مقدّمه

نقش و تأثير قواعد فقه و گستره آن در نظام حقوقي ايران و اهميت و كارآمدي آن را نمي­توان ناديده گرفت. براي حل مشكلات نظام حقوقي لازم است به متن فقهي اسلام مراجعه كنيم. انصاف اين است كه در متون حقوقي اسلام، بخصوص فقه پر بار جعفري، قواعدي وجود دارد كه توجه به آنها واهتمام به كاربردي نمود نشان در رويه جاري نظام قضائي ايران، مي­تواند بسياري از مشكلات موجود در دادگاه­ها را رفع كند و از حجم پرونده­هاي انباشته بكاهد و بدين وسيله، مي­توان خدمات حقوقي قابل توجهي به مردم نمود. در اصل 167 قانون اساسي آمده است: قاضي موظّف است كوشش كند كه حكم هر دعوا را در قوانين مدوّنه بيابد. اگر نيابد به استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاواي معتبر، حكم قضيه را صادر نمايد و نمي‌تواند به بهانه سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين مدوّنه، از رسيدگي به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد.

در همين زمينه، يكي از منابعي كه مي­تواند فراروي قاضي در استنباط حكم قضيه حسب مورد در دعاوي حقوقي باشد، قاعده «تحذير» (هشدار) است. با عنايت به بديع بودن موضوع ياد شده از يك سو، و قلمرو وسيع اعمال آن در حقوق داخلي و بين­المللي از سوي ديگر، اين مقاله به بحث و تحقيق دربارة قاعدة مزبور پرداخته است.



مفهوم قاعدة تحذير و بررسي آن در كلام فقها

قاعدة «تحذير» برگرفته از حديث «قد عذر من حذّر» است. اين روايت منسوب به امام صادق (ع) است كه ايشان آن را از حضرت علي (ع) نقل كرده. براساس قاعدة مذكور، اگر كسي پيش از اقدام به كاري كه احتمال دارد از رهگذر اعمال آن، خطري متوجه ديگري گرددو هشدار دهد؛ با وجود اين، مخاطب يا شنونده به هشدار وي بي­توجهي كند و ترتيب اثر ندهد و خود را در معرض خطر قرار دهد و در نتيجة فعل هشداردهنده خسارتي به هشدار شونده وارد آيد، هشداردهنده مسئوليتي نخواهد داشت. (1)

بنابراني، اساس اين قاعده در مواردي كه عدم توجه به آن موجب ضمان و مسئوليت مدني يا كيفي است، مي­تواند رافع مسئوليت باشد و ضمان ار از ذمّه مكلفان و اشخاص حقيقي و حقوقي بردارد. براي مثال، جوي­هايي كه در خيابان­ها توسط كارگران شهرداري و يا مناقصه كاران شركت­هاي خصوصي براي ارائه خدمات شهري حفر مي­شود و علايم هشداردهندة لازم در محل­­هاي مناسب نصب مي­گردد، مي­تواند مصداقي از اين قاعده باشد و يا در بزيرگراه­ها و جاده­هاي اصلي، زير پل عابر پياده و امثال آن، نصب پل عابر پياده خود به منزلة هشدار است و رافع مسئوليت خواهد بود. ده­ها مثال ديگر از اين قبيل همگي حاكي از كاربرد قاعدة مذكور در جوامع امروزي است.

مرحوم شيخ مفيد (413 ق) مي­فرمايد:

و من كان يرمي غرضاً فمرّ به انسان فحذّر، فلم يحذّر فاصا به السهم فمات منه لم يكن عليه في ذلك تبعه و لا ضمان. (2)

مضمون سخن ايشان اين است كه چون تيرانداز هشدار داده، با اينكه طرف مقابل در اثر پرتاب تير او از بين رفته، ولي با اين وجود، ضمان و مسئوليتي متوجه تيرانداز ياد شده نيست.

مرحوم شيخ طوسي حكايتي از اميرالمؤمنين علي (ع) نقل مي­كند كه مؤيّد اين قاعده است:

وقضي اميرالمؤمنين- عليه السلام- في صبيان يلعبون باخطار لهم. فرمي احد بخطره فدقّ رباعيه صاحبه، فرفع اليه. فاقام الرامي البيّنه بانّه قال: حذار! فقال – عليه­السلام: ليش عليه قصاص و قد اعذر من حذر، و من اعتدي علي غيره فاعتدي عليه فقتل لم يكن له قود ولاديه. (3)

مضمون كلام منقنول از حضرت علي (ع) اين است كه چون پرتاب كنندة تير با اقامة بيّنه اثبات كرد كه پيشاپيش هشدار داده است، از اين­رو، نه قصاص مي­شود و نه خون­بها مي-پردازد. بنابراين، مسئوليتي متوجه وي نيست.

همين روايت را شريف رضي نيز نقل كرده است. (4) در عبارت ابن حمزه نيز آمده است:

و اذا مرّ رجل بين الرماء و بين الغرض فاصابه سهم و قد حذّره الرامي لم يضمن، و ان لم يحذّره و كان في ملكه قد دخل عليه بغير اذنه فكذلك، و ان دخل عليه باذنه او كان في غير ملكه و لم يحذّره كانت ديته علي عاقلته. (5)

يعني اگر شخصي درمحل مسابقه از ميان تيراندازان و هدف عبور كند و تيري به او اصابت نمايد، اگر قبلاً هشدار داده باشد، ضامن نيست، و چنانچه هشدار نداده باشد اما محل هدف در ملك تيرانداز بوده و صدوم بدون اجازه وارد شده باشد باز هم ضامن نيست. اما چنانچه وي با اجازه صاحب ملك وارد شده باشد و يا محل اصابت ملك او نبوده باشد، با فرض عدم هشدار، تيرانداز يا عاقلة او ضامن هستند.

در عبارت مرحوم ابن ادريس آمده است:

و من حذر فرمي فقتل، فلاقصاص عليه و لا ديه لما روي عن اميرالمؤمنين- عليه­السلام- انّه «قد أعذر من حذّر و من اعتدي علي غيره فاعتدي عليه فقتل لم يكن ل قود و لا ديه.» (6)

همان­گونه كه ملاحظه مي­شود، از صراحت سخن ايشان آشكار مي­گردد كه او نيز هشداردهنده را ضامن نمي­داند.

نظير اين بيان درسخن مرحوم فاضل الاّبي نيز آمده است. (7)

مرحوم محقق حلّي اين معنا را به طور آشكار مورد تأييد قرار مي­دهد؛ مي­نويسد:

... ولو ثبت انّه قال: حذرا! لم يضمن ...

ايشان مبنا و دليل اين حكم را قضاوت حضرت علي (ع) در خصوص كودكاني كه بازي مي­كردند و داستانش ذكر شد، مي­داند. (8)

علّامه حلّي هم مي­نويسد:

...ولو ثبت انّه قال: حذار! لم تضمن ان سمع المرمي و لم يعدل مع امكانه... (9)

ايشان علاوه بر سخن محقّق حلّي اضافه مي­كند: اگر مصدوم امكان فرار داشت اما فرار نكرد، رامي ضامن نيست. از اين سخن استفاده مي­شود: هشدار بايد به گونه­ي باشد كه طرف خطاب بتواند خود را از مهلكه نجات دهد در غير اين صورت، چنين هشداري رافع مسئوليت مدني نخواهد بود. با امعان نظر نسبت به سخن مرحوم علّامه دقت نظر مشارٌاليه به خوبي آشكارمي­گردد.

نظير همين سخن را مي­توان در عبارت مرحوم فخرالمحققين ملاحظه نمود. (10)

شهيد اول نيز مي­فرمايد:

ولو قال الرامي: حذار! فلاضمان؛ (11)

يعني اگر رامي هشدارداده باشد مسئوليتي متوجهش نيست.

درعبارت ابن فهد حلّي مطلبي آمده است كه به وضوح نشان مي­دهد حتي زماني كه مصدوم مشكل شنوايي دارد باز هم هشداردهنده ضامن نيست؛ مي­نويسد:

من قالك حذار! لم يضمن . فلو فرض انّ المقول له كانت به آفه فلم يسمع و القائل لم يعلم بالافه فما الحم؟ أفتنا- رحمك الله- الجواب: «لا ضمان هذا، علي اقوي الاحتمالين لعموم من قال حذار لم يضمن و لا صاله البرائه و لاّن العذر من المجنّي عليه.» (12)

طبق سه دليل مزبور، ايشان مي­گويد: هشداردهنده- هرچند جايي باشد كه مجني عيه سخن طرف مقابل را نشينده باز هم- ضامن نيست.

شهيد ثاني هم به دليل قاعدة «قد اعذر من حذّر» و به استناد حكم حضرت علي (ع) – كه ذكر شد- همين نظر را دارد. (13)

مرحوم محقّق اردبيلي هم به اين نكته تصريح مي­نمايد. (14)

مرحوم شيخ حرّ عاملي از قول حضرت علي (ع) هم آورده است: كسي كه هشدار مي­دهد و سپس تيري پرتاب مي­كند ضامن نيست. (15)

آيه­الله خوئي نيز سخن ياده شده را با كمي تفصيل مورد تأكيد قرار مي­دهد. (16)

از ميان حقوق­دانان معاصر، دكتر سيدمصطفي محقّق داماد و دكتر سيدمحمّد موسوي بجنوردي از جملة اولين كساني هستندكه مستقيماً به اين قاعده پرداخته­اند. (17)

از مجموع مطالب ياد شده، مي­توان استفاده كرد كه قاطبة فقهاي شيعه قايل به اعتبار و حجّيت قاعدة «تحذير» بوده و هشداردهنده را درصورتي كه روي اصول و شرايط و هشدار داده باشد مسئول و ضامن نمي­دانند.



قاعدة تحذير در قوانين وضعي

قاعده ياد شده در قوانين وضعي در موارد متعددي آمده است. در اين زمينه، به نمونه­هايي از آنها اشاره مي­شود:

قبل از بيان ماده 340 قانون مجازات اسلامي، لازم است به ماده 339 به عنوان مقدّمه ماده مذكور اشاره شود:

هرگاه كسي در معبر عام يا هر جاي ديگري كه تصرف در آن مجاز نباشد، چاهي بكند يا سنگ يا چيز لغزنده­اي بر سر راه عابران قرار دهد يا هر عملي كه موجب آسيب و يا خسارت عابران گردد انجام دهد، عهده­دار ديه يا خسارت خواهد بود، ولي اگر اين اعمال در ملك خود يا در جايي كه تصرفش در آن مجاز است، واقع شود عهده­دار ديه يا خسارت نخواهد بود.

در ماده 340 مطلبي آمده است كه در كنار مادة مذكور، مي­توان به دلالت التزامي، مفاد قاعدة «تحذير» را به عنوان مبناي اين ماده قانوني، به روشني فهميد:

هرگاه در ملك ديگري با اذن او يكي از كارهاي مذكور در مادة 339 را انجام دهد و موجب آسيب يا خسارت شخص ثالث شود، عهده­دار ديه يا خسارت نمي­باشد.

از مفهوم مخالف صدر ماده 342 نيز مي­توان فهميد: قانونگذار مفاد قاعدة ياد شده را در اين قانون مورد لحاظ قرار داده است؛ مي­نويسد:

هرگاه كسي يكي از كارهاي مذكور در مادة 339 را در منزل خود انجام دهد و شخصي را كه در اثر نابينايي يا تاريكي آگاه به آن نيست به منزل خود بخواند، عهده­دار ديه و خسارت خواهد بود و اگر آن شخص بدون اذن صاحب منزل يا با اذني كه قتل از انجام اعمال مذكور از صاحب منزل گرفته است، وارد شود و صاحب منزل مطّلع نباشد عهده­دار هيچ­گونه ديه يا خسارت نمي­باشد.

در مادة 4 قانون «ايمني راه­ها و راه­آهن» نيز به صراحت، مضمون قاعدة «تحذير» و اعتبار آن امده است و نشان مي­دهد كه قانونگذار در اداره امور جامعه و مسائل شهري، لزوماً هشدار دهنده را مسئول نمي­شناسد. در اين ماده آمده است:

ورود و عبور عابرين پياده و انواع وسايل نقليه غير مجاز و عبور دادن دام در شاه­راه­ها و همچنين توقّف وسايل نقليه در خطوط عبور ممنوع است. هرگاه به جهات مذكور، حادثه­اي واقع شود كه منجر به ضريب يا جرح يا قتل يا خسارت مادي شود، رانندة مجاز، كه وسيلة نقلية او مجاز به حركت در شاه­راه باشد و نسبت به موارد فوق مسئوليتي نخواهد داشت، ولي در هر حال مكلّف است درصورت بروز حادثه، وسيلة نقليه را درسمت راست متوقف نموده و مصدوم را با وسيلة خود يا وسيلة ديگر بلافاصله به اولين درمانگاه يا بيمارستان برساند و مراتب را به مأمورين انتظامي اطلاع دهد. عدم مسئوليت راننده مذكور مانع استفادة شخص ثالث از مقرّرات بيمه نخواهد بود. (18)

در مادة 9 قانون ياد شده نيز آمده است:

عبور از راه­آهن و ورود در محوطة ايستگاه­ها و كارخانه­ها و تأسيسات فني راه­آهن، به استثناي سكوهاي مسافري و امكنه و گذرگاه­ها و معابر مجاز واقع در ايستگاه­ها در طول خطوط، ممنوع است، جز براي آن عده از مأمورين راه آهن كه بر حسب وظيفه، مجاز به ورود و عبور مي­باشند. در صورت تخلّف و بروز حادثه، راه­ آهن دولتي ايران مسئول نخواهد بود. (19)

در مادة 10 نيز نظير همين مطالب در خصوص ممنوعيت عبور و مرور وسايل نقليه موتوري و غير موتوري آمده است و به صراحت، اشعار مي­دارد كه متخلف از اين امر، مسئول هرگونه پيشامد و خسارت وارده است؛ يعني نه تنها مسئولان قطار و امثال آن ضامن نيستند، بلكه مصدومان علاوه بر تحمّل حادثه مسئول خسارت احتمالي متقابل هم هستند. (20)

روشن است كه خسارات مندرج در مادة ياد شده طرفيني است و چنانچه عبور كنندة غير مجاز به ريل راه­آهن و قطار در حال حركت و يا مسافران صدمه بزند، مسئول جبران خسارت خواهد بود. با امعان­نظر در مادة يا شده، مي­توان دقت قانونگذار را در اعمال قاعده‌ي ياد شده دريافت. قانونگذار در اينجا با هشدار و حذار، مسئوليت وارد شده به عبور كنندة غير مجاز را به خود او برگردانده است.

تبصرة 2 مادة 10 مي­گويد:

هرگاه عبور وسايط نقليه موجب خرابي يا انحراف قسمتي از ريل و همچنين خاكريز و ساير تأسيسات مربوط به راه­آهن گردد، رانندة وسيلة نقليه به پرداخت جزاي نقدي از 1000 ريال تا 5000 ريال و جبران خسارت وارده محكوم مي­ شود.

در قانون نحوة رسيدگي به تخلّفات و اخذ جرايم رانندگي نيز مطالب جالبي مي­توان يافت. در مادة 8 اين قانون آمده است:

در صورتي كه عابر پياده از سواره­رو معابر و خيابان­ها، جز از نقاطي كه خط­كشي شده و مخصوص عابر پياده است (محل مجاز) از محل­هاي غير مجاز عبور نمايد متخلّف شناخته مي­شود و مكلّف به پرداخت جريمة مقرّر در آيين­نامه مي­باشد، و در صورتي كه در اين قبيل نقاط غير مجاز، وسيلة نقلية موتوري با عابر پياده تصادف نمايد رانندة وسيله نقليه در صورتي كه كلية مقّررات راهنمايي و رانندگي را رعايت نموده باشد، مسئول شناخته نمي­شود. عدم مسئوليت راننده مانع استفاده شخص ثالث از مقّررات بميه نخواهد بود. (21)

در تبصرة مادة مذكور آمده است:

در شهر تهران، در خيابان­هايي كه به وسيلة ايمني عبور عابر پياده مجهّز شده باشد و مقرّرات زير به وسيلة شهرداري براي اطلاع عموم آگهي شود، عاير پياده مكلّف است فقط از محل­هاي مخصوص عابر پياده عبور كند، در غير اين صورت، اگر تصادفي بين وسيلة نقليه و عابر پياده در سواره­رو واقع شود، مشروط بر آنكه راننده مست نبوده گواهي­نامة مجاز رانندگي داشته باشد و با سرعت مجاز حركت كرده و وسيلة نقليه او نقص فني مؤثر در حادثه نداشته باشد و سه نفر كارشناس ارشد تصادفات راهنمايي و رانندگي از اين جهات، عدم مسئوليت راننده را گواهي نمايند، مسئوليت جزايي متوجه راننده نخواهد بود و راننده آزاد خواهد شد و پرونده به مراجع قضائي جهت اقدام مقتضي ارسال مي­شود. عدم مسئوليت جزائي راننده مانع استفادة شخص متضرّر از حادثه، از مقرّرات بيمه ثالث نخواهد بود (22)

در قانون مجازات اسلامي، باب پنجم در بحث موجبات ضمان و موادي آمده كه به صراحت، يا به دلالت التزامي، بيانگر اين است كه هشداردهنده ضامن نيست. براي مثال، در مادة 333 اين قانون آمده است:

در مواردي كه عبور عابر پياده ممنوع است، اگر عبور نمايد و راننده­اي كه با سرعت مجاز و مطمئنه در حركت بوده و وسيلة نقليه نيز نقص فني نداشته است و درعين حال، قادر به كنترل نباشد و با عابر برخورد نموده و منجر به فوت يا مصدوم شدن وي گردد، راننده ضامن ديه و خسارت وارده نيست.

در مادة 3 آيين نامة چگونگي بازرسي كار آمد است:

بازرسان كار موظّفند به منظور نظارت بر حسن اجراي مقرّرات و آيين­نامه­هاي مصوّب شوراي عالي حفاظت نفي، از قسمت­هاي كارگاه بازرسي ايمني به عمل آورند. (23)

مادة 65 اين آيين­نامه مي­نويسد:

بازرسان كار در مواردي كه ادامة كار دستگاه يا قسمتي از كارگاه را خطرناك تشخيص دهند موظّفند مراتب را كتباً و از ظريق ادارة متبوع خود، جهت توقّف كار و رفع خطر به كارفرما ابلاغ كنند. (24)

مادة 6 اين قانون، بر لزوم راهنمايي قبلي كارگران و كارفرمايان و آموزش حضوري آنان تأكيد مي­ورزد. همين تأكيد در مادة 7 نيز آمده است:

بازرسان موظّفند در صورت مشاهدة توليد ماشين­آلات غير ايمن و خطرناك، با توجه به مادة 88 و 89 قانون «كار»، تذكرات و راهنمايي­هاي لازم را كتباً و از طريق اداره متبوع خودبه كارفرمايان مربوط ابلاغ نمايند. (25)

در مواد 18، 11، 6، 7 اين آيين­نامه مطالبي آمده است كه با مطالعة هرچند سطحي آن، محقق به روشني ، انگيزه قانونگذار را در توجه به هشدارهاي اوليه و ايمني­بخش درمي­يابد. (26)

در تبصرة 2 مادة 95 اين قانون آمده است:

چنانچه كارفرما يا مديران واحدهاي موضوع 85 اين قانون براي حفاظت فني و بهداشت كار، وسايل و امكانات لازم را در اختيار كارگر قرار داده باشند و كارگر خود با وجود آموزش­هاي لازم و تذكرات قبلي، بدون توجه به دستور­العمل و مقرّرات موجود، از آنها استفاده نكند كارفرما مسئوليتي نخواهد داشت، در صورت بروز اختلاف، رأي هيأت حل اختلاف نافذ است.(27)

در مادة 27 لايحة قانوني حفاظت فنّي، مصوّب 11/1/1336 آمده است:

كلية كارگاه­ها بايد به وسايل كافي اعلام خطر مجهزّ شوند، به طوري كه وقوف بر آن در همه جاي محوطة كار مقدور گردد. (28)

از مفاد مواد مذكور، مي­توان فهميد كه هشدار قبلي كارفرما يا مديران به كارگران رافع مسئوليت و خسارت ناشي از عدم توجه به هشدارها خواهد بود.

مادة 12 قانون «مسئوليت مدني» به صراحت، كارفرمايان مشمول قانون «كار» را در صورتي كه تمامي احتياط­هاي لازم را، كه اوضاع و احوال قضيه ايجاب مي­نمايد، به عمل آورده باشند، غير مسئول مي­شناسد:

كارفرماياني كه مشمول قانون كار هستند مسئول جبران خساراتي مي­باشند كه از طرف كاركنان اداري و يا كارگران آنان در حين انجام كار يا به مناسبت آن وارد شده است، مگر اينكه محرز شود تمام احتياط­هايي كه اوضاع و احوال قضيه ايجاب مي­نموده به عمل آورده و يا اينكه اگر احياط­هاي مزبور را به عمل مي­آورند باز هم جلوگيري از ورود زبان مقدور نمي­بوده. كارفرما مي­تواند به واردكنندة خسارت در صورتي كه مطابق قانون مسئول شناخته مي­شود مراجعه نمايد. (29)

در قوانين مربوط به اصول حفاظت و ايمني در آزمايشگاه­ها و بيمارستان­ها و مراكز پزشكي، قوانيني آمده است كه آشكارا نظر قانونگذار را در توجه به مسائل هشداردهندة و ايمني­بخش مي­رساند. در بخش استانداردهاي حفاظتي براي بخش راديواكتيو، ذكر شده است كه بايد به افراد آموزش­هاي لازم داده شود. مديران آزمايشگاه بايد پس از آموزش اين افراد، گواهي لازم براي آنها صادر كنند و اين گواهي بايد در بايگاني حفاظتي ضبط شود. در محل استفاده از راديواكتيو، خوردن و آشاميدن ممنوع است. (30)

در مادة 12 قانونگذار با وضع اين ماده، به نوعي هشدار و آگاه­سازي قبلي داده است؛ مي­نيسد:

كلية افرادي كه به كار با اشعه اشتغال دارند مكلّفند وسايل حفاظت در برابر اشعة پيش­بيني شده را شخصاً به كار گرفته و مقرّرات و دستورالعمل­هاي مربوط را به اجرا در آورند. (31)

در آيين­نامة داخلي شوراي عالي حفاظت فنّي مصوّب 23 شهريور 1370 نيز مطالب و نكاتي آمده كه حكايت از دقت قانونگذار در هشدارهاي اوليه دارد و با اين كار در صدد رفع مسئوليت رخدادهاي احتمالي بعدي است. در مادة 88 قانون مذكور آمده است:

اشخاص حقيقي و يا حقوقي كه به سخت يا ورود و عرضه ماشين مي­پردازند مكلّف به رعايت موارد ايمني و حفاظتي مناسب مي­باشند. (32)

در قوانين وضعي ايران، در خصوص اجتناب از خوردني­ها و آشاميدني­هايي كه احياناً ممكن است شهروندان را دچار مسموميت احتمالي سازد، هشدار لازم داده شده است. براي مثال، در ماده 11 قانون «مواد خوردني و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي» مصوّب 22 تيرماه 1346 آمده است:

در مؤسسات داخلي، كه نوع آنها از طرف وزارت بهداري معيّن و صورت آن منتشر مي­گردد، صاحبان آنها مكلّفند طبق دستور وزارت بهداري، مشخصات لازم را در مورد هر نوع فرآورده به خط فارسي خوانا، روي بسته يا ظرف محتوي جنس قيد نمايند. در مواردي كه فرمول محصول يا مواد تركيبي طبيق تقاضاي سازندة فرمول بايستي محفوظ بماند، و بايد فرمول محصول را قبلاً به وزارت بهداري تسليم و شماره پروانة آن را روي بسته­بندي ذكر نمايند. متخلّفين از مقرّرات اين ماده به پرداخت غرامت از 5 هزار تا 20 هزار دينار محكوم خواهند شد. (33)

در قوانين شهر و شهرداري نيز مي­توان مطالبي در اين­باره يافت. در تبصره­اي در ذيل توضيحات يكي از مواد قانوني آمده است:

در كلية موارد مربوط به رفع خطر از بناها و غيره و رفع مزاحمت­هاي مندرج در مادة فوق، شهرداري پس از كسب نظر مأمور فني، به مالكين يا صاحبان اماكن يا صاحبان ادوات منصوب ابلاغ مهلتدار متناسبي صادر مي­نمايد و اگر دستور شهرداري در مهلت معيّن به موقع اجرا گذاشته نشود، و شهرداري رأساً با مراقبت مأمورين خود، به رفع خطر يا مزاحمت اقدام خواهد نمود و هزينة مصروفه و اضافة صدي پانزده خسارت از طرف دريافت خواهد كرد. مقرّرات فوق شامل كلية اماكن عمومي مانند سينماها و گرمابه­ها و مهمان­خانه­ها و دكاكين و قهوه­خانه­ها، كافه­ها و رستوران­ها و پاساژها و امثال آن، كه محل رفت و آمد مراجعة عمومي است نيز مي­باشد. (34)

در همين قانون، در خصوص وظايف شهرداري­ها و اهتمام به شرايط بهداشت در كارخانه­ها و مراقبت در پاكيزگي گرمابه­ها و نگه­داري اطفال بي­بضاعت و سرراهي مي­توان اشاره كرد. (35)

در آيين­نامة ممنوعيت استعمال دخانيات نيز مطالبي آمده است كه مي­توان تأثير قاعدة هشدار در توجه قانونگذار نسبت به مواد قانوني، حسب مورد، دريافت. در مادة 1 آمده است:

به منظور حفظ حقوق افراد جامعه و تأمين سلامت آنها در برابر زيان­ها و بيماري­هاي ناشي از استعمال دخانيات، استعمال هر نوع سيگار و ساير مواد دخاني در اماكن عمومي مسقّف، به هر نوع ممنوع است. (36)

در تبصرة 2 اين ماده آمده است:

مسئولان اماكن عمومي موظّفند تابلوي ممنوعيت مصرف دخانيات را به تعداد مناسب در محل­هايي كه قابل رؤيت باشد نصب نمايند و ممنوعيت استعمال دخانيات در اماكن عمومي را يادآور شوند. (37)

در تبصرة مادة 2 از اين قانون همچنين آمده است:

شركت دخانيات ايران موظّف است هشدارهاي لازم مربوط به مضرّات سيگار را روي بسته­هاي سيگار اعلام نمايد. (38)

مطالبي كه بدان­ها اشاره شد، مربوط به تأثير قاعدة «تحذير» در قوانين وضعي داخلي ايران بود. علاوه بر قوانين داخلي ياد شده، مي­توان به نمونه­هايي از مفهوم هشدار و لزوم ابلاغ قبلي، كه منبعث از قاعدة «تحذير» است، در قوانين بين­المللي نيز به طور فراوان اشاره كرد. براي نمونه، يكي از نويسندگان و صاحب­نظران در عرصة حقوق بين­المللي مي­نويسد:

يكي از وظايف شناخته شدة دولت­ها در مقابل نمايندگان سياسي ساير كشورها و به طور كلي، بيگانگان مجاز به اقامت در كشور، حمايت از آنان در مقاطع خاص است و از جمله تكاليف دولت­ها و اخطار قبلي به نمايندگان سياسي و بيگانگان مجاز به اقامت مبني بر ترك شكور به لحاظ بروز جنگ يا آشوب­هاي داخل يا به هنگام تشنجات بين­المللي مي­باشد كه در صورت اخطار و ابلاغ آن مسئوليتي از جهت بروز هرگونه واقعه به عهدة كشور هشداردهنده نمي­باشد و به عهدة فرد خاصي است و در غير اين صورت- يعني چنانچه دولت نسبت به اعلام هشدار به بيگانگان اقدام نمايد – مسئوليت خسارات جاني و مالي به عهدة كشور مذكور خواهد بود. از مصاديق اين امر، جنگ­هاي داخلي اسپانيا (1936- 1939) و جنگ­ مصر (1956) مي­باشد. (39)

در نظام­هاي حقوقي «كامن لا» (Common Low) مثل آمريكا و انگلستان، و احكامي وجود دارد كه نشان مي­دهد اين نظام تا چه حد تابع ماهيت قاعده «تحذير» بوده و مفاد آن تا چه ميزان در دادرسي اين نظام حقوقي مؤثر است. براي نمونه، در روزنامة تايمز 24 اكتبر سال 1972 در خصوص يكي از پرونده­هاي قضائي، يك نفر كاردان براي اداره پست استخدام شد تا در كار تعويض شماره­هاي تلفن انجام وظيفه كند. اين شخص از در اتاق آسانسور، كه بيشتر مواقع بسته بود و در روي آن اخطاري با يا مضمون به چشم مي­خورد: «فقط متصدي صلاحيتدار آسانسور حق ورود به اين محوطه را دارد» با قصد رفتن به پشت بام و براي لحظاتي استراحت و هواخوري وارد شد، ولي به محض ورود به اين منطقة ممنوعه، حفره­اي از زير پايش باز شد و در آن سقوط كرد و كشته شد خانواده­اش با اين استدلال، كه ادارة پست اولاً، طبق قاعده «كامن لا» مرتكب بي­احتياطي شده و ثانياً، برابر مادة 16 قانون «محوطة ادارات و دكاكين و راه­آهن مصوّب 1936» موظّف بوده است ساختماني استوار در اختيار كاركنان قرار دهد، خود را محق در اخذ غرامت دانست و درخواست محكوميت خوانده را به پرداخت خسارت نمود.

دادگاه استيناف انگلستان مركّب از سه لرد، استيناف دعوي خواهان را مردود اعلام نمود و در رأي صادر شده اشعار داشت كه اولاً، از لحاظ «كامن لا» ادارة خوانده تصور نمي­كرده است متوفّا بدون هيچ نوع وظيفه­اي وارد اتاق اسانسور شود؛ زيرا متوفّا قصد داشته است براي هواخوري از طريق ناصحيح به پشت بام برود و به هشدار صريح خوانده به نفع ورود اشخاص ناوارد به آن محوطه توجه نكرده و خود مرتكب بي­احتياطي شده است. ثانياً، از لحاظ قانون 1936، متوّفا براي انجام كار در اتاق آسانسور استخدام نشده بود و در اين موقعيت، رهگذر معمولي محسوب مي­شود. از اين­رو هيچ­گونه غفلتي از طرف خوانده به عمل نيامده است تا مستوجب پرداخت غرامت گردد.(40)

از مجموع عبارت فقها و حقوق­دانان وضعي ايران و متون حقوق بين­المللي دنيا، به اين جمع­بندي مي­رسيم كه هرگاه كسي بدون توجه هشدار ديگري، خود را در معرض تلف قرار دهد و از رهگذر اين بي­توجهي و غفلت خسارتي را متوجه خود و ديگري نمايد هشداردهنده با هشداري كه داده خود را معذور نموده و مسئوليتي متوجه او نيست و برعكس، مصدوم و خسارت ديده بايد خسارات احتمالي به ديگران را نيز جبران نمايد