داشته باشد ، در آن صورت به طرف ديگر حق داده مي شود كه يك نفر قاضي ويژه از اتباع خود يا از افراد خارجي و حقوقدانان ديگر دولت ها را كه داراي شرايط لازم باشد به عنوان قاضي به ديوان معرفي نمايد.
اين قاضي را قاضي اختصاصي مي نامند. به آن قاضي انتخابي يا موقتي و قاضي ملي هم مي نامند. بنابراين تعداد قضات ديوان در رسيدگي به هر قضيه اي ممكن است با تعداد اعضاي ديوان در قضاياي ديگر فرق داشته باشد.
2- هر گاه در ميان قضات ديوان هيچ كدام تابعيت طرفين دعوي را نداشته باشند، هر يك از آنها مي تواند يك نفر قاضي اختصاصي به طريق فوق انتخاب و معرفي نمايد. ( ماده 31 اساسنامه )
قاضي اختصاصي به طور موقت براي دعواي خاص انتخاب مي شود و هنگامي كه دعوا خاتمه يابد، مأموريت او نيز پايان خواهد يافت. در ظاهر شايد چنين برسد كه قضات اختصاصي ، نظريات كشورهاي متبوع خود را اعمال مي كنند، در حالي كه موارد زيادي ديده شده كه عكس اين امر صادق بوده است. [2]
مداخله قاضي اختصاصي، انحرافي از روش قضايي حل اختلاف است و بيشتر جنبه داوري دارد، ولي با اين حال داراي محاسن زيادي است كه از همه مهمتر سهولت پذيرفتن حكم براي محكوم است، هر چند تعيين و انتخاب قاضي اختصاصي قانوني است، اما اجباري نيست.


منابع :
1- دكتر تقي زاده انصاري ، مصطفي؛ حقوق سازمان هاي بين المللي ، انتشارات قومس ، سال 1380 ، چاپ اول ، صص 205 تا 209
2- دكتر ضيائي بيگدلي ، محمد رضا؛ حقوق بين الملل عمومي ، انتشارات كتابخانه گنج دانش ، پاييز 1384 ، چاپ 22، ص23 5
3- دكتر مير عباسي ، سيد باقر و سادات ميداني؛ سيد حسين ، دادرسي هاي بين المللي ديوان بين المللي دادگستري در تئوري و عمل ، انتشارات جنگل ، سال 1384 ، چاپ اول ، صص110 تا 112
4- دكتر گنجي، منوچهر؛ سازمان ملل متحد در تئوري، انتشارات شركت سهامي كتاب هاي جيبي با همكاري موسسه انتشارات فرانكلين ، سال 1352 ، چاپ اول ، ج يك ، صص 346 تا 350


[1] - دكتر مصطفي تقي زاده انصاري ، حقوق سازمان هاي بين المللي ، ( انتشارات قومس ، چاپ اول ، سال 1380 ) صص 205 تا 209

[2]- دكتر محمد رضا ضيائي بيگدلي، حقوق بين الملل عمومي، ( انتشارات كتابخانة گنج دانش ، چاپ 22، پاييز 1384 ) ص23 5