طبق اصل يكصد و سيزدهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مسئوليت اجرای قانون اساسی بر عهده رئيس جمهور است. ولی باتوجه به اینکه قانون اساسی چهارچوب نظام اسلامی است که تمامی قوای سه گانه طبق اصول آن به فعالیت می­ پردازند و از طرفی طبق اصل تفکیک قوا، قوای سه­ گانه مستقل از همدیگرند حال این سوال مطرح است که رئیس جمهور به عنوان رئیس قوه مجریه چگونه مسئول اجرای قانون اساسی است و آیا این مسئولیت منافاتی با اصل تفکیک قوا ندارد.
برای مسئولیت رئیس جمهور، نظرات متفاوتی ارائه شده است که هر کدام دلایلی را برای توجیه نظریه خود مطرح کرده اند.

اول. نظريه مسئوليت گسترده:
مسئوليت اجراي قانون اساسي رئیس جمهور،فراتر از حوزه رياست قوه مجريه می­باشد، و این نظریه مبتنی بر این استدلال است كه عبارت «مسئوليت اجراي قانون اساسي» در قانون اساسي، مقيَُد نيست. طبق اصل 113 (پس از مقام رهبری رئیس جمهور عالیترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که به رهبری مربوط می­شود، بر عهده دارد) و رئیس جمهور بطور مطلق و عام و بدون قيد، مسئول اجراي قانون اساسي است، و در متن سوگندي كه رئيس جمهوري طبق اصل 121 قانون اساسي ادا مي نمايد خود را شرعاًََ وقانوناً به انجام اين مسئوليت ملتزم مي نمايد و سوگند می­خورد که پاسدار قانون اساسی باشد»

دوم. نظريه مسئوليت محدود :
در برابر نظريه مسئوليت گسترده ، برخي ديگر از حقوقدانان معتقدند كه رئيس جمهور تنها مسئول اجراي قانون اساسي در قوه مجريه است ؛ آن­هم جز در اموري كه مستقيماً به رهبري مربوط مي شود.
آنها معتقدند كه اولاً اصل 113 در مقام بيان وظايف و اختيارات «رئيس قوه مجريه» است و نمي توان آن را مطلق يا عام دانست ؛ گذشته از اينكه در همين اصل صراحتاً همه مسئوليتهاي رئيس جمهور مقيد شده است به اموری که مستقیماَ به رهبری مربوط می­شود. ثانياً بر فرض پذيرش ظهور ابتدايي اصل مذكور در گستره اي بيش از رياست قوه مجريه، به ناچار بايد آن را با اصول كلي ديگر نظير اصل تفكيك و استقلال قوا و يا اختيارات مقام رهبري مقید كرد .
به این توضیح که اصل 113 از جمله اصولي است كه در «فصل نهم» قانون اساسي و تحت عنوان «قوه مجريه» جاي گرفته است و لذا بايد
درهمين حوزه نيز تفسير گردد.
در اصل 113 دو مسئوليت بر عهده رئيس جمهور نهاده شده است ، مسئوليت اجراي قانون اساسي و رياست قوه مجريه، جز در اموري كه مستقيماً به رهبري مربوط مي شود، به عبارت ديگر قيد «جز در اموري...» تنها مربوط به «رياست قوه مجريه» نيست بلكه «مسئوليت هاي اجراي قانون اساسي» را هم مقيد مي كند بنابراين رئيس جمهور مسئول اجراي قانون اساسي است امّا «جز در اموري كه مستقيماً به رهبري مربوط مي­شود» و طبيعي است كه طبق بند 7 اصل 110 «حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه گانه» از اموري است كه مستقيماً به رهبري مربوط مي شود؛ مخصوصاَ قوه قضائيه كه به دليل نصب مستقيم رياست آن از سوي رهبري، وضيعت روشن تري دارد، ضمناً طبق اصل 57 همه «قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران...زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت» انجام وظيفه مي كنند و ديگر حتي برقراري ارتباط ميان آنها نيز در حيطه اختيارات رئيس جمهور نيست.
استدلال ديگري كه براي اثبات محدوديت مسئوليت رئيس جمهور در قبال اجراي قانون اساسي مطرح مي شود، قواعد و اصول كلي حاكم بر اين قانون است، مثل اصل تفکیک قوا که یکی از اصول بنیادین قانون اساسی می باشد و اصل 113 را باید با توجه به اصول دیگر همچون اصل تفکیک
قوا تفسیر کرد.
نتیجه گیری:
با توجه به مباحث گذشته مي توان گفت که براي رئيس جمهور مسئوليتي نسبت به اجراي قانون اساسي در قواي ديگر وجود ندارد و رئيس قوه مجريه نمي تواند براي اجراي قانون اساسي در قواي ديگر دخالت نماید چون در اصل 113 ضمانت اجرایی برای این مسئولیت وجود ندارد.




منابع:
1-مهرپور، حسين؛ رئيس جمهور و مسئوليت اجراي قانون اساسي، انتشارات اطلاعات، چاپ اول، 1380،ص4.
2 -نجفي اسفاد، مرتضي و محسني، فريد؛ حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، انتشارات بين المللي الهدي، چاپ اول، 1379،ص318.
3 -هاشمي، سيد محمد؛ حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، ج2، مجتمع آموزش عالي قم، چاپ دوم، 1375.
4 -قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.