نظارت در لغت به معنای نگاه کردن می باشد و در اصطلاح حقوقی، به معنای داشتن اختیار قانونی برای دقت و بررسی و سنجش اعمالِ اشخاصی که مورد نظر قانونگذار یا شخص ناظر است می­باشد.
در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نظام تفكيك قوا پذيرفته شده است ولی این تفکیک قوا از جهاتی با نظام كلاسيك تفكيك قوا، متفاوت است چون در نظام کلاسیک تفکیک قوا، قواي سه گانه قدرت هاي يكديگر را مهار و كنترل مي نمايند و مرجعي ما فوق قواي سه گانه وجود ندارد ولی در جمهوري اسلامي ايران، به موجب اصل پنجاه و هفتم قانون اساسي قواي سه گانه «زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت» قرار دارند و اصل 113 قانون اساسي، رهبر را در رأس هرم حاكميت قرار داده است. تأسيس نهاد رهبري در جامعه اسلامي بدين منظور است كه مجاري امور در دست فقيه جامع الشرايطي قرار گيرد كه «ضامن عدم انحراف سازمانهاي مختلف از وظايف اصيل اسلامي خود باشد» و از سلامت رفتار كارگزاران نظام، پاسداري نمايد. براين اساس قواي حاكم در انجام وظايف خود در برابر رهبر مسئوليت دارند.

قوه مجریه
طبق اصل 60 قانون اساسي، بخشي از وظايف و مسئوليت هاي قوه مجريه مستقيماً بر عهده رهبر است. در عين حال امضاي حكم رياست جمهوري و نيز اختيار عزل وي پس از رأي مجلس يا تصميم ديوان عالي كشور مبني بر عدم صلاحيت رئيس جمهور، همگی از ابزارهای مهم نظارتی رهبر در قوه مجریه بشمار می­رود.

قوه قضائیه
به‏ منظور انجام‏ مسئوليت‏ هاي‏ قوه‏ قضاييه‏ در كليه‏ امور قضايي‏ و اداري‏ و اجرايي‏، مقام‏ رهبري‏ يك‏ نفر مجتهد عادل‏ و آگاه‏ به‏ امور قضايي‏ و مدير و مدبُر را براي‏ مدت‏ پنج‏ سال‏ به‏ عنوان‏ رييس‏ قوه‏ قضاييه‏ تعيين‏ مي‏ نمايد كه‏ عاليترين‏ مقام‏ قوه‏ قضاييه‏ است‏. با توجه به اینکه طبق اصل 157 قانون اساسی، انتصاب عالیترین مقام این قوه، توسط رهبری انجام می­شود لذا به نظر می­رسد نقش نظارتی رهبری در این قوه، بیشتر از سایر قواست.

قوه مقننه
با توجه به اینکه قانون اساسی، نظارت بر حسن اجراي سياستهاي كلي نظام؛ حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه گانه؛ حل معضلاتي كه (از طرق عادي قابل حل نيست از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام) را در اصل 110 بر عهده رهبری گذاشته است اعمال این اختیارات، حق نظارت
غيرمستقيمی را براي نظارت مستمر و همه جانبه رهبر بر قوه مقننه قرار داده است.

نظارت رهبر بر نهادهاي خارج از قواي سه گانه
1- بنيادها و نهادهاي انقلاب اسلامي
در ساختار جمهوري اسلامي ايران علاوه بر مراكز و ادارات وابسته به قوه مجريه، دستگاه ها و نهادهايي وجود دارند كه زير نظر رهبري فعاليت مي كنند. از جمله اين نهادها عبارتند از: بنياد جانبازان و ايثارگران، بنياد پانزده خرداد، كمتيه امداد امام خميني (ره)، سازمان تبليغات اسلامي و ... نظارت در موارد فوق اینگونه است که مسئولان عالي رتبه اين نهادها توسط مقام رهبري تعيين و منصوب مي شوند و از اين جهت تابع مقررات خاص نهادها مي باشند و بايد در خصوص بودجه و عملكرد خود به نهاد رهبري گزارش سالانه بدهند.

2- شوراي عالي امنيت ملي
شوراي عالي امنيت ملي از جهت اداري به رياست رئيس جمهور تشكيل مي شود، اما از آنجا كه اين نهاد جزو «نهادهاي خاص در اعمال حاكميت» مي باشد، زير نظر مقام رهبري است. براساس اصل يكصد و هفتاد و ششم قانون اساسي، تنها پس از تصويب مقام رهبر، مصوبات شورا قابل اجراست.

3- مجمع تشخيص مصلحت نظام
اين مجمع به دستور مقام رهبري تشكيل مي شود و اعضاي آن را هم مقام رهبري انتخاب مي كند و در مقابل ايشان پاسخگو هستند.

4- صدا و سيماي جمهوري اسلامي
انتخاب رئيس صدا و سيما براساس اصل يكصد و هفتاد و پنجم به وسيله رهبري است و رئيس صدا و سيما در مقابل رهبري پاسخ گو است.

 5- شوراي عالي انقلاب فرهنگي
اعضاي اين شورا توسط رهبري تعيين مي شوند و رياست آن را رئيس جمهور به­عهده دارد و شورا تحت نظارت رهبري فعاليت مي نمايد.



منابع:
1- مدني، سيد جلا ل الدين؛ حقوق اساسي در جمهوري اسلامي ايران، تهران: انتشارات سروش، 1366، ج4، ص85 به بعد.
2- شريعتي، محمدصادق؛ مجمع تشخيص مصلحت نظام، قم، بوستان كتاب، 1380،ص.125.
3- هاشمي، سيد محمد؛ حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، تهران، دانشگاه شهيد بهشتي، 1372.