یكی از عوامل تشخیص و تقسیم جغرافیایی اشخاص، اقامتگاه است. چنان‌چه تابعیت نیز از جمله این عوامل به شمار می‌رود. اقامتگاه عبارت است از رابطه‌ای مادی و حقوقی كه شخص را به محل معینی مرتبط می‌سازد.
به هر حال هر شخص بستگی به محلی دارد كه در آن‌جا سكونت گزیده و خانواده، شغل، منافع و دیگر امور زندگی او در آن‌جا است. استقرار شخص در ان محل خاص، باعث نظم و ترتیب در روابط و اعمال حقوقی وی می‌گردد. در علم حقوق به این وضعیت اقامت می‌گویند و محل یاد شده، اقامتگاه نامیده می‌شود.
حقوق مدنی ایران برای هر فرد، محل اقامت مخصوصی تعیین كرده است كه آن را محل اقامت قانونی گویند. اگر چه شخص مزبور در حقیقت و در عمل در آن محل نباشد. شخص ممكن است دارای چند محل سكونت باشد، امّا تنها یك محل است كه زندگانی و امور مهم خود را در آن‌جا انجام می‌دهد، كه آن را اقامتگاه گویند.

«اقامتگاه هر شخص عبارت از محلی است كه شخص در آن‌جا سكونت داشته و مركز مهم امور او نیز در آن‌جا باشد. اگر محل سكونت شخصی غیر از مركز مهم امور او باشد، مركز امور او اقامتگاه او محسوب می‌شود.» (مفاد ماده 1002 قانون مدنی)

در حقوق ایران اقامتگاه دو ویژگی دارد:
1) محلی است كه شخص در آن سكونت دارد.
2) امور مهم شخص، در آن متمركز است.
اگر محل سكونت شخص غیر از مركز مهم امور او باشد، مركز مهم امور وی اقامتگاه محسوب می‌شود. و اگر محل‌های سكونت یا اقامت دیگری نیز داشته باشد، مهم‌ترین آن‌ها مركز مهم امور وی و در نتیجه اقامتگاه وی است.
فرقی كه محل سكونت و اقامتگاه با هم دارند، در این است كه شخص با محل سكونت تنها یك رابطه مادی دارد، در حالی كه با محل اقامت علاوه بر رابطه مادی، یك رابطه حقوقی نیز دارد و به صورت ضعیف دارای برخی از خصائص سیاسی است كه بین وی و حوزه معین از قلمرو دولتی وجود دارد.
و فرقی كه اقامتگاه با تابعیت دارد، آن است كه تابعیت رابطه‌ای است معنوی، سیاسی و حقوقی در حالی كه اقامتگاه رابطه‌ای است كاملاً مادی و حقوقی و دارای بعد ضعیفی از خصائص سیاسی، به این معنا كه عامل اقامتگاه یعنی محل زندگی و اقامت در مكان خاص، كاملاً مادی است در حالی كه عامل تابعیت یعنی تعلق معنوی، سیاسی و حقوقی به یك كشور، كه با اقامت یا زندگی كردن در نقاط دیگر دنیا قطع نمی‌شود.

فواید بحث از اقا‌متگاه:
تعیین و تشخیص اقامتگاه شخص هم در سطح داخلی و هم در سطح بین‌المللی دارای اهمیت فوق‌العاده حقوقی است، و فواید عملی بسیاری دارد كه عبارتند از:
1) از نظر احوال شخصیه: سابقاً دو مفهوم تابعیت و اقامتگاه یكی بوده است و در اغلب ممالك دنیا احوال شخصیه هر فرد تابع قانون اقامتگاه وی بوده است تا آن كه در اوایل قرن نوزدهم این دو مفهوم از هم جدا شدند؛ گر چه هنوز هم بین دو مفهوم تابعیت و اقامتگاه رابطه و اثرگذاری‌های متقابل وجود دارد. پس از جدایی این دو مفهوم در بیشتر كشورها مانند ایران، فرانسه و بلژیك احوال شخصیه بر طبق قانون ملی شخص یعنی قانون كشوری كه فرد تابعیت آن را دارد، مقرر شده است؛ امّا هنوز هم در بسیاری از كشورها مانند آمریكا، انگلستان و ممالك اسكاندیناوی (سیستم‌های كامن لا) احوال شخصیه را تابع قانون اقامتگاه می‌دانند.
2) از نظر تعیین صلاحیت دادگاه‌ها: همان‌طور كه در حقوق داخلی اصل بر این است كه دادگاه اقامتگاه خوانده، صلاحیت‌دار است در حقوق بین‌الملل نیز طبق سنت و رویه متداول دادگاه محل اقامتگاه خوانده، دادگاه صلاحیت‌دار است.
3) از نظر تعیین قانون صلاحیت‌دار: در برخی موارد تعیین قانون صلاحیت‌دار و قانون حاكم منوط به تعیین اقامتگاه شخص است. در مواردی كه قانون كشوری، شخص را تابع اقامتگاه آن شخص نموده است مانند برخی كشورها كه احوال شخصیه را تابع اقامتگاه شخص می‌دانند، قانون حاكم بر موارد یاد شده، قانون محل اقامت شخص خواهد بود.
4) از نظر انجام برخی تعهدات یا تمتع از بعضی حقوق: بالاخره از دیگر فواید اقامتگاه و تعیین آن، در مورد انجام برخی تعهدات یا تشخیص حق تمتع از بعضی حقوق می‌باشد؛ مثلاً پرداخت مالیات یا حق انجام فعالیت‌های انتخاباتی منوط به این است كه شخص مقیم آن‌جا باشد یا برای تعیین این‌كه چه كسانی در چه كشوری اقامت دارند باید به قانون همان كشور مراجعه كرد.


منابع:
1- سلجوقی، محمود؛ حقوق بین‌الملل خصوصی، تهران، نشر دادگستر، پاییز 77، چاپ اول، ج1، ص 243.
2- مدنی، سیدجلال‌الدین؛ حقوق بین‌الملل خصوصی 1و2، تهران، پایدار، 78، چاپ چهارم، ص123.
3- نصیری، محمد؛ حقوق بین‌الملل خصوصی (او2)، تهران، آگه، 1380، چاپ هشتم، ص80.